تزریق نقدینگی چه بر سر اقتصاد می‌آورد؟

خبرگزاری تسنیم :اصل نقدینگی باید در فعالیت‌های تولیدی به کار گرفته شود اما تولید و فعالیت‌های تولیدی بنا به علل و دلایل مختلف در کشور ما از رونق قابل توجهی برخوردار نیست.

اسکناس

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، این روزها درباره آثار نقدینگی سرگردان موجود در جامعه ایرانی به وفور صحبت می‌شود. به این دلیل، نقدینگی‌ای را سرگردان می‌‌دانند که در اصل نقدینگی باید در فعالیت‌های تولیدی به کار گرفته شود و تولید هم به معنای واقعی موتور محرکه توسعه است. اما تولید و فعالیت‌های تولیدی بنا به علل و دلایل مختلف در کشور ما از رونق قابل توجهی برخوردار نیست و ما بازارهای خود را عمدتا در اختیار کشورهای دیگر قرار داده‌ایم و به یک مصرف کننده عمده تبدیل شده‌ایم.

آخرین آمار نقدینگی اعلام شده نشان می‌‌دهد که نقدینگی یا حجم پول در کشور ما به 415 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که کل نقدینگی در سال 1381 در حد 41 هزار میلیارد تومان بوده و این نقدینگی زیاد در غیاب رونق و افزایش تولید منجر به تورم زایی، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و هجوم سرمایه‌ها به سمت دلالی‌گری از جمله رونق گرفتن خرید و فروش سکه و طلا می‌شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر نقدینگی از حالت پول به شبه پول(سپرده گذاری) تبدیل شود و تسهیلات بانکی به بخش مولد جامعه و اقتصاد اعطا شود با افزایش میزان کالاها و خدمات تولید شده، سطح عمومی‌قیمت‌ها یا تورم کاهش پیدا می‌کند.

در میزگردی که در کافه امروز روزنامه تهران امروز برگزار شد دکتر علی دینی ترکمانی (اقتصاددان و عضو هیات علمی‌مرکز پژوهش‌های بازرگانی)، دکتر محمود جامساز(اقتصاددان) و مهندس ایرج ندیمی‌(نماینده مجلس و معاون سابق وزیر صنایع و معادن) حضور یافتند، نقدینگی و آثار ویرانگر آن، علل و عوامل و راهکارهای کاهش تبعات آن به بحث گذاشته شد.

 

بحث ما درباره نقدینگی است. نقدینگی در سال 1358 در حد 258 میلیارد تومان بوده است، در سال 1384 به 68 هزار میلیارد تومان و در اواخر سال 90 به به بیش از 352 هزار میلیارد تومان ر سید و الان به رقم 415 هزار میلیارد تومان رسیده است. در مورد تاثیرات مخرب نقدینگی سرگردان در فضای اقتصادی کشور ما صحبت شده و بحث‌های مختلف و ضد و نقیضی وجود دارد. در ابتدا در این زمینه صحبت شود که اساسا نقدینگی چیست و یک شناخت دقیق ارائه شود که قابل فهم برای همگان باشد.

جامساز: مسئله نقدینگی در سیاست‌های پولی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این از عرضه پول در کشور منتج می‌شود. معمولا در کشور ما به دلیل اینکه بانک مرکزی، نظارت و کنترل کافی را روی پایه پولی کشور ندارد و می‌خواهد جریان پولی را از طریق کنترل اوراق قرضه یا اسناد یا ارز، انجام بدهد ما همواره ناهماهنگی‌هایی را در پایه پولی می‌بینیم که منبعث است از سیاست‌های دولت در زمینه کسر بودجه و درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی که من اکراه دارم اسم آن را درآمد بگذارم. در حقیقت، وجوه حاصل از فروش ثروت ملی است.

علت اصلی نقدینگی را تغییرات در دارایی‌های مالی بانک مرکزی می‌‌دانم پایه پولی، اصولا یک وسیله پرداخت برای بانک مرکزی است که دارایی‌های مالی خودش را خریداری کند. پایه پولی، مثل همه سرفصل‌های حساب‌ها، دارای دو طرف بدهکار و بستانکار است. در طرف بستانکار آن، منابع پایه پولی و در طرف بدهکارش هم، مصارف پایه پولی است. وقتی که ما از تغییرات دارایی‌های مالی پایه پولی صحبت می‌کنیم، منظور این است که در طرف منابع، تغییراتی ایجاد می‌شود. باید ببینیم این منابع پایه پولی چه هستند. خالص دارایی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی، یکی از آن منابع است. بدهی خالص دولت به بانک مرکزی، یکی دیگر از آن منابع است. بدهی ناخالص بانک‌ها به بانک مرکزی هم، یکی دیگر از منابع پایه پولی است. به این دلیل بدهی ناخالص می‌گوییم که بانک‌ها همواره یک سپرده قانونی در بانک مرکزی دارند که این سپرده قانونی، جزو مصارف است که اگر بخواهیم آن را خالص تصور کنیم از آن باید صرف‌نظر کنیم و بنابراین ما جهت بخش مصارف مشکل پیدا می‌کنیم.

مصارف هم اسکناس و مسکوک در دست مردم است و اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و سپرده‌های آزاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی. پس این دو طرف منابع و مصارف پایه پولی است. هر تغییری که جهت افزایش یا کاهش منابع حاصل شود، اثر خودش را در مصارف هم خواهد گذاشت.

بنابراین، سطح عمومی‌قیمت‌ها، با تغییرات در دارایی‌های مالی بانک مرکزی، خیلی ارتباط دارد. این یک مسئله است. یک عامل دیگر وجود دارد به نام ضریب فزاینده پولی یا ضریب فزاینده نقدینگی. این ضریب فزاینده نقدینگی در پایه پولی تاثیر می‌گذارد و نقدینگی را به وجود می‌آورد. این مسئله بسیار مهم است که ریشه نقدینگی از کجاست. ضریب فزاینده نقدینگی این است که وقتی شما بانک‌های مختلف در کشور را در نظر می‌گیرید مردم سپرده‌گذاری می‌کنند و این بانک‌ها از بخشی از سپرده‌ها استفاده می‌کنند. چون مردم همه یکباره هجوم نمی‌آورند که پول‌های خود را بگیرند. همواره مثلا 15 درصد یا 20 درصد یا گاهی 10 درصد از سپرده‌ها، به عنوان موجودی بانک می‌ماند. بخشی از این سپرده‌ها را هم بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی نگه می‌‌دارد برای پشتوانه اینکه اگر مردم یک دفعه بخشی از سپرده‌های خود را بگیرند.

