صندوق توسعه ملی در پیچ و خم راه

خبرگزاری تسنیم : حساب ذخیره ارزی همچون گذشته کار خود را انجام می‌دهد و به تعهدات گذشته خود عمل می‌کند و بر اساس قانون در پایان هر سال ۵۰ درصد از مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، روزنامه اعتماد در پرونده امروز چهارشنبه خود نوشت: ما به عنوان کسانی که در هیات عامل صندوق حضور داریم، چنین تفکری را حس نکردیم که فرضا یک جایی از دولت و یک معاونتی، یک بخشی و یک وزارتخانه‌یی بخواهد خلاف چارچوب صندوق توسعه ملی عمل کند و از منابع برداشت داشته باشد

ممکن است با اجازه مجلس و برای سال آینده سه درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اضافه نشود و دیگر 26 درصد نشود و همان 23 درصد سال جاری بماند

خوب است بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد

اما افراط در استفاده از منابع می‌تواند به صندوق و به کشور آسیب بزند

صندوق برنامه مشخصی را برای بودجه سال آینده در حال تدوین و به محض اینکه در هیات امنا تصویب شود، قابلیت اجرایی دارد

مدتی است که حرف و حدیث‌ها نسبت به منابع صندوق توسعه ملی افزایش یافته است. عده‌ای نگران برداشت دولت از صندوق هستند و عده‌ای هم می‌خواهند حضور دولتی‌ها در صندوق را کاهش دهند تا از دولتی شدن آن جلوگیری کنند. اما این نگرانی‌ها زمانی که یکی از معاونان رییس‌جمهور عنوان کرد که کسری بودجه را منابع صندوق توسعه ملی جبران خواهند کرد، بیشتر شد؛ گرچه مسوولان صندوق معتقدند که برداشت از این صحبت اشتباه بوده و شاید دولت نگاه دیگری نسبت به این موضوع داشته باشد. در همین راستا، به گفت‌وگو با محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی پرداختیم و وی به بررسی و تحلیل عملکرد این صندوق در گفت‌وگو با «اعتماد» پرداخت.


مباحثی که در رابطه با صندوق توسعه ملی وجود دارد، این است که دولت تفکر و قصد برداشت از منابع صندوق را دارد و تایید این موضوع را می‌توانیم در صحبت‌های یکی از معاونان رییس‌جمهور ببینیم که عنوان کرده کاهش 5/4 درصدی درآمدهای نفتی حاصل از صادرات در بودجه سال 92 را می‌توان از محل منابع صندوق جبران کرد. این در حالی است که جبران کسری بودجه از منابع صندوق، خلاف قوانین است و برداشت از صندوق نیز چارچوب‌هایی دارد و تسهیلات برای بخش خصوصی است. آیا واقعا دولت چنین تفکری دارد؟ آیا دولت تاکنون در این رابطه درخواست‌هایی داشته است؟

اصلا این سوال از ریشه اشکال دارد.

چرا؟

چون اساسا اینکه بگوییم دولت چنین تفکری را دارد، درست نیست و هیچ سابقه یا موردی که نشان دهد دولت چنین تفکری داشته یا دارد را حداقل ما که از 1/1/1 صندوق حضور داریم، شاهد نبودیم. صندوق توسعه ملی اساسنامه‌یی دارد که عین قانون است و در آنجا منابع روشن و شفاف است. مصارف هم روشن و شفاف است. در واقع ضوابط استفاده از تسهیلات کاملا گویا و شفاف است و هر درخواستی از هر مرجعی موجود باشد، به طور طبیعی در کانالی می‌آید که ضوابط و قانون صندوق مشخص کرده است. اگر این ضوابط و معیارها مورد توجه قرار گیرد، به طور قطع تسهیلات پرداخت می‌شود، اما اگر بخشی از ضوابط و قوانین موجود در صندوق توسعه ملی مورد توجه قرار نگیرد، به طور طبیعی امکان برداشت وجود ندارد.

اصلا ما به عنوان کسانی که در هیات عامل صندوق حضور داریم، چنین تفکری را حس نکردیم که فرضا یک جایی از دولت و یک معاونتی، یک بخشی و یک وزارتخانه‌یی بخواهد خلاف چارچوب صندوق توسعه ملی عمل کند و از منابع برداشت داشته باشد. به هیچ‌وجه چنین برداشتی وجود ندارد. اگر در این زمینه صحبتی هم شده، قطعا منظورشان در ارتباط با قانون بودجه بوده است.

طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی و قانون برنامه پنجم توسعه، حداقل 20 درصد از درآمد حاصل از نفت و گاز و پتروشیمی باید به صندوق توسعه ملی رود و هر سال باید سه درصد به این 20 درصد اضافه شود. اگر به خاطر داشته باشید، سال اول 20 درصد از درآمد نفت بود، الان 23 درصد شده است و سال بعد 26 درصد می‌شود.

بحثی که احتمالا مطرح بوده است، برداشتم این است که ایشان پیش‌بینی کرده با توجه به وضعیت فروش نفت و درآمدهای ارزی، نیاز باشد تعدیلاتی در ضوابط بودجه‌یی صورت گیرد. در واقع می‌خواهند این پیشنهاد را در قالب لایحه بودجه ارائه کنند که برای سال 1392 به جای اینکه 26 درصد از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی برود، همان 23 درصد سال جاری بماند. اگر مجلس این موضوع را تصویب و تایید کند و تبدیل به قانون شود، قابلیت اجرایی دارد.

ولی جبران کسری بودجه با این موضوعی که شما مطرح می‌کنید، کاملا متفاوت است؟

اگر رسانه‌یی غیر از این منتقل کرده باشد، حتما اشتباه کرده است. به طور قطع نگاه، ثابت ماندن سهم درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی است و اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد، قانون می‌شود. دولت یا معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری برای اینکه بودجه را ببندد، به منابع ارزی، فروش نفت و درآمدها نگاه می‌کند و در نهایت باید توازنی در منابع و مصارف ایجاد کند. ممکن است به‌دلیل محدودیت‌های جدی?یی که در کشور وجود دارد، این پیشنهاد داده شود. البته ممکن است و من فقط حدس می‌زنم.

یعنی تاکنون چنین موضوعی به صندوق توسعه ملی مطرح نشده است؟

خیر، من فقط حدس می‌زنم و هنوز چنین فرضی وجود ندارد. ممکن است با اجازه مجلس و برای سال آینده سه درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اضافه نشود و دیگر 26 درصد نشود و همان 23 درصد سال جاری بماند. به عبارت دیگر، 23 درصد از درآمدهای نفت همچنان به سمت خزانه رود.

این 23 درصد به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی به 26 درصد افزایش نمی‌یابد؟

دقیقا، البته اینها احتمالات است. ما به دلیل تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های جدی بودجه در پرداخت حقوق و هزینه‌های عمرانی نمی‌توانیم به دولت فشار بیشتری وارد کنیم. پیش‌بینی‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، این است که برای سال آینده یک میلیون بشکه نفت در روز صادرات داشته باشیم؛ به جای 5/2 میلیون بشکه نفت در روز. این یعنی چه؟ یعنی کاهش درآمدهای نفتی.

این کاهش درآمدی که از نفت در بودجه سال آینده ممکن است اتفاق بیفتد، آیا در حال حاضر به این سطح رسیده است؟ صادرات نفت به گفته وزیر اقتصاد به نصف کاهش یافته است، یعنی الان صادرات نفت در مرز یک میلیون بشکه در روز قرار دارد؟

خیر، یک زمان‌هایی ممکن است کاهش درآمد داشته باشیم، اما هم‌اکنون شرایط خوبی داریم.

این کاهش درآمد نفت در منابع صندوق توسعه ملی چه تاثیری داشته است؟

به هر صورت به هر اندازه که نفت فروش برود، 23 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت وارد صندوق می‌شود. در عین حال، اگر نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی کمتر فروش برود، سهم 23 درصد صندوق نیز کمتر می‌شود.

درست است، اما من دقیقا تاثیر میزان کاهش درآمد نفت را در منابع صندوق می‌خواهم بدانم. این تاثیر چند درصد بوده است؟

خوشبختانه با وجود همه محدودیت‌هایی که وجود داشته است، ما در سال جاری پیش‌بینی می‌کنیم که نزدیک به 16، 17 میلیارد دلار به درآمد صندوق اضافه شود.

یعنی چقدر؟

یعنی منابع صندوق توسعه ملی تا پایان امسال به 50 میلیارد دلار می‌رسد. در حال حاضر منابع صندوق حدود 43 میلیارد دلار است و از این میزان، حدود 30 میلیارد دلار قرارداد عاملیت انعقاد شده است.

