پاسخ‌گو کیست؟/ پشت‌پرده ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ‌گو کیست؟/ پشت‌پرده ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران

خبرگزاری تسنیم: ادغام دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران در آبان ماه سال ۱۳۸۹ و تفکیک مجدد این دو دانشگاه در فروردین ۱۳۹۲تبدیل به یک موضوع جنجالی شده است که موافقین و مخالفان خاص خود را داشته است.

سال 1389 خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی که "عنوان اولین وزیر زن جمهوری اسلامی ایران " را به خود اختصاص داده است، هنگامی که ذیل نامه ادغام دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران را امضا می‌کرد در تصورش هم نمی‌آمد، یک روز این‌گونه از کار برکنار شود و وزیر بعد از وی بیاید و با یک بخشنامه دیگر مجدداً این دو دانشگاه را از هم مجزا کند و بگوید که ادغام صورت گرفته اشتباه بوده است.

آن روز خانم دستجردی، با ایده کوچک‌سازی دولت و در راستای قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای تصمیمات دولت مبنی بر  خروج دستگاه‌های اجرایی از تهران و همچنین در جهت تأمین یک‌پارچگی در ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی درمانی استان تهران و کاهش تصدی‌گری امور موازی با توجه به فرصت ایجادشده در مورد ایجاد استان البرز دانشگاه علوم پزشکی ایران را در دانشگاه علوم پزشکی تهران ادغام نمود.

آن‌روز که هنوز اولین وزیر زن، مغضوب نشده بود اقدامش در این خصوص با تعریف و تمجیدهای دولتی‌ها به‌خصوص شخص رئیس جمهور همراه بود اما اینک وی متحیرانه در گوشه اتاق کارش نشسته و بدان‌چه این روزها بر میراث عملکردش می‌رود می‌نگرد. او هرگز در باورش خطور نمی‌کرد که امروزه به‌خاطر مسائل دیگر عملکرد آن‌روزش نیز مورد غضب و خشم دولتیان قرار بگیرد و متهم به ندانم‌کاری شود و مجبور شود تا اظهارات و سخنان رئیس جمهور کشور را کذب بخواند و اقدام به تکذیب سخنان رئیس قوه مجریه بپردازد.

وقتی احمدی نژاد خود را بی‌اطلاع نشان می‌دهد؟!

در روز دهم فروردین ماه امسال با گذشت سه سال از ادغام این دو دانشگاه طریقت منفرد نامه تفکیک مجدد این دو دانشگاه را امضا کرد، دکتر احمدی‌نژاد در مراسم بهره‌برداری از فاز اول بیمارستان محب کوثر گفت: خوشحالم تصمیم اشتباهی که در مورد دانشگاه علوم پزشکی ایران اتخاذ شده بود، اصلاح شد. البته بنده در این تصمیم دخالتی نداشتم و از آن هم اطلاعی نداشتم!

تکذیب سخنان احمدی‌نژاد درباره ادغام جنجالی:
این ادغام با اجازه و دستور رییس‌ جمهور انجام شد/ دو بار شخص وی را در جریان گذاشتم

وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 10 روز پس از تشکیل مجدد دانشگاه علوم پزشکی ایران، سکوت خود را می‌شکند و در دفاع از هجمه‌هایی که به او می‌شود اظهار می‌دارد: با ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی، هم‌افزایی امکانات، فیلد، بیمارستان‌ها، تجهیزات و ... صورت می‌گرفت و دانشجویان، دستیاران، فلوها و... از امکانات مضاعف استفاده می‌کردند. علاوه بر آن، از اساتید بیشتری نیز بهره گرفته می‌شد و تمام این موارد به‌نفع علم است. راه و روش دانش‌بنیان شدن نیز همین است.

