تفکیک وزارت راهوشهرسازی و دوباره کاریهای پرهزینه
خبرگزاری تسنیم:فرآیند ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن بیش از۶ ماه طول کشید و نقل مکان، حیف و میل اموال بیت المال، فروش ساختمان وزارت مسکن، اصلاح ساختار و تنظیم شرح وظایف جدید و اخذ تصویب معاونت برنامهریزی و... از جمله مشکلات و هزینههای ادغام بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیارآنلاین در یادداشتی نوشت: طرح دو فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی توسط جمعی از نمایندگان مجلس تقدیم هیات رئیسه شده است. در مقدمه این طرح پیشنهادی آمده است: «باتوجه به عدم پاسخگویی مناسب تداخل وظایف و کثرت حوزههای تحت پوشش دو وزارتخانه راه وترابری و مسکن و شهرسازی و تحتتأثیر قرار گرفتن مسائل این دو وزارتخانه، ضرورت دارد تا بر اساس تجربه موجود در دولت جدید حسب تمایل مطروحه مجدداً دو وزارتخانه مذکور با همه وظایف، اختیارات، امکانات و اعتبارات به وضعیت سابق برگردد».
این درحالی است که کارشناسان بر این عقیده هستند که ادغام دو وزارتخانه سابق راهوترابری و مسکن و شهرسازی هزینههای زیادی به همراه داشته و تفکیک دوباره آن خصوصا در شرایط فعلی به نفع کشور نخواهد بود بلکه خود باعث بروز مشکلات جدید خواهد شد.
فرآیند ادغام این دو وزارتخانه بیش از6 ماه به طول انجامیده است و نقل مکان، حیف و میل اموال بیت المال، فروش ساختمان وزارت مسکن، اصلاح ساختار و تنظیم شرح وظایف جدید و اخذ تصویب معاونت برنامهریزی، مسائل مربوط به نیروی انسانی و … از جمله مشکلات و هزینههای ادغام بوده است.
لذا تفکیک مجدد وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه جدید، نه تنها موجب تحمیل دوباره این هزینهها میشود، بلکه موجب از دست رفتن زمان و اتلاف وقت و انرژی مسئولان و مدیران خواهد شد که در شرایط فعلی کشور مناسب به نظر نمیرسد.
شاید آنچه باعث طرح این ادعا شده که ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی ناکارآمد است و توان رسیدگی به وظایفاش را ندارد، ادغام اداره کل راه و ترابری و اداره کل مسکن شهرسازی در استانها باشد، که نتیجه آن تشکیل اداره کلی با وظایف نسبتا سنگینی بود.
همین مساله سبب شد تا برخی از این اداره کلها نتوانند بطور همزمان از عهده پروژههای راهسازی و مسکن مهر برآیند. اما این مسئله نباید با عملکرد ستاد وزارتخانه مقایسه شود چرا که عملکرد ستاد وزارتخانه تا حدود زیادی در طول این مدت قابل دفاع بوده است.
به نظر میرسد در شرایط فعلی مسائل مهمتر و با اولویت بالاتری همچون مقابله با تحریمهای اقتصادی غرب وجود دارد که نمایندگان محترم مجلس باید برای آنها تصمیمگیری کنند.
انتهای پیام/