دینی ترکمانی: اینکه تعریف چارچوب کلی مربوط به بحث پایه پولی و نقدینگی چیست، همین است که آقای دکتر جامساز گفتند. مگر اینکه به این موضوع بپردازیم که تاثیر نقدینگی روی تورم چگونه است و چرا در سال‌های اخیر، با ضریب بالاتری عمل می‌کند.

آیا در سال‌های اخیر اتفاق خاصی افتاده است در اینکه نقدینگی به صورت مخرب عمل می‌کند یا اینکه مثلا از بیست سال قبل تا الان با یک شیوه یکسان مواجه هستیم و در وضع فعلی صرفا به خاطر افزایش درآمدهای نفتی به این شدت مخرب عمل کرده است؟

دینی: با توجه به توضیحی که آقای دکتر جامساز دادند وارد این بحث می‌شویم که رابطه تورم با نقدینگی چیست و آیا در همه شرایط تاریخی و اقتصادی می‌شود یک رابطه تقریبا کم بیش یکسانی را قائل شد یا نه. آن چیزی که به عنوان برداشت عام و فراگیر رایج است این است که نقدینگی، عامل اصلی توضیح دهنده تورم است. این موضوع در چارچوب نظریه معروف و مطرح مقداری پول هم، تئوریزه شده و صورت بندی شده است که حاصل‌ضرب حجم پول در سرعت گردش پول باید برابر باشد با حاصل‌ضرب سطح قیمت‌ها در مقدار کالاها و خدماتی که تولید می‌شود. این همان «فرمول فیشر» است. حاصل‌ضرب حجم پول در سرعت گردش پول، در اصل تقاضای کل جامعه را تعیین می‌کند که هر چقدر افزایش پیدا کند، تقاضا بالا می‌رود. حاصل‌ضرب سطح قیمت‌ها در کالاها و خدماتی که تولید می‌شود ارزش پولی کالاها و خدماتی تولید شده در یک دوره مالی معین مثلا در یک سال را نشان می‌‌دهد. بنابراین، بین دو طرف این رابطه، باید برابری وجود داشته باشد. تا اینجا بحث و جدل خاصی وجود ندارد. یعنی می‌شود این را پذیرفت. اگر فرض کنیم سرعت گردش پول ثابت است و سطح تولید را هم به فرض در سطح اشتغال کامل، ثابت در نظر بگیریم در این صورت هر چقدر عرضه پول یا حجم پول یا نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کند، روی سطح عمومی‌قیمت‌ها سرریز می‌شود. یعنی در این طرف، معادل آن سطح عمومی‌قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، این رابطه به ما می‌گوید که عرضه پول باید قاعده مند باشد.

در حال حاضر نرخ رشد نقدینگی 26 درصد اعلام شده است. وقتی این عرضه پولی به صورتی که گفته شد قاعده مند نباشد برای مردم چه جذابیت‌هایی دارد که احیانا دولت یا بانک مرکزی به سمت انجام این کار می‌روند؟

دینی ترکمانی: بحث بدهی ای است که ممکن است دولت بالا بیاورد و دچار کسری بودجه بشود و برای پوشش هزینه‌های عمرانی یا جاری خودش، ناچار می‌شود به بانک مرکزی مراجعه کند و استقراض کند. این استقراض باعث می‌شود که حجم پولی افزایش پیدا کند. ممکن است که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت هم، از طریق شرکت ملی نفت ایران، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و بانک مرکزی، معادل آن را به خزانه بریزد. اما آن ارز را به بازار تزریق نکند. چون اگر آن ارز به بازار تزریق بشود معادل ریالی آن از خود اقتصاد گرفته می‌شود. مثل اینکه از اقتصاد جمع کرده است و به خزانه می‌ریزد. اما اگر بانک مرکزی این کار را انجام ندهد، به ذخایر خارجی تبدیل می‌شود. اصل بحث این است که من یک مقدار نگاه انتقادی به نظریه مقداری پول دارم یا برداشتی که از نظریه مقداری پول در شرایط خاص اقتصاد ایران می‌شود این است که سطح تولید در اقتصاد ما خیلی کمتر از آنچه باید باشد، هست. عامل اصلی فشارهای تورمی‌هم، در عرضه پولی است که به صورت لاک‌پشتی طی سال‌های گذشته حرکت کرده است. یعنی می‌خواهم بگویم که یک موقع هست که نرخ رشد تولید می‌تواند مثل کشور چین 8 درصد تا 10 درصد در سال باشد و میزان رشد نقدینگی هم، با ثابت گرفتن سرعت گردش پول می‌تواند سالانه 8 تا 10 درصد برای مثال باشد. این برای رابطه یک به یک است. اما در رابطه یک به نیم، می‌تواند دو برابر شود. اما در جایی مثل اقتصاد ما، میانگین رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته حول و حوش 3 تا 4 درصد بوده است و طبق این رابطه نرخ رشد پول هم نباید در این حدی که هست، باشد. در حالی که نرخ رشد تولید ما می‌توانست بالاتر باشد. یعنی سوال را از آن طرف هم می‌توانیم طرح کنیم که چرا نرخ رشد تولید ما در سطح پایین تری بوده است.

حالا آیا مسئله اصلی، نرخ رشد نقدینگی است یا اینکه ناتوانی ما در پیشبرد فرآیند سرمایه است، آن چیزی که من بر مبنای مشاهدات و داده‌های اقتصای می‌بینم به نظر می‌رسد که مشکل اصلی ما در فرآیند انباشت سرمایه است که اجازه نمی‌‌دهد نرخ رشد تولید، در سطح بالایی باشد تا از این طرف با نرخ رشد نقدینگی بالا متناسب شود.

