ولایتمداری، از حرف تا عمل
خبرگزاری تسنیم: تا آنجایی که ولایت حضور دارد، تولی نیز حضور دارد. بنابراین از آنجایی که ولایت امکان حضور در تمام لایه‌ها و سطوح زندگی اجتماعی را دارد،
به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، با توجه به نزدیکی موسم یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری و داغ شدن بازار شعارها، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که یکی از ادعاهای همیشگی اکثر کاندیداها با هر گرایش سیاسی، ولایتمداری و تبعیت از مواضع ولایت فقیه است. ادعایی که گاه در سطح دوستی و برادری و گاه در سطح سربازی و گاه در سطحی عالی که نه با نگاهی صرفاً مودت‌آمیز یا دستوری، بلکه در کمال فهم و بصیرت از جایگاه ولایت مطرح می‌شود.
اطلاق صفت ولایتمداری برای یک فرد، جدا از لفظ، مستلزم بررسی حوزه‌ی نفوذ ولایت فقیه خواهد بود. اینکه فرد کاندیدا درک کاملی از حوزه و عمق ولایت در مسائل مختلف داشته باشد و در ضمن اینکه برنامه‌ها و شعارهای خود را به عنوان عمل خود، متناسب با درک از ولایت تنظیم کند، شروطی لازم جهت اطلاق صفت ولایی برای یک فرد در دو حوزه‌ی نظر و عمل خواهد بود.
در این راستا، در گام نخست، باید حوزه‌ی نفوذ ولایت شرح داده شود و الزام تبعیت از ولی در آن حوزه‌ها بررسی گردد. لذا در ابتدا به توضیح و بسط حوزه‌ی نفوذ ولایت الهی و حال حاضر ولایت فقیه خواهیم پرداخت و در بخش دوم، تطبیق این درک با اعمال افراد تحلیل می‌شود.
ولایت روح اسلام است. آنچه از مطالعه‌ی قرآن و احادیث اهل بیت (علیهم السلام) فهم می‌شود، این است که مهم‌ترین رکن دین، ولایت است. بقیه‌ی ارکان و فروع نیز چیزی جز شعاع‌های ولایت در نظام دین نیستند که هر یک برای خود جایگاهی در نظام دین دارند. در واقع نظام تکوین و نظام تشریع چیزی نیست جز تبلوری از ولایت الهی در رتبه‌ی نخست و تبلوری از ولایت اولیای معصوم (علیهم السلام) در رتبه‌ی دوم. بنابراین می‌توان دین را به ولایت معنا کرد.[1] البته ولایت دارای مراتب تکوینی، تاریخی و اجتماعی است.
آنچه لازمه‌ی ولایت در تمامی سطوح آن است، تولی و پذیرش ولایت است که در سطوح مختلف ولایت، معنایی متناسب با آن مرتبه از ولایت دارد. البته نسبت این سطوح مختلف از ولایت نیز نسبت طولی است، نه عرضی. بنابراین ولایت تاریخی، فرع ولایت تکوینی و ولایت اجتماعی، فرع ولایت تاریخی است و به تناسب اختیاری بودن نحوه‌ی زندگی در این عالم، در ذیل ولایت تاریخی اولیای معصوم (علیهم السلام)، اولیای شیطان قرار می‌گیرند و در مراتب مختلف تاریخی و اجتماعی قدرت تصرف نیز به آن‌ها ـ‌مبتنی بر اختیاری بودن عالم‌ـ داده شده است تا هر آن کس به هر میزان که می‌خواهد و می‌تواند در وادی ظلمت وارد گردد.
