سند راهبردی مهاجرت تصویب شد/ ضرورت وجود "استاندارد" برای جلوگیری از کنارگذاشتن "سند"

رضا کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم ، درباره مرکز توسعه نرافزارهای بومی و متن‌باز و نقش آن در توسعه صنعت نرم‌افزار اظهار کرد: هدف این مرکز این است که بر روی تولید نرم‌افزارهای سیستمی سرمایه‌گذاری کند و در این راستا کارگروهی شکل گرفته بود که ما به عنوان نماینده نظام صنفی در آن حضور داشتیم و جلسات مشترکی را حاضر می‌شدیم.

وی افزود: دلیل حضور ما بیشتر از این جهت بود که در راستای فعالیت‌های این مرکز بخشی از امور در ارتباط با دولت و متولیان برای سرمایه‌گذاری است و بخشی دیگر از کار نیز در دست شرکت‌های نرم‌افزاری برای پیاده‌سازی برنامه‌هاست.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خاطر نشان کرد: در این کارگروه بیشتر به دنبال تنظیم آئین‌نامه‌ای بودیم تا نحوه رفتار شرکت‌های فعال این حوزه را بتوانیم تبیین کنیم چرا که فعالان این بخش نمی‌توانند یک شبه خط تولید خود را عوض کنند.

کرمی ادامه داد: برای این موضوع، پیشنهادات خود را در قالب سند راهبردی مهاجرت به متن‌باز آورده‌ایم و در جلسات اخیر با سازمان فناوری اطلاعات تنها مصوبه هیات دولت برای اجرایی شدن مانده بود که ظاهرا اخیرا با اعلام مهندس انصاری معاون این سازمان، هیات دولت مصوب کرده است.

این کارشناس حوزه نرم‌افزار درباره چگونگی توفیق این مرکز در اجرای برنامه‌هایش گفت: وقتی به واسطه سیاستی حاکمیتی قرار است استانداردهای خاصی پیاده‌سازی شود باید برای اجرای این استانداردها، برنامه و منابع مشخصی تخصیص یابد تا سند مانند بسیاری از بخش‌نامه‌ها کنار گذاشته نشود.

کرمی با اشاره به اینکه لفظ بومی به معنای آن است که این مرکز می‌خواهد در حوزه نرم‌افزارهای پایه و سیستمی ورود پیدا کند، ابراز کرد: در این حوزه با توجه به اینکه بازاری وجود ندارد، کمتر سرمایه‌گذاری شده و بیشتر توجه‌ها متمرکز بر روی نرم‌افزارهای کاربردی-سازمانی بوده است.

این عضو نظام صنفی رایانه ای اذعان کرد: عمده دلیل مهاجرت ما به سمت نرم‌افزارهای بومی، متن‌باز و سیستمی از از بعد امنیت ملی است.

وی معتقد است که برای تداوم در اجرای طرح و پروژه‌ها باید راهبرد ملی در حوزه صادرات داشته باشیم در غیر اینصورت به سرنوشت شرکت‌هایی چون ثنارای یا مرکز توسعه صنایع نوین دچار می‌شویم که با داشتن بنیه‌ای قوی و تمرکز بر حوزه صادرات سرانجام به دلیل تغییرات دولتی و ساختار آن یا عدم وصول مطالبات کلیه فعالیت‌هایشان کنار گذاشته شد.

او افزود: موضوع صادرات با عوامل و دستگاه‌های متفاوتی در ارتباط است و با توجه به اینکه ظرفیت‌های بالقوه‌ای در بازارهای منطقه و جهان وجود دارد، می توان با سازماندهی وارد حوزه صادراتی نیز شد.

انتهای پیام/