آینده مبهم آزادی بیان در انگلیس

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، کارشناسان رسانه‌ای و فعالان حقوق بشر از افزایش کنترل دولت انگلیس بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی می‌کنند. از جمله شاخص‌ترین اقدامات دولت انگلیس در راستای نقض آزادی بیان می‌توان از محدود کردن فعالیت‌ شبکه پرس‌تی‌وی و دستگیری فعالان شبکه‌های اجتماعی نام برد.

در همین زمینه پایگاه اینترنتی «پریزن پلنت» در مقاله‌ای به قلم «الکس نیومن» در خصوص نقض آزادی بیان در انگلیس، با اشاره به پیگردهای تعجب‌آور سال‌های اخیر علیه فعالان فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، تصریح می‌کند که امروزه حق ابراز عقاید شخصی در انگلیس به طور فزاینده‌ای در معرض خطر است.

در سال های اخیر، مقامات انگلیس افرادی را تنها به دلیل بیان مطالبی در شبکه های اجتماعی فیسبوک و تویتر، به بدترین شکل ممکن، تحت پیگرد قرار داده‌اند. به کارگیری قوانین مربوط به  "نظرات و سخنان توهین آمیز" باعث شده است که از سال 2009 به بعد، سالانه 1000 نفر تحت پیگرد قرار گیرند. بنابر اطلاعات بدست آمده توسط «اسوشیتدپرس»، مشخص شده است که تاکنون یک هزار و 286 نفر فقط بخاطر بیان مطالب و عقاید خود در سایت‌های اینترنتی، محکوم شده‌اند.

پرونده «ازهر احمد» 20 ساله یک نمونه بارز از به‌کارگیری ناصحیح این قانون است. بعد از انتشار گزارشی در مورد کشته شدن تعدادی از سربازان انگلیسی در افغانستان، وی در صفحه فیسبوک خود نوشت «آن سربازان باید می‌مردند و به جهنم خواهند رفت». البته طبق گزارش‌های منتشره او بعد از نوشتن این جمله، آن را به سرعت پاک می کند، چرا که آن را در حالت عصبانیت نوشته بود. اما پلیس انگلیس به خاطر این نوشته، او را دستگیر کرده و در دادگاه مجرم شناخته شد. وی به 240 ساعت انجام «خدمات اجتماعی» محکوم شد. بعد از احمد، چندین نفر دیگر نیز به خاطر رفتار مشابه در انگلیس زندانی شدند. 

نکته قابل توجه دیگر در تکنا بودن پیروان دین مسیحیت در این کشور است. برای مثال تاکنون چندین واعظ خیابانی به خاطر اعتراض به همجنس‌بازی دستگیر شده‌اند. در یک پرونده در سال 2010، «دیل مک آلپاین» به خاطر اینکه به یک پلیس همجنس باز، گفته بود همجنس بازی گناه است، دستگیر شد.

با این حال و  علی‌رغم انتقادهای گسترده داخلی از افزایش محدودیت‌های آزادی بیان، سیاست‌مداران انگلیسی اخیراً اظهارات جدال آفرینی در مورد اعمال قونین و مقررات جدید برای رسانه‌ها از طریق ایجاد یک مجموعه مقررات خاص آن‌ها، ابراز کرده‌اند.

این مسئله به‌طور خاص توسط «لورد جاستیس لوسون» - مسئول کرسی رسیدگی به مسائل مطبوعات که اخیراً گزارشی 2000 صفحه‌ای در این مورد منتشر کرده است، رهبری می‌شود. گفته می شود، وی قصد دارد سرکوب‌گری‌های بیشتری را نسبت به حرفه خبرنگاری و حتی اشخاصی که از شبکه های اجتماعی همچون تویتر استفاده می‌کنند، اعمال کند.

ماه گذشته نهادی مانند «نمایه سانسور» که از سوی اتحادیه اروپا، سازمان ملل، بی بی سی و حتی «جورج سوروس» حمایت مالی می شود نیز اذعان کرد که روند آزادی بیان در بریتانیا نگران کننده بوده و این وضعیت می‌تواند نقطه آغاز بحران آزادی بیان در این کشور باشد. 

انتهای پیام/