از این حجم قرارداد، چقدر تاکنون تسهیلات تخصیص داده شده است؟

حدود 30 میلیارد دلار قرارداد عاملیت منعقد شده است. البته حدود 8 میلیارد دلار عاملیت ریالی منعقد شده که در مجموع 38 میلیارد دلار می‌شود. یعنی حجم قرارداد عاملیت ارزی و ریالی صندوق بیش از 38 میلیارد دلار است. از این میزان، حدود 17 تا 18 میلیارد دلار یا پرداخت یا مسدود شده است.

20 درصد از منابع صندوق باید به صورت تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی و صنعتی پرداخت شود، اما در 6 ماهه اول امسال شاهد بودیم که اقدامی برای پرداخت تسهیلات صورت نگرفت. دلیل این موضوع چه بود؟

دلیل مهم، قانون بودجه سال 91 است که در خرداد ماه ابلاغ شد. بعد از ابلاغ قانون بودجه، بلافاصله سازوکار و پیگیری‌های لازم برای گرفتن مجوزهای مختلف برای تبدیل منابع ارزی صندوق صورت گرفت و مشخص شد که منابع صندوق با چه نرخی پرداخت شود. در همین راستا، مجوزهای لازم نیز اخذ شد. از سوی دیگر، اولویت‌بندی بنگاه‌های صنعتی و معدنی با همکاری نزدیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و آیین‌نامه اجرایی صورت گرفت و دستورالعمل اولویت‌بندی بنگاه‌های متقاضی استفاده از صندوق نیز مشخص و تصویب و به کارگروه استان‌ها برای پذیرش طرح‌ها ابلاغ شد. در همین راستا، طرح‌ها اولویت‌بندی شدند و کارگروه مرکزی نیز برای سیاستگذاری کلان برای استفاده از تسهیلات مشخص شد. در حال حاضر بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان درخواست به بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی معرفی شده است. از این تعداد، بیش از هزار و 200 بنگاه اولویت‌بندی شده‌اند که در مجموع درخواست‌های تسهیلات بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان است. بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی نیز مسیر اجرایی کار را باز کرده‌اند و درخواست‌های استفاده از تسهیلات در حال حاضر به صندوق رسیده است.

من فکر می‌کنم در روزهای آینده عملا شاهد پرداخت تسهیلات ریالی به بنگاه‌های متقاضی باشیم. همه این اولویت‌بندی‌ها مربوط به بخش صنعت و معدن بود.

اما در رابطه با بخش کشاورزی باید بگویم تجربه سال 1390 را داشتیم و اینکه 10 درصد منابع صندوق در سال گذشته تبدیل به ریال شده و در حال استفاده و اعطای تسهیلات بود. در آن زمان خوشبختانه بیش از 30 هزار طرح کشاورزی در قالب طرح توسعه کشاورزی به تصویب رسید و از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی استفاده کردند.

یعنی تقاضاهای سال 90 بخش کشاورزی فقط تسهیلات ریالی گرفته‌اند؟

سال 90 و ادامه‌اش برای سال 91. در حال حاضر نیز این آمادگی وجود دارد که این روند تا جذب کامل 20 درصد سال 91 سهم بخش کشاورزی و بخش صنعت و معدن از صندوق توسعه ملی تا پایان سال ادامه پیدا کند.

یعنی تسهیلات ریالی بخش کشاورزی تا حدودی پرداخت شده و فقط بخش صنعت و معدن از این تسهیلات برخوردار نبودند؟

بله.

با توجه به اینکه امسال، سال «تولید ملی» است و سه ماه دیگر تا پایان سال باقی مانده است، عدم پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن را می‌توان ضعف صندوق برای کمک به بخش تولیدی کشور تلقی کرد؟

فرآیند کار و اعطای تسهیلات، پروسه‌یی است که بخش‌های مختلف درگیر آن می‌شوند. بخش اول، قانون بودجه‌یی است که خردادماه و دیر ابلاغ شد. بودجه دیر ابلاغ شده بود و بعد از آن نیز مهیا کردن سازوکارهای لازم برای اولویت‌بندی طرح‌ها نیاز بود. منابع صندوق توسعه ملی، منابعی با ارزش است و اگر قرار باشد منابع صندوق به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص داده شود، حتما باید اولویت استفاده از تسهیلات برای آن بنگاه‌ها محرز شده باشد. نمی‌شود فله‌یی تسهیلات را در بخش‌های مختلف استفاده

کرد، حتما باید تسهیلات صندوق به بخشی برود و در حوزه‌یی استفاده شود که مزیت داشته باشد و به عبارتی، یک بخش مولد باشد.

