پیامها و دستاوردهاى پیروزى اسلامگراها در مصر
خبرگزاری تسنیم : بر اساس اعلام نتایج رسمى، مردم مصر به پیش نویس قانون اساسى جدید این کشور رأى مثبت دادند. مهمترین بند این قانون آن است که اسلام تنها منبع تدوین قانون در مصر مى باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، بر اساس اعلام نتایج رسمى، مردم مصر به پیشنویس قانون اساسى جدید این کشور رأى مثبت دادند. مهمترین بند این قانون آن است که اسلام تنها منبع تدوین قانون در مصر مى باشد. تصویب قانون اساسى مصر که با 64 درصد آراء حدود 37 درصد از مشارکت کنندگان واجدین شرکت در انتخابات مصر انجام شد، اولین و مهمترین «سند حقوقى» پس از انقلاب اخیر مصر است و از اینرو این قانون فضاى جدیدى را در مصر به وجود مىآورد. اگر مرسى براى مقاومت در برابر ساختار حقوقى رژیم گذشته و روندهاى خاص مشکل داشت، بعد از تصویب قانون اساسى، این مشکل تا حد زیادى رفع شده است
بر اساس اعلام نتایج رسمى، مردم مصر به قانون اساسى جدید این کشور که اسلام منبع اصلى تدوین آن بوده است، با اکثریت آراء «آرى» گفتند. بر اساس نتایج اعلامشده، از مجموع 17میلیون شرکتکننده در همهپرسى 8.63 درصد مردم به پیشنویس قانون اساسى رأى مثبت دادند.
تدوین پیشنویس قانون اساسى جدید از سوى مجلس مؤسسان، جنجالهاى زیادى بههمراه داشته و گروهى از احزاب از جمله حزب الدستور به ریاست «محمد البرادعى»، حزب کنگره به ریاست «عمرو موسى» و جریان مردمى به ریاست «حمدین صباحى» با آن مخالفت کرده و مردم را به دادن رأى منفى به قانون اساسى فراخواندند اما این مخالفتهاى آنها راه به جایى نبرد و مردم طى دو مرحله، به قانون اساسى آرى گفتند.
مهمترین بندهاى مصوب در این پیشنویس
- اسلام تنها منبع قانونگذارى مصر و مردم تنها منبع قدرتند.
- توهین به پیامبران ممنوع و تضمین آزادىهاى ارائهشده در قانون براى شهروندان مصرى.
- استقلال دستگاه قضایى و طرح استیضاح دولت با درخواست 30 عضو مجلس.
- مدت دوره ریاست جمهورى در این کشور دو دوره 4 ساله است و رئیس جمهورى نمىتواند مجلس نمایندگان را جز بهدلیل خاص و گذاشتن آن به همهپرسى عمومى منحل کند.
- هر عضو دولت باید از آغاز بر عهدهگرفتن سمت وزارتى و در زمان ترک این منصب و در پایان هر سال، لیست اموال و دارایىهاى خود را به مجلس نمایندگان ارائه دهد.
- نهاد قضایى دولت و نهاد قضایى نظامى، مستقل هستند و ریاست شوراى امنیت و دفاع ملى مصر بر عهده رئیس جمهور است.
- ممنوعیت فعالیت سیاسى اعضاى حزب ملى منحله این کشور تا مدت 10 سال.
