مشروح خبر نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

آخرین وضعیت جن‌گیر معروف/ تأیید بازداشت دیپلمات ایرانی/ آمادگی اژه‌ای برای حضور در دادگاه

شناسه خبر: 52229 سرویس: اجتماعی
اژه ای

خبرگزاری تسنیم: آخرین وضعیت جن‌گیر معروف، تأیید بازداشت دیپلمات ایرانی و آمادگی اژه‌ای برای حضور در دادگاه از اهم موضوعات مطرح‌شده در چهل و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه بود.

به‌گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در چهل و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چرا قاضی سراج در مدت 70 روزی که پرونده در اختیارش  بود متوجه نواقص آن نشد و دقیقاً روز محاکمه آن را به دادسرا عودت داد، اظهار داشت: آقای سراج وقت خوبی را برای این پرونده حجیم گذاشتند و در نهایت زمان رسیدگی را تعیین کرد.

وی ادامه داد: علت اصلی عدم‌برگزاری محاکمه نقص در تحقیقات نبود بلکه درخواست استمهال متهم و وکیل وی بود که عنوان کردند آماده دفاع نیستند. پرونده نواقصی داشت اما امکان اینکه در جریان رسیدگی این نواقص برطرف شود وجود داشت و قاضی سراج در نظر داشت هم‌زمان با رسیدگی به پرونده نواقص را برطرف کند اما وقتی با درخواست استمهال متهم و وکیلش روبه‌رو شد به این نتیجه رسید که پرونده را برای رفع نواقص به دادسرا بفرستد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر: "معرفی محسنی اژه‌ای از سوی روح الامینی به‌عنوان یکی از شهود پرونده به دادگاه و اینکه آیا در دادگاه حاضر می‌شوید یا خیر؟" گفت: این موضوع را از طریق رسانه‌ها شنیدم وگرنه به‌طور رسمی چیزی به من ابلاغ نشده اما مطمئن باشید اگر دادگاه من را احضار کند قطعاً در دادگاه حاضر می‌شوم.

* اگر اعتراضات انتخابات 88 از راه قانونی صورت می‌گرفت،‌ مشکلی پیش نمی‌آمد

یکی از خبرنگاران از محسنی اژ‌ه‌ای درباره همکاری قوه قضاییه با وزارت اطلاعات برای ارائه گزارش درباره کاندیداها به شورای نگهبان سؤال کرد که محسنی اژه‌ای با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال 88 گفت: اعتراض انتخابات 88 می‌توانست از طریق قانونی صورت گیرد و مشکلات به‌خاطر این به‌وجود آمد که از مجرای قانونی پیگیری نشد. اعتراض راهکار قانونی داشت و اگر از راه قانون وارد می‌شدند هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد.

دادستان کل کشور گفت: بنای شورای نگهبان بر عمل به قانون است و احراز صلاحیت‌ها برای شورای نگهبان توسط دفاتر نظارتی و مراجع قانونی صورت می‌گیرد، یکی از این مراجع قوه قضاییه است که نظر خود را اعلام می‌کند و مرجع تصمیم گیری در تأیید یا ردّصلاحیت در نهایت شورای نگهبان است.

وی افزود: قوه قضاییه جایگاهی برای تساهل و تسامح ندارد و تنها موظف به پاسخگویی درباره استعلام‌ها است.

محسنی اژه‌ای درباره همکاری با وزارت اطلاعات برای گزارش به شورای نگهبان گفت: ضرورتی ندارد که وزارت اطلاعات مدارک خود را به قوه قضاییه ارائه دهد زیرا شورای نگهبان به‌طور مستقیم از وزارت اطلاعات استعلام می‌کند.