اما سخن ما فعلاً محدود به ولایت اجتماعی و سطوح آن در امتداد ولایت تاریخی اولیای معصوم (علیهم السلام) است.[2]های زندگی، حوزه‌ی بندگی است؛ هر کجا انسان اراده دارد و تصمیم میگیرد، باید اراده‌ی خود را تسلیم اراده‌ی خدای متعال کند.[3] بنابراین همه‌ی شئون زندگی انسان، از جمله زندگی اجتماعی و نظام حکومت، حوزه‌ی عبودیت و تسلیم به ولایت الله و جریان ربوبیت الهی است و باید بر مدار کلمه‌ی توحید هماهنگ شود. همان طور که تمامی نظام تکوین و کل تاریخ، حوزه‌ی ولایت و ربوبیت الهی است؛ همان طور هم می‌توان گفت که تمامی شئون اجتماعی می‌بایست تحت ولایت و ربوبیت خاص (ولایت و ربوبیت رحمانی و نه شیطانی که هر دو در ذیل ربوبیت عام الهی هستند) الهی قرار گیرد و متناسب با آن، می‌توان گفت در تمامی شئون اجتماعی، می‌توان تولی به ولایت الهی کرد. همه‌ی حوزه
خرد و تجربه‌ی ما نیز باید تحت هدایت و ربوبیت و ولایت الهیه باشد تا بتواند در اندیشه و تجربه‌ی خود، راهی را بیابد که به سعادت می‌رسد. بر اساس این تفکر، خدای متعال، وحی و کلام الهی، حق مطلق هستند و حقانیت دیگر ادراکات، به هماهنگی آن‌ها با وحی تعریف می‌شود. هر قدر توسعه‌ی ادراکات عقلی و حسی بر محور وحی انجام گیرد[4]ها را در جهت مطلوب خود بر عهده بگیرد، به حقانیت نزدیک‌تر می‌شود. وحی نیز چیزی نیست جز ابزاری برای جریان ولایت و هر کس به آن چنگ انداخت، ولایت معصوم (علیه السلام) را پذیرفته است. در هر جایگاهی که باشد و به هر میزان که متمسک گردد، اصولاً جریان ولایت طرقی در عالم دارد که هدایت به وسیله‌ی آن طرق واقع می‌شود. در حقیقت، شبکه‌هایی قرار داده شده است که ما باید به آن شبکه‌ها پیوند بخوریم تا به قرب و عبادت برسیم. آن شبکه‌ها ـ‌که مجرای ولایت ائمه‌ی هدی هستند‌ـ را دین (وحی) بیان می‌کند.[5] و وحی هماهنگی و هدایت آن
این نظریه به معنای تعطیلی عقل و حس نیست، بلکه به معنی جریان هدایت الهی در عملکرد معرفت‌شناسانه‌ی عقل و حس است.[6]
در غیر این صورت، اعتقاد ما به دین حداقلی خواهد بود و در لایه‌ای عمیق‌تر، به شرک در پرستش میانجامد؛ چرا که این نظریه، در نهایت به این میانجامد که انسان می‌تواند رفتاری داشته باشد که در آن، پرستش نباشد.
مبتنی بر این دیدگاه، در حوزه‌ی ولایت اجتماعی نیز حکومت محدود به حفظ امنیت و برقراری نظام اجتماعی، حقوقی و سیاسی نیست. نقش اصلی حکومت، سرپرستی توسعه‌ی انسانی و تکامل اجتماعی و هماهنگ‌سازی همه‌ی شئون حیات جامعه در جهت رسیدن به مقصدی خاص است که این مقصد در نظامهای مادی، توسعه‌ی ابتهاج به ماده و التذاذ مادی و در نظامهای الهی، توسعه‌ی پرستش و تقرب الهی است.
نسبت ولایت معصوم و ولایت فقیه
دین می‌خواهد انسان و جامعه را به سوی تکامل، سرپرستی کند؛ اما این امر، به صرف جعل قانون محقق نمی‌شود. بلکه باید یک هماهنگ‌ساز نیز وجود داشته باشد که بر اساس قانون دین، جامعه را هماهنگ کند. این هماهنگ‌ساز، نظام حکومت است. محور این نظام نیز ولی فقیه است؛ به عنوان کسی که به قانون دین تولی دارد و بر اساس آن، در اجتماع، تصرف می‌کند. به عبارت دیگر، سرپرستی الهی در حیات اجتماعی بشر، فقط با قانون تأمین نمی‌شود، بلکه به جریان ربوبیت از طریق یک نظام مدیریت الهی نیازمند است.
ربوبیت الهی، برای جریان یافتن تا نظام اختیارات انسان و هماهنگ‌سازی آن‌ها در جهت تکامل، نیازمند به خلافت الهی خواهد بود. رهبری این جریان در بُعد تاریخی، بر عهده‌ی انبیاء و اوصیای الهی است و در بُعد اجتماعی، بر عهده‌ی ولی فقیه.
منصب ولایت تاریخی، عهده‌دار حاکمیت و ولایت بر جریان کل تاریخ به سوی تکامل توحیدی است. این حاکمیت و ولایت، در شکل اجتماعی آن و در عصر غیبت، به حکومت عالم دینی میانجامد. در واقع، منصب ولایت فقیه، همچون منصب ولایت تاریخی، منصبی واقعی است که حق حاکمیت را از ولی تاریخی میگیرد، نه یک منصب اعتباری و ناشی از قراردادهای اجتماعی یا وکالت از جانب مردم. مهم‌ترین وظیفه‌ی ولی فقیه، سرپرستی و توسعه‌ی تکامل است؛ چرا که او مجرای جریان ربوبیت در تکامل اجتماعی است و اساساً «ولایت، به معنای حق تصمیمگیری در سرپرستی و هدایت اجتماعی از سوی خداوند متعال است.»[7]
محدوده‌ی ولایت فقیه
ولی معصوم دارای ولایت تاریخی و به عبارتی حاکم بر تاریخ است. چارچوب اختیارات ولی فقیه نیز در هماهنگی و تولی به قوانین هدایت تاریخ تعریف می‌شود؛ یعنی او باید «تابع قوانینی باشد که برای هدایت تاریخ جعل شده است.