اگر بخواهیم چنین ملاک‌هایی را مورد توجه قرار دهیم، باید سازوکارهایی را پیش‌بینی کنیم. در این سازوکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش مهمی دارد و حتی دستگاه اجرایی مربوطه؛ حالا ممکن است وزارت جهادکشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت یا هر دستگاه دیگری باشد.

بانک عامل نیز در یک قسمت از این زنجیره نقش مهمی ایفا می‌کند؛ چراکه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، بررسی اهلیت متقاضی و همین‌طور توجیه‌پذیری طرح باید در بانک بررسی و پذیرفته شود. طرحی که به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نیست، نمی‌تواند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کند. حتما این موضوع باید بررسی و اهلیت متقاضی پذیرفته شده باشد. بانک، مسوول بررسی این دو شاخص است: اهلیت متقاضی و توجیه‌پذیری طرح.

در نهایت وقتی که این فرآیندها طی شد، در صندوق توسعه ملی سازوکار‌ها به‌گونه‌یی است که با پیش‌بینی تمهیدات، حداکثر ظرف یک هفته تطابق لازم صورت می‌گیرد و در نهایت مسدودی اعلام می‌شود. بنابراین فکر می‌کنم با همه پیش‌بینی‌هایی که انجام شده؛ اگرچه دیر این پروسه اجرایی شروع شده است، ولی تا پایان امسال همه ظرفیت قانون بودجه سال 91 که 10 درصد تسهیلات ریالی در بخش کشاورزی و 10 درصد تسهیلات ریالی در بخش صنعت و معدن است، حتما مورد استفاده قرار می‌گیرد و به طور کامل در خدمت تولید خواهد بود.

قرار است بخشی از منابع صندوق توسعه ملی وارد سیستم مرکز مبادلات ارزی شود. تاکنون چه میزان محقق شده است؟

20 درصد از منابع صندوق باید تبدیل به ریال شود. این 20 درصد کجا و با چه نرخی باید تبدیل شود و به صورت ریالی تسهیلات ارائه شود؟ این سازوکار بعد از ایجاد مرکز مبادلات ارزی پیش‌بینی و قرار شد 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی که طبق قانون بودجه باید تبدیل به ریال شود، در مرکز مبادلات ارزی تبدیل و با نرخ مرکز این اقدام صورت گیرد.

پس نحوه تبدیل ارز به ریال صندوق توسعه ملی در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود؟

بله، البته فقط همان 20 درصدی که در قانون بودجه مشخص شده است. چون طبق قانون بودجه موظف هستیم 20 درصد از منابع را تبدیل به ریال کنیم. این تبدیل ریال به ارز در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.

از این 20 درصد، چند درصد در مرکز مبادلات ارزی تبدیل شده است؟ تاکنون منابعی از صندوق توسعه ملی به مرکز مبادلات رفته است؟

کار ما به این صورت است که درخواست طرح‌ها را بگیریم و درخواست‌ها را بررسی کنیم. پس از تایید طرح‌ها، به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود که حجمی از منابع صندوق توسعه ملی باید تبدیل به ریال شود و سپس نقدینگی به حساب صندوق ریخته شود. این سازوکار برای بخش کشاورزی به سرعت انجام شد، اما در بخش صنعت و معدن نیز امیدوارم به سرعت به نتیجه برسیم.

آیا تبدیل دلارهای صندوق توسعه ملی در بازار مبادلاتی با توجه به اینکه در قانون بودجه آمده که دلار با نرخ 1150 تومان به ریال تبدیل شود، با قانون مغایرت ندارد؟

صندوق توسعه ملی تابع اساسنامه و سیاست‌های پولی و ارزی کشور است، بنابراین سیاست‌هایی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اتخاذ می‌شود، ملاک عمل صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد. در اساسنامه صندوق هم آمده که تابع سیاست‌های پولی و ارزی کشور است، بنابراین هر رقمی که از سوی بانک مرکزی به عنوان نرخ مبادلاتی اعلام شود، برای صندوق توسعه ملی نیز قابلیت اجرا دارد. همچنین تبدیل ارز به ریال به طرح‌هایی که به بانک ارائه می‌شود، بستگی دارد و ما در حدی که مجوز قانونی داریم، ارز را عرضه می‌کنیم.

