غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره نحوه اجرای طرح دستبند الکترونیکی و اینکه آیا قرار است هزینه تولید دستبندهای الکترونیکی از زندانیان دریافت شود، اظهار داشت: زندانیان هزینه خود دستبند را نمیدهند؛ هرچند خیلی خواستیم و تلاش کردیم که تکلیف این موضوع در قالب بودجه و قانون مجازات اسلامی مشخص شود ولی به نتیجه نرسید.
وی ادامه داد: پیشبینی این است و احتمال هم میدهیم که دستبندها بعد از تحویل به زندانی تخریب یا معیوب شوند که به همین دلیل بهاندازه هزینه تمامشده دستبند از زندانی ودیعه میگیریم که بعد از پایان محکومیت دستبند را سالم از او تحویل بگیریم.
رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه: "این دستبندها هنوز وارد کشور نشده و قیمت نهایی آن را نمیدانیم"، گفت: هزینه نهایی دستبندهای الکترونیک بعد از ورود به کشور تعیین میشود. در حال حاضر شرکتهای مذاکرهکننده با ما، خودشان تعدادی از این دستبندها را بدون اینکه حتی یک ریال از ما پول بگیرند وارد کشور کرده در حال اجرای آزمایشی این طرح هستند. برای قرارداد مذاکراتی صورت گرفته ولی بهدلیل اینکه نمونهها خارجی هستند، قیمت تمامشده آنها نیز قطعاً تحت تأثیر وضعیت بازار تعیین میشود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه اجرای این طرح کنار قیمت تمامشده دستبندها، یک هزینه جاری دیگری هم دارد افزود: برای نحوه هزینه این بخش هم در حال رایزنی هستیم؛ اجرای طرح مراقبت الکتروینی یک هزینه مخابراتی و جابهجایی فرکانس ارتباط دستبند با سِرور دارد که هر 30 ثانیه یا یک دقیقه یک پیامک تبادل میشود که پول آن را باید به مخابرات بدهیم. البته مدت زمان ارسال پیامک قابل جابهجایی است و بهعنوان مثال میتوان دستگاه را طوری تنظیم کرد که هر 5 دقیقه یک پیامک ارسال کند.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه هرچه در قانون بودجه گفتیم که یا به ما بودجه اجرای آن را بدهید یا اذن دهید که از زندانی بگیریم، هیچ وضعیت مشخصی را تعیین نکردند و همچنان بلاتکلیف است.
رئیس سازمان زندانها در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بودجه این سازمان در مجلس با افزایش تصویب شد یا خیر، گفت: فعلاً بودجه به شورای نگهبان رفته است و باید منتظر اعلام نظر شورا دراینباره بود.
اسماعیلی ادامه داد: اما بودجهای که در مجلس تصویب شد از پیشنهاد دولت بهتر است. البته بخشی از آن مربوط به فروش املاک است که باید دید چقدر از آن محقق میشود. در کمیسیون قضایی، کمیسیون تلفیق و همچنین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزایشهایی را دادند که ترمیمی نسبت به بودجه پیشنهادی دولت صورت گرفت.
انتهای پیام/*