پیام‏ها و دستاوردهاى پیروزى اسلامگراها در مصر

خبرگزاری تسنیم : بر اساس اعلام نتایج رسمى، مردم مصر به پیش‏ نویس قانون اساسى جدید این کشور رأى مثبت دادند. مهمترین بند این قانون آن است که اسلام تنها منبع تدوین قانون در مصر مى‏ باشد.

صف مصریان برای همه‌پرسی قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، بر اساس اعلام نتایج رسمى، مردم مصر به پیش‏نویس قانون اساسى جدید این کشور رأى مثبت دادند. مهمترین بند این قانون آن است که اسلام تنها منبع تدوین قانون در مصر مى‏ باشد. تصویب قانون اساسى مصر که با 64 درصد آراء حدود 37 درصد از مشارکت‏ کنندگان واجدین شرکت در انتخابات  مصر انجام شد، اولین و مهمترین «سند حقوقى» پس از انقلاب اخیر مصر است و از این‏رو این قانون فضاى جدیدى را در مصر به‏ وجود مى‏آورد. اگر مرسى براى مقاومت در برابر ساختار حقوقى رژیم گذشته و روندهاى خاص مشکل داشت، بعد از تصویب قانون اساسى، این مشکل تا حد زیادى رفع شده است


بر اساس اعلام نتایج رسمى، مردم مصر به قانون اساسى جدید این کشور که اسلام منبع اصلى تدوین آن بوده است، با اکثریت آراء «آرى» گفتند. بر اساس نتایج اعلام‏شده، از مجموع 17میلیون شرکت‏کننده در همه‏پرسى 8.63 درصد مردم به پیش‏نویس قانون اساسى رأى مثبت دادند.
تدوین پیش‏نویس قانون اساسى جدید از سوى مجلس مؤسسان، جنجال‏هاى زیادى به‏همراه داشته و گروهى از احزاب از جمله حزب الدستور به ریاست «محمد البرادعى»، حزب کنگره به ریاست «عمرو موسى» و جریان مردمى به ریاست «حمدین صباحى» با آن مخالفت کرده و مردم را به دادن رأى منفى به قانون اساسى فراخواندند اما این مخالفت‏هاى آن‏ها راه به جایى نبرد و مردم طى دو مرحله، به قانون اساسى آرى گفتند.
  مهم‏ترین بندهاى مصوب در این پیش‏نویس‏
  - اسلام تنها منبع قانونگذارى مصر و مردم تنها منبع قدرتند.
- توهین به پیامبران ممنوع و تضمین آزادى‏هاى ارائه‏شده در قانون براى شهروندان مصرى.
- استقلال دستگاه قضایى و طرح استیضاح دولت با درخواست 30 عضو مجلس.
- مدت دوره ریاست جمهورى در این کشور دو دوره 4 ساله است و رئیس جمهورى نمى‏تواند مجلس نمایندگان را جز به‏دلیل خاص و گذاشتن آن به همه‏پرسى عمومى منحل کند.
- هر عضو دولت باید از آغاز بر عهده‏گرفتن سمت وزارتى و در زمان ترک این منصب و در پایان هر سال، لیست اموال و دارایى‏هاى خود را به مجلس نمایندگان ارائه دهد.
- نهاد قضایى دولت و نهاد قضایى نظامى، مستقل هستند و ریاست شوراى امنیت و دفاع ملى مصر بر عهده رئیس جمهور است.
  - ممنوعیت فعالیت سیاسى اعضاى حزب ملى منحله این کشور تا مدت 10 سال.
  ورود مصر به مرحله جدید
مصر با برگزارى دور دوم همه‏پرسى قانون اساسى که با مشارکت حدود 37درصد از واجدان شرایط رأى برگزار و حدود 70 درصد راى «آرى» آورد، وارد مرحله جدیدى شده است. در این مرحله، مصر روند حقوقى را تا حد زیادى پشت سر گذاشته و سرنوشت آینده این کشور در مقیاس وسیعى مشخص شده است اما در عین حال تصویب ملى قانون اساسى به‏معناى پایان‏یافتن فضاى منازعه‏آمیز کنونى نیست. در این خصوص گفتنى‏هایى وجود دارد:


