تفکیک وزارت راه و شهرسازی موکول به نظر دولت آینده است/ با نمایندگان دولت یازدهم مذاکره نداشته ایم

سید مهدی هاشمی در گفت‌و با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این‌که اصل ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی کار درستی نبود، افزود: برای برگرداندن به موضع قبلی باید بررسی دقیق و کارشناسی شود و در حال حاضر به نظر می‌رسد که زمان و شرایط مناسب نیست، ضمن آن‌که این کار باید بعد از استقرار دولت و با نظر دولت انجام شود.

به گفته وی دولت باید بالاخره تفکیک وزارت راه و شهرسازی را اجرا کند و باید نظر دولت جدید را در این رابطه داشته باشیم.

وی با اشاره به طرح دو فوریتی انتزاع وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: اگر طرح دو فوریتی در مجلس رای بیاورد طبق رویه در دستور قرار می‌گیرد و به آن رسیدگی می‌شود، یعنی ظرف 48 ساعت باید به طرح رسیدگی شود و چنانچه طرح مذکور رای نیاورد این مسئله به طور طبیعی در روند جاری خودش قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت آینده در خصوص وضعیت وزارت راه‌وشهرسازی و تفکیک احتمالی آن با شما به‌عنوان رئیس کمیسیون عمران صحبتی داشته‌اند، گفت: خیر تاکنون در این زمینه هیچ مذاکره‌ای با نمایندگان دولت یازدهم نداشته‌ایم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: هر گونه اقدام در خصوص تفکیک بدون بررسی و کارشناسی شده وزارت راه و شهرسازی پروژه‌های عمرانی را دچار بحران می‌کند، بنابراین باید برای تفکیک کار کارشناسی قوی انجام شود.

هاشمی پیش‌تر به تسنیم گفته بود: مجلس نهم و به‌خصوص کمیسیون عمران مجلس نظر مساعدی در این رابطه ندارد بخصوص اینکه در آستانه آغاز به کار دولت جدید هستیم و این موضوع بدون شک فعالیت‌های عمرانی کشور را دچار بحران می‌کند.

این در حالی است که اواسط تیرماه امسال شماری از اعضای کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون عمران با امضای طرح دو فوریتی انتزاع وزارت راه و شهرسازی خواستار تفکیک این وزارتخانه‌ شدند.

انتهای پیام/