۳گام نهضت کاهش قیمت تمام‌شده/در گام دوم مانده‌ایم
خبرگزاری تسنیم: رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تحقق شعار «نهضت کاهش قیمت تمام‌شده» را در سه گام ممکن دانست و گفت: ما هنوز در گام دوم که فرهنگ سازی و آموزش است، مانده ایم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر توانسته در راستای تحقق شعار «نهضت کاهش قیمت تمام‌شده» گام بردارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به چند پرسش دیگر پاسخ داد؛ اول این‌که لجستیک به‌عنوان مهم‌ترین عامل تعیین کننده چه جایگاهی در برنامه دولت داشته است، در مرحله بعدی باید ببینیم که آیا وزارت «صمت» برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه داشته، اصلا این وزارتخانه برای تعامل سازنده با مولفه‌های درگیر در کاهش قیمت تمام‌شده برنامه‌ای داشته است و این‌که وزارات راه و شهرسازی به‌عنوان متولی ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل توانسته انتظارات بخش صنعت کشور را برآورده کند؟ آیا تعامل سازنده‌ای بین این دو وزارتخانه در راستای تحقق شعار «نهضت کاهش قیمت تمام‌شده» ایجاد شده است؟
دو سال پیش که رئیس‌جمهوری سرپرستی وزارت وقت صنایع و معادن را به مهدی غضنفری وزیر وقت وزارت بازرگانی سپرد، نگرانی‌هایی در خصوص افزایش واردات به دلیل نوع نگرش غضنفری به وجود آمد. این در حالی بود که وزیر بازرگانی همواره بر توجه به تولید ملی تاکید کرده و شعار «نهضت کاهش قیمت تمام‌شده» را سرلوحه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داد. این در حالی است که در حدود دو سالی که از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد، قیمت‌ها در مسیری بر خلاف ادعای مسئولان حرکت کرده است.
کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین عامل عدم توفیق «نهضت کاهش قیمت‌تمام شده» را در روش‌های منسوخ شده‌ای می‌دانند که از آنها برای عرضه کالا به بازار استفاده می‌شود؛ یعنی خرید ماده اولیه، تولید و اضافه کردن مبلغی به‌عنوان سود برای فروش. فرآیند کنونی تامین، تولید و توزیع کالا نقاط ضعف‌های اساسی دارد که در البته بخشی از آن متوجه عملکرد سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. لجستیک به‌عنوان مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار در کاهش هزینه‌های تولید به‌شمار می آید که چند سالی است جایی برای خود در میان ادبیات مسئولان باز کرده است.
*فرهنگ‌سازی، گام اول نهضت کاهش قیمت تمام‌شده
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این‌باره گفت: وقتی نهضت کاهش قیمت‌تمام شده مطرح شد قرار بود یک الگوی مدیریتی جدیدی در بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد شود. به عبارت دیگر مدیران باید الگوی مدیریتی خود را تغییر دهند و به جای انتقال افزایش هزینه‌های سیستم‌های اداری و تولید و خدماتی به مصرف کننده نهایی، تدابیری اتخاذ کنند تا به کار گیری روش‌های مهندسی و مدیریتی هزینه‌های را کاهش دهند.
مهدی فتح‌الله در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این‌که با این کار حاشیه سود مناسبی برای محصول می‌ماند و دیگر نیازی به افزایش قیمت و تحمیل آن به مصرف‌کننده نهایی نیست، افزود: نهضت کاهش قیمت‌تمام شده می‌خواست این سبک نوین مدیریتی را در کشور نهادینه و رایج کند. به همین واسطه برنامه در قالب سه مرحله در دستور کار اجرا قرار گرفت.
وی با اشاره به این‌که مرحله اول «حساس‌سازی» بود، اظهار کرد: بنگاه‌ها چه در بخش خصوصی و چه دولتی باید به اهمیت مدیریت هزینه‌ها واقف می‌شدند. خوشبختانه قانون هدفمندی یارانه‌ها، تغییر و تحول در مولفه‌های پولی، مالی و ارزی، طرح تحول اقتصادی و همچنین تغییرات در اقتصاد جهانی بنگاه‌ها را تقریبا به این قضیه حساس کرد و این مرحله سپری شد و خیلی از بنگاه‌ها به این فکر افتادند که چگونه هزینه‌ها را کاهش دهند.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان این‌که افزایش قیمت در بازار سقفی دارد، گفت: در مرحله دوم موظف بودیم به عنوان نهاد حاکمیتی (وزارت بازرگانی و بعدها وزارت صنعت) فرهنگ‌سازی و آموزش را در جامعه دنبال کنیم. هدف ما این بود که سطح دانش و تجربه مدیریتی نسبت به این مسئله (نهضت کاهش قیمت تمام‌شده) را با ارائه طرح‌های آموزشی و تبلیغی تغییر دهیم.
فتح‌الله با تاکید بر این‌که این مرحله به کسب دانش و تجربه ملی منجر می‌شود، خاطرنشان کرد: کماکان در حال طی کردن این مرحله هستیم.
وی با اشاره به این‌که مرحله سوم این است که همه برنامه‌ها یا آندسته از برنامه‌ها که مربوط به سیستم دولتی است باید پیاده سازی و اجرا شوند، گفت: برای این کار نیز یک مکانیسم تشویقی و تنبیهی در دستور کار قرار می‌گیرد، البته با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید در آینده این کار انجام شود تا بنگاه‌ها بتوانند روش‌های نوین مدیریتی را تغییر دهند.
*بازخورد دقیق اطلاعاتی نداریم
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پاسخ به این پرسش که این برنامه‌ها چه تاثیری در هزینه‌های لجستیکی گذاشت، گفت: از مقطعی که رویکرد نهضت فرهنگ سازی و آموزش بوده بازخورد دقیق و کمی نداریم که آیا این قضیه منجر به بهبود شده است. اگر چه این موضوع به توسعه زیرساخت‌های عمرانی و فیزیکی و دستگاه‌های ذی‌ربط هم ارتباط دارد. بنابراین باید با تفکیک طرح‌های پیاده شده نهضت بتوانیم اثر بخشی برنامه‌ها را ارائه دهیم.
فتح‌الله با یادآوری این‌که چند ماه قبل از دستگاه‌ها درخواست کرده‌ایم که عملکرد برنامه‌ها را اعلام کنند تا بتوانیم با جمع‌بندی به این سوال جواب دهیم، ادامه داد: قبلا پیش‌بینی می‌شد 18 تا 25 درصد سهم هزینه‌ها لجستکی در قیمت تمام شده محصول است اما این‌که این عدد در حال حاضر چه تغییری کرده متاسفانه اطلاع دقیقی در دست نیست.
وی با تاکید بر این‌که حمل‌ونقل نقش بسیار مهمی بر قیمت‌تمام شده دارد، گفت: قیمت تمام شده در حوزه حمل‌ونقل مربوط به زیرساخت‌های فیزیکی نیست، واقعیت این است که مولفه‌های دیگر حمل‌ونقل بر قیمت تمام‌شده اثر منفی می‌گذارد، به عبارت دیگر از ظرفیت‌ها حمل‌ونقل خوب استفاده نمی‌کنیم. در حال حاضر تخلیه و بارگیری انبار، کامیون یک سری خالی تردد می‌کند جزو موضوعاتی است که بهره‌وری را در استفاده از حمل‌ونقل کاهش می‌دهد و در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود.
وی با بیان این‌که مشکل ما در حوزه لجستیک مدیریت ظرفیت‌های حمل‌ونقل است، افزود: این موضوعی است که در بخش مربوطه در وزارت صنعت، معدن وتجارت آنرا دنبال می‌کنیم، از سوی دیگر وزارت راه نیز پیگیر این مسئله است.
به گفته رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، یکی از مولفه‌هایی که در حوزه تجارت از آن رنج می‌بریم این است که بخشی از حمل‌ونقل ما یک سری خالی است. به خصوص وقتی زمینی است چون مدیریت بار نداریم و به دلیل عدم برنامه‌ریزی وسیله نقلیه مجبور است مسیر برگشت را خالی برگردد.
فتح‌الله ادامه داد: بخشی از موضوعات مرتبط با لجستیک ملی است و باید مکانیسمی داشته باشیم تا بتوانیممدیریت جابجایی فیزیکی کالا را انجام دهیم موردی که متاسفانه هم‌اکنون از فقدان آن رنج می‌بریم.
*سند راهبردی برای انطباق سیستم‌های حمل‌ونقل
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: باید بین بخش خصوصی و دولت در حمل‌ونقل دریایی، ریلی، هوایی و زمینی هماهنگی لازم ایجاد شود تا به این ترتیب از حداکثر طرفیت‌های حمل‌ونقل کشور استفاده شود.
فتح‌الله خاطرنشان کرد: برای انطباق سیستم‌های حمل‌ونقل با راهبردهای صنعت، سندی حسب برنامه‌ای وزارت صنعت تهیه شد تحت عنوان سند آمایشی تجاری (توسعه زیرساخت‌های لجستیکی کشور) که کلیت آن این بود که اگر بخواهیم به اهداف توسعه‌ای تولید و تجارت وزارت صمت دست یابیم زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید فراهم باشد.
وی افزود: در این راستا جلسات مشترکی بین دو وزارتخانه برگزار و اسناد مبادله شد، روی کلیات توافق شده و جهت‌گیری‌ها همسو است و فقط روی مسائل جزیی در حال کار هستیم و امیدواریم به هماهنگی بهتری در این زمینه برسیم.
انتهای پیام/