1- فضاى همه‏ پرسى قانون اساسى در دو سطح توده‏ها و نخبگان متفاوت بود. در سطوح نخبگان، شاهد حداکثر چالش بودیم. در این صحنه، گروه‏ها و احزاب و شخصیت‏هاى سیاسى و کشورهاى حامى در دو سوى منازعه‏اى گرم ایستاده بودند. تقریبا هیچ گروه سیاسى اجتماعى از این قاعده مستثنى نبود و شامل همه چهره‏هاى فعال که با صفت‏هاى تندرو، کندرو و میانه‏رو خطاب مى‏شوند بود و در عین حال مى‏توان گفت اسلام‏گراها در یک‏سو و لائیک‏ها در سوى دیگر میدان بودند و به‏همین نسبت کشورهاى حامى تفکر مقاومت در یک‏سو همراهى با اسلام‏گراها و در سمت هوادارى از تصویب قانون اساسى و کشورهاى حامى سکولاریزم در سوى دیگر همراهى با لائیک‏ها و در سمت مخالفت با تصویب قانون اساسى - قرار داشتند. اما در سطوح توده‏ها فضا به‏گونه دیگرى بود. توده‏ها برخلاف نخبگان، توجه چندانى به منازعه و موضوعى که ماده نزاع را شکل داده بود، نداشتند. به‏نظر مى‏آید از منظر اجتماعى، مسأله اولویت‏دار مصر، قانون اساسى نبود بلکه موضوعات عمده‏ترى نظیر وضع معیشت مردم و هویت‏بخشى به «مصر جدید» از اولویت بیشترى برخوردار بود. از منظر مردم، این قانون اساسى در این دو موضوع اولویت‏دار تأثیرگذار نخواهد بود. شاید بتوان از یک‏جهت به مردم حق داد ولى از آن طرف باید گفت که نخبگان و به‏خصوص نخبگانى که طرفدار رأى «آرى» به قانون اساسى بودند، نتوانستند توده‏ها را نسبت به «مهم‏بودن» قانون اساسى متقاعد نمایند.
2- تصویب قانون اساسى مصر که به ‏طور میانگین با 64 درصد آراء حدود 37 درصد از مشارکت‏کنندگان مصرى انجام شد، اولین و مهمترین «سند حقوقى» پس از انقلاب اخیر مصر است و از این‏رو این قانون، فضاى جدیدى را در مصر به‏وجود مى‏آورد. اگر مرسى براى مقاومت در برابر ساختار حقوقى رژیم گذشته و روندهاى خاص مشکل داشت، بعد از تصویب قانون اساسى، این مشکل تا حد زیادى رفع شده است. الان مرسى مى‏تواند درباره دادستان کل و یا الیگارشى نظامى امنیتى مصر تصمیم بگیرد و تصمیم خود را به قانون اساسى استناد بدهد. علاوه بر این، اسلام‏گراها مى‏توانند براى بار سوم روى اکثریت آرایى که به‏دست آوردند، مانور کنند و این، امید آنان را براى انتخابات مهم مجلس افزایش مى‏دهد. با تصویب قانون اساسى، چالش لائیک‏ها با اسلام‏گرایان با دشوارى‏هاى خاصى مواجه مى‏شود چرا که مخالفت با جریان اسلام‏گرا به‏نوعى مخالفت با نظمى که به تصویب ملت رسیده است، تلقى مى‏شود. این در حالى است که ایستادن اسلام‏گراها سر مواضع خود، به‏نوعى ایستادن بر سر قرار ملت و میثاق ملى به‏ حساب مى‏آید.


3- یک سؤال اساسى فراروى وحدت طیف‏هاى اسلام‏گرا وجود دارد؛ سؤال این است آیا وحدت کنونى اسلام‏گراها که حول محور تصویب قانون اساسى پدید آمد، در ماه‏ها و سال‏هاى آینده نیز استمرار مى‏یابد یا خیر؟ در حال حاضر اخوان و طیف‏هاى جداشده از آن، نظیر حزب الوسط و جریانات موسوم به سلفى نظیر حزب النور، یک جبهه را تشکیل مى‏دهند و انصافا طى چند ماه گذشته وحدت آنان توانست مصر را از شرایط خطیرى عبور دهد. اما این وحدت از دو سوى جریان اسلام‏گرایى، یعنى جریانى که با عنوان سلفى دیده مى‏شوند و جریانى که با عنوان میانه‏رو شناخته مى‏شوند، با تهدیداتى مواجه است. جریان شریعت‏گراى مصر اگر نتواند ضرورت کار دولت با گروه‏هاى‏مختلف را به‏رسمیت بشناسد، طبعاً در ماه‏هاى آینده راه خود را از اخوان و دولت مرسى جدا مى‏کند. جریان اسلامى حکومت‏گرا هم اگر نتواند در روند تلاش براى جلب همکارى گروه‏هاى مختلف، طیف شریعت‏گرا را در کنار خود حفظ کند، دچار مشکل مى‏شود چرا که جدایى شریعت‏گراها مى‏تواند به چالش‏هاى پیچیده‏اى منجر شود.


