اندیشکده مؤسسه واشنگتن

مصر می‌تواند به الجزایر دوم تبدیل شود

شناسه خبر: 100045 سرویس: بین الملل
WI

خبرگزاری تسنیم: کارشناس مسائل خاورمیانه در مؤسسه واشنگتن معتقد است که اگر مصر به اقدامات غیردموکراتیک و اشتباهی که الجزایر در دهه ۱۹۹۰ در پیش گرفت، متوسل شود، شانس پیروزی انقلاب خود را به‌شدت کاهش می‌دهد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از مؤسسه واشنگتن، کارشناس مسائل خاورمیانه در این اندیشکده معتقد است که حوادث و رویداد‌های کنونی در مصر کم و بیش شبیه به آن چیزی است که در دهه 1990 در الجزایر رخ داد و اگر خشونت سیاسی در این کشور پایان پیدا نکند، مصر نیز به سرنوشت الجزایر مبتلا خواهد شد.


با توجه به افزایش خشونت در مصر به‌دنبال خلع ید نظامی رئیس جمهور مرسی از قدرت در سوم جولای [12 تیر ماه]، این مسئله جدی پدید آمد که آیا این کشور به الجزایر دوم تبدیل خواهد شد یا خیر. در نگاه اول، چنین مقایسه‌ای مجاز به نظر می‌رسد، چرا که احتیاط چنین حکم می‌کند. در سال 1992، ارتش الجزایر دور دوم انتخابات پارلمانی را کنسل کرد که در آن جبهه اسلامی با آرای شکننده‌ای پیروز شده بود و رئیس جمهور شاذلی بن جدید نیز وادار به استعفا شد. این اقدامات کشور را به‌سمت یک «دهه سیاهی» سوق داد که در جریان آن 200 هزار نفر کشته شدند. تا به این تاریخ، اوضاع سیاسی الجزایر همچنان نامتجانس و ناهماهنگ است.

البته مصر، الجزایر نیست. از آن مهمتر آن که می‌کوشد از الجزایر بودن سرباز زند. آخرین چیزی که مردم مصر این روزها می‌خواهند از دهان عوامل بیگانه «مداخله کننده» که ایشان را به‌سمت دموکراسی تشویق می‌کنند آن است که از الجزایر، ترکیه یا دیگر کشورهایی که با اسلام‌گرایی و دموکراسی سازی دست و پنجه نرم می‌کنند، درس عبرت بگیرند. «مصر یک مورد مستثنی است»؛ تحلیل‌ها بر ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی این کشور تأکید کرده معتقدند که خط سیر تاریخی این کشور منحصر به فرد است که در ادامه این تحلیل‌ها، تحلیل‌هایی امیدوار کننده منتشر می‌شود که مصر راه خاص خود را به‌سمت دموکراسی در پیش خواهد گرفت (و بالتبع جایگاه مشروع خود به‌عنوان رهبری جهان عرب را در اختیار می‌گیرد). بااین‌حال اگر رهبری نظامی و سیاسی موقت در قاهره، طریقتی نامناسب را به‌بهانه ثبات کوتاه‌مدت در پیش گیرد، وضعیت مصر به وضعیت الجزایر در دهه 1990 ختم خواهد شد.

اغراق‌گویی در مورد تفاوت‌ها

آن دسته از کسانی که معتقدند که اوضاع مصر به‌شدت متفاوت از الجزایر است، رویکرد خود را بر اساس چند عامل برپا می‌کنند. اول اینکه ایشان معتقدند جبهه آزادسازی اسلامی الجزایر هرگز یک حکومت را تشکیل نداد، در حالی که در مصر، حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین از پی بی‌تدبیری و سیاست‌هایی نادرست در یک سال دوره تصدی خود، تظاهرات‌های گسترده‌ای را باعث شد. دوم آنکه اسلام‌گرایان مصری با اسلام‌گرایان الجزایر متفاوت هستند ازآن‌جهت که ایشان از خشونت اجتناب می‌کنند، یا ازآن‌رو که مدت زیادی در عرصه سیاسی فعال بوده‌اند یا بالعکس به آن دلیل که نتوانسته‌اند از طریق خشونت به قدرت دست یابند. سوم آنکه جغرافیای مصر متفاوت است، که هیچ کوهستانی آن را احاطه نکرده تا از شورش طغیان محافظت کند (البته به‌جز صحرای سینا). چهارم آنکه منازعه مصر برای استقلال متفاوت است و همچنین حکومتی که از دل این منازعه برخاست. پنجم آنکه قیام مردمی مصر بسیار یک‌پارچه‌تر بوده و هیچ‌گونه تهدیدی نسبت به انقلابش را برنمی‌تابد.

مشکل این اختلافات و تمایزات آن است که برخی از آنها تحت یک تحلیل دقیق‌تر پابرجا نمی‌مانند و هیچ‌کدام از آنها روایت احتیاطی در مورد الجزایر را بی‌ارتباط نمی‌سازند. برای مثال، این ادعا که اسلام‌گرایان الجزایری ذاتاً خشن‌تر بودند به هیچ وجه در بوته آزمایش تاریخی یا جامعه شناختی، پاسخ مثبت نمی‌یابد. بدون شک، شماری قابل توجه از اسلام‌گرایان الجزایری از کهنه سربازان منازعه در افغانستان بودند و دیگرانی نیز در جنگ‌های پارتیزانی علیه حکومت شاذلی در دهه 1980 شرکت داشتند. بااین‌حال اکثریت ایشان اسلام‌گرایان صلح‌طلبی بودند که روی فعالیت‌های تبلیغاتی یا دعوه تمرکز کرده بودند، که در بسیاری از موارد شیوه انجام این اقدامات توسط مدرسان اخوان المسلمین مصری که توسط جمال عبدالناصر به الجزایر تبعید شده بودند، به ایشان منتقل شده بود. به‌طور خلاصه، اسلام‌گرایان الجزایر و مصر رویکرد صرفاً متمایزی نسبت به خشونت دارند [نه‌اینکه با هم در تباین باشند].

علاوه بر این هر آن کسی که اعتصاب ماه‌های می تا ژوئن سال 1991 در الجزایر را دیده یا مطالعه کرده باشد، می‌داند که تا چه حد مشارکت کنندگان در این اعتصاب متحد و سازمان یافته بوده و حکومت تا چه حد احساس خطر کرد. بخش قابل توجهی از افراد شرکت کننده در این اعتصاب، از جمله میلیون‌ها جوان، مخالف آن بودند که جبهه ملی رهایی‌بخشی ایشان را به حاشیه براند. این اعتراضات نیروهای سیاسی از طیف‌های مختلف را کنار هم آورد و ظرف مدت چند هفته بیشتر میادین مهم پایتخت را به اشغال خود درآورد.

آنچه تحلیل‌گران بالا در مورد این ماجرا فراموش کرده‌اند آن است که جبهه ملی رهایی‌بخشی همچنان پس از خلع ید از حکومت به موفقیت‌های خود ادامه داد. جبهه ملی رهایی‌بخشی در انتخابات ژانویه سال 1992 پس از یک سال و نیم حکومت باز هم پیروز شد که دلیل اصلی آن توان سازمانی، پیروی از اصول دموکراتیک صحیح و وجود فساد کمتر در ساختار آن بود. درست همانند اخوان المسلمین مصر، جبهه ملی رهایی‌بخشی همچنان می‌توانست در انتخابات پیروز باشد.

مهمترین متغیر در مورد الجزایر، رفتار نیروهای امنیتی و مخالفین بود. پس از ژانویه 1992، حکومت یک برنامه حکومت نظامی بسیار شدیدی را آغاز کرد که در جریان آن ده‌ها هزار نفر دستگیر شده و صدها نفر شکنجه شدند. منازعه نظامی میان ارتش و هزاران نفر از جوانان مسلح درگرفت در حالی که 25 هزار اسلام‌گرای میانه‌رو و حامیان دموکراسی دستگیر شده و به زندان و اردوگاه‌های کار در صحرای آفریقا فرستاده شدند که برخی از ایشان تا اواخر دهه 1990 در همین وضعیت به سر بردند.

علاوه بر این، یکی از افسران ارشد الجزایری در دادگاهی در پاریس به سال 2002 اعتراف کرد که حکومت به‌عمد نزدیک به 800 تن از «افغان‌»‌های الجزایری را آزاد کرد تا جریان اسلام‌گرای مخالف حکومت را رادیکالیزه کنند و خشونت بیشتری به بار آورند و در نتیجه ادامه جنگ را رقم بزنند. نقشه آن بود که مخالفین متحد و یک‌پارچه شده را ظرف مدت چند ماه درهم شکنند و برچینند. در حالی که مدرکی دال بر اینکه حکومت مصر نیز در چنین توطئه‌هایی دست دارد، در اختیار نیست، اما استفاده پیشینی مصر از عوامل تحریک کننده، این روایت الجزایری را تا حدودی مرتبط می‌سازد.

مصر شباهت‌های دیگری نیز با الجزایر دارد. یکی از افسران الجزایری در مصاحبه تلویزیونی در سال 2002 حوادث سال 1992 را «اولین کودتای فمینیستی» در تاریخ خواند و مدعی شد که نیروی اصلی که رهبران نظامی را متقاعد کرد گذار دموکراتیک را کنسل کنند و «مردم را نجات دهند» همسران ایشان و اعضای مؤنث خانواده ایشان بودند که به دفاتر ایشان سرازیر شده در حالی که دست دخترانشان در دست ایشان بوده و از این افسران خواهش می‌کردند که اجازه ندهند الجزایر به «ایرانی دیگر تبدیل شود». برخی از این زنان نخبه در اواخر دهه 1990 به یگان‌های «فمینیست رژیم» پیوستند و از اقدامات نظامی به‌نام صیانت از زنان حمایت کردند؛ در حالی که همین نیروهای نظامی و نیروهای پلیس خشونتی را در قبال زنان روا می‌داشتند که نیروهای اسلام‌گرا چنان نمی‌کردند.

متوقف کردن خشونت سیاسی کلید حل مشکل

خشونت سیاسی مختص مصر، الجزایر یا هر جامعه دیگری نیست ـ بلکه در واکنش به هر اتفاقی ممکن است پدید آید. در فضای قطب‌بندی شده و دست‌کاری شده الجزایر، برخی از ارتش بیشتر از اسلام‌گرایان هراس داشتند، در حالی که عده‌ای هم از اسلام‌گرایان بیشتر از ارتش واهمه داشتند. امروز، نیروهای سیاسی «سکولار» در مصر بیشتر شبیه به نیروهای «سکولار» الجزایری هستند که از اقدامات سال 1992 حمایت کردند و بعد‌ها با عنوان «خرابکار‌ها» شناخته شدند. در نهایت اینکه بی‌ثمر بودن روش ایشان ثابت شد و بن‌بست سیاسی و جنگ را طولانی‌تر ساخت در حالی که سازمان‌های ملی جوانی همچون اجتماع عاملان جوان و رهبرانی همچون عبد‌العزیز بوتفلیقه، الجزایر را از دست خود الجزایری‌ها نجات دادند.

درس حقیقی که الجزایر برای مصر دارد آن است که مصر باید مانع فرایندی شود که به‌سمت خشونت بی‌بازگشت پیش می‌رود. در هنگام رویارویی با دوران گذار و نقاط عطف تاریخی، آنچه یک حکومت انجام می‌دهد و چگونگی رفتار آن، از هرچیز دیگری بااهمیت‌تر است، که باید همراه و در تجانس با اقدامات مردم در خیابان‌ها باشد. بیشتر تحلیل‌های اخیر در مورد مصر روی این مسئله متمرکز شده است که آیا اخوان المسلمین به‌طور ذاتی در برابر حکومتی که ایشان را از قدرت کنار راند خشن برخورد می‌کنند یا خیر و این مسئله را فراموش کردند که عبرت اصلی «بهار عربی» این است که آنچه ایشان را از یکدیگر متمایز می‌کند آن است که حکومت‌ها و ارتش‌ها در واکنش به رفتار مردم چه اقدامی را در پیش می‌گیرند. احکام اضطراری، دستگیری‌های گسترده، سانسور مطبوعات و دیگر اقدامات سرکوب‌گرانه شاید بتواند آرامشی سطحی و مصنوعی را فراهم آورد، همان‌طور که در سال 1992 در الجزایر چنین کرد اما با گذر زمان اوضاع بدتر شده و نه ماه بعد منازعه به‌قدری شدت گرفت که از کنترل خارج شد. اقدامات غیردموکراتیک مشابه در مصر می‌تواند چشم‌انداز کوتاه و میان‌مدت موفقیت انقلاب را محدود کرده به‌شدت کاهش دهد.

انتهای پیام/*

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار بین الملل
    خبر فوری