نظر شما در رابطه با بحث حذف دو وزیر نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هیات امنای صندوق توسعه ملی چیست؟ استدلال‌ها این است که اختیارات دولت از صندوق کاهش پیدا کند و دلیل‌شان هم نگرانی‌ها برای برداشت‌های بی‌رویه و دولتی شدن صندوق است. موضع شما نسبت به این موضوع چیست؟

نگاه من در این موضوع کاملا کارشناسی است. خوشبختانه قانونگذار در تدوین اساسنامه صندوق توسعه ملی و تصویب این اساسنامه حداقل در حوزه هیات امنا خیلی جامع و کامل مسائل را دیده است. صندوق توسعه ملی یک نهاد حاکمیتی عمومی است و به همین دلیل در ترکیب هیات امنای صندوق سعی شده از بخش‌های مختلف حضور داشته باشند: قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه و بخش خصوصی و تعاونی نمایندگان در هیات امنای صندوق حضور دارند و این نمایندگان نظرات خودشان را اعلام می‌کنند. باز اگر دقت کنید، در ترکیب افرادی که از دولت در هیات امنای صندوق حضور دارند، وزرا و مسوولان، مقاماتی هستند که نقش کلان و فرابخشی در اقتصاد دارند. به عنوان نمونه، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به طور طبیعی متولی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌یی در کشور است یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که متولی نظام ارزی و پولی کشور است، باید در صندوق حضور داشته باشند. وزارت نفت نیز به لحاظ اهمیتی که در تامین منابع دارد، نقش مهمی در تصمیمات صندوق دارد؛ چراکه اساسا منابع صندوق توسعه ملی تماما حاصل از فروش نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی است. بنابراین حضور وزیر نفت در ترکیب هیات امنا می‌تواند غنای تصمیمات را افزایش دهد و بهبود بخشد. همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک وزیر فرابخشی است و نگاه حاکمیتی دارد. یک بخش نیست که نگاه بخشی خود را اعمال کند. بر همین اساس، به لحاظ کارشناسی معتقدم که حضور وزرای نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتما به تقویت هیات امنا و بهبود تصمیمات کمک می‌کند.

از طرف دیگر، به هر صورت باید قبول کنیم که در همه جای دنیا و در همه کشورها، دولت‌ها متولی توسعه کشور به لحاظ اجرایی هستند و صندوق توسعه ملی نیز پشتیبان توسعه کشور عمل می‌کند. نمی‌توانیم تصور کنیم و اصلا این تصور اشتباه است که توسعه در یک مسیر قرار گیرد و صندوق توسعه ملی که به دنبال توسعه است، در مسیر دیگری کار خود را دنبال کند. این دو مولفه باید مکمل یکدیگر باشند و به طور طبیعی صندوق توسعه ملی باید پشتیبان توسعه کشور باشد. اگر سعی کنیم وزن دولت و ترکیب هیات امنا را که سیاستگذار است، بیشتر کنیم، به نفع کشور است.

بالاخره علت این اصلاح این بود که تصمیمات هیات امنا نیازمند دو سوم آرای اعضای هیات امنا است و در این ترکیب شش عضو از دولت حضور دارند و یک عضو از قوه قضاییه و دو نماینده از مجلس و وضعیت به گونه‌یی بود که با پنج رای از شش عضو دولتی، تصمیمات هیات امنا به تصویب می‌رسید و در واقع رای نمایندگان دو قوه دیگر در هیات امنا بی‌اثر بود. از سوی دیگر، این شائبه وجود داشت که منابع بخش خصوصی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

تصمیماتی که هیات امنا می‌گیرد، ذیل اساسنامه است. یعنی هیات امنا نمی‌تواند تصمیمی بگیرد که مواردی از اساسنامه را نقض کند. در اساسنامه به صراحت خط قرمز صندوق مشخص شده و اینکه به هیچ‌وجه منابع صندوق صرف هزینه‌های جاری کشور نشود. خط قرمز مهم دیگر این است که منابع صندوق توسعه ملی حتما باید صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی شود، بنابراین هر تصمیمی و هر سیاستی در هیات امنا اتخاد شود، در راستای این است که تسهیلات چگونه و با چه چارچوب و سیاستی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی داده شود. مگر هیات امنا می‌تواند تصمیمی بگیرد که به ضرر بخش خصوصی باشد؟! اصلا این موضوع امکان‌پذیر نیست.

