ذخایر ارزی ۲ میلیاردی و بدهی ۲۰ میلیارد دلاری دولتِ هاشمی‌رفسنجانی + جدول

• طبق قانون، میزان ذخیره گندم کشور باید 90 روز باشد. روز اول کاری‌ام گزارش دادند ذخیره گندم کشور به پنج روز رسیده است.

• کشور در آن زمان با بحران بدهی‌های خارجی روبه‌رو شده بود و با هدف ایجاد تعادل یعنی منابع و مصارف، بانک مرکزی محور سیاست‌های اقتصادی کشور شده بود.

• بانک مرکزی نتوانست گردش نقدینگی‌اش را خوب تنظیم کند، بنابراین با مشکل نقدینگی مواجه بودیم.

• علل تورم بالا اشتباه در درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی و عدم تناسب منابع با پروژه‌ها بود.

•  مرتباً پیشنهاداتی می‌شد که یکسری افراد قصد دارند وام‌هایی بلند مدت به ما بدهند و این خوش‌باوری ایجاد کرده بود که می‌توان مشکل نقدینگی را با وام پنج ساله‌ حل کنیم. این بر‌می‌گشت به همان کم‌تجربگی ما و غافل از این‌که هیچ‌گاه کسی چنین وامی را در اختیار ما نمی‌گذارد.
• تعهدات ما حدود 34 میلیارد دلار، ذخایر ارزی حدود 1.5 تا 2میلیارد دلار و بدهی معوقه نیز حدود 20 میلیارد دلار بود.

• وقتی صحبت از نقدینگی نمی‌کردیم و استدلال می‌آوردیم که سطح عمومی قیمت‌ها تحت‌تاثیر آن است، هاشمی می‌گفت: این حرف‌ها باد هواست
• با استقراض گسترده دولتمردان کالا وارد می‌شد؛ بدون اینکه متناسب با آن ارز خارج شود و اینچنین نقدینگی بالا رفت.
• اعلام تک‌نرخی شدن ارز باعث شد نظم سابق تخصیص کنار گذاشته شود و در مورد برخی کالاها مثل کالاهای اساسی که قبلاً بودجه‌بندی مشخصی داشت، با کمبود‌هایی مثل شکر و دارو مواجه شویم، در نتیجه بحران ارزی تبدیل به بحران کالایی شد.
• آقای هاشمی روی گرفتن وام خیلی تأکید داشتند و گفتند اگر شما این کار را نکنید، من خودم وارد میدان خواهم شد و وام‌های مورد نظر را از خارج تهیه می‌کنم.
• تا سال 72 به دلیل مشخص نبودن جدول زمانبندی سررسید وام‌ها ما از انباشتگی وام‌ها هیچ خبری نداشتیم

رئیس بانک مرکزی

دولت هاشمی

• دولت وقت در کشمکش اعلام واقعی نرخ ارز بود، ولی هر مجموعه‌ای یک ساز می‌زد. رئیس‌جمهور 30 تومان را واقعی می‌دانست، گروهی دیگر 20، 70، 60، 80 یا 175 تومان را. دولتی با این کار می‌خواست توانمندی‌هایش را در کنترل نرخ تورم و ارز به رخ بکشد که به دلیل نبودن برنامه‌های کارآمد موفقیت‌آمیز نبود.
• یک واردکننده کالایی را با ارز آزاد وارد می‌کرد و همزمان همان کالا با ارز 7 تومان و 32 تومان و 19 تومان هم توسط افراد دیگری وارد می‌شد و تمام آنها به نرخ آزاد در بازار به فروش می‌رسیدند و در نتیجه سودهای کلانی می‌بردند.

وزیر آموزش و پرورش

دولت هاشمی

• هاشمی کسی نبود که مستقیما بخواهد اقتصاد یک تز اقتصادی را ارائه دهند و از کارشناسان بخواهند در چارچوب آن تز برنامه‌ریزی کنند.
• برنامه‌های هاشمی با مشکلات جدی مواجه شده بود.
• مخالفت‌های مقام معظم رهبری با برنامه‌های اقتصادی دولت باعث عدول هاشمی از برنامه‌ها شد.

• سیاست تعدیل اقتصادی، وارداتی، استعماری و توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مخالف فرهنگ انقلاب اسلامی بود.
• اجرای سیاست تعدیل اقتصادی منجر به تورم، تعدیل نرخ ارز از 7 تومان به 175 تومان و افزایش قیمت‌ها در هر سال از سوی شورای اقتصاد شد.
• ‌افزایش مداوم قیمت باعث از بین رفتن قابلیت رقابت تولیدات داخل با کالاهای خارجی و منجر به واردات بیشتر، تورم بیشتر، گسترش فقر و توزیع ناعادلانه ثروت شد.
• برخی از طرفداران سیاست تعدیل اقتصادی گفتند اگر در فرآیند تعدیل 15 درصد جمعیت کشور در زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد، زیرا هزینه توسعه است.
• حامیان سیاست تعدیل گفته بودند سیاست‌ تعدیل اقتصادی و شکاف طبقاتی با اعتراض مردم روبه‌رو می‌شود، بنابراین دستور دادند کلاهخود و باتوم برای سرکوب مردم وارد شود.

• دولت سازندگی 60 میلیارد دلار استقراض خارجی را به دولت اصلاحات سپرد.

• به جرات می‌توان اثبات کرد اختلاف طبقاتی و فشار به طبقات محروم و ضعیف جامعه در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره سازندگی نبوده است.
• اختلاف طبقاتی در دوره سازندگی پدیده بی‌سابقه‌ای بود که آزادسازی‌های اقتصادی و بلبشوهای تبارگرایی در بخش‌های مهم کشور نظیر نفت و گاز در این دوره،  فشار بر اقشار محروم جامعه بخصوص روستائیان را تشدید کرد.
• براساس نرخ موزون جامعه و مقایسه شرایط سال‌های 68 و 76 نشان می‌دهد که ارزش پولی کشور بیش از 30 برابر کاهش یافته است.