خبرنگاری درباره تصمیم مصطفی پورمحمدی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری برای افشاگری در زمینه پرونده موسوم به فساد 450 میلیون یورویی و آخرین وضعیت این پرونده سؤال کرد که محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار داشت: مسئولان مختلف بعضاً به‌خاطر جایگاه‌های متفاوتی که دارند اطلاعاتی به دست می‌آورند و اینکه حق دارند این اطلاعات را به‌هرنحوی اعلام کنند جای بحث است و من می‌گویم مسلماً در بخشی از مسائل حق ندارند اگر این اطلاعات طبقه‌بندی‌شده باشد حتی بعد از مسئولیت‌شان هم حق ندارند بدون توجه به قانون این اطلاعات را در اختیار بقیه قرار دهند.

وی ادامه داد: خیلی از اوقات اطلاعاتی که یک دستگاه نظارتی در اختیار دارد باید براساس یک سری مکانیزم‌ها از این اطلاعات استفاده کرده در نهایت آن را در اختیار مرجع رسیدگی قرار دهد. شفاف‌سازی کار بسیار خوبی است اگر بتوانیم در مسائل مخصوصاً مالی تا جای امکان شفاف‌سازی کنیم اقدام خوبی است اگر قانون اجازه داد مسائل را باز کنیم خوب است اما اینکه صرفاً با تشخیص خودمان و بدون مکانیزم قانونی اقدام به این کار کنیم ممکن است خلاف شرع و قانون باشد و فرد را تحت تعقیب قرار دهد.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: موضوعی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در حال حاضر در مرخصی به‌سر می‌برد گفته است،پ اگر از من بپرسید می‌گویم حداقل طرح این موضوع در وضعیت فعلی صحیح نبوده و باید پرسید: آیا مجاز هستید این اطلاعات را افشا کنید؟

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه جزئیات بیشتر را باید از ایشان بپرسید، گفت: اگر اطلاعاتی دارند باید از سیستم قضایی پیگیری کنند. و اساساً باید پرسید: آیا در وضعیت فعلی این اقدام موجب التهاب در جامعه نمی‌شود؟

* تعدادی از افرادی که پرونده اقتصادی دارند ممنوع الخروج شده‌اند

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا کسانی که پرونده فساد اقتصادی دارند ولی هنوز محاکمه نشده‌اند ممنوع الخروج می‌شوند یا خیر، گفت: اصل این مطلب که عده‌ای پرونده دارند اما هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است صحیح است ولی نمی‌توان درباره زمان محاکمه اظهار نظر کرد ولی باید این را گفت که تعدادی از افرادی که پرونده اقتصادی دارند ممنوع الخروج شده‌اند که این موضوع به نظر قاضی ارتباط دارد که یا قانون او را ملزم کرده مثل مسائل مالیات و بانکی یا خودش به این تشخیص رسیده که متهم را ممنوع الخروج کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر گذشت 12 سال از فرمان 8ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی و اینکه دستگاه قضایی در این مدت چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است، گفت: مقام معظم رهبری نه در سال 80 بلکه از حدود 20 سال قبل در مناسبت‌ها و جلسات مختلف تأکید داشتند که: مبارزه با فساد اقتصادی را جدی بگیرید.

وی با بیان اینکه دلیل این تأکید هم روشن است، افزود: اگر فساد اقتصادی در دستگاه حکومتی نهادینه شد و گسترش یافت یقیناً‌ آن حکومت با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود و از درون ضربه می‌خورد و دیگر نیاز به دشمن خارجی ندارد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه: "تنها مقام معظم رهبری را دیدم که چنین حساسیت و جدیت را در این موضوع داشتند و به‌دفعات تذکراتی می‌دانند"، گفت: من در قضیه فساد مالی اخیر نیز فرمایشات مقام معظم رهبری را از سال 70 به بعد مرور کردم و براساس این تأکیدات اقدامات را انجام دادم.

وی با بیان اینکه خطاب مقام معظم رهبری در این فرمان هر سه قوه بوده‌اند، گفت: زمانی رؤسای قوا شخصاً در این جلسات مشترک شرکت می‌کردند و در برخی از دولت‌ها نیز نمایندگان خود را به جلسات می‌فرستادند که با هر شکل با فراز و نشیب‌ها ادامه یافت.

دادستان کل کشور گفت: وضع برخی قوانین و اصلاح بخش‌هایی از قوانین موجود برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی و تشدید با مفسدان از جمله اقداماتی بود که قوه قضاییه انجام داده است. ایجاد و راه‌اندازی شعب تخصصی و آموزش تخصصی برخی ازبازپرسان و در نهایت راه‌اندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی از دیگر اقدامات قوه قضاییه در این زمینه بوده است.

وی افزود: جلسات متعدد با مجلس و دولت برای آسیب شناسی در این زمینه برگزار شد که بخشی منجر به تصویب قانون و بخشی نیز به ایجاد دستورالعمل‌ها منجر شد. هماهنگی با وزارت اطلاعات و همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که در ابتدا وجود نداشت برای شناسایی گلوگاه‌ها و افراد فاسد صورت گرفته است.

* اگر اقدامات قوه قضاییه کافی بود اتفاقات اخیر رخ نمی‌داد

وی درباره اینکه: "چه نمره‌ای به عملکرد قوه قضاییه در این زمینه می‌دهید؟"، خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی مانند رسیدگی به پرونده‌های ملی مانند شهرداری، بانک صادرات، فساد مالی اخیر و همچنین پرونده‌هایی که جنبه ملی نداشت صورت گرفت. کارهای خوبی صورت گرفت اما اگر این اقدامات کافی بود قطعاً اتفاقات اخیر رخ نمی‌داد. در این زمینه کم‌کاری صورت نگرفته ولی مجموع اموری که انجام شده به‌اندازه کافی نبوده است الآن نمی‌توانم به عملکرد قوه قضاییه نمره بدهم زیرا باید مجموع مسائل انجام‌شده و انجام‌نشده و همچنین مقدورات را در نظر گرفت تا بتوان نمره داد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی اظهار داشت: بازپرس پرونده برای دقت بیشتر در رسیدگی و اعلام نظر بعد از سه نظریه پزشکی قانونی به این رسید که موردی که بشود استناد داد که این مرگ منتسب به یک ضربه و وجود سم در بدن باشد وجود نداشته است.

وی ادامه داد: بازپرس برای اینکه به‌طور صددرصد به نتیجه قطعی برسد از برخی پزشکان که پیش از این در پرونده دخیل بودند و تعداد دیگری از پزشکان خواست در یک جلسه شرکت کرده تا به جمع‌بندی واحد رسیده نظر قطعی را اعلام کنند و طبق آخرین اخبار قرار بود این جلسه امروز و با حضور بازپرس برگزار شود. بخش مهم این پرونده نظریه پزشکی است وگرنه بازپرس روز اول می‌توانست نظریه خود را اعلام کند ولی برای رفع ابهام این جلسات را برگزار کرد.

*‌تخلفات انتخاباتی

در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر پیشگیری از وقوع تخلفات انتخاباتی عنوان کرد: پیشگیری از تخلفات انتخاباتی به دو صورت است، چنانچه شائبه تخلف وجود داشته باشد مسئولین در این زمینه تذکر می‌دهند  اما اگر محرز شود که تخلفی صورت گرفته مثلاً‌ سوءاستفاده از امکانات دولتی، آن تخلف به مراجع قضایی گزارش و با جدیت پیگیری می‌شود.

در ادامه خبرنگاری درباره زندانیان خارج از کشور، فراوانی جرم آنها و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه پرسید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اگر منظور آمار و ارقام تعداد زندانیان است نمی‌توانم عدد بدهم که چند تبعه ایرانی در کشورهای دیگر زندانی هستند اما مواد مخدر یکی از مواردی است که ایرانیان خارج از کشور به این اتهام دستگیر می‌شوند.

