به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس، سرهنگ مقیمی معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه هماکنون بالغ بر 7 تا 8 سازمان در بحث زمینخواری مبارزه میکنند، اظهار داشت: متولی اصلی مبارزه با این جرم باید در کشور مشخص شود هرچند هماکنون سازمانهای متولی هرکدام به وظایف خود عمل میکنند اما لازم است هماهنگی و یکپارچگی بین اقدامات انجام شده بوجود آید.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حوزه زمینخواری قانون مدون و واحدی وجود ندارد و تنها به یکسری بندها و تبصرههایی در برخی از آئیننامه ها و ادارات بسنده شده است، تصریح کرد: از آنجا که قانون در حوزه مبارزه با زمینخواری از بازدارندگی لازم برخوردار نیست بنابراین برخی با سوءاستفاده از این موضوع و با توجه به جغرافیای برخی از نقاط کشور، اقدام به زمینخواری میکنند.
وی همچنین به تسهیلات غیرمجاز بانکی اشاره کرد و گفت: موضوع بر سر ارائه تسهیلات از سوی بانکها نیست اما باید به این نکته توجه داشت که اگر کسی به منظور توسعه اقتصادی وام دریافت میکند و به هر دلیلی موفق به بازپرداخت اقساط آن نمیشود آیا باید او را مجرم دانست و یا باید او را حمایت کرد؟
مقیمی با تاکید بر ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه، تصریح کرد: مسئولان امر باید امنیت اقتصادی را برای سرمایهگذاران فراهم کنند که در این میان نیروی انتظامی به عنوان یکی از متولیان مبارزه با جرائم اقتصادی، در جهت مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور منجر به رونق تولید داخلی در کشور میشود.
وی خاطرنشان کرد: در بحث مبارزه با جرائم اقتصادی، متولیان مبارزه نباید تنها برخوردهای خشن اقتصادی داشته باشند بلکه ضمن کمک باید شرایط امنی را برای تولیدکنندگان بوجود بیاورند تا آنان نیز ناخواسته به سمت جرائم اقتصادی کشیده نشوند تا بتوانند به راحتی سرمایهگذاری کنند.
به گفته معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران باید ضمانتی برای تولید محصول خود داشته باشند تا ورود محصول مشابه خارجی غیرقانونی به کشور منجر به شکست و توقف تولید نشود.
وی تأکید کرد: به هر جهت سود سرمایهگذاران، باید برای آنان تضمین شود اما آیا تنها ضمانت وزارت بازرگانی و صنایع جهت خرید محصولات کافی است؟ یا اینکه باید یک اقتصاد باز در کشور وجود داشته باشد تا تولید کننده سرمایهگذاری کند؛ سرمایهگذاری را به تولید برساند و در نهایت تولید خود را به توزیع و مصرف برساند؟
این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: متولی مبارزه باید بتواند امنیت فضای اقتصادی را ایجاد بکند چون اگر نتواند این فضای امن را بوجود آورد فضای اقتصادی مخدوش و با وقفه مواجه میشود.
انتهای پیام/