به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، ابتدای هفته جاری مصادف بود با روزهای پایانی دهه فجر و آماده شدن مردم و مسئولان برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن که بار دیگر حمایت قاطعانه خود از نظام جمهوری اسلامی ایران را به اثبات رساندند.

ایستادگی ملت به پای ولایت؛ پیام راهپیمایی 22 بهمن

رئیس قوه‌قضاییه مطابق همه ساله در راهپیمایی 22 بهمن حضور یافت و گفت: حرکت مردم در این راهپیمایی عظیم و گسترده بود و این حضور در سالی که تحریم‌های آمریکا و هم‌دستانش افزایش داشته، پیام مهمی دارد.

وی ادامه داد: پیام خاص این حرکت پرخروش این است که کشورهای غربی و سلطه‌گر بدانند ما ایستاده‌ایم و پیوند مردم با ولایت همیشگی است. مردم ایران با حرکت عظیم خود موفق می‌شوند تمام شرارت‌های مستکبران را پشت سر بگذارند و در مسیر قله‌های کمال حرکت کنند.

سایر مسئولان عالی قضایی از جمله، محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور، پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیسی معاون اول قوه‌قضاییه و منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به شهرهای مختلف رفته و به عنوان سخنران در این مراسم شرکت کردند.

سخنان طعنه‌دار احمدی‌نژاد در تهران؛ حمله به لاریجانی در قم

محمود احمدی‌نژاد سخنران مراسم 22 بهمن امسال بود که در بخش‌های پایانی سخنرانی خود اظهار داشت: مراقبت از انقلاب و تداوم حرکت آن یک امر ضروری و واجب است. مسئولین همه باید از مردم و کنار مردم و فقط در خدمت مردم و انقلاب عظیم ملت ایران باشند. مراقب باشیم خدای نکرده روزی بیاید عده‌ای خاص و صاحبان قدرت و ثروت به مراکز تصمیم‌گیری دسترسی داشته باشند و خواسته‌های خود را عملی کنند و مردم محروم بمانند.

آخرین جمله احمدی‌نژاد در بخش، ذهن را به موضع‌گیری وی بعد از شنیدن خبر بازداشت سعید مرتضوی متوجه می‌کند که گفت: متاسفانه نمی‌دانم چطور است که کس دیگری تخلف کرده اما شخص دیگری دستگیر می شود این کار بسیار زشت است.

وی افزود: هنگامی که بنده از سفر برگردم حتما موضوع دستگیری آقای مرتضوی را دنبال می کنم. قوه قضائیه باید، قوه قضائیه ملت باشد نه قوه قضائیه یک سازمان ویژه خانوادگی. کسی تخلف کرده فردی از آن مطلع شده و آن را اعلام کرده به جای اینکه متخلف را دنبال کنیم با کسی که موضوع را اعلام کرده برخورد می شود؟ این کار بسیار زشت است و شایسته ملت، جمهوری اسلامی و قوه قضائیه نیست. زمانی که از سفر به مصر برگردم به طور ویژه این موضوع را دنبال می‌کنم.

همزمان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قم، در حرم حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها سخنرانی می‌کرد که با حمله و شعارهای تند عده‌ای که خود را از اتفاقات یکشنبه معروف مجلس، ناراحت و عصبانی نشان می‌دادند، مجبور به ترک حرم و نیم‌کاره گذاشتن سخنرانی خود شد.

بعد از این اتفاق واکنش‌ها آغاز شد و از نمایندگان مجلس گرفته تا مراجع تقلید به این موضوع اعتراض کرده و آن را مصداق خیانت به نظام دانستند.

در همین زمینه جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، به  جلسه دیروز این کمیسیون درباره اتفاقات روز 22 بهمن شهرستان قم اظهار داشت: در جلسه صبح امروز برخی مسئولان وزارت اطلاعات، مدیر کل اطلاعات شهرستان قم، نیروی انتظامی و وزیر کشور حضور داشتند.

وی در این زمینه با بیان اینکه مسئولان امنیتی درباره وقوع این اتفاق هشدارهای لازم را داده بودند، از دستگیری 10 نفر در این زمینه خبر داد.

در انتظار استرداد خاوری!

ناصر سراج قاضی پرونده فساد بزرگ مالی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که با توجه به اقدام اینترپل در قرار دادن نام محمود خاوری در لیست تحت تعقیب، آیا منتظر اقدامات این مجموعه می‌مانید یا وی را غیابی محاکمه می‌کنید اظهار داشت: در انجام اقداماتی هستیم؛ "وانتد قرمز" خاوری صادر شده و صبر می کنیم ببینیم اقدامات اینترپل انجام شود تا اقدامات بعدی را انجام دهیم.

 

وی درباره اینکه قبلا گفته بود متهمان رده بالا در بخش دوم رسیدگی‌ها را نیز شخصا محاکمه می‌کنم و آیا تاکنون کیفرخواست متهمان رده بالایی به دادگاه آمده یا خیر گفت: هروقت کیفرخواست متهمان رده بالا بیاید به شما اعلام می‌کنیم. رسانه‌ها نباید از نظر خود اسامی افرادی را اعلام و آنها را متهمان رده بالا یا رده پایین معرفی کنند.

سراج همچنین در جواب این سوال که نظر دیوانعالی کشور درباره احکام متهمان بخش اول پرونده چه زمان اعلام می‌شود تنها به این جمله بسنده کرد که انشاءالله نتیجه اعلام‌نظر دیوانعالی هم اعلام می‌شود.

اعلام‌ نظر دیوانعالی درباره پرونده فساد بزرگ مالی تا هفته آینده

سعید عمرانی، رئیس اداره دفتر دیوان عالی کشور روز چهارشنبه اعلام کرد که رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی در شعبه 13 دیوان عالی کشور مراحل پایانی خود را طی می کند و نظر قضات تا پایان این ماه اعلام می شود.

به گفته عمرانی با توجه به حجم بالای پرونده، شعبه 13 دیوانعالی کشور در کمترین زمان ممکن به این پرونده رسیدگی کرده است.

کمک 234 میلیونی به زندانیان و خانواده‌های نیازمند آنها

محسن نصیری مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره عملکرد این انجمن در 9 ماهه منتهی به پایان آذر اظهار داشت: در این مدت در بخش پذیرش متقاضیان و تشخیص درخواست ها، در مجموع 33 هزار و 124 مورد وجود دارد که 11 هزار و 654 مراجعه، 6 هزار و 646 مشاوره و مصاحبه  حضوری، 8 هزار و 425  مصاحبه و مشاوره تلفنی و تشکیل 214 پرونده صورت گرفت.

وی درباره کمک های نقدی به خانواده  زندانیان  تحت پوشش گفت: در این مدت   تعداد یک هزار و 576 مورد کمک در قالب پرداخت مستمری، هزینه ایاب و ذهاب، هزینه زندی، اجور معوقه منزل، کمک هزینه تحصیلی و کمک هزینه درمانی صورت گرفت که مجموع این کمک ها 77 میلیون و 260 هزار تومان شد.

نصیری همچنین کمک های غیرنقدی گفت: خدمات غیرنقدی در قالب کارت های اعتباری و اهدای بن که با همکاری شهرداری و کمیته امداد صورت گرفت و در مجموع 544 مورد بود که هزینه آن 38 میلیون و 390 هزار تومان شد.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز سایر مساعدت‌های حمایتی به خانواده زندانیان را شامل 189 مورد جلب رضایت شاکی، 507 مورد معرفی به کمیته امداد، 60 مورد معرفی به بهزیستی، 65 مورد معرفی به بانک، 6 هزار و 252 مورد مشاوره و پیگیری قضایی و 771 مورد معرفی به مراکز خیریه برشمرد.

وی همچنین حجم کمک‌های نقدی به زندانیان در راستای آزادی، پرداخت هزینه‌های بهداشتی و درمانی، پرداخت هزینه تحصیلی و هزینه مددکاران را 151 مورد و به مبلغ 483 میلیون و 475 هزار و 830 ریال عنوان کرد.

نصیری ادامه داد: در بخش کمک‌ به زندان‌ها، بازداشتگاه و کانون اصلاح و تربیت هم 30 مورد کمک با مبلغ 704 میلیون و 330 هزار ریال صورت گرفت.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز با بیان اینکه مشارکت‌های مردمی توسط افراد حقیقی و حقوقی 56 مورد و بالغ بر یک میلیارد و 510 میلیون و 400 هزار بوده است گفت: مجموع کمک‌های نقدی و غیرنقدی به خانواده زندانیان و زندانیان در  نه  ماهه اول 1391 مبلغ 2 میلیارد و 344 میلیون و 305 هزار و 830 ریال (بدون احتساب مشارکت‌های مردمی) است.

پرونده تغییر قانون تعزیرات روی میز نمایندگان مجلس

یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره لایحه تغییر قانون تعزیرات حکومتی به خبرنگار تسنیم گفت: در مجازات‌های تعزیراتی برخی مسائل حقوقی وجود دارد و اعتقاد ما و شعب تعزیرات این است که مجازات‌‌های قانون فعلی بازدارندگی ندارد. در همین زمینه پیشنهاداتی ارائه و بررسی شد که در نهایت مدتی قبل به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: اگر این موارد در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، مجازات‌ها سنگین‌تر و بازدارندگی قوانین بیشتر می‌شود زیرا مجازات در نظر گرفته شده برای متخلفان بیشتر از مجازات فعلی در قوانین است.

وزیر دادگستری: بررسی تغییر قانون تعزیرات در کمیسیون اقتصادی مجلس پایان یافت

سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری نیز در این‌باره به تسنیم گفت: این لایحه مدتی پیش آماده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. به دلیل بررسی اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس، لایحه تغییر قانون تعزیرات حکومتی کشور هم در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه بررسی‌های لازم در کمیسیون اقتصادی درباره این موضوع انجام شده است گفت: منتظر رسیدگی و تصمیم‌گیری درباره این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هستیم. بخش عمده‌ای از این لایحه مربوط به تغییر مجازات‌ است و اصلاحاتی هم درباره بخش‌های دیگر قانون تعزیرات حکومتی در نظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار نیست در تغییرات جدید، نظارت و تعیین تخلفات مجددا به سازمات تعزیرات حکومتی سپرده شود گفت: خیر؛ چنین تصمیم و پیشنهادی مطرح نشده است. با توجه به اینکه تعیین قیمت در اختیار مجموعه دیگری قرار دارد، نظارت و کنترل قیمت‌ها نیز بر عهده همین دستگاه‌ قرار دارد و تعزیرات حکومتی صرفا به رسیدگی به تخلفات می‌پردازد.

تخریب رستوران‌های غیرقانونی در حاشیه رودخانه کن

مرتضی تورک سرپرست دادسرای ویژه زمین‌خواری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به تخریب تعدادی از رستوران‌های حاشیه رودخانه کن در محدوده امام‌زاده داوود که با حضور مأموران انتظامی و عوامل دادسرا صورت گرفت، اظهار داشت: در طرح روز سه‌شنبه چند رستوران غیرقانونی که حکم آنها صادر شده، بود تخریب شدند.

وی با بیان اینکه در این رستوران‌ها، ویلاهای مختصری هم ساخته شده بود، درباره اقدام برای تخریب ویلاهایی که غیرقانونی در حاشیه رودخانه‌ها ساخته شده‌اند گفت: ادارات دولتی باید این موضوع را پیگیری کنند و شکایات خود را در زمینه مسکن و منابع طبیعی ارائه کنند.

تورک گفت: در این محدوده ویلاهای غیرقانونی زیادی وجود دارد که ما هم رأسا وارد این موضوع می‌شویم و هم منتظر اعلام شکایت دستگاه‌های دولتی در این زمینه هستیم.

معاون دادستان تهران به وجود رستوران و ویلاهای غیرقانونی در حاشیه رودخانه جاجرود نیز اشاره کرد و افزود: در آن منطقه نیز اقدامات لازم را انجام داده و همچنان در حال رسیدگی به پرونده‌های مربوط هستیم.

بازداشت یا احضار دختران موسوی؟

روز دوشنبه تعدادی از خبرگزاری‌ها از بازداشت دختران میرحسین موسوی و انتقال آنها به دادسرای اوین (امنیت) خبر دادند که ساعتی پس از انتشار این خبر، دفتر سخنگوی قوه‌قضاییه این موضوع را تکذیب کرد.

دادستانی تهران نیز با انتشار اطلاعیه‌ای خبر بازداشت دختران موسوی را تکذیب کرد.

صدور حکم اعدام برای متهم حادثه خیابان مدنی

متهم به قتل و جرح 11 شهروند تهرانی که روز 17 بهمن‌ماه در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده بود، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

قرار است این متهم از جنبه خصوصی جرم که ارتکاب قتل است، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شود.

شکارچی دختران شرق تهران در ملاءعام اعدام شد

مرد جوانی که در سال‌های 84 و85 اقدام به قتل 2 دختر و جرح 5 نفر دیگر در شرق تهران کرده بود، سرانجام بعد از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران و تأیید حکم اعدام در دیوانعالی کشور، سحرگاه چهارشنبه 25 بهمن‌ماه به دار مجازات آویخته شد.

این فرد انگیزه خود را از ارتکاب این جرایم، سرقت عنوان کرده بود.

اجرای مرحله دهم از دور جدید برخورد با اراذل و اوباش پایتخت

دهمین مرحله از دور جدید برخورد با اراذل‌واوباش تهران با حضور سردار حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران بزرگ سحرگاه روز گذشته در مناطق خانی‌آباد، نازی‌آباد و عبدل‌آباد اجرا شد که طی آن 80 نفر از مجرمان شناسایی و دستگیر شدند.

ساجدی‌نیا در حاشیه این طرح در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح از ساعت 4 بامداد امروز آغاز شد که حدود 80 نفر در راستای آن دستگیر شدند. عمده جرایم افراد دستگیر شده شرب‌خمر، عربده‌کشی، سرقت بوده است.

وی‌ با بیان اینکه در 9 مرحله قبلی اجرای این طرح، یک هزار و 363 نفر دستگیر شده‌اند گفت: اجرای این طرح ادامه دارد و با توجه به نزدیکی ایام پایان سال و افزایش خرید‌های مردم، کنترل پلیس هم شدت می‌یابد. مردم مطمئن باشند پلیس به گزارش‌های ارسالی آنها درباره اراذل و اوباش به سرعت رسیدگی می‌کند.

رئیس پلیس پایتخت 99 درصد افراد دستگیر شده را سابقه‌دار خواند و گفت: تعدادی از آنها با صدور حکم قضایی روانه زندان‌ شده‌اند.

ساجدی‌نیا با بیان اینکه 3 متهم حمله به درمانگاهی در خیابان 17 شهریور دستگیر و یکی از آنها که مجروح شده بستری است، از تشدید کنترل و حضور مأمروان پلیس در مراکز خرید در ایام پایانی سال خبر داد.

سرانجام حکم دندانپزشک عراقی صادر شد

دندانپزشک عراقی که متهم به آزار و اذیت تعدادی از بیمارانش بود، از سوی قضات شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران، به تحمل 17 سال حبس، یک سال تبعید به یکی از شهرهای استان خوزستان،  12 سال محرومیت از فعالیت‌های پزشکی و 99 ضربه شلاق محکوم شد.

اولین جلسه محاکمه دندانپزشک عراقی در دادگاه کیفری استان تهران به اتهام آزار و اذیت تعدادی از بیمارانش روز 13 شهریورماه امسال در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی محمدرضا محمدی‌کشکولی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور متهم برگزار شد، با وجود اینکه در ابتدا بیش از 70 نفر از این فرد شکایت کرده بودند اما فقط یکی از شاکیان در دادگاه حاضر شد.

با آغاز جلسه محاکمه این متهم که به صورت غیرعلنی بود، نماینده دادستان اتهامات متعدد این فرد را قرائت کرد و از دادگاه برای او درخواست مجازات کرد.

با وجود اینکه فقط یک نفر از شاکیان در جلسه حضور داشت، اما جلسه محاکمه چند ساعتی طول کشید و حدود ساعت 17، قاضی محمدی‌کشکولی با اعلام تنفس، ادامه رسیدگی به این پرونده را به جلسه بعد موکول کرد.

پرونده این فرد از 10 سال قبل در دستگاه قضایی مفتوح است و در این مدت به دلایل مختلفی رأی قاطعی درباره اقدامات مجرمانه وی صادر نشده است.

این فرد متهم است تعداد زیادی از زنان جوان را داخل مطب دندانپزشکی خود مورد آزار و اذیت قرار داده و از آنها فیلمبرداری کرده است.

اقدامات این فرد تا جایی ادامه داشت که یکی از قربانیان وی، برای سرقت فیلمی که این دندانپزشک از او در اختیار داشت، فردی را اجیر می‌‌کند. اما بعد از دستگیری سارق و متعاقب آن، زن جوان، ماجرای سوءاستفاده‌های این دندانپزشک فاش می‌شود.

بعد از این جلسه، به منظور رفع نواقص و تحقیقات توسط رئیس قوه‌قضاییه، رسیدگی به این پرونده متوقف شد تا اینکه روزهای آخر دی‌ماه امسال اعلام شد نواقص رفع و تحقیقات انجام شده است و به زودی رأی دادگاه درباره پرونده اعلام می‌شود.

انتهای پیام/