به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، سیاست های جمعیتی درهرکشوری می کوشد تا زندگی مردم را بهتر وانتخاب زوج ها را درمورد باروری جهت دهی نماید. چون آنان با انتخاب ها و تصمیم های خود در زمینه باروری در طی زمان، می توانند ساختارها وروندهای جمعیتی را تغییر دهند. الگوهای جمعیتی می تواند سیاست ها و تدابیری رابرای کاهش فقر و حمایت از توسعه پایدار تنظیم و تدوین کنند. اما عدم تطابق این الگوها با داشته های اقتصادی،فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، رفاهی، اجتماعی و... موجب برهم خوردن تعادل و اختلال در سیستم های مختلف کشورمی گردد.
امروز کشورما نیز دچار این معضل جمعیتی شده است. ازیکسو جمعیت کشور به سمت میان سالی و کهن سالی درحرکت است و از سوی دیگر رشد جمعیت ازحرکت ایستاده و به سمت رشد منفی سوق داده می شود. عدم فراهم سازی شرایط و رفع نیازهای جمعیت جوان و فعال فعلی کشور بر وخامت اوضاع و ناتوانی جامعه برای رشد موالید افزوده است.
عامل اصلی مشکلات نرخ جمعیت، عدم حفظ تعادل میان "موالید و امکانات" در طی دهه های گذشته بوده است. متأسفانه افزایش جمعیتی که در دهه 60 با افزایش زاد و ولد ایجادشد، کشور را در دهه 70 با بحران هایی همچون پوشاک نوزادان، شیر خشک و شلوغی کلاس های ابتدایی مواجه کرد که هنوز فراموش نشده است. درطی سالیان بعد هم با غول کنکور مواجه شدیم. الان هم با بحران ازدواج، اشتغال و مسکن که نتیجه همان عدم تعادل جمعیت و امکانات از دهه 60 تاکنون می باشد که مشکل ساز شده است.
افزایش طلاق به خصوص در ماه های اولیه زندگی مشترک که نرخ آن به بیش از 20 درصد رسیده، به همراه بالا رفتن سن ازدواج نگران کننده است و در کنار آن نمی توان گسترش زندگی های غیررسمی دربین جوانان را انکار کرد. با این اوضاع واحوال چگونه می توان توقع داشت که جامعه به سمت فرزند آوری و رشد جمعیت سوق پیدا کند، درحالی که ما در فراهم سازی امکانات ازدواج که زمینه ساز رشد موالید می باشد، بسیارضعیف عمل کرده ایم.
توجه به این امر ضروریست که تا 20 سال آینده نیز همین جمعیت جوان ومیان سال دهه 60 پیر می شود و برای وقتی که این جمعیت ازکار افتاده می شود، باید از حالا برنامه ریزی کرد تا رفاه شان تامین شود. اگرامروز درایجاد اشتغال با بحران مواجهیم، تا20سال آینده فشاراین بحران بردوش خدمات درمانی و بازنشستگی خواهد افتاد.
این وضعیت جمعیتی نتیجه نداشتن تعادل است. ما باید به نقطه ای برسیم که تعادل جمعیت به گونه ای باشد که 25 درصد جمعیت زیر 15 سال، 25 درصد دیگر بالای 60 سال و 50 درصد باقی مانده نیز بدنه فعال جامعه باشد تا حرکت نرمالی را طی کنیم.تعادل جمعیتی یکی از استراتژیک ترین سیاست گذاری های کشوراست که مستلزم اتاق های فکر و کارشناسی های لازم در زمینه افزایش ویا کاهش جمعیت می باشد. اما متاسفانه بی برنامگی و عدم سیاست های کارشناسی، همانند آنچه درطی این چند سال به عنوان سیاست های تشویقی برای ترغیب خانواده ها به فرزندآوری شاهد آن بودیم، به هیچ وجه نتوانست جامعه را متقاعد به افزایش موالید نماید. زیر اگر موضوع افزایش جمعیت با پشتوانه کارشناسی بود، جامعه پذیرش داشت تا با مشاهده امکانات و تسهیلات در نظر گرفته شده به سمت رشد جمعیت حرکت کند. اما هیچیک ازاین وعده های تشویقی یا عملی نشد و یا درحدی نبود که بخواهد جامعه را قانع کند. ضمن اینکه ما هنوزبا قوانین محدود کننده ای همچون عدم ارائه امکانات بیمه ای به فرزند چهارم مواجه هستیم بعد داعیه رشد جمعیت راهم داریم!
وضع موجود همچون آیینه است و جوانی که می بیند برای مسکن، ازدواج و اشتغال مشکل دارد، می گوید چرا ریسک کرده و بیشتر از یک بچه داشته باشم. لذا آنچه به عنوان راه حل معضل جمعیتی کشور می تواند راه گشا باشد ایجاد تعادل میان جمعیت و امکانات می باشد و ضروریست تا سیاست های جمعیتی کشور به نسبت امکانات موجود درپی افزایش موالید باشد.صد البته که رشد جمعیت می تواند بنیان های استراتژیک کشور ونظام را مستحکم نماید، اما نبود امکانات برای این جمعیت نیزمی تواند باری سنگین بردوش کشور بگذارد و حرکت آن به سمت توسعه را کند و حتی موجب پسرفت گردد.
منبع: آفرینش
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.