واگذاری‌ها تنها ملاک اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیست
خبرگزاری تسنیم:معاون‌وزیراقتصادبابیان اینکه نباید واگذاری‌ها وکوچک سازی به عنوان یک اصل مهم دراجرای سیاست‌های اصل ۴۴درنظرگرفته شود،گفت:تغییرقوانین‌وتعریف نقش وکارکرد جدیدنهاد‌های‌اجرایی‌بایددراولویت قرارگیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بهروز علیشیری درچهارمین همایش ابعاد اجرای سیاست‌های اصل 44، اظهارداشت: در اجرای سیاست‌های اصل 44 واگذاری شرکت‌ها به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته شد؛ در حالی که تنها ابزار این اهداف قانون بود تا بخشی از شرکت‌ها دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار گردد.
وی با اشاره به اینکه در مسیر اجرای سیاست‌های اصل 44 قرار بر تغییر بازیگران و یا ورود بازیگران جدیدی بود، افزود: اما نکته مهم این مطلب بود که آیا بازیگران می‌توانند با ظرفیت‌های فعلی کار کنند یا خیر؟ به طور قطع نمی‌توانند و لازم است تا بسیاری از این مسائل اصلاح شود تا بازیگران جدید بتوانند فعالیت نمایند.
*کوچک سازی تنها ملاک اجرای سیاست‌های اصل 44 نیست
رئیس سازمان سرمایه‌گذار‌خارجی با اشاره به اینکه مهمترین مسئله این امر اعمال تغییرات در کارکرد‌ها است،گفت: یکی از نکات کوچک سازی دولت است در حالی که کوچک شدن مهم نیست بلکه کار و نقش نهاد‌ها قابل اهمیت است در کشوری مثل چین دولت بزرگ است اما نقش مهمی در تمام امرو ایفا می‌کند. در نتیجه کوچک سازی باید همراه با چابک سازی باشد.
علیشیری ادامه ضمن بیان اینکه دولت هم باید ظرفیت‌های قانونی را تغییر دهد، تصریح کرد: برخی در اصل 44 به دنبال کاهش تصدی‌گری دولت هستند که بیان این حرف درست نیست .بلکه باید به سمت توانمند سازی حرکت کنیم. همچنین، تغییر مبانی بینشی، تغییر قوانین و تعریف نقش و کارکرد جدید نهاد‌های اجرایی نیز باید در اولویت قرار گیرد.
به گفته معاون وزیر اقتصادو دارایی، از اقدامات مهم سازمان سرمایه‌گذاری طی 6 سال اخیر بهبود فضای کسب‌و کار است . به نحوی که تنها کاری که در این مدت انجام شده تثبیت جایگاه بین‌المللی ایران در بین سایر کشور‌ها است.
*توقف قانون تجارت در مجلس/رشد محیط اقتصادی بهترین راه حل بهبود فضای کسب‌وکار
وی اضافه کرد: در خصوص شاخص‌های ارزیابی جایگاه بین‌المللی همه دولت را مقصر می دانند در حالی که سایر قوا و نهاد‌ها نیز در این مسیر نقش دارند. به عنوان نمونه قانون تجارت مدتها است که در مجلس مانده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی با تأکید بر اینکه شاخص کسب وکار یعنی کاهش زمان و هزینه و اسناد مورد نیاز و افزایش کارایی، اظهارداشت: براین اساس با توجه به آمار موجود جایگاه ایران در شاخص ساخت و ساز 166، شروع کسب و کار 185، ورشکستگی 185، اجرای قرارداد‌ها 53، پرداخت مالیات 129، دسترسی به انرژی الکترونیکی 163، نقل و انتقال املاک 160، حمایت از سهامداران خرد 150 و دسترسی به اعتبارات 83 است که این آمار را باید جزء 10 شاخص اصلی بهبود فضای کسب و کار دانست.
علیشیری با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها در شاخص اجرای قرارداد و دسترسی به اعتبارات رتبه مناسبی داریم، گفت: واگذاری در اجرای سیاست‌های اصل 44 به یک اصل تبدیل شده است در حالی که بهترین راه حل در بهبود فضای کسب‌وکار و واگذاری‌ها، رشد محیط اقتصادی و بهبود شاخص‌های کسب و کار است. بر این اساس قانون اصل 44 با همه ویژگی هایی که دارد در حال حرکت به سمت جلو است که البته نواقصی هم دارد،ولی باید همیشه به دنبال بهبود شاخص‌هایی که ذکر شد، باشیم.
انتهای پیام/