بنابراین، اینکه در آینده باید چه کار کنیم دو راهکار وجود دارد. یک راهکار این است که ما بیاییم سراغ اینکه سه قفله کنیم یا شش قفله کنیم و نقدینگی را تا جایی که می‌توانیم مهار و آن را قاعده مند کنیم. یک راهکار این است که ضمن اینکه نقدینگی را کنترل می‌کنیم، باید مشکلات مربوط به فرآیند انباشت سرمایه را رفع و رجوع کنیم. اگر نتوانیم آن مشکلات را رفع و رجوع کنیم اثر سیاست انقباضی پولی می‌تواند تشدید موقعیت رکود تورمی‌باشد. یعنی درد ما را درمان نخواهد کرد. چون ریشه درد، در جایی دیگر است که به انباشت سرمایه ضعیف برمی‌گردد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام روی دست ما مانده است و منابع را هدر داده‌ایم و بدون لحاظ مسائل مختلف مثل آمایش سرزمین و مکان یابی و حجم بازار و غیره و بدون محاسبه بنگاه‌های زیادی زده‌ایم و خیلی از آنها اساسا توانایی ادامه فعالیت را ندارند. لذا واقعیت این است که آنجا که باید یک برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی عاقلانه و کارشناسانه لحاظ بشود، دقت‌های لازم را نداشته‌ایم.

ندیمی: ما اگر پول و شبه پول را نقدینگی بدانیم، سیاست‌هایی که در رابطه با کنترل آن است، سیاست‌های پولی است و آن هم با سیاست‌های تنظیم مجدد، ذخایر قانونی، بازار آزاد و مانند آن است.

آمارهای نقدینگی در کشور ما بیانگر چند تا مطلب است البته شما سوال کردید که چرا این اتفاق افتاده است، یعنی واقعا آیا دولت، اشتهای بیشتری دارد؟ آیا درآمد ما تفاوت بیشتری پیدا کرده است؟ آیا سیاست‌های اقتصادی باعث شده است یا اینکه مثلا برای سال آتی می‌گویند می‌خواهیم بودجه انقباضی بنویسیم. معنی این صحبت کاملا روشن است. اولا از لحاظ درآمد، شرایط ما عوض شده است. به عنوان نمونه، درآمدهای متکی به نفت ما، یک‌سوم شده است. تازه این یک سوم را هم ما نمی‌توانیم به نسبت قبل آن را وارد کشور کنیم. در ارتباط با بسیاری از مسائل اداری و اقتصاد کشور و مرتبط با نقش بخش خصوصی، بخش تعاون، بخش شبه عمومی‌و چه دولتی و مانند آن، تفاوت‌هایی از نظر عملکرد وجود دارد. در همین پروژه‌های عمرانی یک میل مفرط وجود داشته است که در هر شهر و روستایی پروژه‌هایی را که آرزو بود، مصوب کنند. در هر حال، با این اتفاق روبه‌رو می‌شویم که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که درآمدهای سرشار نفتی داشته است. ما روزانه حدود چهار و نیم میلیون بشکه نفت را تولید می‌کنیم و مثلا دو میلیون بشکه را در داخل مصرف کنیم و بقیه را به فروش برسانیم. به اضافه اینکه میعانات و بقیه فرآورده‌ها را داریم. هر کدام از اینها که چگونه باید در اقتصاد کشور وارد شود و عملیات تسعیر آن چیست و چرا دولت مجبور به واردات می‌شود جای بحث دارد. حدود 68 میلیارد دلار واردات قانونی را در یک سال داشته‌ایم یا در یک سال 20 میلیارد دلار واردات قاچاق و غیرقانونی را داشته‌ایم. همه اینها در اقتصاد کشور نقشی را بازی می‌کند و آن نقشی که در پول یا شبه‌پول تعریف می‌شود نقدینگی کشور را دائما گسترش می‌‌دهد. البته میل به کار عمرانی وجود داشته است. نمی‌خواهم درباره ضرورت منطقی و نتیجه این پروژه‌ها صحبت کنم. برگردیم به بحث اصلی که ما با این پول و با این شبه‌پول و آن راه‌های کنترل و آن آثاری که در تورم کشور قطعا و لااقل به عنوان یکی از پایه‌های سه‌گانه تورم می‌گذارد، چه سیاست‌های پولی هم به کار رفته بود که این کنترل شود. فرض کنید بانک مرکزی، آیا اساسا یک استراتژی روشن و تعریف شده ای داشته است که از برنامه پنج ساله توسعه نشات بگیرد یا اینکه سیاست‌های مقطعی و موردی و مانند آن، تعیین کننده بوده است و اصلا قالب فکری و تصمیم گیری و تصمیم‌سازی در مجموعه بانک مرکزی که متولی سیاست‌های پولی و بانکی و اعتباری هست یعنی جزو وظایف بانک مرکزی است و حتی ارکان آن مثل شورای پول و اعتبار و بقیه مجامع مرتبط این بانک، حتی در برداشت از حساب بانک‌ها آیا واقعا به این سیاست وفادار بوده‌اند یا نه و استقراضی که به هر صورت مابین این دو یعنی بانک‌ها و بانک مرکزی صورت می‌گیرد یا حتی در مابه التفاوت نرخ ارز از جهت عدد محاسبات بودجه سالانه که 1226 تومان است چگونه کنترل می‌کردند که سیاست‌های پولی آنها منجر شود که اولا نقدینگی افزایش پیدا نکند و اگر هم نقدینگی افزایش پیدا کرد با توجه به عملیات سه‌گانه‌ای که پیش از این به آنها اشاره کردم منجر به کنترل آن تحت عنوان سیاست‌های پولی شود، همه اینها محل بحث است.

جمع‌بندی بحث بنده برای چرخش بحث اینهاست. ما باید باور کنیم که اقتصاد در دولت نهم و دولت دهم، مسئله اصلی بوده است. اما این اقتصاد، تحت‌الشعاع سیاست عمل می‌کند؛ چه سیاست‌های داخلی و چه خارجی. مثلا در موضوع هدفمندی یارانه‌ها، یکباره نزدیک به 40هزار میلیارد تومان منابع را آزاد می‌کند و در اختیار افراد یارانه بگیر یا هر کسی که ثبت‌نام کرده است قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، هیچ مدیریتی نمی‌شود. یعنی در حقیقت ما منابع را در اختیار مردم قرار می‌‌دهیم اما مدیریت در این نقدینگی که یک توفان است نداریم و این نقدینگی رها شده است. به هر صورت آن نسبت‌های بانکی که باید داشته باشیم یا جهت دهی‌ای که باید به تولید و خدمات بدهیم یا ساماندهی ای که باید داشته باشیم از جهت منابعی که ظاهرا به نام هر نفر 45 هزار تومان است اما کل یارانه نقدی خانوارها خودش به حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد، نداشته ایم. البته تا حالا حدود 18 تا 20 هزار میلیارد تومان هم اصلا از جهت محل تحقق، تحققی نداشته است و از محل افزایش حامل‌های انرژی تحصیل نشده است که خود این هم دوباره داستانی است.