خانم دکتر دستجردی می‌افزاید: همچنین در آن زمان باید به این سمت پیش می‌رفتیم که صرفه‌جویی در هزینه‌ها و اصلاح الگوی اقتصادی داشته باشیم. یکی از راه‌ها برای صرفه‌جویی، همین ادغام است. به‌طوری که بسیاری از معاونت‌ها به یک معاونت تبدیل می‌شوند و همچنین علوم پزشکی تهران که سه‌پارچه بود، دوپارچه می‌شد. همچنین سطح آموزش و تحقیقات با این هم‌افزایی ارتقا می‌یافت و مراکز تقویت می‌شدند و به این ترتیب بر اساس چشم‌انداز بیست‌ساله و نقشه جامع علمی کشور، می‌توانستیم به ارتقای شاخص‌های علمی در سطح بین‌المللی دست یابیم.

وی در ادامه به نامه محرمانه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در مرداد ماه سال 89 اشاره می‌کند و می‌گوید: ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران با اجازه و دستور شخص رییس‌جمهور انجام شد، چنین کار بزرگی به‌هیچ‌وجه این امکان را نداشت که بدون اجازه ایشان انجام شود. بنده در این زمینه حداقل دو بار شخص رییس‌جمهور را در جریان گذاشتم و با ایشان صحبت کردم و رییس‌جمهور گفتند: این کار را با قوت و قدرت پیگیری کنید! حتی در دیدار دومم با ایشان که در این زمینه صحبت می‌کردم، تأکید می‌کردند: این کار را تسریع کنید و در این کار کوتاهی هم شده است. در مجموع ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در چنین شرایطی انجام می‌شد.

دستجردی در دفاع از خود می‌گوید: پس از این ابلاغیه، مسئله ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران را در شورای گسترش مطرح کردیم و اقدامات کارشناسی لازم در این زمینه انجام شد. پس از مصوبه شورای گسترش نیز این موضوع در هیئت امناهای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و تهران تصویب و ابلاغ شد. در مجموع تمام مراحل ادغام، قانونی صورت گرفت.

وزیر سابق بهداشت همچنین در پاسخ به برخی اظهارنظرها که ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران را خلاف قانون عنوان کرده‌اند، گفت: تمام مراحل کار طبق قانون صورت گرفته است. همچنین در آن زمان دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران شکایتی را در این زمینه به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادغام دانشگاه را اقدامی صحیح دانست، نه خلاف قانون.

دستور ادغام ازسوی معاونت رئیس جمهور صادر شد!!

دستجردی در پاسخ به برخی اظهارنظرها که می‌گفتند: "ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهت ارتقای رتبه علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران‌ بوده است"، اظهار می‌دارد: حرف‌های زیادی زده می‌شود، باید دید آیا این حرف‌ها مبنایی دارد یا نه. مبنای این ادغام از طریق معاونت توسعه رییس‌جمهور صادر شد و این مبنا به‌هیچ‌وجه از وزارت بهداشت نبود. از طرف دیگر بخش زیادی از شبکه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در آن زمان به استان البرز واگذار شده بود و 1500 نفر از کارکنان این دانشگاه نیز ساکن استان البرز بودند که به این استان منتقل شدند. در مجموع خاستگاه ادغام دانشگاه ایران از ریاست جمهوری بود، نه شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت و این اقدام در جهت کوچک‌سازی دولت صورت گرفت.

ابلاغیه معاون رئیس جمهور مبنای تقسیمات بود!

اولین وزیر زن جمهوری اسلامی ایران، درباره عدم‌انتقال دانشجویان به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گوید: به‌دلیل اجرای سیستم ریفورم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نمی‌توانستیم دانشجو به این دانشگاه منتقل کنیم. بر این اساس بود که آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی تهران داده شد و بخش بهداشت و درمان و دارو نیز به شهید بهشتی سپرده شد. این تقسیمات نیز بر اساس ابلاغیه معاون رییس‌جمهور صورت گرفت. همچنین به‌دنبال ادغام این دانشگاه طی ابلاغیه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران خواستم که نهایت احترام و تکریم را نسبت به اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران داشته باشند و در این ادغام نیز نهایت احترام را نسبت به اساتید داشتیم. در مجموع ارتقای دانشجویان، ارتقای اعضای هیئت علمی و هم‌افزایی‌های مختلف را از جمله منافع این ادغام می‌دانستیم. بر همین اساس است که امروز اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان حاضر نیستند به عقب بازگردند.

