به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احمدرضا چابک در نشست خبری افزود: تاکنون یک ریال پول بابت پروژه های عمرانی به پیمانکاران پرداخت نشده است. وی با بیان این که به دنبال سفرهای استانی دولت، تعداد پروژه های تعریف شده بیش از اعتبارات استانی مصوب است و برای همه آن ها با پیمانکاران قرارداد تنظیم شده است، افزود: اگرچه به پیمانکاران ریالی پرداخت نشده اما از آن طرف بانکها به پیمانکاران فشار آورده اند که باید مطالبات خود را پرداخت کنند و در این باره تمام وثایق و سپرده ها را ضبط کرده و جریمه ها را افزایش داده اند.
وی با اظهار تاسف از عدم همکاری دولت با پیمانکاران تصریح کرد: اخیرا بخشنامه ای از سوی دولت به پیمانکاران ابلاغ شده که براساس آن تمام پیمانکاران موظفند در بخش ساختمان سازی قراردادها را با قیمت مقطوع ببندند. دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران ادامه داد: سرمایه در گردش پیمانکاران صفر شده و کارگاه ها تعطیل شده اند. علاوه بر این که کارفرما نیز فشار آورده و انتظار دارد که فقط پیمانکاران شرایط سخت کنونی را به صورت یکطرفه تحمل کنند.
چابک خاطر نشان کرد: مدیران میانی و اجرایی استان ها به پیمانکاران فشار آورده اند که برخی از پروژه ها را علیرغم برخوردار نبودن شرایط، به پایان برسانند تا آنها بتوانند در دهه فجر آن را افتتاح کنند. او تصریح کرد: عدم شفاف سازی میان کارفرما و پیمانکار و عدم پایبندی دولت به تعهداتش باعث از بین رفتن اعتماد حاصله شده است. به گفته چابک برخی از پیمانکاران براساس قول کارفرمایان پروژه ها را با آورده خویش تمام کرده اند اما با هم پولی دریافت نکرده اند.
دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران هشدار داد چنان چه شرایط کنونی تسهیل نشود علاوه بر ورشکستگی بخش خصوصی، بیکاری گسترده ای در راه است که نمی توان از آن جلوگیری کرد. چابک با تصریح این که دولت به عنوان پیمانکار باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند اما این مبلغ را هم پیمانکاران می دهند و حتی اغلب پیمانکاران به دلیل بدهی مالیات بر ارزش افزوده ممنوع الخروج شده اند.
در ادامه این نشست حسن سعادتمند، رییس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمومی ایران با اشاره به عضویت 25 هزار شرکت در انجمن های استانی و کانون گفت: تورم افسار گسیخته و کمبود منابع مالی، ادامه پروژ ها را غیر ممکن کرده است.
سعادتمند افزود: امسال در حوزه ساخت حدود 400 درصد افزایش قیمت مصالح ساختمانی داشته ایم و چنانچه در قراردادهای منعقده تجدید نظر نشود، پیمانکاران در این میان فقط ضررده هستند.
او اضافه کرد: از مجموعه اعتبارات عمرانی تنها 16 درصد آن تخصیص داده شده که این مبلغ هم تنها صرف پرداخت حقوق به کارکنان دولتی شده و به پیمانکاران ریالی نرسیده است. به گفته سعادتمند کانون پیشنهاد داده تا براساس ماده 49 شرایط عمومی پیمان، قراردادها به مدت 3 ماه تعلیق شوند طوری که این مدت زمان جزو زمان قرارداد محاسبه نشودو چنانچه بعد از این مدت قیمتها به حالت سابق برنگشت، در نرخ پیمانها تجدیدنظر شود.
سعادتمند خاطر نشان کرد: پیمانکاران معتقدند در صورت عدم کاهش قیمت ها، به دلیل جوابگو نبودن مکانیزم تعدیل و بخشنامه های موجود برای جبران افزایش های غیرمنطقی ایجاد شده به انتخاب کارفرما، با تغییر در نرخ پیمان و براساس تبصره 80، قیمت قراردادهای جاری اصلاح و پروژه ها ادامه یابد و یا با اعمال ماده 48 شرایط عمومی پیمان و تسویه حساب کامل به هر طریق ممکن با پیمانکار، پروژه خاتمه پیدا کند.
رییس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمومی ایران ادامه داد: مجلس به دولت اجازه داده تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به منظور جبران اعتبارات مورد نیاز بفروشد و مطالبات پیمانکاران را بدهد یا این که نصف مبلغ این اوراق را در اختیار آن ها قرار دهد اما تاکنون این موضوع عملیاتی و اجرایی نشده است.
وی با اشاره به بیانیه پایانی همایش سراسری « پروژه های عمرانی، چالش ها و راه حل ها » گفت: براساس این بیانیه پیشنهاداتی از سوی پیمانکاران جهت بهبود شرایط کنونی ارائه شده است. سعادتمند تصریح کرد: باتوجه به شرایط کنونی که نظیر آن در دهه های اخیر به وجود نیامده است باید تمامی دست اندرکاران پروژه های عمرانی اعم از کارفرما، مشاور، پیمانکار، فروشندگان و تولیدکنندگان مصالح و تأمین کنندگان قطعات و ماشین آلات، سهم خود را در رویارویی با مشکلات بوجود آمده بپردازند.
او با تاکید بر این که شفاف سازی اعتبارات مالی کارفرمایان با شرکتهای اجرایی طرف قرارداد لازم است، ادامه داد: همچنین بانک ها باید برای تعویق بدهی های شرکتهایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود قادر به پرداخت اقساط وام های خود نیستند، اقدام کنند.
رییس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمومی ایران خواستار آن شد تا پروژه هایی که فاقد اولویت و اعتبار بوده و امکان خاتمه پیمان دارند با درخواست پیمانکار و براساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه یابند. او از دولت خواست به هیچ روی ماده 46 شرایط عمومی پیمان درباره قراردادهای جاری اعمال نشود چراکه از نظر حقوقی، شرایط بوجود آمده در اراده و اختیار پیمانکار نبوده است.
انتهای پیام/