الان هم بانک مرکزی دوباره بحث چک پول را مطرح می‌کند و این کار موجب خلق پول می‌شود. در نتیجه برای تامین هزینه زندگی، تامین هزینه اجرای پروژه‌ها، تامین اداره دولت به طور عام و همه مسائلی که در بودجه عمومی‌150 هزار میلیارد تومانی و آن 500 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور اعم از شرکت‌ها و بودجه عمومی‌‌داریم، در چنین شرایطی و بدون نظام‌های کنترلی، طبیعی بود که ما با بحران نقدینگی روبه‌رو شویم و آثار آن هم قطعی بوده است. همچنان که در موضوع تورم هم، تورم با تغییراتی اعلام می‌شود. من فکر می‌کنم با تعریفی که راجع به نقدینگی شد و دلایلی که برای ایجاد آن و آثار آن برشمردند، باید قبول کنیم که اگر از تحریم مهم‌تر نباشد کمتر نیست.

مشخص بود که این دولت چه نوع سیاست‌هایی را در پیش گرفته است و بر ادامه آنها اصرار دارد. آقای مهندس ندیمی‌شما در مجلس هفتم نماینده مجلس بودید و بعدا یک دوره در این دولت معاون وزیر بودید و الان در مجلس نماینده هستید. چرا مجلس به طور منسجم یک کار اساسی را انجام نداد که تبعات و آثار مخرب نقدینگی سرگردان به نوعی کنترل شود؟

ندیمی: شما می‌گویید دولت و رفتارهای دولت و مجلس و جلوگیری از بعضی رفتارها. من معتقدم مجلس به‌جای آنکه نظارتش را تقویت کند، تقنین خود را بیشتر کرده است. یعنی مشکل مجلس هشتم و الان هم مجلس فعلی؛ مجلس تصور می‌کند مشکل را با تقنین حل می‌کند. یعنی به جای کارآمد‌تر کردن نظارت، می‌آید قانون تولید می‌کند. باید قوه مجریه در چارچوب قانون عمل کند. ما قانون بودجه سالانه و قانون برنامه پنج ساله توسعه را داریم یا چشم‌انداز 20 ساله کشور را داریم. اما خروج دولت از آنها اتفاق می‌افتد و با انفعال پارلمان روبه‌رو شد. یعنی پارلمان به‌جای اینکه بیاید مثلا در مورد همین هدفمندی یارانه‌ها، اصرار کند که باید به این دلایل این 30 درصد سهم تولید به مراکز تولید شارژ شود. چون میزان مصرف انرژی آنها باید کاهش پیدا کند. تغییرات در موضوع گرمایش و سرمایش آنها ایجاد شود. در این حالت، خیلی راحت فقط در مجلس نطق می‌شود و خطابه می‌شود و مسائلی از این دست. در حالی که باید هم در بدو یعنی در آن کمیسیون ویژه هدفمندی یارانه‌ها و هم در زمان اجرا، بر این اصرار شود که چه کار کنیم که دولت امکان خروج از قانون هدفمندی یارانه‌ها نداشته باشد و این را به‌عنوان واخواهی نظارتی تعریف کنیم مثل موضوع ادغام وزارت‌خانه‌ها. قانونی می‌نویسند که فقط 17 وزارت‌خانه باشد. بعد وقتی برای ادغام وزارت‌خانه‌ها اقدام می‌شود می‌گویند چرا می‌خواهید ادغام کنید. اما باید از اول تعریف می‌شد که گریزگاه‌ها چیست و چارچوب‌ها شناخته می‌شد و در مقابل آنها، مقاومت ایجاد می‌شد.

متاسفانه مشکلی که در پارلمان داریم این است که بیشتر وقت ما صرف کار تولید قوانین می‌شود. در حالی که کثرت و انبوهی قوانین نجات‌بخش نیست. آنچه نجات‌بخش است این است که ما باید یک راه درست را انتخاب کنیم تا نتیجه بخشی آن کار، به انجام آن کار مبادرت داشته باشیم.

بنابراین، پارلمان در ایران، به‌جای آنکه نماینده واقعی ملت باشد و سعی کند عموم نیازهای مردم را اولا شناسایی کند و بعد مدیریت کند و ثانیا قوه مجریه را با نیروی نظارت کنترل کند و نه با اعمال تقنینی. تولید قانون ممکن است ارزش قانون را از بین ببرد و قانون موازی هم، درست کند و در حقیقت مجری یک راه فرار پیدا می‌کند. من فکر می‌کنم در مدیریت پارلمانی، ما مشکلاتی از جهت دکترین و اهداف عمده‌ای که باید تعریف می‌کردیم داشتیم و الان هم داریم. البته درصد آن ممکن است با هم متفاوت باشد.

یکی از قوانین خوبی که مجلس تصویب کرد قانون اصل 44 بود و در بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 هم بر آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی تاکید شده بود که می‌توانست باعث شود رونق تولید اتفاق بیفتد. از سال‌ها قبل کارشناسان و اقتصاددانان که بعضی از آنها هم در دولت و زیرمجموعه‌های بانک مرکزی فعالیت داشتند اعلام می‌کردند که سیاست‌های پولی و مالی با هم هماهنگی ندارند و هشدار می‌‌دادند. ما تجربه کشورهای دیگر را در سال‌های اخیر می‌بینیم در همین دوره بحران اقتصادی دولت کمک‌های مالی عمده‌ای به کارخانه‌ها کرد و این مشکلاتی که ما داریم برای آنها اتفاق نیفتاد. چه عامل یا عواملی در کشور ما دست به دست هم می‌‌دهد و نمی‌گذارد این قوانین خوبی که تولید و تصویب می‌کنیم نتواند به اجرا در بیاید و سوداگری و واسطه‌گری و کارهایی که الان سود زیاد دارد و یک شبه ممکن است بعضی افراد صاحب درآمد و سود زیادی بشوند در عمل اتفاق بیفتد؟

جامساز: اقتصاد معمولا در بستر حقوق طبیعی افراد جامعه رشد می‌کند. یعنی در آن می‌جوشد و رشد می‌کند و حرکت می‌کند و پیشرفت می‌کند. تمام قوانین اقتصادی که توسط مجلس تصویب می‌شود باید منعکس‌کننده نیازهای واقعی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشند و اجرای قوانین باید جهت حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. ما هم در تقنین قوانین مشکل داریم و هم در اجرای قانون مشکل داریم. من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری به اندازه مجلس ما قانون وضع کرده باشد و این قوانینی که توسط مجلس ما تصویب شده است، توسط دولت به‌نحو احسن یا اجرا نشده یا اصولا در بستر اجرا منحرف شده‌ و این به زیان کشور است.

اما مسائل نقدینگی و آثاری را که در اقتصاد گذاشته است در مورد فرمول فیشر، اگر ما فرمول فیشر را گردش پول ثابت فرض کنیم و رشد تولید ناخالص داخلی را به طرف دیگر معادله انتقال دهیم می‌شود رشد نقدینگی منهای رشد تولید ناخالص داخلی مساوی است با تورم. آیا این تورمی‌که به‌وجود می‌آید ناشی از افزایش رشد نقدینگی است یا ناشی از رشد تولید ناخالص داخلی؟

در اقتصاد ما که یک اقتصاد دولتی است همواره حقوق طبیعی افراد نقض می‌شود. رشد تولید ناخالص داخلی، متاسفانه به سبب سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک‌های مرکزی، همواره مورد هجمه قرار گرفته است و تولید ناخالص داخلی، مغلوب سیاست‌های وارداتی و سیاست‌های تسهیلاتی بانک مرکزی شده که بیشتر تسهیلاتی که بانک مرکزی اعطا کرده است در بخش غیرمولد مصرف شده است. وقتی که ما در بخش‌های غیرمولد نقدینگی را داریم، بخش‌های غیرمولد این نقدینگی را جذب می‌کنند و سطح عمومی‌قیمت‌ها را افزایش می‌‌دهند.

وقتی سطح عمومی‌قیمت‌ها افزایش پیدا کرد نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کنند و این نهاده‌های تولید، خود باعث کاهش تولید و افزایش هزینه واحد تولید می‌شود و تولید را بیشتر مغلوب می‌کند. این مسئله تورم، هم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی دولت مخصوصا کسر بودجه و درآمدهای نفتی است که در این چند سال اخیر، به شدت افزایش پیدا کرد و باعث بروز بیماری هلندی در جامعه و اقتصاد شد و هم ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی است که باز به سبب سیاست‌های دولت و کسر بودجه و تغییرات در وضعیت مالی پایه پولی به وجود آمده است.

دینی: به‌نظر من، مشکل اصلی اقتصاد ایران که مرتبط با تورم است، به عملکرد ضعیف ما در فرآیند انباشت سرمایه برمی‌گردد. این خودش را در شاخص نسبت سرمایه به تولید نشان می‌‌دهد که نشان‌دهنده کارایی نهایی پایین سرمایه در اقتصاد ایران است.

دولت با مجلس، تنش دارد و مجلس، دولت را مقصر می‌‌داند که فرض کنید کارهایی باید انجام بشود که نمی‌شود. بحث بی‌ثباتی هم درست است. هزینه‌های معاملاتی در ایران، خیلی بالاست. یعنی هزینه دوندگی برای انجام کارها، صرف‌نظر از هزینه حسابداری عوامل تولید، هزینه‌های معاملاتی هم بالاست. یک بخش آن ناشی از این است که بی‌ثباتی در نظام اداری ما فوق‌العاده زیاد است. یعنی این قوانین و مقرراتی که پی‌درپی تغییر می‌کند، فضا را برای سرمایه‌گذاری، منفی می‌کند. یعنی نااطمینانی‌ها را بالا می‌برد. در این فضا، طبیعی است که نه سرمایه خارجی برای ورود به کشور ما انگیزه دارد و نه سرمایه داخلی حالا چه فیزیکی و چه انسانی، تمایل چندانی برای کار کردن ندارد.

به بحث خصوصی‌سازی اشاره شد ولی می‌توان به موضوع مناطق آزاد کشور هم اشاره کرد. در چارچوب مناطق آزاد، تسهیلاتی که ما برای سرمایه خارجی قائل هستیم خیلی بیشتر از تسهیلاتی است که چینی‌ها برای سرمایه خارجی قائلند ولی ما در جذب سرمایه خارجی دچار مشکل هستیم. بخشی از آن برمی‌گردد به مسائلی که در عرصه دیپلماسی وجود دارد و تا زمانی که آن مسائل و مشکلات وجود دارد ما نمی‌توانیم سرمایه خارجی را جذب کنیم و این هم مزید بر علت می‌شود که نتوانیم تحولات تکنولوژیک و فن‌آورانه را به‌خوبی به پیش ببریم. در نتیجه کالاها و خدمات را با هزینه‌های بالا تولید می‌کنیم. در این چارچوب بحث‌هایی مثل طرح‌های زودبازه، مصداق خیلی خوبی می‌شود برای اینکه ما برنامه استراتژیک نداریم. ما می‌خواهیم مشکل اشتغال را حل کنیم که ایده و نیت خیلی خوبی است ولی دقت نمی‌کنیم که اول باید یک سرمایه‌گذاری‌هایی در مقیاس بالا و با قابلیت رقابت در سطح منطقه و جهان شکل بگیرد و خط‌های تولید شکل بگیرد و بعد در سایه آنها می‌شود فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را هم شکل داد. اما بدون وجود صنایع بزرگ، اینکه مثلا سه میلیون تومان به هر نفر وام بدهیم که برای خودشان یک کار و کاسبی راه بیندازند، معلوم است که این طرح شکست می‌خورد. نتیجه این می‌شود که آن افراد موفق نمی‌شوند و آن پول‌ها نیز خرج می‌شود. وقتی خرج می‌شود یعنی طرف تقاضای اقتصاد، تحریک شده بدون اینکه طرف عرضه اقتصاد، کوچکترین تغییری کرده باشد. بنابراین شکاف عرضه و تقاضای کل افزایش پیدا می‌کند و می‌شود همین تورمی‌که به شکل ساختاری در سال‌های گذشته دیدیم.