وی ادامه داد: در سفر هفته گذشته خود به ارمنستان ضمن ملاقات با 12 زندانی ایرانی با مقامات آن کشور برای انتقال زندانیان به تهران و گذراندن ادامه محکومیت آنها در ایران مذاکره کردیم. در مورد سایر کشورها نیز موافقت‌نامه‌هایی در خصوص استرداد مجرمین و انتقال آنها به کشور امضا شده است.

اژه‌ای افزود: به افراد تذکر می‌دهم که در مورد مواد مخدر حیثیت خود و خانواده و کشور را به‌خطر نیندازند.

دادستان کل کشور در خصوص کیفرخواست جدید مرتضوی در دادگاه گفت: از این مورد خبر ندارم زیرا جلسه دادگاه غیرعلنی بوده و بنده هم پیگیری نکرده‌ام ولی اگر کیفرخواستی صادر شود اصلاح و تجدید آن امکان‌پذیر است.

*تأیید بازداشت دیپلمات ایرانی!

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اسناد جدید فساد بزرگ بانکی در گمرک و نامه‌ای که خطاب به محسنی اژه‌ای از سوی گمرک نوشته شده پاسخ داد: اگر نامه گمرک  طبقه‌بندی‌شده و خطاب به بنده بوده است در خبرگزاری مهر چه می‌کند؟ ضمن اینکه بنده نامه خطاب به گمرک ننوشته ویا حداقل حضور ذهن ندارم که منتظر جواب آن باشم.

محسنی اژه‌ای در مورد فساد بزرگ مالی و به‌تعویق افتادن اجرای احکام آن و اسناد جدیدی که در گمرک کشف شده عنوان کرد: همان‌طور که از قاضی سراج پرسیدم اگر موضوعاتی که گمرک فرستاده است اثبات شود نیاز به تجدید  محاکمه است. زیرا در مورد مسائل مالی همچنان از متهمین و شُکاک پرس‌وجو انجام می‌شود و کارشناسی بعضی املاک باید دوباره تمدید شود زیرا از شش ماه گذشته است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات این پرونده ردّ مال عاملین آن است که باعث می‌شود که روند اجرای حکم به‌تعویق بیفتد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره دستگیری باقر اسدی دیپلمات کشور عنوان کرد: بله، ایشان بازداشت شده‌اند ولی از بیان جزئیات پرونده وی معذور هستم.

* پرونده زمین‌خواری

در ادامه خبرنگاری درباره اقدامات انتخاباتی پورمحمدی و اینکه آیا خلاف است یا نه پرسید، که اژه‌ای پاسخ داد: اگر ثابت شود که سوءاستفاده‌ای از امکانات دولتی انجام شده حتماً پیگیری می‌شود و اما در بحث تبلیغات انتخاباتی همان‌طور که قانون گفته باید دید تبلیغات قبل از موعود ثبت‌نام انجام شده یا بعد از آن که اگر تخلفی صورت گرفته بود طبق قانون برخورد شود.

وی همچنین در خصوص جانشین پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور گفت: ابتدا باید ثبت‌نام ایشان به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تأیید شود.

در ادامه یکی از خبرنگاران در مورد جزئیات بازداشت زمین‌خواری در تهران پرسید که اژه‌ای پاسخ داد: بنده از این پرونده مطلع نیستم.

دادستان کل کشور در مورد ماده 18 قانون گفت: این قانون تعطیل‌بردار نیست فقط نحوه پذیرش آن تغییر کرده است.

در ادامه خبرنگاری در مورد به فراموشی سپرده شدن برخی پرونده‌ها مانند نگین غرب و تعاونی هشتگرد و خودسوزی برخی مال‌باختگان این پرونده‌ها پرسید، که اژه‌ای پاسخ داد: این پرونده‌ها نیاز به آسیب شناسی جدی دارد تا مشکل آنها مشخص شود.