4- رفتار ارتش در انتخابات‏هاى گذشته و همه‏پرسى قانون اساسى نشان داد که استفاده از حربه ارتش براى تغییر در معادله با حساسیت‏ها و محدودیت‏هاى زیادى مواجه بوده و کسانى که در پشت سر ارتش قرار دارند، راه‏حل استفاده از نظامیان را مناسب ارزیابى نکرده‏اند. این موضوع ضمن آن‏که تا حد زیادى خیال اسلام‏گراها را از ورود یک عنصر ویژه به صحنه سیاسى راحت مى‏کند، در عین حال نشان مى‏دهد که طى ماه‏هاى آینده، ارتش کارکرد سیاسى نخواهد داشت.
طى روزهاى گذشته عوامل رژیم مبارک و به‏خصوص احمد شفیق تأکید زیادى به وقوع تقلب داشت و همه‏پرسى و دستگاه برگزارکننده آن‏را ناعادلانه ارزیابى مى‏کرد، همزمان، دیوانسالارى قضایى بر جاى مانده از رژیم مبارک نیز با بیانیه‏هاى سیاسى! از کمک به دولت در برگزارى همه‏پرسى طفره رفت، ولى على‏رغم آن، همه‏پرسى برگزار شد. قاعدتاً پس از برگزارى همه‏پرسى، فضاى قضایى مصر تا حد زیادى به‏سمت همگرایى با دولت و یا لااقل سکوت در برابر اقدامات مرسى پیش خواهد رفت.


5- موافقان و مخالفان قانون اساسى مصر ابتدا به دو گروه تقسیم شدند، گروهى با محوریت اسلام‏گراها و گروه دیگرى با محوریت «جبهه نجات». موضع جبهه نجات، عدم برگزارى همه‏پرسى و لغو کامل بیانیه رئیس جمهور بود و از این‏رو جبهه نجات و بقایاى رژیم مبارک در یک موضع بودند. اسلام‏گراها تا آخر، موضع خود را که مبتنى بر برگزارى همه‏پرسى بود، حفظ کردند، ولى مخالفان نتوانستند تا آخر در کنار هم بمانند. جبهه نجات که مرکب از احزاب وابسته به سه شخصیت سرشناس - شامل حمدین صباحى، عمرو موسى و محمد البرادعى - بود، در روزهاى منتهى به همه‏پرسى از مخالفت با اصل همه‏پرسى دست برداشت و اعلام کرد که به آن رأى منفى مى‏دهد. بعضى از شخصیت‏هاى جبهه نجات پا را از این هم فراتر گذاشتند و در روز بعد از برگزارى دور اول همه‏پرسى اعلام کردند که از نظر آنان، همه‏پرسى سالم و نتیجه آن قابل قبول است. عمرو موسى و البرادعى از جمله این چهره‏ها بودند. خود این موضوع نشان مى‏دهد که عناصر جبهه نجات نمى‏خواستند همه پل‏ها را پشت سر خود خراب کنند و این مى‏تواند نقطه آغازى بر پایان بحران سیاسى مصر که طى دو ماه گذشته شعله‏ور شد، باشد.


6- شواهد و قرائن بیانگر آن است که تغییرات عمده سیاسى در مصر از همین حالا آغاز شده است. استعفاى محمد مکى معاون اول رئیس جمهور بلافاصله پس از رأى‏آوردن قانون اساسى در همه‏پرسى روز شنبه، اولین اتفاق بود اما برخلاف تبلیغات مخالفان مرسى، مکى به این دلیل استعفا داد که پست معاون اولى در قانون اساسى جدید حذف شده بود. از سوى دیگر، سلیم العوا از آغاز مذاکرات رئیس جمهور براى تشکیل دولت جدید خبر داد، بر این اساس قاعدتاً طى روزهاى آینده «هشام قندیل» جاى خود را به فرد جدیدى خواهد داد. در کنار این مسأله، محمد المرسى بلافاصله پس از مشخص‏شدن نتایج همه‏پرسى، مجلس مشورتى مصر را با انتخاب 90 سناتور تشکیل داد. ترکیب این مجلس که در شرایط فقدان مجلس احزاب مصر مى‏تواند به وضع قوانینى به‏طور موقت بپردازد، نشان مى‏دهد که مرسى نمى‏خواهد روند امور را در غیاب احزابى که در همه‏پرسى قانون اساسى در نقطه مقابل او بوده‏اند، رقم بزند و این از هوشمندى مرسى حکایت مى‏کند.


7- اما مهمترین موضوع پیش روى اخوان و مرسى، انتخابات مجلس النواب یا مجلس نمایندگان مصر است که از نظر قانون اساسى جدید، پس از رئیس جمهور «مهمترین رکن» قدرت در مصر به‏حساب مى‏آید. این انتخابات طى دو ماه آینده برگزار مى‏شود. از همین حالا مى‏توان پیش‏بینى کرد که طى دو ماه آینده مصر شاهد تشنجاتى در محور شکل‏گیرى مجلس جدید خواهد بود. مسلما مخالفان مرسى تلاش مى‏کنند تا اسلام‏گراها را از به‏دست‏آوردن اکثریت کرسى‏هاى پارلمانى محروم نمایند اما از آن‏طرف طبعا اسلام‏گراها و به‏خصوص اخوانى‏ها هم تلاش مى‏کنند تا با کسب اکثریت کرسى‏ها در پارلمان، حلقه پیروزى‏هاى خود را تکمیل نمایند. بر اساس قانون اساسى، مصر نظامى ریاستى - پارلمانى است، به این معنا که برخلاف دوره مبارک، پارلمان از قدرت زیادى برخوردار خواهد بود. وضع مالى و تشکیل دولت، بخشى از صلاحیت این مجلس است. از سوى دیگر مخالفان مرسى که نتوانستند مانع تصویب قانون اساسى جدید شوند، تلاش خود را به‏سمت تغییر در موادى از آن از طریق مجلس آینده معطوف مى‏کنند چرا که در متن قانون اساسى، چنین صلاحیتى به مجلس داده شده است، بر همین اساس فهمى هویدى در مصاحبه‏اى اعلام کرد که من با دکتر مکى معاون مستعفى رئیس جمهور صحبت کردم و جمع‏بندى ما این بود که حالا که قانون اساسى رأى آورده، باید از طریق مجلس، بندهایى از آن‏را اصلاح کرد.


8- اخوان المسلمین از ماجراى قبل و بعد از همه‏پرسى باید طبعا آموخته باشد که دارابودن رأى اکثریت نسبى کفایت نمى‏کند و براى اداره مصر به گفت‏وگو و جلب همکارى مخالفان هم نیاز است. در این انتخابات، اخوانى‏ها تقریبا یک‏پنجم آراى واجدان شرایط رأى را کسب کردند و این نشان مى‏دهد که چهارپنجمى هم وجود دارد که اگرچه اکثریت آن‏ها معاند نیستند، ولى به‏هرحال هماهنگ هم نیستند. این موضوع تا حد زیادى مانع رفتارهاى فردگرایانه مى‏شود و به موازات آن امکان مشارکت منتقدین قدرتمندى نظیر حمدین صباحى را در حکومت فراهم مى‏کند.


