دولت راهی جز اجرای اصل ۴۴ ندارد
خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس با تأکید براینکه منابع دولت محدود بوده و راهی جز استفاده از بخش غیردولتی ندارد، گفت: این تنها راه اجرای اصل ۴۴ است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، حمیدرضا فولادگر در چهارمین همایش بررسی ابعاد اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با اشاره به اینکه مجموعه دولت بیش از همه به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 معتقد است، اظهار داشت: قانون اصل 44 با 92 ماده در سال 87 ابلاغ شد و پس از تذکر رهبری در این زمینه و تاکید ایشان بر اجرای این قانون، دولت و سایر نهادهای اجرایی در جهت راه‌اندازی ستاد اجرایی در این زمینه اقدامات خود را شروع کردند و در مجلس هفتم، هشتم و نهم نیز کمیسیون ویژه‌ای به این منظور تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه موفقیت دولت در مسیر اجرای سیاستهای اصل 44 مربوط به بخش ساختاری بود که شوراها و نهادهای مورد نظر در این زمینه تشکیل شد، تصریح کرد: اما در بحث اجرا نکاتی وجود دارد که به خوبی اجرا نشده است و شاید اگر مسئولان به شش سال گذشته برگردند به این نتیجه برسند که اولویت‌هایی که برای اجرای سیاستهای اصل 44 در نظر گرفته شده باید تغییر کند.
رئیس کمیسیون اصل 44 خاطرنشان کرد: با شروع اجرای این قانون اولویت به واگذاری‌ها داده شد که در این مسیر شرکت‌ها به سه گروه تقسیم شدند که گروه سوم نیازی به واگذاری نداشت. در خصوص دو گروه نخست نیز اولویت در شروع اجرای قانون به شرکتهای بزرگ اصل 44 داده شد.
فولادگر ادامه داد: در این راستا این مسئله مطرح می‌شود که چرا از کل وظایف قانون اصل 44 واگذاری‌ها در اولویت قرار گرفت و اینکه چرا در واگذاری‌ها باز هم فروش شرکتهایی که در گروه دوم بودند در مرحله نخست قرار داده شد.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای گروه دوم تا پایان برنامه پنجم برای واگذاری مهلت داشتند خاطرنشان داشت: در شروع راه اجرای سیاستهای اصل 44 برای واگذاری شرکتهای بزرگ به یک بنیه قوی نیاز داشتیم تا بخش خصوصی بتواند وارد رقابت شود در حالی که بخش خصوصی هنوز آنقدر قوی نشده بود که بتواند در این مسیر وارد رقابت شود.
فولادگر با اشاره به واگذاری‌های سنگین فولاد مبارکه و شرکت مخابرات بیان کرد: در واگذاری‌ها بخش خصوصی قوی وجود نداشت که بتواند وارد شود و نتیجه آن شد که می‌بینیم.
وی ادامه داد: آنچه در بورس عرضه می‌شود را سهم بخش خصوصی می‌دانند ولی شاید در ظاهر خصوصی شده باشد ولی از نظر محتوا اینچنین نیست. همچنین در خصوص سهام عدالت نیز باید اشاره کنم هنوز ابزار لازم برای اینکه مردم عامی در اقتصاد وارد شوند وجود ندارد.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس بیان کرد: در اولویت قرار دادن واگذاری‌ها در مسیر اجرای سیاست اصل 44 نتیجه‌ای جز اینکه بخش خصوصی فرصت حضور در واگذاری‌ها را نیافت، نداشت. بنابراین با توجه به اینکه شرایط اقتصادی خاص است باید اشاره کنم که در این وضعیت هم می‌‌توانیم از تجربیات سایر کشورها ولو اینکه هر چند د شمن ما باشد از طریق بومی‌سازی تجربیات آنها را استفاده کنیم.
فولادگر گفت: اگر سایر تکالیف اصل 44 از جمله رفع موانع سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع آن را در اولویت قرار می‌دادیم شاید نتیجه بهتری می‌گرفتیم و اهداف اصل 44 نسبت به الان بیشتر محقق می‌شود. همچنین باید اشاره کنم رتبه ایران در بخش سهولت دسترسی به سرمایه‌گذاری از 186 کشور در جایگاه 145 قرار دارد که باید تقویت شود.
وی با بیان اینکه نقدی که در سیاستهای اصل 44 وجود دارد این است که به واگذاری‌ها نگاه درآمدی داشتیم گفت: این مسئله تنها به دولت برنمی‌گردد بلکه مجلس نیز در آن سهیم است و در این مسیر طی دو سال اخیر نگاه دولت به واگذاری‌ها صددرصد درآمدی بوده است. در حالی که ابتدا باید به دنبال کاهش تصدی‌گری دولت باشیم.
وی با بیان اینکه مجلس نیز در این مسیر به مطالبات دولت دامن زده و سهم درآمدی دولت از واگذاری‌ها را افزایش داده است خاطرنشان کرد: در بودجه امسال 33 هزار میلیارد تومان منا بع از محل رد دیون در نظر گرفته شده و در سال 90 نیز 83 درصد واگذاری‌ها از طریق رد دیون انجام شده است. بر این اساس وضعیت نتیجه عملکرد مشترک دولت و مجلس است که در این زمینه در صحنه علنی مجلس ارائه کردیم و همچنین به عنوان مخالف بودجه در خصوص واگذاری‌ها بابت رد دیون صحبت کرده‌ام.
فولادگر با اشاره به اینکه هدف از اجرای سیاستهای اصل 44 رشد بهره‌وری و اقتصاد بود بیان کرد: بخش جدیدی در اقتصاد کشور متولد شده که علاوه بر بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بخش عمومی غیردولتی نیز اضافه شده است که به شرکتهای زیرمجموعه این بخش شبه دولتی می‌گویند در حالی که هیچ کجای قانون چنین نامی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با بیان اینکه بارزترین نمونه تشکیل بخش غیردولتی شرکت شستا است که مدیریت آن دولتی است خاطرنشان کرد: مشکلی که در تشکیل بخش غیردولتی وجود دارد این است که این بخش نه رقابت‌پذیر بخش خصوصی را رعایت می‌کند و نه نظارت بخش دولتی را می‌پذیرد. همچنین در خصوص تشکیل این بخش جدید در اولین گزارش کمیسیون اصل 44 در سال 88 به این مسئله اشاره کردیم که مواظب تشکیل این بخش باشید. زیرا اگر این بخش توسعه پیدا کند نه قائده بخش خصوصی را می‌پذیرد و نه نظارت دولت را.
وی تصریح کرد: آنچه ضرورت توجه سیاستهای اصل 44 بیشتر کرده است مطرح شدن بخش اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی است که این دو مورد به هم پیوسته هستند و شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی مطرح کردند جدای از اجرای سیاستهای اصل 44 نیست. همچنین براساس گفته‌های مقام معظم رهبری در شرایط فعلی اقتصاد باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و از بودجه‌ای که مبتنی بر درآمد نفتی است خارج شویم.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با بیان اینکه در شرایط تحریم به دلیل فشارهایی که وارد شد شکنندگی اقتصاد مشخص شد ولی باید به این نکته اشاره کنم که چرا با توجه به اینکه می‌توانستیم چنین وضعیتی را پیش‌بینی کنیم اقدامی در این راستا انجام نشد تا در شرایط تحریم اقتصاد کشور بتواند بهتر عمل کند. البته نه اینکه کاری انجام نشده باشد ولی تلاش‌هایی که در این مسیر انجام شد قابل مقایسه با فشار اقتصادی که دشمن وارد کرد نیست.
وی با بیان اینکه در برنامه چهارم در بخش درآمد ارزی 346 میلیارد دلار مربوط به بخش نفت و گاز است و 80 میلیارد دلار نیز به کالاهای غیرنفتی اختصاص یافته خاطرنشان کرد: از سال 80 تا 89 طی برنامه سوم و چهارم میزان 538 میلیارد دلار خام‌فروشی انجام شده است که در مقابل آن تنها 147 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام داده‌ایم.
فولادگر در پایان با بیان اینکه براساس چشم‌انداز 20 ساله در نظر داشتیم رتبه نخست منطقه را فتح کنیم ولی با توجه به تحریم‌ها دستیابی به چنین هدفی سخت شده است، تاکید کرد: منابع دولت محدود است و راهی جز استفاده از بخش غیردولتی ندارد و این تنها راه اجرای اصل 44 است.
انتهای پیام/
