درخواست دولت برای بخشودگی جرایم دیرکرد عدم پرداخت جریمههای راهنمایی و رانندگی
خبرگزاری تسنیم: دولت در لایحه بودجه ۹۲ پیشنهاد کرد که جرائم دیرکرد ناشی از عدم پرداخت جریمههای راهنمایی و رانندگی بخشیده شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، دولت امروز لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده را با 84 روز تأخیر به مجلس ارائه داد.
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به متن کامل لایحه بودجه 91 دست یافت که به ترتیب در چند شماره منتشر می شود.
متن کامل "بخش چهارم" لایحه بودجه 92 به شرح زیر است؛
13- واگذاری
1-13- در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25
1 -1- 13- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده گذاری نماید.
2- 1- 13- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند حداقل تا ده میلیارد (10.000.000.000) دلار یا بیشتر خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.
2- 13- در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه (1) که تا پایان سال 1391 واگذار نشدهاند ( پیوست شماره « 1» قانون مذکور ) و بنگاههای مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یاد شده ( پیوست شماره « 2» قانون مذکور ) ومعادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانهداری کل کشور به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره (13) این قانون واریز نماید.
سازمان خصوصی سازی میتواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوستهای (1 ) و (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید.
3- 13- به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام،سهم الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت وموسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. همچنین دولت و دستگاههای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه میتوانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری و تهاتر موارد مذکور در سقف یاد شده نیز اقدام نمایند.
مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاریها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رای دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی و نیز ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی و مطالبات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه سال 1391 و قبل از آن دولت و دستگاههای اجرایی مذکور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک داراییه ای سرمایهای این قانون و قوانین بودجه سالهای قبل ، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و تعهدات ارزی و ریالی "فاینانس خارجی" و داخلی، فروشندگان برق بخش خصوصی ، صندوقها، بیمهها و بانکهای دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/4 طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر میشود.
2- 3- 13- تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا احتساب مبالغ و واگذاریهای قبلی بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است.
3 - 3 -13 - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاریها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.
4 - 3- 13 - تامین مالی و اجرای برنامهها و طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در قانون بودجه سال 1382
به دولت و دستگاههای اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده میشود در سقف بند (13) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1392 به انجام برساند.
7-13 - دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مجازند با رعایت اصول ذیربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانهها و موسسات دولتی خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور و یا خزانه معین استان حسب مورد موضوع اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.
صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل دریف 53000 جدول شماره (9) این قانون پیشبینی شده است، با تصویب دولت در ا ختیار دستگاه اجرایی دیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار میگیرد تا حداقل نود درصد (90%) آن را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سالهای قبل و تعهدات ارزی و ریالی فاینانس، اجرا و ایفای تعهدات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور با اولویت کاربری قبلی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند تا ده درصد (10%) باقی مانده صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوط به دستگاه میشود.
13-8- به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده میشود با تصویب دولت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهرهبرداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقلف توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانههای جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی، ورزشی، آموزش و بهداشت و درمان به استثنای طرحهای تمیکل داراییهای سرمایهای نیمه تمام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاریها به خزانهدار کل کشور و خزانه معین استان حسب مورد واریز میشود با تصویب دولت معادل صددرصد (100%) آن در اختیار دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک دارییهای سرمایهای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگی و یا بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت فروش رفته و در سالهای قبل هزینه شود.
13-9- در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مکلفند معادل ارزش ریالی سهام، سهمالشرکه و اموال و داراییهایی که در اجرای اجزای ذیربط بند (13) واگذار نمودهاند را پس از ثبت در حسابهای دریافت و پرداخت خود، به سازمان خصوصیسازی و خزانهداری کل کشور اعلام نموده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به معاونت برنامهریزی و نظارت رهبردی رییس جمهور ارائه نمایند. به گزارش تسنیم، همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج نمایند.
13-10- شرکتهای سرمایهپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصیسازی پرداخت و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار کننده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری نماید.
13-11 - در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب دولت نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاههای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تامالاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصیسازی نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن اقدام نماید.
مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکتهای فوقالذگر خارج از ضوابط و بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورت جلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکتهای فوقالذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه میباشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام مینماید.
از زمان واگذاری شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل مینمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساز و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انقتال داراییهای غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همینطور اخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصیسازی انجام دهند.
سازمان خصوصیسازی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیرجاری و اخذ تهسیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوقالذکرف نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصیسازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تعهدات لازم و اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به یان نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورسف مزایده و مذاکره و تهاتر میگردد و در برگیرنده واگذاریهای قبلی نیز میشود.
13-12 - شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری میباشد و یا در فهرست واگذاری قرار دارد، موظف است برای ایثاگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
13-13- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح مواردی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 میباشند. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366میباشند. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در مورد حسابهایی که خلاف مقرارت مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب گردیده و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکتها مجوز خزانهداری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این جزء افتتاح شدهاند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکات به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن و خزانهداری کل کشور ا ست.در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانون مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذیحساب شرکت» موضوع ماده (31) و قمست اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب میگردد.
14- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موظفند با رعایت ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 برای هر یک از طرحهای منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایهگذاری به طور مستقل، برای یکبار با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایهگذاری از بیست و پنج درصد(25%) سرمایهگذاری پیشینی شده فراتر رود شرکتها موظف به اصلاح موافقتنامه میباشد.
15 - عبارت «معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» جایگزین بند (3) ماده (39) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی میشود.
16- به دولت اجازه داده میشود، واحدهای خدماتی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، رفاهی و درمانی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت بخش غیردولتی واگذار نماید. نظانرت بر کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین به عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذیربط و براساس ساز و کار بند «ص» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحها و پروژههاییی که به روش بند (90) این قانون اجرا میشوند، اختصاص مییابد.
آییننامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجارهبها به درمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیاهت وزیران خواهد رسید.
17- به منظور خرید خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی دولت میتواند از اعتبارات ردیفهای دستگاههای اجرایی مربوطه کسر و معادل آن از محل ردیفهای شماره 53-550000 و 64-550000 جدول شماره (9) این قانون نسبت به خرید خدمات، مطابق آییننامهای که به همین منظور توسط هیات وزیران به تصویب میرسد اقدام نماید.
18- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال 1392 اموال غیرمنقول خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهیمزایده عمومی واگذار نماید (در شرایط مساوی اولویت با صندوق ذخیره فرهنگیان میباشد) وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهدار کل کشور موضوع اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود و معادل مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف 6-530000 جدول شماره (9) این قانون به موجب موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا به منظور تکمیل پروژههای نیمه تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس (مطابق سازوکار بند (4) ماده (13) قانون شوراهای آموزش و پرورش) و بدهی سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان هزینه گردد. حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تامین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسهساز کشور اختصاص مییابد.
در اجرای این بند کمیسییونهای ماده (5) قانون شهرسازی و معماری ایران در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداریها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش ظرف حداکثر یک ماه بررسی نمایند.
19- تمامی شرکتهای موضوع جدول شماره (17) این قانون موظفند تا قبل از واگذاری موارد ذیل را رعایت نمایند:
مجامع عمومی این شرکتها با ترکیب سه عضو شامل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و معاون معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاون وزارتخانه مربوطه تشکیل میگردد.
مجمع عمومی شرکت موظف است حداکثر تا پایان فروردین سال 1392 بودجه شرکت را با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکتهای دولتی تصویب و به معاونت اعلام نمایند.
بودجه شرکت پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، حداکثر تا پایان خردادماه سال 1392 به شرکت ابلاغ و نسخهای از آن در اختیار خزانهداری کل کشور و سازمان خصوصیسازی و دیوان محاسبات قرار میگیرد.
هرگونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است. تمامی دریافتها و پرداختهای شرکت از طریق حسابهایی که با مجوز خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا میشود، صورت میگیرد. تمامی پرداختهای پرسنلی از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداختها، تابع ضوابط قانون ناظر بر شرکتهای دولتی میباشد.
در صورت عدم واریز، خزانهداری کل کشور موظف است، سود و مالیات پیشبینی شده در بودجه شرکت را در مقاطع ماهانه با ماخذ یک دوازدهم، از حسابهای شرکت برداشت کرده و به حساب درآمد عمومی ردیفهای درآمدی شماره 310101 و 110102 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید.
پس از اعلام واگذاری شرکت و واریز ثمن در مورد فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام، دارایی و اموال در مورد رد دیون توسط سازمان خصوصیسازی به معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، شرکت از شمول مقررات فوق مستنثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.
انتهای پیام/