  چشم ‏انداز آینده روابط ایران و مصر
مصر به‏ عنوان پرجمعیت‏ترین کشور عربى، از چند دهه گذشته جزو تأثیرگذارترین بازیگران در خاورمیانه محسوب مى‏شود. تحولات داخلى کنونى در مصر که بعد از تحولات تونس و فرار بن على رئیس جمهور این کشور آغاز شد و به کناره‏گیرى مبارک از قدرت و روى کار آمدن اسلام‏گراها در این کشور منجر شد، نشانگر آغاز مرحله جدیدى در حیات سیاسى مصر است که ساختار و فضاى سیاسى داخلى و احتمال جهت‏گیرى‏هاى سیاست خارجى آن کشور را به‏خصوص در ارتباط با جمهورى اسلامى ایران با دگرگونى‏هایى روبه‏رو خواهد کرد.
پیروزى محمد مرسى را مى‏توان بعد از سقوط مبارک در ردیف اتفاقات بزرگى دانست که در تحولات داخلى و روابط خارجى این کشور تأثیرگذار است. ایران مشکلات زیادى را در روابط با مصر در زمان حسنى مبارک داشته است ولى به‏نظر مى‏رسد که روابط مصر با ایران در شرایط اخیر تغییر خواهد کرد و البته این تغییرات بستگى به مؤلفه‏هاى مختلفى دارد:
1- آمریکایى‏ها از طریق نظامى‏ها در تلاش هستند که همه ابزارها از دست‏شان خارج نشود و از این جهت آن‏ها علاقه‏اى به عادى‏سازى روابط بین دو کشور ایران و مصر ندارند.
2- تعدادى از کشورهاى عربى به‏دنبال این هستند که روابط ایران و مصر وضعیتى عادى پیدا نکند.
3- رژیم صهیونیستى مانع دیگر است. این رژیم اگر نتواند تاثیر مستقیمى روى اخوانى‏ها بگذارد، از طریق غیرمستقیم تلاش مى‏کند.
4- مانع دیگر سلفى‏ها هستند که در داخل پارلمان مصر بعد از اخوانى‏ها داراى بیشترین نفوذ و آراء بوده و به‏شدت هم متأثر از عربستان سعودى هستند.
مجموعه موارد ذکرشده را باید مزاحمت‏هایى دانست که همواره بر سر راه برقرارى روابط ایران و مصر وجود داشته، البته عوامل مثبتى را هم براى بهبود روابط فى‏مابین مى‏توان نام برد:
الف مردم کشور مصر را مى‏توان یکى از عوامل مثبت مهم دانست که علاقه‏مند به برقرارى روابط کشورشان با جمهورى اسلامى ایران هستند.
ب از سوى دیگر باید به بزرگان اخوان المسلمین اشاره کرد که البته داراى تفاوت دیدگاه بسیارى با سلفى‏ها هستند و اساسا اخوانى‏ها نگاهشان به روابط با ایران و روابط خارجى، نگاه متعادلى است. سفر اخیر محمد مرسى به ایران و شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد نیز در این راستا قابل ارزیابى است.
  پیشینه رابطه ایران و مصر
روابط ایران و مصر تا قبل از انقلاب اسلامى ایران در سال 1357، در بالاترین سطح قرار داشت، اما پس از انقلاب اسلامى ایران، روابط میان دو کشور همواره دچار بحران و تشنج بوده است و هم‏اکنون این روابط در پایین‏ترین سطح (در سطح کاردار و یا حافظ منافع ایران) قرار دارد.
در خصوص آینده رابطه ایران و مصر، سه دیدگاه وجود دارد:
1- برخى از کارشناسان معتقدند گرچه اخوان مصر بر خلاف اخوان اردن همواره نگاه و روابط خوبى با ایران داشته است؛ ولى اسلام‏گرایان براى تجدید رابطه و ارتقاى روابط با ایران با فشارهاى زیادى از سوى حامیان رژیم سابق، سکولارها، دولتهاى عربى و کشورهاى غربى مواجه هستند. در این بین عربستان و برخى دیگر از کشورهاى عربى و حامیان آن‏ها در سیاست مصر معتقدند تجدید و بهبود روابط با ایران مى‏تواند فرصت‏هاى جدیدى را براى تهران براى بسط نفوذ خود در منطقه ایجاد نماید، از این‏رو تمام تلاش خود را براى ممانعت از برقرارى روابط به‏کار مى‏گیرند. (تلاش دولتمردان جدید مصر مى‏بایستى در راستاى بنیادگذارى یک سیاست خارجى مستقل ملى اسلامى باشد.)
2- عده‏اى دیگر معتقدند چون حماس شاخه‏اى از اخوان المسلمین مى‏باشد و حماس نیز با ایران رابطه بسیار خوبى دارد، مى‏توان از این فاکتور براى نزدیک‏شدن به اخوان و در نتیجه تلاش براى برقرارى هرچه بهتر رابطه با مصر گام نهاد.
3- گروه دیگرى از کارشناسان معتقدند؛ مرسى چاره‏اى جز این ندارد که رابطه با ایران را به‏نحوى پیش ببرد که متفاوت از گذشته باشد. با این اوصاف مى‏توان پس از این در انتظار شکل‏گیرى روابط بهترى میان دو کشور بود اما این بدان معنا نیست که این اتفاق در زمانى نزدیک روى خواهد داد؛ بلکه شکل‏گیرى روابط گسترده و مثبت میان ایران و مصر نیاز به گذر زمان دارد.
البته باید یادآورشد که اقشار مختلف مردم مصر نگاه‏شان به روابط با ایران نگاه مثبتى است و خواستار برقرارى رابطه هستند؛ همچنان‏که در ایران هم اغلب مردم نگاه مثبتى به تحولات مصر و رابطه با این کشور دارند.
 انتهای پیام/





 

پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال