به گزارش خبرگزاری تسنیم ،پرداخت عیدانه در پی اتخاذ سیاستهای جبران تورمی است که دولت مدتهاست که به این امر اهتمام دارد .در مورد اجرای فاز اول یارانهها اقتصاددانان و برخی از کارشناسان امور اقتصاد سیاسی به دولت هشدار داده بودند که عواقب توزیع نقدی یارانهها بیتردید افزایش تورم است. بدیهی است که اینک بر هیچکس پوشیده نیست که بخش مهمی از تورم و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی ناشی از اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه بوده است. پرداخت عیدانه به مبلغ 85 هزار تومان به قاطبه یارانهگیران و 102 هزار تومان به اقشار آسیبپذیری که از سوی دولت از طریق سازمان بهزیستی و دیگر ارگانها معرفی میشوند، قدر مسلم یک نوع سیاست جبران تورم و جبران کاهش قدرت خرید مردم به شیوه ایجاد رضایتبخشیهایی است که طبیعتا ناپایدارند. زیرا از زمانی که یارانهها به حساب واجدین شرایط که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند، واریز میشود، میل به تقاضای آنها را یا میل به مصرف نهایی آنها را با توجه به نزدیک شدن عید نوروز افزایش میدهد. تحلیل پرداخت عیدانه از دو جهت حائز اهمیت است؛ اول آنکه منابع تجهیز پرداخت عیدانه صندوق توسعه ملی است که پرداخت یارانه نقدی در تعریف آن نمیگنجد زیرا این صندوق به منظور اهداف توسعه ملی از طریق تقویت تولید ملی ایجاد شده است. گرچه 20 درصد واریزیهای متعلق به صندوق متعلق به دولت است اما مطمئنا حجم پرداختی در قالب عیدانه بسیار از سهم دولت از صندوق توسعه ملی بیشتر خواهد بود. ضمن آنکه دولت این مبلغ را از صندوق استقراض نموده و معلوم نیست که آیا دولت آینده قدرت بازپرداخت آن را دارد؟ درسال جاری با توجه به تشدید تحریمهای اقتصادی و بانکی و کاهش درآمدهای نفتی دولت مسلماً با کسر بودجه روبرواست و بخش اعظم بودجه عمرانی کشور صرف بودجه مصرفی شده است و پیشبینی شده بود که از 144 هزار میلیارد تومان درآمد وهزینه دولت حدود 90 هزارمیلیارد تومان محقق شود که البته هنوز معلوم نیست که چه میزان محقق میگردد لذا پرداخت عیدانه که یک تصمیم خلقالساعه بود، گرچه به تصویب نمایندگان محترم مجلس هم رسیده است، بار مالی بسیاری را بر دوش دولت میگذارد. مساله دوم نفس پرداخت عیدانه نقدی است که علاوه بر پرداخت یارانهها انجام میشود. در حال حاضر ما شاهد افزایش قیمتها بهویژه سبد مصرفی مردم هستیم. روز و هفتهای نیست که شاهد افزایش هزینه معیشت خانوارها نباشیم. آیا راه حمایت از خانوارها در قبال این تورم بیمثال آن است که پول نقد به جیب سرپرستان خانوارها تزریق کنیم؟ آیا تزریق پول نقد به عنوان عیدانه به اضافه یارانه، تقاضای آنی آنها را بالا نمیبرد؟ تقاضاهایی که تولیدی برای آنها شکل نگرفته و مسلما محصول ملی در اقتصاد کلان پاسخگوی تقاضای ملی نخواهد بود. گرچه دولت به منظور رفاه مردم بهویژه طبقات آسیبپذیرمکانها یا بازارهای عرضه محصولات شب عید را تدارک دیده است، اما بازهم 85 هزار تومان برای هر یارانهبگیر که به حساب سرپرست خانوار واریز میشود، با رشد شدید قیمتها شاید تنها بتواند سفره عیدانه آنها را قدری رنگین کند اما تاثیر آن روی قیمتهای نسبی به حدی خواهد بود که فشار بسیار بیشتری را روی سرپرست خانوارها در مصارف مورد نیاز آتی خواهد گذاشت. بهتر میبود بهجای اتخاذ سیاستهای جبران تورمی به صورت پرداختهای نقدی تولید ملی را تقویت میکردیم. معادل ریالی دوهزار و هفتصد میلیون دلار برداشت از حساب صندوق توسعه ملی میتوانست چرخ بسیاری از کارخانههایی که محصولات ملی را تولید میکنند و اینک از رمق افتادهاند به گردش درآورد. افزایش تولید ملی به معنای ایجاد اشتغال و افزایش محصول ملی و کاهش سطح عمومی قیمتهاست. کاهش سطح عمومی قیمتها به مفهوم افزایش قدرت خرید جامعه است. آیا افزایش قدرت خرید جامعه با پرداخت یارانه دائمی است؟ یا عواقب آن آن چیزی است که در حال حاضر همه جامعه با آن روبهرو هستند و سنگینی قیمتها را بر دوشهای ناتوان خود احساس میکنند. در سال«تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بهتر آن بود که تولید ملی محور توجهات سیاستهای اقتصادی دولت قرار گیرد. مسلما پرداخت نقدی یارانهها چاره کار نخواهد بود.
* اقتصاددان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.