وضع مجازات‌های بازدارنده در دستور کار قوه قضاییه
خبرگزاری تسنیم: وزیر دادگستری گفت: در حال حاضر عناصر اصلی مجازات‌ها نمی‌تواند زمینه کاهش جرم را در کشور به وجود آورد، ولی مراحل قانونی ایجاد مجازات‌های متناسب سپری شده است .
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، مرتضی بختیاری در گفتگویی درباره ایجاد مجازات‌های بازدارنده در خصوص جرایم اقتصادی اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های جدی در این‌باره صورت گرفته و زمینه اقدامات لازم فراهم شده است.
وزیر دادگستری گفت: در حال حاضر عناصر اصلی مجازات‌ها نمی‌تواند زمینه کاهش جرم را در کشور به وجود آورد، ولی مراحل قانونی ایجاد مجازات‌های متناسب سپری شده است و پس از نهایی شدن تصویب آن اطلاع رسانی می‌شود.
وی درباره زمان قطعی اجرایی شدن این مجازات‌ها افزود: تلاش داریم این موضوع سریعتر به نتیجه برسد، مردم نیز انتظار دارند که این مجازات‌های جدید زودتر اعمال شود و آثار آن را در جامعه مشاهده کنند.
بختیاری با اشاره به برخوردهای صورت گرفته در خصوص گرانی‌های اخیر افزود: در حال حاضر بازرسی‌های گسترده در نقاط مخلف کشور انجام می‌شود و شکایت‌ها در مراجع زیربط از جمله تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حال بررسی است و تلاش خواهیم کرد که مجازات‌ها از بازدارندگی لازم برخوردار باشد.
وزیر دادگستری درباره علت عدم تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: باید از سخنگوی ستاد علت این مساله را جویا شوید.
انتهای پیام /
