بهمنی ومسئولان بانک مرکزی به مجلس پاسخگو نیستند
خبرگزاری تسنیم: عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: مشکلی که هم اکنون داریم این است که آقای بهمنی به مجلس نمی آیند؛ از بانک مرکزی هیچ مسئولی به مجلس نمی آید تا پاسخگوی نمایندگان باشد.
محمد حسن نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با هویت 300 بدهکار بانکی که طبق اعلام رئیس جمهور 60 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند، اظهار داشت: 300 بدهکاری که این روزها به مراتب از آنها از سوی دولت نام برده می‌شود فعلاً در حد ادعا است، حتی دادستانی کل کشور هم در این مورد واکنش نشان داد و خواستار اعلام اسامی این بدهکاران برای برخوردهای قضایی شد.
وی با بیان اینکه پیگیری پرونده 300 بدهکار بانکی طبعاً در حیطه وظایف کمیسیون اصل 90 مجلس است در ارتباط با اینکه آیا کمیسیون اقتصادی برنامه‌ای برای برگزاری جلسه‌ای مشترک با رئیس کل بانک مرکزی به منظور دریافت گزارش در این باره دارد یا خیر؟ افزود: مشکلی که هم اکنون داریم این است که آقای بهمنی به مجلس نمی آیند؛ از بانک مرکزی هیچ مسئولی به مجلس نمی آید تا پاسخگوی نمایندگان باشد.
خبرنگار خبرگزاری تسنیم پرسید: توضیح یا توجیه آقای بهمنی از عدم حضور در مجلس چه بوده است؟ آیا این مورد را هم میتوان مانند توجیه وزیر اقتصاد برای عدم حضور در جلسات شورای گفت‌وگو دانست؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ تأکید کرد: این موضوع با شورای گفت‌وگو متفاوت است چراکه نه تنها آقای بهمنی در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت نمی کند بلکه در صحن علنی و غیر علنی هم که از ایشان دعوت می شود، نمی آیند.
حسن نژاد با اشاره به اینکه دلیل عدم حضور رئیس کل بانک مرکزی در مجلس کاملاً مشخص است، گفت: به طور حتم به آقای بهمنی اجازه نمی دهند که به مجلس بیاید.
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار در ارتباط با صحبت‌های اخیر رئیس جمهور درباره تأثیر تعویق پرداخت بدهی واحدهای تولیدی در افزایش معوقات بانکی در راستای مصوبه مجلس، تصریح کرد: قانون کاملاً شفاف است؛ معوقات بانکها تماماً در اختیار هیات مدیره بانکها بوده و هیچ تکلیفی نبوده است.
وی با بیان اینکه مقصر کردن نهادهای مختلف در این مسائل به صلاح نیست، خاطرنشان کرد: تعویق پرداخت بدهی واحدهای تولیدی نه تنها مصوبه مجلس نبود بلکه لایحه ارسالی دولت به مجلس بود؛ دولت پیشنهاد داد و مجلس هم لایحه دولت را تصویب کرده است.
* دلار بودجه 92 بهتراست بین 1800 الی 2000 تومان باشد
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره آخرین اخبار از لایحه بودجه 92، افزود: خبری از تاریخ ارائه بودجه نداریم؛ دیروز هم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی هیچ زمانی را اعلام نکرد.
وی با بیان اینکه مجلس به شدت پیگیر لایحه بودجه 92 است، گفت: بهتر است با توجه به وضعیت موجود نرخ دلار بین 1800 الی 2000 تومان تعیین شود؛ البته دولت پیشنهاد می کند و 290 نماینده مجلس تصمیم نهایی را می گیرند.
انتهای پیام/