وی ادامه داد: برخی مال‌باختگان این پرونده‌ها بی‌حساب و کتاب و بدون توجه و حتی بدون خواندن قرارداد آن را امضا می‌کنند و بعد از ایجاد مشکل فقط دنبال پول و ملک خود هستند در صورتی که اگر دقت می‌کردند ثابت می‌شد که خیلی از این پروژه‌ها عملی نیست.

اژه‌ای افزود: راحت‌ترین کار برای سیستم قضایی صدور حکم برای متهمین این پرونده‌ها و محکوم کردن آنها است اما ما می‌خواهیم مال‌باختگان به حق خود برسند.

وی ادامه داد: تلاش قوه قضاییه این است که این مال‌باختگان به حداقل سرپناهی برسند و این دیگر یک اقدام صرف قضایی نیست.

* جن‌گیر معروف همچنان در زندان است

به‌گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌ غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری در پاسخ به  سؤالی درباره شایعه آزادی فردی که به جن‌گیر دولتی معروف شده بود، اظهار داشت: این فرد نه آزاد شده و نه به جای دیگری منتقل شده است. او هم مانند سایر محکومان در زندان است و از دو سال پیش تاکنون حتی در زمان عید نیز به مرخصی نرفته است و برای اولین بار 3 روز به مرخصی رفت و سر موعد به زندان بازگشت.

نام‌برده درخصوص دستگیری دو تبعه کشور آذربایجان در تبریز از سوی وزارت امور خارجه و ارسال پرونده به قوه قضاییه اظهار داشت: پرونده در حال رسیدگی است ولی از بیان جزئیات معذورم. دادستان تبریز گزارشی را در این زمینه ارسال کرده که با توجه به این گزارش به نظر می‌رسد روند تکمیل تحقیقات زیاد طولانی نشود.

یکی از خبرنگاران درباره وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا و اینکه برخی نمایندگان مجلس از نامناسب بودن وضعیت مالی آنها خبر داده‌اند سؤال کرد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: این شرکت‌ها به سه دسته تقسیم می‌شدند؛ ابتدا شرکت‌هایی که فعال بودند و هستند که بعضاً نسبت به قبل از تشکیل این پرونده فعال‌تر هم شده و به سوددهی رسیده‌اند و هیچ خللی در وضعیت آنها ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: یک‌سری از این شرکت‌ها نیز اصلاً راه‌اندازی نشده و در ابتدای راه بوده‌اند و بدیهی‌ است که کارکردی هم نداشته باشند اما باز هم نفراتی که در آنها بوده‌اند حفظ شده‌اند؛‌ برخی از شرکت‌ها نیز نیمه‌فعال بوده‌‌اند که در حال حاضر هم فعالیت می‌کنند اما نه آن زمان و نه در حال حاضر بازدهی و سوددهی لازم را نداشتند.

دادستان کل کشور افزود: آن زمان اگر یک شرکت سوددهی نداشت و با مشکل روبه‌رو می‌شد از سوی شرکت‌های دیگر به آن پول رسانده می‌شد ولی الآن‌ این‌گونه نیست اما به‌طور کلی در حال حاضر نه شرکت‌های نیمه‌فعال و نه شرکت‌های فعال با مشکل خاصی روبه‌رو نیستند.

وی درباره طلبکاران گروه آریا نیز گفت: طلب‌کاران هم در سه دسته قرار دارند که بخش عمده آنها را بانک‌ها تشکیل می‌دهند،‌ فروشندگان کالاها و همچنین کسانی که برای این گروه کار کرده‌اند نیز سایر طلب‌کاران را تشکیل می‌دهند و ما اعلام کردیم اگر ثابت شود ادعای آنها حقیقت دارد مطالبات آنها پرداخت شود هرچند یک مشکل وجود دارد و آن این است که بعضاً عده‌ای از کسانی که ادعای طلب دارند نمی‌توانند ادعای خود را ثابت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تلاش برای ایجاد بانک آریا یکی دیگر از برنامه‌های این افراد بوده‌ است،‌ گفت: آنها برای این کار 200 میلیارد تومان پول کنار گذاشته بودند که بخش اعظم آن متعلق به خودشان بود. در این زمینه افرادی مدعی بودند که برای بانک آریا در پذیره‌نویسی شرکت کرده‌‌اند که این افراد یا از کارمندانی بودند که از مدیران پول گرفته و در پذیره‌نویسی ثبت‌نام کرده یا از افرادی هستند که مدعی هستند مستقلاً در پذیره‌نویسی شرکت‌ کرده‌اند.

وی ادامه داد: اگر ادعای این افراد ثابت شود که پولشان متعلق به گروه آریا نبوده مطالباتشان به آنها بازگردانده می‌شود.

یکی از خبرنگاران به اظهار نظر وزیر اطلاعات درباره نقش هاشمی رفسنجانی در اغتشاشات سال 88 اشاره کرد و از محسنی اژ‌ه‌ای پرسید: شما که در آن زمان وزیر اطلاعات بوده‌اید آیا چنین ادعاهایی را تأیید می‌کنید؟ محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: توضیح درباره موضوعی را که آقای مصلحی اعلام کردند از خودشان بخواهید؛ من چنانچه اطلاعاتی از آن زمان هم داشته باشم شاید به‌هردلیلی جواب روشنی به شماها ندهم زیرا مجاز نیستم هر اطلاعاتی را حتی بعد از اینکه از آن مسئولیت کنار گذاشته شوم، اعلام کنم.

وی افزود: وزیر اطلاعات اطلاعاتی دارند که درباره آنها حرف‌هایی زده است شما هم بهتر است درباره کم و کیف این موضوع از خودش سؤال کنید.

محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده محمدجواد لاریجانی‌ اظهار داشت: این پرونده در حال رسیدگی است هرچند موضوع حاد و پیچیده‌ای در آن وجود ندارد و باید دید واگذاری زمین‌ها بر اساس قانون بوده یا تخلفی صورت گرفته است. همچنین باید مشخص شود فردی که زمین را واگذار کرده تخلف کرده یا کسی که زمین‌ها را در اختیار گرفته است.

وی همچنین درباره پرونده فاضل لاریجانی نیز گفت: تحقیقات این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و نمی‌دانم فردی که قرار بود احضار شود احضار شده یا خیر.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای سؤال کرد: "برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری مانند آقای قالیباف دارای پرونده مفتوح قضایی هستند آیا این وضعیت تأثیری در تأیید یا ردّصلاحیت آنها دارد؟" که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: داشتن یا نداشتن پرونده قضایی حتی محکومیت قضایی الزاماً موجب رد یا تأیید صلاحیت نمی‌شود ممکن است کسی پرونده داشته باشد اما ردّ صلاحیت نشود یا به‌عکس ولی در نهایت تشخیص صلاحیت به‌عهده شورای نگهبان است.

یکی از خبرنگاران به اظهارات روز هفتم فروردین رئیس قوه قضاییه مبنی بر تخلف بودن هرگونه دخالت در انتخابات از سوی مجریان و ناظران انتخاباتی اشاره کرد و از محسنی اژه‌ای پرسید: "آیا با این توصیفات آنچه وزیر اطلاعات به‌عنوان یکی از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات درباره دو تن از کاندیداهای احتمالی انتخابات مطرح کرده‌ است، دخالت در انتخابات نیست و قابلیت پیگیری ندارد؟" گفت: دخالت در انتخابات غیر از اظهار نظر و جانب‌داری است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال این خبرنگار مبنی بر اینکه شنیده شده برخی اعضای هیئت اجرایی عضو ستاد انتخاباتی برخی کاندیداها هستند،‌گفت: تبصره 3 ماده 31 قانون مربوطه می‌گوید هیچ‌یک از اعضای هیئت مرکزی، نباید نامزد انتخابات باشند.

انتهای پیام/*

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار اجتماعی
    تلگرام اجتماعی