ورود مصر به مرحله جدید
مصر با برگزارى دور دوم همهپرسى قانون اساسى که با مشارکت حدود 37درصد از واجدان شرایط رأى برگزار و حدود 70 درصد راى «آرى» آورد، وارد مرحله جدیدى شده است. در این مرحله، مصر روند حقوقى را تا حد زیادى پشت سر گذاشته و سرنوشت آینده این کشور در مقیاس وسیعى مشخص شده است اما در عین حال تصویب ملى قانون اساسى بهمعناى پایانیافتن فضاى منازعهآمیز کنونى نیست. در این خصوص گفتنىهایى وجود دارد:
1- فضاى همه پرسى قانون اساسى در دو سطح تودهها و نخبگان متفاوت بود. در سطوح نخبگان، شاهد حداکثر چالش بودیم. در این صحنه، گروهها و احزاب و شخصیتهاى سیاسى و کشورهاى حامى در دو سوى منازعهاى گرم ایستاده بودند. تقریبا هیچ گروه سیاسى اجتماعى از این قاعده مستثنى نبود و شامل همه چهرههاى فعال که با صفتهاى تندرو، کندرو و میانهرو خطاب مىشوند بود و در عین حال مىتوان گفت اسلامگراها در یکسو و لائیکها در سوى دیگر میدان بودند و بههمین نسبت کشورهاى حامى تفکر مقاومت در یکسو همراهى با اسلامگراها و در سمت هوادارى از تصویب قانون اساسى و کشورهاى حامى سکولاریزم در سوى دیگر همراهى با لائیکها و در سمت مخالفت با تصویب قانون اساسى - قرار داشتند. اما در سطوح تودهها فضا بهگونه دیگرى بود. تودهها برخلاف نخبگان، توجه چندانى به منازعه و موضوعى که ماده نزاع را شکل داده بود، نداشتند. بهنظر مىآید از منظر اجتماعى، مسأله اولویتدار مصر، قانون اساسى نبود بلکه موضوعات عمدهترى نظیر وضع معیشت مردم و هویتبخشى به «مصر جدید» از اولویت بیشترى برخوردار بود. از منظر مردم، این قانون اساسى در این دو موضوع اولویتدار تأثیرگذار نخواهد بود. شاید بتوان از یکجهت به مردم حق داد ولى از آن طرف باید گفت که نخبگان و بهخصوص نخبگانى که طرفدار رأى «آرى» به قانون اساسى بودند، نتوانستند تودهها را نسبت به «مهمبودن» قانون اساسى متقاعد نمایند.
2- تصویب قانون اساسى مصر که به طور میانگین با 64 درصد آراء حدود 37 درصد از مشارکتکنندگان مصرى انجام شد، اولین و مهمترین «سند حقوقى» پس از انقلاب اخیر مصر است و از اینرو این قانون، فضاى جدیدى را در مصر بهوجود مىآورد. اگر مرسى براى مقاومت در برابر ساختار حقوقى رژیم گذشته و روندهاى خاص مشکل داشت، بعد از تصویب قانون اساسى، این مشکل تا حد زیادى رفع شده است. الان مرسى مىتواند درباره دادستان کل و یا الیگارشى نظامى امنیتى مصر تصمیم بگیرد و تصمیم خود را به قانون اساسى استناد بدهد. علاوه بر این، اسلامگراها مىتوانند براى بار سوم روى اکثریت آرایى که بهدست آوردند، مانور کنند و این، امید آنان را براى انتخابات مهم مجلس افزایش مىدهد. با تصویب قانون اساسى، چالش لائیکها با اسلامگرایان با دشوارىهاى خاصى مواجه مىشود چرا که مخالفت با جریان اسلامگرا بهنوعى مخالفت با نظمى که به تصویب ملت رسیده است، تلقى مىشود. این در حالى است که ایستادن اسلامگراها سر مواضع خود، بهنوعى ایستادن بر سر قرار ملت و میثاق ملى به حساب مىآید.
3- یک سؤال اساسى فراروى وحدت طیفهاى اسلامگرا وجود دارد؛ سؤال این است آیا وحدت کنونى اسلامگراها که حول محور تصویب قانون اساسى پدید آمد، در ماهها و سالهاى آینده نیز استمرار مىیابد یا خیر؟ در حال حاضر اخوان و طیفهاى جداشده از آن، نظیر حزب الوسط و جریانات موسوم به سلفى نظیر حزب النور، یک جبهه را تشکیل مىدهند و انصافا طى چند ماه گذشته وحدت آنان توانست مصر را از شرایط خطیرى عبور دهد. اما این وحدت از دو سوى جریان اسلامگرایى، یعنى جریانى که با عنوان سلفى دیده مىشوند و جریانى که با عنوان میانهرو شناخته مىشوند، با تهدیداتى مواجه است. جریان شریعتگراى مصر اگر نتواند ضرورت کار دولت با گروههاىمختلف را بهرسمیت بشناسد، طبعاً در ماههاى آینده راه خود را از اخوان و دولت مرسى جدا مىکند. جریان اسلامى حکومتگرا هم اگر نتواند در روند تلاش براى جلب همکارى گروههاى مختلف، طیف شریعتگرا را در کنار خود حفظ کند، دچار مشکل مىشود چرا که جدایى شریعتگراها مىتواند به چالشهاى پیچیدهاى منجر شود.
4- رفتار ارتش در انتخاباتهاى گذشته و همهپرسى قانون اساسى نشان داد که استفاده از حربه ارتش براى تغییر در معادله با حساسیتها و محدودیتهاى زیادى مواجه بوده و کسانى که در پشت سر ارتش قرار دارند، راهحل استفاده از نظامیان را مناسب ارزیابى نکردهاند. این موضوع ضمن آنکه تا حد زیادى خیال اسلامگراها را از ورود یک عنصر ویژه به صحنه سیاسى راحت مىکند، در عین حال نشان مىدهد که طى ماههاى آینده، ارتش کارکرد سیاسى نخواهد داشت.
طى روزهاى گذشته عوامل رژیم مبارک و بهخصوص احمد شفیق تأکید زیادى به وقوع تقلب داشت و همهپرسى و دستگاه برگزارکننده آنرا ناعادلانه ارزیابى مىکرد، همزمان، دیوانسالارى قضایى بر جاى مانده از رژیم مبارک نیز با بیانیههاى سیاسى! از کمک به دولت در برگزارى همهپرسى طفره رفت، ولى علىرغم آن، همهپرسى برگزار شد. قاعدتاً پس از برگزارى همهپرسى، فضاى قضایى مصر تا حد زیادى بهسمت همگرایى با دولت و یا لااقل سکوت در برابر اقدامات مرسى پیش خواهد رفت.
5- موافقان و مخالفان قانون اساسى مصر ابتدا به دو گروه تقسیم شدند، گروهى با محوریت اسلامگراها و گروه دیگرى با محوریت «جبهه نجات». موضع جبهه نجات، عدم برگزارى همهپرسى و لغو کامل بیانیه رئیس جمهور بود و از اینرو جبهه نجات و بقایاى رژیم مبارک در یک موضع بودند. اسلامگراها تا آخر، موضع خود را که مبتنى بر برگزارى همهپرسى بود، حفظ کردند، ولى مخالفان نتوانستند تا آخر در کنار هم بمانند. جبهه نجات که مرکب از احزاب وابسته به سه شخصیت سرشناس - شامل حمدین صباحى، عمرو موسى و محمد البرادعى - بود، در روزهاى منتهى به همهپرسى از مخالفت با اصل همهپرسى دست برداشت و اعلام کرد که به آن رأى منفى مىدهد. بعضى از شخصیتهاى جبهه نجات پا را از این هم فراتر گذاشتند و در روز بعد از برگزارى دور اول همهپرسى اعلام کردند که از نظر آنان، همهپرسى سالم و نتیجه آن قابل قبول است. عمرو موسى و البرادعى از جمله این چهرهها بودند. خود این موضوع نشان مىدهد که عناصر جبهه نجات نمىخواستند همه پلها را پشت سر خود خراب کنند و این مىتواند نقطه آغازى بر پایان بحران سیاسى مصر که طى دو ماه گذشته شعلهور شد، باشد.
6- شواهد و قرائن بیانگر آن است که تغییرات عمده سیاسى در مصر از همین حالا آغاز شده است. استعفاى محمد مکى معاون اول رئیس جمهور بلافاصله پس از رأىآوردن قانون اساسى در همهپرسى روز شنبه، اولین اتفاق بود اما برخلاف تبلیغات مخالفان مرسى، مکى به این دلیل استعفا داد که پست معاون اولى در قانون اساسى جدید حذف شده بود. از سوى دیگر، سلیم العوا از آغاز مذاکرات رئیس جمهور براى تشکیل دولت جدید خبر داد، بر این اساس قاعدتاً طى روزهاى آینده «هشام قندیل» جاى خود را به فرد جدیدى خواهد داد. در کنار این مسأله، محمد المرسى بلافاصله پس از مشخصشدن نتایج همهپرسى، مجلس مشورتى مصر را با انتخاب 90 سناتور تشکیل داد. ترکیب این مجلس که در شرایط فقدان مجلس احزاب مصر مىتواند به وضع قوانینى بهطور موقت بپردازد، نشان مىدهد که مرسى نمىخواهد روند امور را در غیاب احزابى که در همهپرسى قانون اساسى در نقطه مقابل او بودهاند، رقم بزند و این از هوشمندى مرسى حکایت مىکند.
7- اما مهمترین موضوع پیش روى اخوان و مرسى، انتخابات مجلس النواب یا مجلس نمایندگان مصر است که از نظر قانون اساسى جدید، پس از رئیس جمهور «مهمترین رکن» قدرت در مصر بهحساب مىآید. این انتخابات طى دو ماه آینده برگزار مىشود. از همین حالا مىتوان پیشبینى کرد که طى دو ماه آینده مصر شاهد تشنجاتى در محور شکلگیرى مجلس جدید خواهد بود. مسلما مخالفان مرسى تلاش مىکنند تا اسلامگراها را از بهدستآوردن اکثریت کرسىهاى پارلمانى محروم نمایند اما از آنطرف طبعا اسلامگراها و بهخصوص اخوانىها هم تلاش مىکنند تا با کسب اکثریت کرسىها در پارلمان، حلقه پیروزىهاى خود را تکمیل نمایند. بر اساس قانون اساسى، مصر نظامى ریاستى - پارلمانى است، به این معنا که برخلاف دوره مبارک، پارلمان از قدرت زیادى برخوردار خواهد بود. وضع مالى و تشکیل دولت، بخشى از صلاحیت این مجلس است. از سوى دیگر مخالفان مرسى که نتوانستند مانع تصویب قانون اساسى جدید شوند، تلاش خود را بهسمت تغییر در موادى از آن از طریق مجلس آینده معطوف مىکنند چرا که در متن قانون اساسى، چنین صلاحیتى به مجلس داده شده است، بر همین اساس فهمى هویدى در مصاحبهاى اعلام کرد که من با دکتر مکى معاون مستعفى رئیس جمهور صحبت کردم و جمعبندى ما این بود که حالا که قانون اساسى رأى آورده، باید از طریق مجلس، بندهایى از آنرا اصلاح کرد.
8- اخوان المسلمین از ماجراى قبل و بعد از همهپرسى باید طبعا آموخته باشد که دارابودن رأى اکثریت نسبى کفایت نمىکند و براى اداره مصر به گفتوگو و جلب همکارى مخالفان هم نیاز است. در این انتخابات، اخوانىها تقریبا یکپنجم آراى واجدان شرایط رأى را کسب کردند و این نشان مىدهد که چهارپنجمى هم وجود دارد که اگرچه اکثریت آنها معاند نیستند، ولى بههرحال هماهنگ هم نیستند. این موضوع تا حد زیادى مانع رفتارهاى فردگرایانه مىشود و به موازات آن امکان مشارکت منتقدین قدرتمندى نظیر حمدین صباحى را در حکومت فراهم مىکند.
چشم انداز آینده روابط ایران و مصر
مصر به عنوان پرجمعیتترین کشور عربى، از چند دهه گذشته جزو تأثیرگذارترین بازیگران در خاورمیانه محسوب مىشود. تحولات داخلى کنونى در مصر که بعد از تحولات تونس و فرار بن على رئیس جمهور این کشور آغاز شد و به کنارهگیرى مبارک از قدرت و روى کار آمدن اسلامگراها در این کشور منجر شد، نشانگر آغاز مرحله جدیدى در حیات سیاسى مصر است که ساختار و فضاى سیاسى داخلى و احتمال جهتگیرىهاى سیاست خارجى آن کشور را بهخصوص در ارتباط با جمهورى اسلامى ایران با دگرگونىهایى روبهرو خواهد کرد.
پیروزى محمد مرسى را مىتوان بعد از سقوط مبارک در ردیف اتفاقات بزرگى دانست که در تحولات داخلى و روابط خارجى این کشور تأثیرگذار است. ایران مشکلات زیادى را در روابط با مصر در زمان حسنى مبارک داشته است ولى بهنظر مىرسد که روابط مصر با ایران در شرایط اخیر تغییر خواهد کرد و البته این تغییرات بستگى به مؤلفههاى مختلفى دارد:
1- آمریکایىها از طریق نظامىها در تلاش هستند که همه ابزارها از دستشان خارج نشود و از این جهت آنها علاقهاى به عادىسازى روابط بین دو کشور ایران و مصر ندارند.
2- تعدادى از کشورهاى عربى بهدنبال این هستند که روابط ایران و مصر وضعیتى عادى پیدا نکند.
3- رژیم صهیونیستى مانع دیگر است. این رژیم اگر نتواند تاثیر مستقیمى روى اخوانىها بگذارد، از طریق غیرمستقیم تلاش مىکند.
4- مانع دیگر سلفىها هستند که در داخل پارلمان مصر بعد از اخوانىها داراى بیشترین نفوذ و آراء بوده و بهشدت هم متأثر از عربستان سعودى هستند.
مجموعه موارد ذکرشده را باید مزاحمتهایى دانست که همواره بر سر راه برقرارى روابط ایران و مصر وجود داشته، البته عوامل مثبتى را هم براى بهبود روابط فىمابین مىتوان نام برد:
الف مردم کشور مصر را مىتوان یکى از عوامل مثبت مهم دانست که علاقهمند به برقرارى روابط کشورشان با جمهورى اسلامى ایران هستند.
ب از سوى دیگر باید به بزرگان اخوان المسلمین اشاره کرد که البته داراى تفاوت دیدگاه بسیارى با سلفىها هستند و اساسا اخوانىها نگاهشان به روابط با ایران و روابط خارجى، نگاه متعادلى است. سفر اخیر محمد مرسى به ایران و شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد نیز در این راستا قابل ارزیابى است.
پیشینه رابطه ایران و مصر
روابط ایران و مصر تا قبل از انقلاب اسلامى ایران در سال 1357، در بالاترین سطح قرار داشت، اما پس از انقلاب اسلامى ایران، روابط میان دو کشور همواره دچار بحران و تشنج بوده است و هماکنون این روابط در پایینترین سطح (در سطح کاردار و یا حافظ منافع ایران) قرار دارد.
در خصوص آینده رابطه ایران و مصر، سه دیدگاه وجود دارد:
1- برخى از کارشناسان معتقدند گرچه اخوان مصر بر خلاف اخوان اردن همواره نگاه و روابط خوبى با ایران داشته است؛ ولى اسلامگرایان براى تجدید رابطه و ارتقاى روابط با ایران با فشارهاى زیادى از سوى حامیان رژیم سابق، سکولارها، دولتهاى عربى و کشورهاى غربى مواجه هستند. در این بین عربستان و برخى دیگر از کشورهاى عربى و حامیان آنها در سیاست مصر معتقدند تجدید و بهبود روابط با ایران مىتواند فرصتهاى جدیدى را براى تهران براى بسط نفوذ خود در منطقه ایجاد نماید، از اینرو تمام تلاش خود را براى ممانعت از برقرارى روابط بهکار مىگیرند. (تلاش دولتمردان جدید مصر مىبایستى در راستاى بنیادگذارى یک سیاست خارجى مستقل ملى اسلامى باشد.)
2- عدهاى دیگر معتقدند چون حماس شاخهاى از اخوان المسلمین مىباشد و حماس نیز با ایران رابطه بسیار خوبى دارد، مىتوان از این فاکتور براى نزدیکشدن به اخوان و در نتیجه تلاش براى برقرارى هرچه بهتر رابطه با مصر گام نهاد.
3- گروه دیگرى از کارشناسان معتقدند؛ مرسى چارهاى جز این ندارد که رابطه با ایران را بهنحوى پیش ببرد که متفاوت از گذشته باشد. با این اوصاف مىتوان پس از این در انتظار شکلگیرى روابط بهترى میان دو کشور بود اما این بدان معنا نیست که این اتفاق در زمانى نزدیک روى خواهد داد؛ بلکه شکلگیرى روابط گسترده و مثبت میان ایران و مصر نیاز به گذر زمان دارد.
البته باید یادآورشد که اقشار مختلف مردم مصر نگاهشان به روابط با ایران نگاه مثبتى است و خواستار برقرارى رابطه هستند؛ همچنانکه در ایران هم اغلب مردم نگاه مثبتى به تحولات مصر و رابطه با این کشور دارند.
انتهای پیام/
