ناهماهنگی رشد حجم پول با رشد تولید/ نقدینگی در باتلاق دلالی
خبرگزاری تسنیم : زیاد شدن حجم نقدینگی نشاندهنده رشد غلط حجم نقدینگی و عدم هدایت درست آن است. اگر این حجم نقدینگی را درست هدایت نکنیم این رقم بالا به سمت بازار دلالی میرود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، روزنامه جهان صنعت نوشت: حجم نقدینگی که در دولتهای قبل از نهم و دهم، 94 هزار میلیارد تومان بوده در حال حاضر و تا پایان ماههای مهر و آبان امسال به رقم 402 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در دولت نهم و دهم تزریق نقدینگی با شیب تندی رو به افزایش بود. رشد نقدینگی در دولت نهم بیشتر به دلیل ورود پول نفت به طرحهای دولت بود؛ طرحهایی مانند بنگاههای زودبازده، افزایش ناگهانی وام مسکن ابتدا به 12 میلیون و سپس به 18 میلیون تومان و همچنین تزریق دلارهای نفتی به پروژههای عمرانی دولت.
همزمان با تکرقمی شدن نرخ تورم، دولت اقدام به اصلاح ساختار اقتصاد کرد و گام اول هدفمندی یارانهها را کلید زد که به اعتقاد کارشناسان موجب رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم شده است.
با این حال محمود احمدینژاد در نشست خبری امسال خود با انتقاد از اینکه برخی افزایش نقدینگی در این دولت را بیشتر از سایر دولتها میدانند، گفت: عدهای نمیدانند که نقدینگی نسبت است و نه حجم، در دولت قبلی نقدینگی هشت برابر شد اما در این دولت نقدینگی تنها چهار برابر شده، پس کدام دولت ضعیف عمل کرده است.
ین در حالی است که کارشناسان عامل اصلی افزایش نرخ نقدینگی در سالهای اخیر را مربوط به نامتناسب بودن رشد نقدینگی با رشد تولید میدانند.
بر همین اساس غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رضا راعی، کارشناس مسایل اقتصادی در گفتوگوی ویژه خبری به بررسی تاثیر هدفمندی یارانهها بر افزایش حجم نقدینگی پرداختند.
غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با آخرین وضعیت رشد نقدینگی و افزایش آن در سالهای اخیر گفت: مساله اصلی در افزایش نرخ نقدینگی در سالهای اخیر مربوط به نامتناسب بودن رشد نقدینگی با رشد تولید است.
وی تصریح کرد: در بهار امسال نرخ رشد نقدینگی هفت درصد بوده که این رقم در سال گذشته براساس آمار بانک مرکزی 7/0 درصد بوده که این نشاندهنده رشد نامتناسب تولید در برابر رشد فزاینده حجم نقدینگی است.
مصباحیمقدم در پاسخ به این پرسش که رقم 409 هزار میلیارد تومانی افزایش نقدینگی نشاندهنده افزایش 5/6 برابری حجم نقدینگی در کشور است، گفت: در این رابطه آمارهایی که باید به آنها اعتماد کرد همان آمارهای رسمی است. مقایسه بین 94 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در سال 84 با 409 هزار میلیارد تومان در حال حاضر نشاندهنده رقم بالای چهار برابری افزایش حجم نقدینگی است.
زیاد شدن حجم نقدینگی نشاندهنده رشد غلط حجم نقدینگی و عدم هدایت درست آن است. اگر این حجم نقدینگی را درست هدایت نکنیم این رقم بالا به سمت بازار دلالی میرود زیرا از راه دلالی سود بیشتری عاید دارندگان سرمایه میشود که این کار در نهایت مثل سیلاب شده و به هیچ عنوان دیگر نخواهیم توانست جلوی آن را بگیریم.
پرداخت 113 درصد تسهیلات از سوی بانکها
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود: در حال حاضر میزان برداشت از بانک مرکزی رشد چشمگیری پیدا کرده به طوری که در ماههای اخیر این رقم به 113 درصد رسیده است و در مجموع بانکها 113 درصد تسهیلات دادهاند که این رقم نقش تورمی ویژهای در اقتصاد کشور دارد.
وی درخصوص تاثیر مسکن مهر بر افزایش نقدینگی گفت: در بحث مسکن مهر 36 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک مسکن از بانک مرکزی استقراض شده که رقم بسیار بالایی است و میزان بازپرداخت آن در مراکز استانها هفت درصد و در شهرهای کوچک و روستاها چهار درصد است ضمن آنکه در بحث مسکن مهر تزریق پول از دو سال قبل شروع شده و به مجرد تزریق پول پرداخت دستمزد به مهندسان و کارگران آغاز شده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بحث تاثیر هدفمندی یارانهها روی افزایش حجم نقدینگی گفت: در سالهای89، 90 و 91 برای اجرای طرح هدفمندی یارانهها 9 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض و سه هزار میلیارد تومان از پول نفت برداشت شد.
وی در ادامه گفت: اگر درآمد حاصل از اصلاح قیمتها وارد چرخه اقتصادی شود آثار تورمی زیادی بر جای خواهد گذاشت اما براساس قانون هدفمندی یارانهها مقرر شد که از خانوادههای پردرآمد این هزینهها اخذ و به خانوادههای کممصرف تزریق شود که متاسفانه توزیع نقدینگی از محل هدفمندی یارانهها به درستی انجام نشد و این کار باعث استقراض از بانک مرکزی و دریافت سه میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور باعث افزایش 6/4 برابری حجم نقدینگی در کشور شده است، این درست است که هدفمندی یارانهها باعث افزایش نقدینگی و حرکت سرمایهها به سمت بازار ارز و سکه شد به همین علت در پاسخ به این پرسش که اگر مرحله دوم هدفمندی یارانهها اجرایی شود چه اتفاقی میافتد، باید بگویم به همین علت مجلس امسال مانع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها شد و مقرر گردید که فاز دوم هدفمندی سال آینده اجرا شود.
در آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانهها شکاف قیمتهای حاملهای انرژی براساس اجرای طرح هدفمندی یارانهها 30 درصد بود که کاهش یافت اما در حال حاضر متاسفانه این رقم به 17 درصد افزایش یافته و در کنار آن نیز قاچاق سوخت سیر صعودی به خود گرفته است.
مصباحیمقدم اظهار کرد: دولت اگر همان چارچوب قانون هدفمندی یارانهها که در سال 88 به تصویب رسید را اجرا میکرد نه آثار تورمی داشت و نه اینکه باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور میشد زیرا این قانون باید طی پنج سال اجرا شود.
نحوه هدایت نقدینگی
در ادامه رضا راعی تصریح کرد: نقدینگی یکی از عوامل مرتبط با تولید است که به ازای هر تولید باید ببینیم چقدر ارز وارد کشور میشود.
وی افزود: نقدینگی ذاتا پدیده بدی محسوب نمیشود بلکه باید دید که چگونه میتوان از اثرات افزایش حجم نقدینگی برای تولید استفاده کرد یا به بیان دیگر افزایش حجم نقدینگی چه اثری روی تولید دارد.
راعی گفت: در این رابطه اگر میزان تولید در کشور بالا باشد نقدینگی اثر مثبت داشته اما اگر رقم تولید پایین باشد رقم افزایش نقدینگی آسیب جدی به تولید وارد و باعث افزایش نرخ تورم میشود.
این کارشناسان اقتصادی تصریح کرد: ما در حال حاضر در تورم رکودی به سر میبریم که به اصطلاح مالیات فقرا نام دارد. در حال حاضر رابطه موجود در نظام پولی و مالی به هیچ عنوان سالم نیست زیرا رابطه سالم نشاندهنده فعالیت سالم پولی و مالی است.
وی ادامه داد: نقدینگی بعضی مواقع ممکن است به سمت دلالی رفته که در این رابطه حتی بخشخصوصی میتواند از آن ذینفع باشد.
راعی افزود: اگر بخش مسکن را مهار نکنیم این سرمایههای سرگردان به بخش بازار سرمایه میرود و اگر آن را هم مهار نکنیم، سرمایههای سرگردان به بازار ارز و نقدینگی وارد و باعث ایجاد نوسانات و عدم تعادل در بازار ارز و سکه میشود.
راعی درخصوص نحوه هدایت نقدینگی و تزریق آن به بخشهای اقتصادی گفت: درخصوص هدایت نقدینگی باید دید کدام بخش اقتصادی کشور از لحاظ فعالیت شرایط مناسب را دارد زیرا بزرگترین بدهکاران بانکی همواره دنبال دریافت منابع از بانکها هستند و در این شرایط نقدینگی مطلوب است در بسیاری از کشورهای صنعتی در کنار صنعت یک بانک در حال فعالیت است و نقدینگی یکی از سیاستهای اعتباری است که یکی از علل افزایش آن شرایط انبساطی اقتصاد است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی برای ساخت دارو تسهیلات میدهد که این موضوع قطعا قیمت تمام شده داروسازی را در کشور کاهش میدهد، اگر هزینه ساخت تمام شده دارو در کشور کاهش پیدا کند قطعا تولیدکنندگان با رغبت بیشتری به سمت تولید دارو میروند.
نظام بانکی در حال حاضر به خیلی از بنگاههای اقتصادی مثل صنایع خودروسازی تسهیلات بالای هزار میلیارد تومان داده است.
استقراض از بانک مرکزی
راعی در ادامه با بیان اینکه طرح هدفمندی یارانهها یکی از بهترین طرحهای اقتصادی است، گفت: همان طور که میدانید یکی از بهترین طرحهایی که توسط دولت به مرحله اجرا گذاشته شد همان بحث هدفمندی یارانههاست که براساس قانون هدفمندی یارانهها قرار بود که از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی یارانهها به سمت اقشار آسیبپذیر برود اما متاسفانه در این رابطه اتفاقی که افتاد باعث شد ما به سمت استقراض از بانک مرکزی برویم که این خود باعث تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کشور و در نهایت افزایش حجم نقدینگی شد.
راعی افزود: در این رابطه بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز یکی از عوامل افزایش حجم نقدینگی و در نهایت بالا رفتن ضریب افزایش فزاینده ناشی استقراض از بانک مرکزی است که باعث افزایش تورم در کشور میشود و ما نباید به هیچ عنوان به سمت این منابع خطرناک برویم.
وی اظهار کرد: در بحث اجرای هدفمندی یارانهها باید زمان هم در نظر گرفته شود، دیگر آنکه باید دید که هر کدام از عوامل موثر از جمله تحریمهای اقتصادی و هدفمندی یارانهها و سایر عوامل موثر به طور جداگانه هرکدام چه تاثیری روی افزایش حجم نقدینگی در کشور داشته و دارند؟
راعی گفت: در بحث تحریمها باید در نظر داشته باشیم که این موضوع باعث کندی جابهجایی پول و افزایش هزینههای مربوط به نقل و انتقال آن شده است که این خود بیتاثیر بر افزایش حجم نقدینگی نیست.
این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: باید در این رابطه تاثیر تکتک عوامل بر افزایش حجم نقدینگی بررسی شود، گام بعدی این است که باید حتما به سمت تکنرخی کردن ارز برویم زیرا اگر به سمت تکنرخی کردن ارز نرویم این کار به ضرر تولید تمام میشود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.