ندیمی: در ارتباط با اینکه چه علل و عواملی باعث می‌شود این مشکلات به وجود بیاید باید به عوامل مدیریتی و نظارتی و تقنینی توجه کرد و هر سه این عوامل می‌توانند موثر باشند. الان آقای رئیس جمهور می‌گوید که همه اقتصاد کشور دست من نیست.

از یک جهت این صحبت درست است و بالاخره بخشی از اقتصاد، در حوزه دولت نیست. شاید 40درصد باشد یا 30 درصد باشد ولی هر عددی باشد و بنیاد و نهاد و هر عنوانی هم باشد تفاوتی در موضوع نمی‌کند. چون ما یک کشور هستیم. اما ممکن است ایشان این موضوع را به‌صورت یک بحث مدیریتی مطرح نکند و اهداف دیگری داشته باشد که ما از آن اطلاع نداریم. ما وارد انگیزه‌ها و علل نمی‌شویم ولی حرف، حرف درستی است.

دینی: این وضع را می‌توان ذیل مفهوم تودرتویی نهادی توضیح داد که ما وضعیتی داریم که اجازه نمی‌‌دهد حتی برنامه‌هایی که روی کاغذ در مجلس و سازمان برنامه طراحی می‌شوند ولی وقتی به عرصه عمل می‌آید به‌دلیل تودرتویی نهادی، مشکل پیش می‌آید و شکست هماهنگ‌سازی سیاستی اتفاق می‌افتد.

جامساز: آیا اصلا این درست است و باید دست دولت باشد؟

ندیمی: درست است و بحث راجع به فرماندهی اقتصاد است. اینکه ما یک سیاست برای کل اقتصاد یک کشور داشته باشیم صحبت قابل دفاعی است. البته من به نیات کار ندارم و اینکه چرا در آخر دوره گفته می‌شود کار ندارم ولی واقعیت را هم نمی‌خواهیم انکار کنیم. واقعیت این است که ما با اقتصاد یگانه ای در کشور روبه‌رو نیستیم مثل اقتصاد قاچاق. ما نمی‌توانیم تک‌علتی به مسائل نگاه کنیم. عوامل متعددی البته با شدت و ضعف تاثیر می‌گذارند.

شما بپذیرید که سیاست‌های متفاوت و متضاد و مدیریت‌های متفاوت و همین سیاست‌های چندقفله خزانه را داشته‌ایم تا همین سیاست‌های فعلی را. به نوعی آزمایشگاه اقتصاد جهانی است که هر نوع نظریه‌ای باشد از اقتصاد آزاد تا سوسیالیستی، هم اجرا می‌شود و جواب می‌‌دهد. در حالی که همه این موارد در وصول به اهداف تعریف شده اثر دارد و اختلال ایجاد می‌کند. اینطور نیست که ما بگوییم تغییر روش می‌‌دهیم و هزینه ای هم ندارد. چرا که تغییر روش، هزینه‌هایی را با خودش دارد. ما آمارهای نقدینگی را داریم که در فروردین 83 نقدینگی ما 51 هزار میلیارد تومان بوده است و در بهمن سال 90 به 339 هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که رشد اقتصادی ما با فاصله 4 یا 5 درصدی بوده است. معلوم است که چه اتفاقاتی می‌افتد. به‌هر حال اقتصاد یک علم است. ما در مکتب اقتصادی می‌توانیم مدعی باشیم ولی در علم اقتصاد این رابطه شناخته شده است. در جهت‌گیری‌ها و سوگیری‌ها می‌توانیم متفاوت باشیم. اما در اینکه راندمان تولید در واحد سطح در یک زمین چقدر باشد و یک تن محصول برداشت کنم یا 10 تن، این روش می‌خواهد، علم می‌خواهد، نهاده می‌خواهد و مدیریت کشاورزی می‌خواهد.

در فضایی که تحریم‌ها دارد تشدید می‌شود تولید داخلی و رونق گرفتن آن و سودآور شدن آن می‌تواند تا حد زیادی آثار تحریم‌ها را خنثی کند. بخش خصوصی اعتقاد دارد زیاد شدن نقدینگی با توجه به اینکه نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود فاجعه آور است. مقامات دولتی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ارتباط با بحث اقتصاد مقاومتی گفته‌اند که ما در سال 1391 تلاش کردیم انضباط مالی را در دستگاه‌های اجرایی حاکم کنیم. در این فضایی که به وجود آمده است چه اقداماتی را می‌شود انجام داد و چه راهکارهایی را می‌توان پیشنهاد کرد که مردم کمتر آسیب ببینند و فعالیت‌های کوتاه‌مدت دلالی و واسطه‌گری به این صورت غلبه پیدا نکند و به سمت شکوفایی اقتصادی در دوره دراز مدت حرکت کنیم؟

جامساز: در زمانی که درآمدهای نفتی ما یا وجوه حاصل از فروش ثروت ملی، زیاد بود امر تخصیص منابع به‌نحو بهینه صورت نگرفت. یکی از مشکلات مهم اقتصاد دولتی همین تخصیص منابع است. معمولا ما وقتی از اقتصاد صحبت می‌کنیم روابط متغیرهای درون سیستمی‌اقتصادی، ارتباط بسیار مستحکم و وثیقی با همدیگر دارند.

رشد اقتصادی در ارتباط با همه متغیرها هست. سایر متغیرها نیز در ارتباط با رشد اقتصادی هستند. وقتی این متغیرهای اقتصادی معنی دار شده و مفهوم پیدا می‌کنند که آن ارتباط منطقی بین خودشان را حفظ کنند. یعنی اینکه نمی‌توانیم بگوییم رشد نقدینگی ما مثلا 40 درصد است و رشد تولید ناخالص داخلی 5 درصد و تورم ما هم مثلا 20 درصد است. این ارقام اصلا با همدیگر نمی‌خواند و با همدیگر همخوانی ندارند.

مسئله بعد در مورد هدایت این متغیرهاست. اقتصاد غرب بر بستر حقوق طبیعی جامعه شکل گرفته است و در همان حوزه هم مفهوم پیدا می‌کند ولی انگار، اقتصاد ما اینطور نیست. اقتصاد ما از درون شکل نمی‌گیرد بلکه از بیرون شکل می‌گیرد. یعنی اقتصاد ما، یک اقتصاد دستوری است که ارکان و اجزای آن، تحت تاثیر عوامل بیرونی و دستورالعمل‌هایی که از بالا به پایین دیکته می‌شود، تعیین می‌شوند و نتایجی هم که به دست می‌دهند ممکن است مطابق با طرح‌ها و برنامه‌ها باشد یا نباشد. چون به صورت علمی‌با آن برخورد نمی‌شود. به‌هر حال، اقتصاد هم قوانین خاص خودش را دارد. این قانون‌ها، قوانین لایتغیری هستند. ما قانون بازده نزولی را داریم، قانون تقاضا و قانون عرضه داریم و قوانین مختلفی داریم و همه آنها در اقتصاد، ثابت شده است.

