ارز "مبادله‌ای" مبنای قیمت‌گذاری نیروگاه‌ها شد/ واگذاری ۱۹۰ بنگاه وزارت نیرو
خبرگزاری تسنیم: وزیر نیرو از تصمیم جدید دولت برای ارزیابی قیمت نیروگاه‌ها با ارز مبادله‌ای خبر داد و گفت: هم‌اکنون تهاتر نیروگاه‌ها براساس طلب قبلی محاسبه می‌شود که این امر مشکل‌ساز شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مجید نامجو امروز در چهارمین همایش ابعاد اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ایراد سخنانی پرداخت و ضمن تشریح گزارشی از عملکرد وزارت نیرو در اجرای این قانون، اظهار داشت: باید تعادلی در زمینه قیمت نیروگاه ها ایجاد کرد تا واگذاری ها با روال مناسبی اجرایی شود؛ از همین رو مبنای ارزیابی نیروگاه‌ها برای واگذاری ارز مبادله ای شد.
وی با تأکید براینکه هدف اساسی اصل 44 کاهش حضور دولت در اقتصاد است، افزود: برهمین اساس وزارت نیرو خروج از بنگاه هایی که این وزارتخانه سهامدار آن است و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت آب و برق را در دستور کار خود قرار داده است.
وزیر نیرو ضمن اشاره به اینکه این وزارتخانه 383 بنگاه مشمول امر واگذاری داشته است، تصریح کرد: از این تعداد 332 بنگاه به سازمان خصوصی سازی معرفی و تاکنون 190 بنگاه از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار شده است؛ همچنین 142 بنگاه در حال رفع مشکلات ساختاری هستند که اقدامات لازم برای واگذاری آنها در حال انجام است.
این وزیر کابینه دولت دهم به واگذاری 28 نیروگاه وزیرات نیرو به بخش خصوصی اشاره و اضافه کرد: مابقی نیروگاه ها نیز در حال واگذاری هستند ضمن آنکه بنگاه های غیر انحصاری ، 100 درصد به سازمان خصوصی سازی معرفی شده و 81 درصد از آنها در حال واگذاری است .
وزیر نیرو با بیان اینکه 39 شرکت توزیع نبروی برق در فهرست واگذاری ها قرار دارد که 90 درصد امور مربوط به واگذاری آنها انجام شده است، تصریح کرد: زیان انباشته شده این شرکت ها از دیگر موانع واگذاری آنهاست از همین رو این بدهی ها به توانیر منتقل شد ضمن اینکه بر اساس قانون بودجه سال 90 این شرکت ها معاف از مالیات شده اند.
نامجو در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به اینکه 64 شرکت آب و فاضلاب روستایی در حال یکپارچه سازی و آماده سازی برای واگذاری هستند، از سرمایه گذاری بخش خصوصی در 13 نیروگاه خبر داد و افزود: این رقم در آغاز فعالیت فقط 10 درصد بود اما هم اکنون به 60 درصد رسیده است ، علاوه براینکه 89 نیروگاه با ظرفیت 50 هزار مگاوات نیز توسط بخش خصوصی در حال ساخت است.
وی در خاتمه یادآور شد: تاسیس نهادهای تنظیم مقررات،ظرفیت سازی برای بخش خصوصی،کاهش هزینه تمام شده قیمت ها و تعیین تکلیف نرخ تکلیفی برای خدمات آب و برق و منابع حاصل از واگذاری ها از ضرورت های واگذاری در این بخش به حساب می آیند.
انتهای پیام/