دستجردی همچنین به نامه دبیر شورای مشاورین رییس‌جمهور به رییس‌جمهور در سال 89 اشاره می‌کند و می‌افزاید: این شورا نیز ادغام دانشگاه را تأیید کرده است. بر این اساس ادغام دانشگاه کاملاً در مسیر قانونی، علمی و آموزشی بوده است.

وزیر سابق بهداشت تأکید می‌کند: انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران بار مالی فراوانی خواهد داشت و علاوه بر آنکه باعث نارضایتی می‌شود، تمام اهداف ادغام را نیز زیر سؤال می‌برد. وی تأکید می‌نماید: در دوران مسئولیت خود و از جمله در موضوع ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران به هیچ تشکلی باج نداده‌ام.

ورود دیوان محاسبات / تفکیک غیرقانونی است؟!

احیای دانشگاه علوم پزشکی ایران غیرقانونی و باعث اتلاف بیت المال است. این بخشی از متن نامه‌ای است که در مورخه  1392/2/4از سوی دیوان محاسبات برای طریقت منفرد وزیر بهداشت و مجری اقدام تفکیک مجدد دو دانشگاه ارسال شده است و رأی به غیرقانونی بودن این تصمیم وزارت بهداشت داده است.
در استدلال دیوان محاسبات برای غیرقانونی خواندن این تفکیک  آمده که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، ادغام، انتزاع و انحلال وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

پاسخ وزیر بهداشت به نامه دیوان محاسبات: از این نامه‌نگاری‌ها زیاد می‌شود!
پس از ارسال نامه دیوان محاسبات به دفتر وزیر بهداشت، خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در یک گپ‌وگفت خصوصی موضوع نامه را از طریقت منفرد جویا شد که در پاسخ شنیدیم:  از این نامه‌نگاری‌ها برای ما زیاد می‌شود، کار ما در انفصال دانشگاه علوم پزشکی ایران 100 درصد قانونی است.
وی در پاسخ به این پرسش که موضع وزارت بهداشت درباره نامه ابطال احیای دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط دیوان محاسبات چیست، اظهار داشت: موضوع احیای دانشگاه علوم پزشکی ایران لغو ادغام و انتزاع بوده است و در مجموع از این مسئله دیگر باید عبور کنیم.

وی افزود: احیای مجدد دانشگاه علوم پزشکی ایران مسیر قانونی خود را طی کرده است و از این نامه‌نگاری‌ها (نامه ابطال احیای دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط دیوان محاسبات) برای ما زیاد می‌شود و اگر این احیا غیرقانونی باشد قانون‌گذار در این مسئله ورود پیدا می‌کند.

طریقت منفرد در پاسخ به این پرسش که آیا روند احیای دانشگاه علوم پزشکی ایران قانونی بوده است، خاطرنشان کرد: مطمئن باشید این احیا قانونی بوده است حتی نه 99 درصد بلکه 100 درصد این احیا قانونی است.

تکلیف چیست، چه‌کسی درست می‌گوید؟

به‌هرحال تفکیک مجدد دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران انجام شده است. در این گزارش به تشریح دیدگاه های موجود پرداختیم که تنها افکار عمومی را به قضاوت فراخوانیم، اینکه چه‌کسی در این میان درست می‌گوید، اقداماتش برمبنای قانون بوده است یا خیر موضوعی است که قانون‌گذار و مفسرین قانون باید بدان پاسخ بگویند.

گزارش از فرهاد خادمی، بخش اجتماعی خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام/*

پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon