علی حسین شهریور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در رابطه با رشد تعاونیها بیان کرد: تعاونیها سه جهش رشدی داشتهاند که جهش اول با آغاز پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت که تا چهار سال ادامه داشته است و جهش دوم در رشد تعاونیها، با تاسیس وزارت تعاون آغاز شد که از آن به بعد رشد صعودی محسوس بوده است.
وی جهش سوم در رشد تعاونیها را با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و فضاسازی مثبت خواند و اظهار کرد: با وجود اینکه سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری خوب و کامل اجرا نشده است اما در پرتو سیاستهای دولت رشد بخش تعاونیها جهش قابل توجه داشته است.
مدیرکل تعاونیهای خدماتی با تاکید بر اینکه تعاون همیشه مظلوم بوده است خاطرنشان کرد: تاسیس بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخشی از اقدامات دولت برای توسعه بخش تعاون است.
شهریور با تاکید براینکه ارتقای ظرفیت واحدهای تولیدی از ضرورتهای اصلی کشور است تاکید کرد: سند توسعه تعاون در راستا و الزام قانون بوده که باید به تصویب می رسید و مجموعه خواست ها و آرزوهایی که تعاونگران داشتند در این سند لحاظ شده است.
وی سند توسعه تعاون را آرمانی ندانست و افزود: ابلاغ این سند کمی دیر انجام شد. اما نکته مهم این است که تحقق سهم تعاون از اقتصاد نیازمند الزامات است که در سند دیده شده است در صورتی که به اهداف دست نیابیم قطعا سهم بخش تعاون به 25 درصد نخواهد رسید.
مدیر کل تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه تاکید کرد: زمانی سهم بخش تعاون محقق میشود که ارزش افزوده سرمایه گذاری کل کشور توسط این بخش صورت پذیرد.
شهریور در بیان اینکه با اشاره به هدفگذاری 50درصدی در سند توسعه تعاون برای ساخت و ساز و بخش مسکن اظهار کرد: بیشترین رشد تشکیل تعاونیها در دولت نهم و دهم بوده است و علاوه بر این اقدامات مهمی انجام شده است.
این فعال تعاونیها تاکید کرد: برخی ها میگویند با وجود رشد تعاونیهای ثبت شده اما سهم آنها از اقتصاد کشور افزایش نیافته است زیرا بر سهم و درصد اعضای تعاونیها در اقتصاد اختلاف نظر وجود دارد، در حالت کلی نمیتوان منکر تاثیرگذاری فعالیت تعاونیهای موجود شد. باید سهم بخش تعاون در شاخصهای مختلف تعیین و نظام آماری اصلاح شود تا سهم تعاون از بازار پولی و مالی و نیز سرمایه گذاریها مشخص شود.
وی تعداد ثبت تعاونی در سال گذشته را 11هزار تعاونی خواند و بیان کرد: از بین این تعداد بیش از 4 هزار تعاونی نیز در بخش خدمات بوده است که قطعا با فعالیتهایی که دارند در اقتصاد کشور سهیم هستند.
انتهای پیام/