مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم تشریح کرد

۹ مانع بهبود فضای کسب‌وکار در ایران/نیاز به متولی داریم

شناسه خبر: 95744 سرویس: اقتصادی
خانپور+فنی حرفه ای

خبرگزاری تسنیم:مدیرکل فنی و حرفه ای تهران گفت: بی ثباتی در اقتصاد کلان ، فساد اقتصادی و سیاسی ، نااطمینانی در سیاست ها،سطح مهارت، هزینه دستیابی به اعتبارات، تورم ، بی ثباتی نرخ ارز ، بوروکراسی و کیفیت خدمات عمومی عوامل محدودکننده فضای کسب و کار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاخص فضای کسب و کار از عناصر مهم  در جذب سرمایه خارجی و تصمیم ‌گیری سرمایه‌گذاران است. چرا وضعیت اقتصادی هر جامعه را فضای کسب و کار آن می‌سازد. یعنی با استناد به فضای کسب‌وکار می‌توان شرایط اقتصادی یک جامعه را بررسی،تجزیه و تحلیل کرد.

تاثیر فضای کسب و کار بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی قابل لمس است. به همین منظور باید گفت اصلاح زیرساخت ها در ایجاد فضای کسب و کار امری ضروری است چرا که اگر موانع بر سر ایجاد فضای کسب و کار از میان نروند بطور طبیعی سرمایه گذار نمی تواند آنگونه که انتظار دارد عمل کند. اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند نقش آموزش‌های مهارتی در بهبود فضای کسب‌وکار را نباید نادیده گرفت. پیرامون این موضوع با حمیدرضاخانپور، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

تسنیم: با توجه به اینکه دولت یازدهم اولویت‌بندی و ترجیحات اقتصادی خود با بهبود محیط کسب و کارعنوان کرده است، از نگاه شما این هدف چگونه محقق می‌شود؟

خانپور: بازتعریف و بازخوانی فضاهای کلاسیک کسب و کار بسیار ضروری است.به همین دلیل نیاز به آیین نامه اجرائی ، تصویب و ابلاغ آن به نهادهای ذیربط در اولین گام از همت اقتصادی دولت آینده باید وجود داشته باشد. گرچه تحقق کامل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اشتغال و حمایت تولید ملی سندی در راستای بهبود فضای کسب و کار کشور است. اما علاوه براین اسنادی مانند ملزومات حمایت ازتولید ملی ،کاروسرمایه ایرانی ، دستیابی به جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم انداز 20 ساله در منطقه ، اجرای کامل و کارآمد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و مقررات زدائی نیز منتهی به  بهبودی محیط کسب وکار خواهد شد.

تسنیم: بهبود فضای کسب و کار ارتباطی به آموزش‌های فنی و حرفه ای هم دارد؟

خانپور:با توجه به رویکردهای مختلف به موضوع محیط کسب و کار و ایجاد فضای امید در محیط ذهنی، عینی کار و محیط کسب و کار، آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارتی با شعار عملیاتی هر ایرانی یک مهارت و بذل توجه به بنگاههای کوچک و متوسط  ، با توجه به پرورش نیروهای ماهر و صنعتی ، در راستای باور نمودن محیط کسب و کار از مشاغل خانگی تا کارگاههای بزرگ صنعتی ، وسیله‌ای برای خلق حماسه اقتصادی و ابزار کارآمد در راستای بهبود محیط کسب و کار در کشور است.فضای کسب و کار و سرمایه گذاری مانند محیطی سیاستی ، نهادی و رفتاری است که بازدهی و نوسانات مختلف در فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد.

تسنیم:  ازنگاه شما عوامل محدود‌کننده و تاثیر گذار در فضای کسب و کار شامل چه مواردی است؟

خانپور: بی ثباتی در اقتصاد کلان ، فساد اقتصادی و سیاسی ، نااطمینانی در سیاست ها،سطح مهارتهای نیروی انسانی ، هزینه دستیابی به اعتبارات و منابع مالی بی ثباتی سیاسی ، تورم ، نرخ ارز ، بوروکراسی و کیفیت خدمات عمومی از عوامل محدودکننده و تاثیر گذار در فضای کسب و کار است.

تسنیم: بهترین تعریف برای بهبود کسب و کار چیست؟

خانپور: سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه نیز، تعریف جدیدی با عنوان چارچوب خطی مشی گذاری برای سرمایه گذاری معرفی کرده و رسالت کلی در این تعریف این است که محیط عمومی کسب و کار را بهبود بخشد و شرایط مناسبی رابرای کلیه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران فراهم آورد . این چارچوب در پی ایجاد محیط سیاستی و نهادی برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی  مناسب است و هدفش این است تا سرمایه گذاری های خصوصی و فعالیت های اقتصادی مولد در راستای رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها ، توسعه پایدار و توانمند سازی مردم در برابر فقرو بیکاری هدایت شود.

تسنیم: از نگاه شما تا چه اندازه مشکلات اقتصادی فضای کسب و کار را تحت الشعاع قرار داده است؟

خانپور: در خصوص محیط کسب و کار در اقتصاد ایران باید گفت که اقتصاد ایران نیز به عنوان یکی از اقتصادهای در حال توسعه از مشکلات اقتصادی عدیده ای رنج می برد و با چالشهای گوناگونی مانند نرخ بالای تورم ، درآمد سرانه پایین ،کسری بودجه ساختاری مواجه است. اکثر صاحبنظران اقتصادی کشور ، ریشه مشکلات مزبور را دراقتصاد دولتی و سیطره بیش از حد دولت بر فعالیتهای اقتصادی می‌دانند و معتقدند راه حل تعدیل  این مسئله در گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار است.

تسنیم: در حال حاضر که فضای کسب وکار کشور دچار مشکلات متعددی است آیا ضمانت قانونی برای این مسئله در نظر گرفته شده است؟

خانپور: در خصوص اهمیت محیط کسب و کار در برنامه پنجم علیرغم موارد و مباحث مهم و کلیدی آسیب های جدی در آن مستتر است. که باعث شده هیچ گاه به صورت جدی در دستور کار کلان خطی مشی گذاری و سیاستگذاری اقتصادی قرار نگیرد . به عنوان مثال، در موارد 37 و 41 سند برنامه چهارم توسعه، ماده 7 قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و نیز قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بطور صریح و مشخص بر بهبود فضای سرمایه گذاری و کسب و کار کشور تاکید شده است. در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه نیز به صراحت بر بهبود فضای کسب و کار تاکید شده است. بطوریکه در مواد 66 الی 68 از فصل اقتصادی، بطور مشخص احکام و سیاست هایی درخصوص محیط کسب و کار ارائه شده است ولی مواردی مانند دولت محوری سیاست های بهبود فضای کسب و کار، عدم شفافیت و ابهام سیاست ها و دستورهای کاری متعدد متناقض و از همه مهمتر فقر سیاست گذاری های اقتصادی و عدم کنش مناسب و موفق دربخش خصوصی، تاثیر منفی بر محیط کسب و کار دارد.

تسنیم: برنامه پنجم توسعه ریشه نامناسب بودن فضای کسب و کار کشور را در مسائلی مانند کمبود اقدامات اجرایی و سیاسی می‌داند، تا کنون چه اقداماتی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار صورت گرفته است؟

خانپور: بله درست است. در برنامه پنجم، ریشه نامناسب بودن فضای کسب و کار کشور نه در مسائلی همچون بی ثباتی رفتارها و سیاست ها ی دولت، دستکاری اقتصاد، اقتدار بوروکراتیک در کمبود اقدامات اجرایی و سیاسی دیده شده است.در نگاه دیگر، اقتصاد دانان، علت توسعه نیافتگی و تفاوت کشورهای درحال توسعه با توسعه یافته را در این نکته میدانند که مردم فقیر این کشورها محصول دارند ولی سند فروش رسمی ندارند. کسب و کار دارند ولی فاقد شخصیت حقوقی هستند. در اینجا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تعریفی مهارتی از نوآوری یعنی تبدیل یک ایده به محصول که قابل فروش باشد و نیز شعار هر خانه یک کارگاه ، با رویکردی بالنده آموزشهای تولید محور به همراه  بازاریابی و فروش را در دستور کار نهادی خود قرار داده است، اما  تحقق این مسئله نیازمندن همکاری نهادها ی ذیربط در رابطه با بهبود محیط کسب و کار و  خلق نوآوری است .

تسنیم: وظیفه دولت‌ها در نوآوری و ارتقای فضای کسب و کارچیست؟

خانپور: نوآوری و ارتقاء فضای کسب و کار در  جوامع مدرن در قالب تغییرات تکنولوژیک و توسعه سیاسی ، اقتصادی قرار دارد ، در این راستا ، سیاست نوآوری به عنوان ابزار سیاست توسعه در خدمت دولتها قرار می گیرد که خروجی این سیاستها ، تحرک طبقاتی اجتماعی است که به دنبال تغییر مدلهای تکنولوژیک و فضای کلاسیک کار بوجود می آید . بنابراین نوآوری تکنولوژیک و تغییر محیط کسب و کار نه تنها ابعاد فنی – حرفه ای و مهارتی دارد بلکه خصلتهای سیاسی و فرهنگی نیز دارد .اما راهکار اجرائی این مسئله برای بهبود فضای کسب و کار و خیزش اقتصادی ، توجه به زیر ساختهای آموزشی و محورقرار دادن آموزشهای مهارتی به عنوان رکنی عملیاتی در کنار سایر ارکان آموزشی کشور مانند آموزش عالی در راستای تغییر گفتمان‌های عینی و ذهنی فضاهای کسب و کار به جهت بهبود معیشت عمومی  می باشد  .

تسنیم: تشکیل نظام ملی مهارت تا چه اندازه دربهبود فضای کسب و کار موثر است؟

خانپور: نوآوری تبدیل کردن یک ایده به محصول قابل فروش است که متاسفانه خلا یک سیاستگذاری آموزشی درباره محیط‌های کسب وکار با نام نظام ملی مهارت به چشم می‌خورد.  نظام ملی مهارت ، در برگیرنده مجموعه ای از نهادهاست که در توسعه و انتشار مهارتهای پیشرفته و تکنولوژی های نو مشارکت می کند و نه تنها به چگونگی عملکرد نهادهای ذیربط به شکل منفرد می پردازد بلکه به چگونگی تعامل آنها با یکدیگر به عنوان اجزای یک سیستم کلی برای خلق و بهره برداری از دانش می پردازد.  مولفه های سازنده نظام ملی مهارت و نوآوری شامل بنگاهها ، دانشگاهها ، سازمانهای سرمایه گذاری خطرپذیر ، سازمانهای دولتی مسئول سیاستهای مهارتی و رقابتی ، آزمایشگاهها و مراکز تحقیقات دولتی که جملگی مولفه های ثابت و شناور بهبود فضاههای کسب و کار معطوف به بهبود معیشت عمومی است.

تسنیم: رویکرد نظام ملی مهارت در چه زمینه‌هایی می‌توان راهگشا باشد؟

خانپور: رویکرد این نظام را می توان به عنوان چارچوب مناسبی برای همکاری بخشهای مختلف درگیر در سیاستگذاری ، ایجاد ، توسعه و انتشار تکنولوژی در نظر گرفت  . نظام ملی مهارت این امکان را فراهم می آورد که تمام عوامل درگیر به صورت یک کل نگریسته شود و همچنین سیاستگذاری نیز یکپارچه وباعث ایجاد هم افزائی و تعامل حداکثری بین دانشگاه و صنعت شود. اما در این زمینه باید گفت در راستای سرلوحه قرار دادن  سیاستهای حمایتی دولت حمایت از دوره های کوتاه مدت و میان مدت آموزشی باید مطابق با نیازهای بازار و مصرف کنندگان باشد .

تسنیم: ارتقابهره‌وری نیروی کار یکی از عناصر در بهبود فضای کسب و کار است،در این زمینه آموزش‌های مهارتی چه نقشی دارد؟

خانپور: آموزش،  رکن اساسی برای حماسه اقتصادی وآموزشهای مهارتی عنصر اصلی این آموزش است. زیرا این آموزشها ، بهره وری و انگیزش نیروی کار را افزایش میدهد وبخش جداناپذیر در تربیت منابع انسانی کارآمد است. ظهور آموزشهای مهارتی پارادایمی مغفول  است که مفاهیم ، الگوها و ساختارهای پیشین مربوط به آموزش و دانش را دستخوش تغییر قرار داده است و ضرورت است در دستور کار سیاستی نظام قرار گیرد .  در نگاه دیگر ، اهمیت آموزشهای مهارتی در افزایش تولید و بهره وری  واضح است چرا که جامعه صنعتی امروزی در یک سطحی از صنعت قرار دارد که با جوامع سابق به طور کلی تفاوت دارد. طبیعی است که از منظر سیاستگذاری نهادی برای هم افزائی بیشتر با توجه به کنش متقابل ساختار، کارگزار، افزایش مهارتها و نوآوری تکنولوژیک ناشی از هماهنگی قواعد ، میزان ارتباطات بین بنگاهها ( خرد و متوسط ) ، آموزشهای حرفه ای کارکنان و سیاستهای حمایتی نهادهای عمومی، خصوصی مد نظر است  و در این راستا دوره های آموزشی را به عنوان متغیر مستقل و وابسته خود برجسته می سازد.

تسنیم: در حال حاضر سازمان فنی و حرفه ای در زمینه آموزش های مهارتی مشکلی ندارد؟

خانپور: در حالت کلی توسعه و بهبود فضاهای کسب و کار معطوف به بهبود معیشت عمومی  نیاز به آموزش از سطوح زیرین جامعه دارد وآموزشهای مهارتی و فنی و حرفه ای ابزار و عنصر اصلی این آموزشها است. در حال حاضر یک نهاد متولی وجود ندارد که کلیه طرحهای مربوط به بهبود فضای کسب و کار را جمع بندی و همه را در یک لیست اولویت دار مرتب  کند. به بیان دیگر دستگاهی وجود ندارد تا بتواند نظام تصمیم سازی را همسان نموده و تصمیم گیری کند و فرایند تصمیم سازی به تصمیم گیری انجام نمی شود . بنابراین هرگونه موفقیت بهبود فضای کسب و کار ، منوط به تشکیل دستگاه متولی این  امر دارد. که این موضوع  نیز مشروط به ایجاد واحدهای ترکیب خطی برای مشی گذاری در دستگاههای اداری است تا ترکیبی از دانش های موجود در دسترس تصمیم گیران باشد .

انتهای پیام/

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    صفحه ویژه "آیت الله هاشمی رفسنجانی"
    مهمترین عناوین
    مهمترین عناوین اقتصادی
    سازمان آگهی‌ها
    تلگرام اقتصادی