ابهام در دستمزد ۹۲ به دلیل بی‌ثباتی روزانه قیمت‌ها/کارگران به اجماع نرسیدند

خبرگزاری تسنیم : رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به تشکیل کمیته مزد در استانها گفت: تشکلات کارگری برای تعیین دستمزد سال ۹۲ با توجه به افزایش روزانه قیمتها در بازار به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

کارگر

فتح‌الله بیات در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به آغاز مذاکرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد آخر سال کارگران اشاره کرد و افزود:  بنگاه‌های تولیدی در حال حاضر  وضعیت مناسبی ندارند و دولت به دلیل کاهش بودجه و اعتبارات، کمتر از تولید و بنگاه‌ها حمایت می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان به دنبال حفظ اشتغال موجود باشند، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 80 درصد کارگران قراردای و پیمانی نگران امنیت شغلی هستند.
بیات به ریزش‌ کارگران و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی اشاره و بیان کرد:  ایجاد اشتغال با توجه به شعار دولت رونق نداشته است، مسئولان باید به فکر حفظ اشتغال موجود باشند. در حال حاضر 20 درصد نیروی رسمی که در واحد‌ها مشغول خدمت هستند یا از سنوات گذشته‌‌اند یا برخی از نهاد‌ها نیروهای قراردادی‌شان را جذب کرده‌اند، یعنی نیروی جدیدی استخدام رسمی نشده است. 
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر قراردادی شدن نیروهای شرکتی ادامه داد: این مصوبه در سال 84 تصویب شده است اما متاسفانه هیچ حمایتی در راستای تحقق آن صورت نگرفته و تا به امروز این طرح عملیاتی نشده است. این در حالی است که اگر با حمایت دولت این طرح اجرایی شود دغدغه جمعیت کثیری از کارگران برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه شغل،  مهمترین مولفه در زندگی خانوار کارگری محسوب می‌شود، گفت:‌ داشتن شغل بر افزایش دستمزد اولویت دارد، اما  مسئولان باید در کنار توجه به راهکار‌هایی برای حفظ اشتغال موجود به تعیین نرخ دستمزد سال 92 بر اساس ماده 41 قانون کار نیز توجه کنند.
بیات نوسانات شدید بازار را یکی از موانع اصلی در تعیین نرخ دستمزد سال 92 خواند و تصریح کرد: متاسفانه نوسانات بازار به صورت روزانه است و  گروه‌های کارگری و کارفرمایی  با سردرگرمی درباره تعیین نرخ دستمزد مواجه هستند .
وی ادامه داد: بانک مرکزی معمولاً نرخ واقعی تورم  را اعلام  نمی‌‌کند و آماری که اعلام می‌شود مربوط به یک سال قبل است . اگر این نرخ مطابق با میانگین نرخ تورم روزانه و ماه‌های آخر سال  تعیین شود، دستمزد کارگران نیز نزدیک به نرخ واقعی خواهد بود.
بیات تاکید کرد: متاسفانه با وجود عدم اعلام نرخ واقعی تورم همواره حق کارگران اجحاف شده است و حقوق آنها مطابق با ماده 41 قانون کار نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه خط فقر در تعیین دستمزد‌ها باید به طور دقیق مشخص شود،  ادامه داد: تا چند سال قبل قیمت‌ها یکبار در سال تعیین و ابلاغ می‌شد اما متاسفانه از سال گذشته شاهد تغییر و نوسان فصلی قیمت‌ها هستیم و هر روز با یک نرخ تازه در بازار روبه رو می شویم. سازمان حمایت در این زمینه نه تنها ضعیف عمل کرده بلکه با آزادسازی قیمت بسیاری از کالاها عملا عرصه را به کارگران تنگ کرده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور خاطر نشان کرد: تلاش تشکلات کارگری در تشکیل کمیته مزد رسیدن به یک اجماع واحد در خصوص تعیین نرخ دستمزد سال آینده بوده اما با نوسان شدید قیمتها هنوز نرخ ثابتی پیشنهاد نشده است.
بیات تاکید کرد: دولت و ستاد دستمزد در تعیین نرخ دستمزد سال 92 باید با توجه به  ماده 41 قانون کار تصمیم بگیرند و هرگونه تعیین نرخ به طور واقع‌بینانه و به دور از آمارهای گزینشی باشد.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه
بانک کشاورزی
قاصدک۲۴