پشت‌پرده‌های واگذاری معادن/ بهره مالکانه معادن بزرگ به درآمد دولت بازگشت
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس پس از موافقت با بازگشت یکی از بندهای لایحه بودجه، تصویب کردند بهره مالکانه معادن بزرگ به درآمد دولت بازگردد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وکلای ملت در هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه بند 44 که توسط کمیسیون تلفیق حذف شده بود را بررسی کردند و قاضی‌پور تقاضای بازگشت این بند به لایحه را داشت و معتقد بود وقتی بر روی کاهش وابستگی به نفت تاکید می‌کنیم باید از ظرفیت‌های دیگری استفاده کنیم و از طریق معادن نیز پول زیادی به دست می‌آید.
وی ادامه داد: در حال حاضر 57 میلیارد تن معادن در کشور وجود دارد و درست نیست اختیار معادن بزرگی چون چادرملو و گل‌گهر تنها در اختیار دو، سه نفر باشد و اگر بهره مالکانه آنها به خزانه دولت بازگشت داشته باشد بهتر است. همچنین اگر این بند حذف شود پول به دست آمده از بهره مالکانه در این بند برای جای دیگر قرار بوده استفاده شود که اگر حذف شود وضعیت این موارد مشخص نیست.
در واکنش به صحبت‌های قاضی‌پور و درخواست وی برای بازگشت بند 44 به لایحه بودجه، احمد توکلی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: انگیزه آقای قاضی‌پور برای دفاع از ملت را تجلیل می‌کنم ولی حذف آن بهتر است زیرا دولت دو معدن بزرگ را واگذار کرده و پروانه بهره‌برداری را به نام وزارت صنعت و معدن زد که این کار اقدام زشتی است و این رفتار باعث شده بخش خصوصی اقدام به خرید شرکتی نکند و خصولتی‌ها وارد این عرصه شوند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: با این کار ما شیپور را از در گشاد آن می‌زنیم و اگر تصمیمات خلق‌الساعه نگیریم بخش خصوصی جایی نخواهد داشت و اجازه سرمایه‌گذاری آنها را در این عرصه نمی‌دهیم. بنابراین بهتر است منافع آنی را فدای منافع آتی نکنیم.
توکلی با بیان اینکه رفتار دولت باید اصلاح شود، خاطرنشان کرد: اگر بهره مالکانه معادن به دولت بازنگردد درآمدی که به دست می‌آید 5 برابر آن چیزی خواهد بود که در دست دولت است. بنابراین با حذف این بند به دلیل منافع بیشتر آن موافق هستم.
در ادامه بررسی بند 44 لایحه بودجه داریوش اسماعیلی در موافقت با برگشت بند 4 به لایحه بودجه بیان کرد: زمانی بحث واگذاری‌های معادن خیلی اوج گرفت ولی در کمال تاسف بسیاری از این واگذاری‌ها برنامه کارشناسی نداشت و به این دلیل معادن در قالب شرکت به غلط واگذار شدند.
وی ادامه داد: دو معدن گل‌گهر و چادرملو زمانی که در بورس عرضه شد مدارک و اسناد مربوط به معادن عرضه نشد و آنچه برای فروش اعلام شد مجموعه شرکت بود. ولی معادن بزرگ کشور در این قالب واگذار شدند. برای نمونه تنها معدن شماره 3 گل‌گهر 600 میلیون تن سنگ آهنی آماده فروش دارد که معادل 60 میلیون دلار است. براین اساس با توجه به این رقم چگونه می‌توان از حقوق مالکانه و آنچه به دولت برمی‌گردد را نادیده گرفت.
وی تصریح کرد: پروانه بهره‌برداری این منابع به دلیل اینکه به نام ایمیدرو است زمانی که در بورس عرضه شد این معادن متعلق به آن شرکت‌ها نبوده است و به دلایل مسائل پشت پرده و برخی لابی‌ها پروانه‌ها به نام ایمیدرو بوده و با این عنوان واگذار شد.
اسماعیلی با بیان اینکه به ازای هر تن سنگ آهن که معادل 400 هزار تومان شمش فولاد خوزستان است باید 17 هزار تومان توسط معادن برگردانده شود. همچنین وقتی مخالفت آقای توکلی را با مسئله بهره مالکانه معادن دیدم تعجب کردم زیرا تا 5 دقیقه قبل از اینکه وی مخالفت خود را اعلام کند نظر ایشان را نسبت به این موضوع پرسیدم و ایشان گفتند اجازه دهید مشورت کنم.
وی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق نیز در زمان بررسی لایحه موافق این بند بودند ولی نمی‌دانم چه شد که در نهایت حذف شد و وقتی دلیل این موضوع را از اعضای تلفیق پرسیدم آنها گفتند یک بند جامع‌تری جایگزین می‌شود که فرصت این کار نیز نشد.
به گفته اسماعیلی بر اساس این بند فرصت داریم که اموال را برگردانیم و حداقل را به خزانه برگردانیم البته قرار است 40 درصد از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری در اختیار ایمیدرو برای طرح‌های نیمه تمام قرار گیرد.
براین اساس در پایان از نمایندگان درخواست دارم با بازگشت این بند به لایحه موافقت کنند و نگذاریم درآمد اصلی معادن در جیب چند شرکت برود و مردم محروم شوند.
در ادامه بررسی این بند ممبینی نماینده دولت اعلام کرد: در مورد معادن دو حق وجود دارد یکی حق دولتی است که مشمول همه معادن می‌شود که در حال گرفته شدن از دولت است و یکی هم حق انتفاع از پروانه‌های بهره‌برداری است که بیشتر مشمول معادن بزرگ است که در حکم انفال مطرح هستند و عمده این معادن نیز فلزی و زغال‌سنگ هستند.
وی ادامه داد: وقتی تاکید می‌کنیم باید به سمت درآمد غیرنفتی برویم و چشم‌‌اندازها نسبت به معادن نیز چند هزار میلیارد است دولت براساس این بند درخواست داشته حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری را از سال 92 شروع کند و نرخ آن را تقریبا 600 میلیارد تومان در نظر گرفته که 40 درصد آن به سازمانهای متولی داده می‌شود.
ممبینی تاکید کرد: ماندن این بند در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود و حتی علاوه بر 40 درصد سهم سازمان‌ها، 20 درصد را برای مناطق محروم در نظر گرفتند ولی نهایتا این مسئله حذف شد. ولی معتقدم بهتر است بازگشت حقوق مالکانه معادن بزرگ به درآمد دولت از سال 92 شروع شود زیرا با توجه به جابه‌جایی دولت مشخص نیست وضعیت این مسئله چه خواهد شد.
احمد توکلی در اخطاری نسبت به این موضوع که نظر بنده در مورد بازگشت این بند لایحه مشخص نبود و یکدفعه مخالفتم را اعلام کردم گفت: وقتی از آقای اسماعیلی در این مورد از بنده سوال پرسیدند گفتم اجازه دهید مشورت کنم و بعد از آن با مرکز پژوهش‌های مجلس تماس گرفتم و اطلاعاتی را دریافت کردم و براساس آن مخالفت خود را با بازگشت این بند اعلام کرد.
با توجه به صحبت‌های موافقین و مخالفین بازگشت بند 44 به لایحه بودجه این مسئله به رای گذاشته شد و در نهایت با 207 نفر از نمایندگان و 180 رای موافق، 4 رای مخالف و 10 رای ممتنع بازگشت بند 44 به لایحه بودجه تصویب شد و باهنر به عنوان جانشین رئیس مجلس اعلام کرد درست است بازگشت این بند تصویب شده ولی امکان بررسی پیشنهادات در مورد آن وجود دارد.
در بخش درآمدی بند 44 آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابع می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به ماخذ حداقل 5 درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
تبصره یک - در خصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق می‌باشد حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام/