اما همواره انحراف در قانون و اساسنامه وجود دارد.

خیر، اتفاقا باز من تاکید می‌کنم که خوشبختانه قانونگذار در پیش‌بینی اساسنامه صندوق چارچوب منسجمی را پیش‌بینی کرده است. در صندوق توسعه ملی، هیات امنا به عنوان سیاستگذار، هیات عامل به عنوان رکن اجرایی صندوق و هیات نظارت به صورت مستقیم در صندوق حضور دارند و تمام سیاست‌ها، تصمیمات و فرآیندهای اجرایی صندوق را از نزدیک پایش می‌کنند و گزارش می‌دهند. اتفاقا ترکیب هیات نظارت، ترکیبی خارج از دولت است.

هیات نظارت سه عضو دارد: رییس‌کل سازمان بازرسی کل کشور- رییس دیوان محاسبات- رییس سازمان حسابرسی. یعنی غلبه آرا در هیات نظارت به نفع خارج از دولت است و غلبه آرا در هیات امنا که سیاستگذار است و راهبردها را مشخص می‌کند، به نفع دولت است. هیات عامل هم منتخب هیات امناست و به طور طبیعی در چارچوب اساسنامه و سیاست‌ها عمل خواهد کرد و هیات نظارت نیز نظارت کامل، دقیق و به روز در فرآیندهای کاری دارد.

به نظر من با وجود پیش‌بینی این سازوکار در اساسنامه صندوق نمی‌توانیم، انتظار داشته باشیم و تصور کنیم انحرافاتی وجود دارد و نهادهای ذیربط در جریان قرار نگیرند و نیز هشدارهای لازم را ندهند و اعلام موضع نکنند.

درباره ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاران خارجی بگویید؟ چه روندی را طی می‌کند؟

یکی از نقاط قوت اساسنامه صندوق توسعه ملی این است که برای نخستین‌بار پیش‌بینی شده که صندوق می‌تواند از منابع خود در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمایه‌گذاری کند. یعنی می‌توانیم در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی ورود پیدا کنیم و سهام بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف را خریداری کنیم؛ برای اینکه بتوانیم از مزیت آن بنگاه و سهام و سودش برای کشور برخوردار شویم. این موضوع اصلا نیازی به مجوز ندارد، در اساسنامه پیش‌بینی شده است.

در عین حال، یکی از مصارف صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیلات برای صادرات خدمات فنی و مهندسی است. در حال حاضر اگر شرکتی از داخل کشور با یک چارچوب مشخص برای اجرای خدمات فنی و مهندسی در کشورهای مختلف حضور داشته باشد، صندوق توسعه ملی می‌تواند کاملا از بنگاه پشتیبانی کند و تسهیلات ارائه دهد تا پروژه‌ها در کشورهای دیگر با مزیت بهتر و رقابت‌پذیرتر حضور داشته باشند و کار کنند. این موضوع می‌تواند به صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. همچنین بعد دیگر کار صندوق این است که به جذب سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور کمک کند. یعنی اگر یک سرمایه‌گذار خارجی علاقه‌مند باشد در ایران سرمایه‌گذاری کند، صندوق توسعه ملی می‌تواند به بنگاه خارجی و سرمایه‌گذار تسهیلات ارائه کند.

بر همین اساس، برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این سه بخش هیچ منعی وجود ندارد و طبق اساسنامه مشکلی در ارائه تسهیلات وجود ندارد. ما حتی می‌توانیم به طرف‌های خارجی خریدار کالا و خدمات ایرانی تسهیلات ارائه کنیم که از کالا و خدمات ایرانی خرید کنند. برای مثال، شما به عنوان صادرکننده می‌خواهید کالای خود را به طرف خارجی بفروشید، صندوق توسعه ملی می‌تواند تسهیلات به طرف خارجی بدهد که از کالای ساخت ایران خریداری کند تا مزیت کالای ایرانی در بازار خارجی افزایش یابد.

آیا صندوق توسعه ملی می‌تواند در بخش خارجی سرمایه‌گذاری انجام دهد؟

یکی از زمینه‌های مهم کار صندوق، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است و برای تحقق این امر، تاکنون تعاملاتی انجام شده و پیشنهاداتی از کشورهای آسیایی و اروپایی داشته‌ایم.

آقای دودانگه، این ابهام در حال حاضر وجود دارد منابع صندوق توسعه ملی به صورت حسابداری است یا واقعی؟ البته وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرده که منابع صندوق به صورت غیرمتمرکز است.

منابع صندوق توسعه ملی طبق قانون و اساسنامه در حساب‌هایی که در بانک مرکزی به نام صندوق و به نام اعضای هیات عامل افتتاح شده است، نگهداری می‌شود. یعنی بانک مرکزی طبق اساسنامه و قانون موظف است که به محض اینکه درآمدهای نفتی وصول شد، سهم صندوق توسعه ملی را که 23 درصد است، به نام صندوق جدا و در حساب‌ها نگهداری کند. در عین حال، گزارش موجودی و حساب‌های صندوق به صورت مرتب و هفتگی اعلام می‌شود و کاملا منابع صندوق توسعه ملی واقعی است. همین‌طور دیوان محاسبات و سازمان‌های نظارتی بر این فرآیند نظارت مستقیم دارند و فکر می‌کنم این شائبه اساسا جایگاهی ندارد.

برنامه صندوق توسعه ملی برای بودجه سال آینده چیست؟

ما به عنوان صندوق توسعه ملی که یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود، با سازوکار بودجه‌یی کار نمی‌کنیم. سازوکار صندوق توسعه ملی براساس بودجه‌یی است که خود تنظیم می‌کند و در هیات امنا مصوب می‌شود. به عبارتی، براساس منابعی که وجود دارد و مصارفی که می‌تواند اتفاق بیفتد، در چه حوزه‌ها و چه بخش‌هایی چگونه و چه میزان تسهیلات از صندوق توسعه ملی ارائه شود.

یعنی بودجه تصویب می‌شود و بعد کارکرد صندوق روشن می‌شود؟

خیر، بودجه می‌تواند بر برنامه صندوق توسعه ملی تاثیرگذار باشد. بودجه‌یی که مصوب و ابلاغ می‌شود، بر کار صندوق اثر دارد، اما صندوق برنامه مشخصی را برای بودجه سال آینده در حال تدوین و به محض اینکه در هیات امنا تصویب شود، قابلیت اجرایی دارد.

ابلاغ دیرهنگام بودجه همان‌طور که اشاره کردید، در سال جاری در ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی اثر داشت. فکر می‌کنید اگر سال آینده هم با این موضوع روبه رو شویم، با توجه به اینکه دوره حساسی را سپری می‌کنیم، چقدر می‌تواند در کارکرد صندوق تاثیر داشته باشد؟

همان‌طور که گفتم، صندوق توسعه ملی تاثیرپذیری زیادی به لحاظ عملکردی در قانون بودجه ندارد، اما معمولا در قوانین بودجه بندهایی را برای استفاده از تسهیلات صندوق پیش‌بینی می‌کنند. عملا اگر این بندها زودتر ابلاغ شود، صندوق نیز می‌تواند اعطای تسهیلات را به سرعت انجام دهد. تنها تاثیر بودجه روی صندوق توسعه ملی، همین است و اثر دیگری روی صندوق ندارد.

امکان افزایش تسهیلات ریالی از منابع صندوق وجود دارد؟

اعتقاد ما به عنوان هیات عامل صندوق این است که خوب است بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، اما افراط در استفاده از منابع می‌تواند به صندوق و به کشور آسیب بزند. فکر می‌کنم منطقی این باشد که 20 درصد از منابع را همیشه به صورت ریالی برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشیم؛ آن هم نه فقط در بخش کشاورزی و صنعت و معدن. همیشه باید 20 درصد از منابع تبدیل به ریال شود که در بخش‌هایی که مزیت دارد، تسهیلات داده شود. حالا این بخش ممکن است نفت باشد، ممکن است نیرو باشد و امکان دارد حوزه صنعت و خدمات باشد. اگر بخواهد این درصد افزایش یابد، به طور قطع به زیان صندوق توسعه ملی و کشور خواهد بود. در هر صورت منابع صندوق نباید تبدیل به ریال شود و ارزش واقعی خود را از دست بدهد.

گذار از حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی چگونه انجام شد؟

حساب ذخیره ارزی همچون گذشته کار خود را انجام می‌دهد و به تعهدات گذشته خود عمل می‌کند و بر اساس قانون در پایان هر سال 50 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و در درازمدت سهم حساب ذخیره ارزی کمرنگ‌تر می‌شود.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال