غفلت از برنامه های بالادستی، بزرگترین خطای دولت طی سال‌های اخیر بود

بررسی شرایطی حال حاضر اقتصاد ایران و آنچه باید در سال 92 که سالی حساس از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و بین المللی است، موضوع سلسله گفتگوهایی با برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی توسط خبرگزاری تسنیم است.

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران از جمله فعالان اقتصادی است که برای آگاهی از شرایط محیط کسب و کار کشور در جریان این گفتگوها پاسخگوی پرسش هایی در مورد آنچه باید در سال92 در حوزه اقتصاد اتفاق بیفتد، بود.
اکبریان، انحراف از برنامه های بالادستی را طی سال های اخیر بزرگترین آسیب اقتصاد کشور می داند و معتقد است دولت آینده باید به فعالان بخش خصوصی واقعا اعتماد کند نه اینکه این اعتماد تنها در حد شعارباقی بماند.
مهرداد اکبریان در ابتدای این گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با بررسی رویکردهای دولت طی سالهای اخیر گفت: طی این سالها اقتصاد ایران شاهد اتفاقات خیلی عجیبی بود؛ وقایعی که در مقایسه با قبل نمی‌تواند به هیچ وجه نمره قابل قبولی بگیرد. این حرف به آن معنا نیست که تصمیمات قبل کاملاً درست بود و نمره کامل می‌گرفتند اما دست‌کم می‌توان گفت، با وجود افت‌و‌خیزهای فراوان، تصمیمات با هدف توسعه اقتصاد کشور و در مسیر پیش‌رفت اتخاذ می‌شد امادر سالهای اخیر نشانه‌هایی آشکار شد که نشان می‌داد تصمیمات در مسیر قوانین و برنامه‌های بالادستی اخذ نمی‌شود. موتور محرکه و عاملی اجازه می‌داد این تصمیم‌گیری‌هایی خلاف قوانین بالادستی صورت بگیرد و پیامدهای کوتاه مدت تصمیمات نادرست در حوزه اقتصادی آشکار نشود، افزایش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی بود.
وی ادامه داد: افزایش درآمدهای نفتی به دولت این امکان را داد که عوارض تصمیمات نادرست خود را با تزریق پول نفت کتمان کند یا بروز این نتایج را به تأخیر بیندازد. این تزریق بی مهابای درآمدهای نفتی به امور جاری در حالی صورت می‌گرفت که بنابر قواعد علم اقتصاد و بر مبنای تجارت دیگر کشورها، این‌گونه درآمدها باید صرف ایجاد زیرساخت‌ها، بنگاه‌های مولد و ... شود حال آن‌که طی سال‌‌های اخیر عمدتاً شاهد صرف بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران در امور جاری بوده‌ایم.
رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان سنگ آهن ایران ادامه داد: طبیعی است که با صرف این درآمدها در امور جاری و هزینه‌های روزمره در سطح اقتصاد کلان، شاهد تزریق پول پرقدرت، افزایش پایه پولی و افزایش نرخ رشد نقدینگی و نهایتاً جهش تورمی خواهیم بود چنان‌چه طی سال‌های اخیر به وضوح شاهد آن بودیم.
وی افزود: درآمدهای ارزی‌ غیرنفتی ما در سال 91 نسبت به سال 84 بالغ بر 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. اما با این وجود وابستگی بودجه و اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز یافته است. نتیجه این رویکرد نادرست در استفاده از درآمدهای نفتی این است که در حال حاضر با رقمی بالغ بر 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه مواجه هستیم که مدیریت آن بسیار دشوار است و خارج از اختیار دولت قرار دارد.
این فعال اقتصادی گفت: از سوی دیگر به‌نظر نمی‌رسد دولت نقطه هدف روشن و واضحی را برای خود ترسیم و تعریف کرده باشد چرا که اکثریت قریب به اتفاق تصمیمات و اقدامات دولت دقیقاً در نقطه مقابل سند چشم‌انداز، برنامه‌های پنج‌ساله و حتی قوانینی مانند اصل 44 قانون اساسی است. این تضاد آشکار در حقیقت دو هزینه را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ نخست این‌که کشور طی این سال‌ها از مسیری که باید می‌رفت، منحرف شد و دوم این‌که مدت‌ها وقت و مقدار زیادی انرژی و هزینه باید صرف شود تا دوباره به همان نقطه آغازین بازگردد. به‌عنوان مثال در بخش معدن که سرمایه‌گذاری در آن میان و بلند مدت است، تنها طی سال گذشته شاهد صدور بخش‌نامه‌های متعددی بودیم که عمر آن‌ها فقط دوماه بود و از قضا همین بخش‌نامه‌های کوتاه مدت، تغییرات ساختاری عمیق و فراوانی نیز به‌وجود آورده‌اند که ترمیم آثار آن‌ها به سال‌ها وقت نیاز دارد.
اکبریان ادامه داد: در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، سخت و دیر زیربار حضور در حوزه پر ریسک و دیربازدهی مانند معدن نمی‌روند. پیامد قهری این عدم سرمایه‌گذاری،‌کاهش تولید، افت تشکیل سرمایه ثابت، عدم ایجاد شغل پایدار است.
وی در تشریح یکی از این موارد گفت: نمونه‌ای از این قبیل بخش‌نامه‌های غیر اصولی و ناگهانی، ممنوعیت برداشت از معادن بیش از رقم ذکر شده در پروانه بهره‌برداری است. این بخش‌نامه در حالی صادر و ابلاغ می‌شود که پیش از این در قبال اضافه برداشت تنها جریمه نقدی گرفته می‌شد. نکته مهم این است که در شرایط فعلی هم معدن‌کاران با همین بخش‌نامه مشکلی ندارند ولی خواسته به حق‌شان این است که اعداد مورد استناد در پروانه بهره‌برداری واقعی‌سازی و بازنگری استخراج داشته باشد. از سوی دیگر در ادامه این بخش‌نامه استخراج کننده ملزم شده حتماً یک خط تولید فراوری اعم از گندله‌سازی، کنسانتره‌سازی و ... در کنار معدن ایجاد کند. اما نمی‌گوید که اساساً توجیه و حرفه اقتصادی چنین خط فراوری با حداکثر 5 هزار تن سنگ آهن خام، زیر سؤال و محل تردید اساسی است. به این ترتیب ملاحظه می‌کنید که اصلاً مشخص نیست این بخش‌نامه چه هدفی را دنبال می‌کند؟ سؤال اساسی این است که آیا اساساً می‌توان چنین قانون غیرمنطقی و نامعقولی را اجرا کرد؟
اکبریان ادامه داد: تعدد و تناوب صدور چنین دستورالعمل‌هایی در کنار وجود و کثرت رویکردهای اقتصادی مختلف در لایه‌های کلان‌تر طی سال‌های اخیر به روشنی گواه خلاء موجود در حوزه کلان بخش است. به عبارت دیگر عدم تناسب سیاست‌های پولی با واقعیت‌های اقتصادی کشور، فقدان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و رشد متوازن در بخش‌های مختلف اقتصاد و تضاد موجود میان رویکردهای مالی و پولی همه و همه به‌روشنی نشان‌دهنده عدم استقلال کافی بانک مرکزی و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. در حقیقت ضعف و نبود این در نهاد تأثیرگذار و توازن بخش، اقتصاد ایران را طی سال‌های اخیر دچار عدم تناسب و به تبع آن درگیر چالش‌های فراوانی کرده است.
رئیس هیأت مدیره انجمن سنگ آهن ادامه داد: واقعیت این است که دولت‌ها در ایران خصوصاً دولت آینده باید جایگاه خود را به درستی در ساختار اقتصاد ایران بشناسد و به آن جایگاه نیز ملزم باشد یعنی دولت باید بپذیرد که اساسی‌ترین نقش و وظیفه‌اش در اقتصاد باید سیاست‌گذاری،‌حمایت، هماهنگی و هدایت باشد. دولت‌ها در ایران بپذیرند که به همین نقش‌ها پای‌بند باشند با توجه به بخش خصوصی قدرت‌مند و آگاهی که در ایران وجود دارد می‌توان امیدوار بود که اقتصاد به مسیر اصلی و درست خود بازگردد.
وی افزود: بر همین مبنا معتقدم دولت آینده باید به بخش خصوصی واقعاً تکیه و اعتماد کند. سرآغاز این اعتماد نیز باور اصول کارشناسی، پذیرش تجارب گذشتگان و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای استفاده از نخبگان درحوزه اقتصاد است. این زمینه‌سازی از آن‌رو اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند که متأسفانه طی سال اخیر نخبگان اقتصادی، مدیران با تجربه و کارشناسان دل‌سوز به علت رویکردهای حاصل دولت، خانه‌نشین شده‌اند و از حیطه اثرگذاری خارج شده‌اند.

انتهای پیام/