به آن قوانین تولی داشته باشد و در تولی به آن قوانین تصمیم بگیرد.»[8]
قید دیگر اختیارات ولی فقیه، تقید به فقه دین است. البته فقهی که با فقه فردی موجود بسیار فاصله دارد؛ ولی فقیه، تابع قواعد فقه سرپرستی و به عبارت دیگر، فقه حکومت است. با فرض وفاداری به این قیود، در سرپرستی جامعه‌ی اسلامی به سوی تکامل و در سرپرستی برتری قدرت مسلمانان و برتری پرچم اسلام در دنیا، هیچ قید کمّی و قید از نظر محدوده وجود ندارد. محدوده‌ی عملکرد او مطلق است. کسی که تصدی کل را در برابر کفار بر عهده دارد و پرچم‌دار کل در مقابل پرچم کفر است، حق تصمیمگیری در تمام حوزه‌های اجتماعی را دارد.
محدوده‌ی ولایت در زندگی شخصی
زندگی شخصی مردم در چارچوب فقه فردی، به خود مردم واگذار شده است و ولی فقیه نسبت به سرپرستی تکامل اجتماعی و هماهنگ‌سازی شئون جامعه در مسیر تکامل در چارچوب فقه حکومت، جهتگیری و برنامه‌ریزی می‌کند؛ اما از آنجا که زندگی فردی و خانوادگی از حوزه‌ی زندگی اجتماعی جدا نیست، به طور طبیعی و ناخودآگاه بر حوزه‌ی فردی اثر میگذارد. البته روشن است که این به معنای دخالت مستقیم در حوزه‌ی خصوصی افراد نیست.
اهمیت ولایتمداری
با توجه به تلازم عینی ولایت و تولی در نظام ولایت اجتماعی ـ‌که بر محور اختیار افراد جامعه شکل می‌گیرد‌ـ تا آنجایی که ولایت حضور دارد، تولی نیز حضور دارد. بنابراین از آنجایی که ولایت امکان حضور در تمام لایه‌ها و سطوح زندگی اجتماعی را دارد، لزوماً تولی نیز در تمام آن سطوح امکان حضور خواهد داشت. هرچند ممکن است ولایت ولی در سطحی امکان جریان‌یابی داشته باشد یا تولی در سطحی را برای اعمال ولایت مطالبه کند، اما نسبت به آن تولی عملی صورت نگیرد و در نتیجه، کفران نعمت یا عصیان به نعمت ولایت با عدم ولایت‌پذیری تحقق یابد.
تلقی متعارف جامعه از ولایت‌پذیری با آنچه از مطالب پیش‌گفته فهمیده می‌شود متفاوت است. با توجه به اینکه تولی می‌تواند در تمامی سطوح زندگی اجتماعی (و فردی) حضور یابد و به هیچ سطحی قید نمی‌خورد، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، در تمامی عرصه‌ها و جایگاه‌ها، مکلف به تولی به ولایت اجتماعی حول محوریت ولی اجتماعی هستند. هرچند به سبب اختلاف منزلت‌ها و جایگاه‌ها و اختلاف استعدادها، تکلیف افراد در یک جا از نظام اجتماعی متفاوت از تکلیف افراد دیگر در جایی دیگر از نظام است و هر کس می‌بایست با توجه به جایگاهی که از نظام اشغال کرده است و به میزان استعدادی که دارد، به ولایت ولی جامعه سر سپارد. بنابراین روشن است که وظیفه‌ی رئیس‌جمهور بسیار متفاوت از وظیفه‌ی یک کارگر شهرداری، وظیفه‌ی کارگر شهرداری متفاوت از وظیفه‌ی کارمند اداره‌ی گمرک، وظیفه‌ی فیلسوف غیر از وظیفه‌ی دانشمند علوم تجربی و وظیفه‌ی دانشمند علوم تجربی غیر از وظیفه‌ی مهندس و تکنسین است. مثلاً:
1. این ویژگی که کسی در حوزه‌ی زندگی شخصی خود نماز شب می‌خواند و حتی نماز جمعه و نماز جماعت او ترک نمی‌شود، کافی نیست که رئیس‌جمهور شود. نه اینکه این‌ها لازم نیست، بلکه شرط کافی نیست. البته اگر خواستید امام جماعت انتخاب کنید، شاید بتوانید او را انتخاب کنید و پشت سر او نماز بخوانید، اما نمی‌توان کشور را به دست او داد. اگر رئیس‌جمهور بخواهد ولایت‌مدار و ولایت‌پذیر باشد، باید استراتژی رهبری به عنوان استراتژیسین نظام را به برنامه تبدیل کند. این کار، همان التزام به امر رهبری است.
2. تولی فیلسوف در نظام اجتماعی تبیین ضرورت جنبش نرم‌افزاری و تأسیس مبانی فلسفی لازم برای تولید علم دینی و معقول‌سازی حوزه‌های معرفت‌شناسانه‌ی آن است.
3. تولی جامعه‌ی دانشگاهی تولید علم انسانی و تجربی بومی و به میزان فراهم آمدن زمینه‌ها و بسترهای لازم به لحاظ پایه‌های معرفتی اسلامی، تدریجاً تولید علوم اسلامی است که صبغه‌ی اسلامی آن به تدریج بیشتر و بیشتر می‌شود.
4. تولی نهادهای تقنین، قضا و اجرا (در قوه‌ی مجریه و بخش اجرایی تمامی نهادهای اجتماعی) به فراخور سنخ فعالیتشان، ایجاد ساختارهای متناسب برای تناسب‌سازی هر چه بیشتر فعالیت این نهادها، در جهت ولایت ولی اجتماعی، در لایه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است؛ یعنی:
4-1. در یک سطح، باید به وظیفه‌ی فعلی خود در چارچوب ساختارهای موجود عمل کنند.
4-2. در سطح بعد، سعی در تغییر ساختارهای خود برای بهینه‌سازی فعالیت‌های خود کنند.
4-3. در سطح سوم، با تکیه بر ابزار تکنولوژی و فناوری‌های موجود و علوم دانشگاهی، ظرفیت تغییر ساختار خود را بالا ببرند.
به عبارت دیگر، ظرفیت تولی افراد در هر جایگاهی که قرار دارند، علاوه بر عمل به وظیفه‌ی فعلی، سعی در توسعه‌ی ساختارها و زیرساخت‌ها نیز هست. تفاوتی هم نمی‌کند که این تولی در فرهنگ عمومی است یا در فرهنگ تخصصی و علمی یا در فرهنگ بنیادی و مبنایی. به طور کلی، می‌توان گفت که همه‌ی ابعاد وجودی انسان در ساحت‌های فردی (روحی، فکری و رفتاری) و اجتماعی (سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) می‌تواند رنگ ولایت اجتماعی به خود گیرد و متولی به ولایت ولی اجتماعی گردد[9] و در صورتی که ولایت ولی به سطوحی نفوذ نکند، آن سطح حتماً تحت ولایت دیگری شکل خواهد گرفت؛ چرا که هر چه هست ابزاری است برای نیل به اهداف و علوم فلسفی انسانی و تجربی.
همچنین ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و مدل‌ها و الگوهای اجرایی، هیچ کدام از این قاعده مستثنا نیستند؛ هرچند می‌توان از ابزارها به نسبت‌های مختلف در جهت‌های گوناگون استفاده کرد، اما ضریب هماهنگی یک مدل نسبت به جهت‌های مختلف حتماً یکسان نخواهد بود و در مسیر بهینه‌ی ابزار نیز این ضریب تفاوت بیشتری در دو نظام ولایت و تولی خواهد داشت.[10] بنابراین روشن شد که بسترسازی، ساختارسازی و کیفیت‌دهی به فعالیت از سطوح ولایت‌پذیری در تمامی جایگاه‌های نظام و همه‌ی افراد حقیقی و حقوقی است؛ اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین لایه از لایه‌هایی که بالاترین تأثیر را در جریان ولایت ولی در حوزه‌ی اجتماعی دارد، لایه‌ای است که ارتباط بسترها و ساختارها و فعل‌ها را با دین به نحو قاعده‌مند و روشمند تمام می‌کند؛ لایه‌ای که به فقه مسئله می‌پردازد و از این طریق، از سلیقه‌های شخصی و گروهی، ولو متدین و حتی فقیه، خارج می‌شود و به استناد روشمند بودن، به منابع دینی می‌پردازد و حجیتی را به ارمغان می‌آورد که هم موجب یقین و آرامش قلبی می‌گردد و هم ظرفیت تفاهم را بالا می‌برد که می‌توان گفت در حوزه‌ی ولایت اجتماعی، در دراز مدت، هیچ چیزی به اندازه‌ی تولید فقه حکومتی ضرورت ندارد. فقهی که با آن بتوان سازوکارِ گردش قدرت، علم و ثروت در نظام اجتماعی را متناسب با امر ولی اجتماعی سامان داد.[11]
منبع: برهان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