بنابراین ما در مرحله اول، باید به امر تخصیص منابع سروسامان بدهیم و مدیریت کنیم. مدیریت تخصیص منابع باید در اختیار بازار آزاد باشد. بازار آزاد است که تعیین می‌کند که قیمت عادله کجا هست و علامت‌های درستی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که در کجا سرمایه‌گذاری کنند. پس مهم‌ترین مشکل ما، اقتصاد دولتی است. من اسم این اقتصاد را یک رژیم اقتصاد دولتی سیاسی سرمایه‌داری ایدئولوژیک گذاشته‌ام.

ما وقتی که درآمدهای نفتی را داریم دولت باید طبق بودجه عمل کند ولی در حین کار یک مقدار مسائل ایدئولوژیک پیش می‌آید که بخشی از بودجه باید به آن طرف برود. یک مقدار مسائل اجتماعی خاص پیش می‌آید و یک دفعه بودجه بودجه به آنجا سرازیر می‌شود مثل امر یارانه‌ها. به نظر می‌رسد اصل 44 بسیار مترقی بود تا زمانی که سهام عدالت مطرح شد. چرا که بخش خصوصی به‌دنبال بند «ج» آن نیست و حداکثر 35 درصد از سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند به بخش خصوصی برسد. برای اینکه 40 درصد سهام متعلق به سهام عدالت است و 20 درصد هم سهم دولت است و 5 درصد هم سهام مدیریتی است. بنابراین، هیچ بخش خصوصی عاقلی اگر هم توانایی داشته باشد خودش را درگیر شرکتی نمی‌کند که در هیات مدیره آن شرکت، اعضای کمتری داشته باشد. اما سهام شرکت‌ها را بخش خصوصی خریدار نکرد و خریدارف بخشی بود که زاییده دولت بود و از دل دولت برآمد.

این است که در زمینه اجرا، بسیار مشکل داریم و مشکل ما مشکل مدیریتی است و در نهایت ساختار کل اقتصاد ما به شیوه ای است که اجازه رشد به صورت نرمال که در اقتصاد کشورهای رشد یافته و توسعه یافته دیده می‌شود، نمی‌دهد.

به همین دلیل، این وضع آثار فرهنگی و اجتماعی دارد و اثرات فرهنگی و اجتماعی شدیدی دارد. چون وضعیت اقتصادی ما خراب است، الان ما چیزی حدود 16 میلیون پرونده جاری در دادگستری داریم. یعنی اگر هر پرونده دو طرف داشته باشد 32 میلیون نفر با هم دعوا دارند. همه این موارد، آثار بد سیاست‌های اقتصادی است.

دینی: نکته اول که به ذهن من می‌رسد این است که قطعا فازهای تورمی‌تشدید خواهد شد. در چند ماه اخیر هم دیدیم که میانگین تورم از حدود 20 درصد به حدود 28 تا 30درصد فعلا افزایش پیدا کرده است. امیدواریم سال آینده، نرود بیشتر از این شود. دلیلش هم مشخص است. بخشی از فشارهای تورمی‌سال‌های گذشته از محل واردات کالا جبران می‌شد. یعنی ما بازار را به این صورت تنظیم می‌کردیم. الان این امکان از ما گرفته شده است و آن را نداریم. از این رو باید بیشتر به تولید داخلی اتکا کنیم. یعنی عرضه کل از محل واردات، کاهش پیدا کرده است. تلاش می‌شود تقاضای کل از طریق سیاست‌های انقباضی، کاهش داده شود. اما به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی به‌دلیل چسبندگی ای که وجود دارد و الان مردم به این سطح رفاه عادت کرده‌اند و به صورت عادت به یک سطح رفاه بالاتر عادت کرده‌اند، ناخواسته در برابر این کاهش مصرف به نحوی مقاومت می‌کنند. البته اینطور نیست که بگوییم تقاضای کل پایین نمی‌آید. تقاضای کل پایین می‌آید ولی نه با نسبت زیاد. به این دلیل انتظار می‌رود که فشارهای تورمی‌افرایش پیدا کند. در دهه 60 و در زمان جنگ، یک فضای منزه طلبانه ای وجود داشت که باعث می‌شد سطح مصرف و تقاضا خیلی پایین باشد. واقعیت این است که الان آن فضا هم، وجود ندارد. به همین دلیل، مدیریت اقتصاد کشور در شرایط فعلی نسبت به آن موقع در طرف تقاضا، خیلی سخت‌تر است.

در ارتباط با طرف عرضه و طرف تولید یعنی بنگاه‌های تولیدی، خیلی نمی‌توانیم امیدی داشته باشیم به اینکه تحرک قابل توجهی داشته باشد. به هر حال، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها نیازهای ارزی شده است. الان که ارز دچار محدودیت شده است، با مشکل مواجه می‌شوند. قطعا هزینه‌های عمرانی هم کاهش پیدا کرده است و در سال آینده، بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد. در نتیجه یک تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری که تا حالا داشته‌ایم متوقف می‌شوند.

الان بنگاه‌های تولیدی با یک مشکل خیلی مهم به نام کمبود نقدینگی مواجه هستند که تحت تاثیر این سیاست‌های انقباضی پولی هم قرار می‌گیرد. بحث مهمی‌که وجود دارد و می‌شود درباره آن صحبت کرد و تامل کرد این است که آیا محدود کردن تسهیلات اعتباری بنگاه‌ها سیاست درستی است یا این نگاه که تورم را کنترل کنیم یا اینکه نه بیاییم برای خط‌های تولید را که می‌توانند به تامین عرضه داخلی کمک کنیم گشایش‌های اعتباری ایجاد شود ولو اینکه تورمی‌هم ایجاد کند ولی در آن طرف کمک می‌کند به اینکه لااقل متوقف نشوند.

در شرایط فعلی، حداقل باید به فکر خطوط تولیدی که مهم هستند باشیم و گشایش‌های اعتباری باید در مورد آنها ایجاد شود تا دچار توقف نشوند. اما یک تعداد مشکل هم داریم که ساختاری هستند. به نظر می‌رسد در این فضا هم نخواهیم توانست کاری در مورد آنها انجام دهیم از جمله اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولیدی و صنعتی و کشاورزی بالاست نسبت به سرمایه‌ای که در بخش مالی و مستغلات یا بخش تجارت خارجی درگیر است. در این فضا که نااطمینانی زیاد است سرمایه‌گذار نمی‌داند در آن بخش‌های مولد چه کار کند، حاشیه سود آن هم پایین‌تر است و زمان بازگشت سرمایه‌اش هم نسبت به سرمایه مالی و مستغلات و تجاری، طولانی‌تر است. در وضعیت فعلی هم که سرمایه مالی مثل بازار ارز و طلا یا مستغلات که جاذبه زیادی پیدا کرده است، به‌طور طبیعی شرایط به ضرر بخش‌های تولیدی تمام می‌شود. لذا باید فکر کنیم که چگونه اقتصاد را در شرایط اقتضایی مدیریت کنیم که فشارهای کمتری به مردم وارد بشود.

ندیمی: موضوع مهم این است که برای کنترل نقدینگی چه سیاست‌هایی هست که ما می‌توانیم آثار تخریبی نقدینگی را کاهش بدهیم یا برای تولید خصوصا تولید کشاورزی و صنعت و معدن یا اشتغال به‌عنوان یک بحران ملی که با آن روبه رو هستیم چه رفتارهایی باید داشته باشیم. آنچه که ما باید درباره آن با هم تفاهم کنیم این است که نمی‌توانیم بگوییم نقدینگی، هیچ اثری بر اقتصاد کشور ندارد. اما در مورد این که رکود چه رابطه ای با نقدینگی دارد و تورم چه رابطه‌ای با نقدینگی دارد و سیاست‌های فعلی آیا می‌خواهد رکود را کاهش بدهد یا می‌خواهد تورم را پایین بیاورد یا هدفگیری در رابطه با نرخ ارز است، اول باید تفاهم کنیم که به‌هر صورت همه مسئولان اقتصادی باید نگران باشند. دولت باید نگران باشد به این خاطر که پاسخگوی کارنامه خودش باید باشد. نظام به طور عام باید نگران باشد به خاطرست که ما در اقتصاد مقاومتی، موضوی اول تولی ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و اگر ما به این هدف‌ها در سال اول حداقل از جهت سوگیری و درصدی از پیشرفت نرسیم، در حقیقت مثل این است ما امکان و کارایی خود را نفی کرده ایم. از جهت خارجی هم، اتفاقا همه فشارها روی همانجاست. یعنی آنها به جای جنگ‌های نظامی، رویکردشان فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و غلبه آن بیشتر جنبه اقتصادی است. نمونه‌اش هم این است که با یک تحریم هوشمند دارند تلاش می‌کنند همه روزنه‌های ارتباط ما با دیگران را در خارج از مرزها کنترل کنند چه از باب مباحث بانکی و چه حمل‌و نقل و غیره.

انچه که مردم ما بعد از سی و چند سال توقع دارند این است که ما کارآمدی خود را در اداره اقتصاد کشور نشان بدهیم. در حالی که باید بحث کرد که آیا رسانه در این جهات همسویی لازم را با اهداف یا شرایط که داریم، دارد؟ الان رسانه‌های ما داریم می‌گوییم اقتصاد اروپا دارد اقتصاد ریاضتی را تحمل می‌کند. این هم بد است. چراکه داریم نسبت به این مسائل، حساسیت و آلرژی ایجاد می‌کنیم. از طرف دیگر، جوانان کارجوی ما دارند روز به روز متراکم‌تر می‌شوند.

از طرف دیگر ما شعار افزایش جمعیت تا 150 میلیون نفر را داده ایم. در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی مشکلاتی داریم. الان این بحث مطرح شده است که می‌خواهند 500 هزار تن برنج را در گیلان توزیع کنند. حتی پخش همین خبر برای سرمایه‌گذاری برنج که ارزبری دارد اثر می‌گذارد. در بخش صنعت و معدن هم مشکلاتی داریم. از یک طرف الگوهای مصرف دارد عوض می‌شود و نگرانی‌های قابل اعتنایی داریم.

در چنین شرایطی چند اتفاق می‌افتد؛ اتفاق اول پایبندی به قوانین است. قانون برنامه پنج ساله توسعه را باید به‌عنوان یک میثاق اجرایی بپذیریم. دومین اتفاق این است که ما بازمهندسی قوانین را داشته باشیم. بالاخره شرایط جدیدی داریم و نباید خود را در شرایط عادی ببینیم. سومین بحث این است که ما اولویت اصلی خود را معلوم کنیم که آیا هدفگیری ما تولید و اشتغال است یا صادرات است یا مثلا اقتصاد معیشتی است.

چهارمین اتفاق این است که تغییر دولت‌ها نباید به تغییر سیاست‌ها منجر شود. پنجمین موضوع این است که مردم در مورد اقتصاد، کوتاه نمی‌آیند. چون موضوع معیشت و زندگی خانوار و لباس و خوراک مطرح است. ما نمی‌توانیم بگوییم درآمد شما به اندازه کشورهای آفریقایی است ولی هزینه به اندازه آمریکا و برای ما فرقی نمی‌کند. اما بالاخره مصرف یک واقعیت در اقتصاد ایران است. سوداگران و صنوف هم باید کنترل شوند؛ کسانی که بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، از بازار آشفته دارند استفاده می‌کنند. اقتدار را نباید در مقابل آنها قربانی کرد.

مماشات با آن دسته از عرضه‌کنندگان کالا و خدمت که بدون دلیل اقتصادی مثل موضوع نقش ارز و مانند آن، به گران کردن کالا و بعد رویه شدن آن و کاهش آن تحت عنوان کاهش گرانی، نباید کوتاه بیاییم.

آخرین صحبت من این باشد که برای هر کاری، یک راهی وجود دارد و باید آن راه را برویم. امام معصوم فرمود آدمی‌که آدرس ندارد هر چقدر هم بیشتر برود به مقصد نمی‌رسد. سوال این است که می‌خواهید ما را به کجا ببرید؟

منبع: تهران امروز

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال