چالش‌های مرسی پس از تصویب قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس اعلام کمیته عالی انتخابات مصر، حدود 64 درصد از شرکت کنندگان در همه‌پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید مصر که اسلام منبع اصلی تدوین آن بوده است، به آن رای مثبت دادند. هر چند اکثریت قابل توجهی ابن قانون اساسی جدید مصر را تایید کرده‌اند اما این رای در عین حال با مشارکت بسیار ضعیف واجدان شرایط رأی‌دهی رو‌به رو بود. از 52 میلیون رای‌دهنده واجد شرایط، تنها 17 میلیون نفر یعنی کمتر از 33 درصد در این همه‌پرسی شرکت کردند.

با این حال، در شرایطی که مخالفان با استناد به حضور ضعیف شرکت کنندگان در این همه پرسی، آن را غیر مشروع می خوانند، محمد مرسی حکم اجرای قانون اساسی را امضا کرد.

د رمقابل، موافقان معتقدند، قانون اساسی جدید این کشور موجب برقراری دموکراسی و بازگشت ثبات به کشور در دوره انتقالی پرآشوب   پس از سقوط رژیم حسنی مبارک در فوریه 2011، می‌شود.

"هشام قندیل"، نخست وزیر مصر روز سه شنبه گفت، در این همه‌پرسی کسی یا گروهی شکست نخورده است و این قانون اساسی با وجود هفته‌ها تظاهرات اعتراضی و خشونت‌های مرگباری همراه آن، قانون اساسی همه مصری‌ها است.

مخالفان که اغلب از گروه‌های لائیک و چپگرای بوده ادعا می‌کنند این قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای به اسلام گرایان می‌دهد و نمی‌تواند حقوق اقلیت‌ها و زنان را تضمین کند، این گروه‌ها تدکید کردند به تلاش و اعتراض خود برای ابطال نتیجه همه پرسی‌  که به عقیده آنان توام با تقلب و تخلفات گسترده‌ای بوده است، موارد گسترده ای از تقلب و تخلف است، ادامه خواهند داد.

مخالفان که پس از انتخاب محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین، متکثر و فاقد وحدت بودند، همچنین وعده دادند که در هفته‌های آینده و برای از سرگیری چالش‌ها با گروه‌های اسلام‌گرا، یکپارچگی خود را مدیریت و تقویت کنند.

در اولین مورد برای سنجش این وعده، قرار است در انتخابات پارلمانی این کشور در دو ماه آینده، مخالفان به لیست واحدی از نامزدها برسند

تا زمان برگزاری انتخابات مجلس سفلی مثر، اختیارات قانونگذاری به مجلس سنا (مجلس علیای پارلمان مصر که اسلامگرایان در آن از اکثریت برخوردار هستند) اعطاء شده است.

در این میان بحران سیاسی مصر، فضای اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. دولت مرسی تصمیم گرفته است میزان ارز خارجی را که هر مسافر می تواند به کشور وارد یا از آن خارج کند را به 10 هزار دلار کاهش دهد؛ هدف از این طرح، محدود کردن خروج سرمایه‌ها از این کشور است.

ذخایر ارزی در مصر پس از سقوط حسنی مبارک در فوریه 2011 از 36 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار سقوط کرده است.

مصر از حدود دو سال پیش با کاهش شدید درآمدهای توریستی و سقوط سرمایه گذاری های خارجی مواجه شده است.

بحران سیاسی همچنین موجب تعویق تصمیم صندوق بین المللی پول در خصوص اعطای وام چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلاری در مصر شده است.

دولت مصر همچنین تصمیم گرفته است افزایش مالیات را که می توانست تا حدودی کسری بودجه را تامین کند، به حال تعلیق در آورد.

اقدامات و رفتارهای سیاسی مرسی همچنین در عرصه بین المللی بحث برانگیز شده است. محبوبیت مرسی که پس از میانجیگری او در جنگ 8 روزه غزه بین فلسطینیان و اسرائیلیها در نوامبر افزایش یافته بود، جای خود را به نگرانی‌هایی داده است.

کاخ سفید از مرسی خواسته است تا به اختلافات پایان دهد و حمایت خود را از روند سیاسی گسترش دهد.

انتهای پیام/