قوانین و مقررات اقتصادی فعلی پاسخگوی شرایط جهاد اقتصادی نیست

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قوانین و مقررات اقتصادی فعلی پاسخگوی شرایط جهاد اقتصادی نیست، گفت: دولت جدید درخواست تغییر در قوانین و مقررات را ارائه کند.

پورابراهیمی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در نطق میان‌دستور با تبریک ولادت امام حسن(ع) و با اشاره به حضور حماسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و تبریک به حجت‌الاسلام روحانی اظهار داشت: به نظر می‌رسد در تحلیل چگونگی رسیدن به اهداف اقتصادی که اولویت امروز کشور است، برخی‌ها معتقدند که ابتدا باید در عرصه دیپلماسی خارجی توافقاتی صورت گیرد تا پس از آن راهکار اقتصادی موثر واقع شود. 

وی ادامه داد: من بر این باور هستم که امروز می‌توان با اتخاذ تصمیمات علمی، تخصصی و منطقی در عرصه اقتصادی کشور، ساماندهی قابل قبولی را حتی با وجود شرایط تحریم انجام داد و پس از آن با ارتقای اقتدار اقتصادی از موضع عزت و سربلندی موضوعات سیاست خارجی را با عزت به پیش برد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به اذعان مسئولان ما امروز در جنگ تمام عیار در عرصه اقتصادی قرار داریم، لذا لزوم بازنگری در قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی کشور متناسب با شرایط کنونی ضروری است. 

پورابراهیمی گفت: قوانین و مقررات فعلی متناسب با شرایط صلح اقتصادی است و پاسخگوی شرایط جهاد اقتصادی نیست، لذا لازم است در تمام بخش‌های اقتصادی متناسب با شرایط موجود درخواست تغییر در قوانین و مقررات توسط دولت ارائه شود تا مجلس هم به تصویب آن اقدام کند. 

وی با بیان اینکه امروز سهم عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار نهادهای مالی قرار دارد، گفت: این نهادهای مهم اقتصادی در کاهش حجم تصدی‌گری دولت در اقتصاد براساس اجرای اصل 44 مورد تقاضای مالکیت بوده و حجم تصدی‌گری را افزایش داده‌اند. 

نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: راهکار اساسی حذف نهادهای مالی نیست، چرا که حذف آن خلل جدی در اقتصاد وارد می‌کند. لذا تصمیم علمی و تخصصی در این خصوص اصلاح ساختار مالکیتی آنها است که نمونه آن نهاد بیمه‌ای همانند سازمان تامین اجتماعی است که باید توسط تامین کنندگان منابع یعنی کارگران اداره شود و از دخالت دولت همانند تمامی کشورها مصون باشد. 

پورابراهیمی افزود: نمونه دیگر نهاد مالی قدرتمند در عرصه وقف است که با اصلاح ساختار مالکیتی جلوی هدر رفت هزینه‌ها و از دست رفتن فرصت عظیم کشور گرفته می‌شود.

وی گفت: تصمیم برای عدم مدیریت دولت در سهام عدالت امری ضروری است که باید در چارچوب ضوابط قانونی رونق ویژه‌ای به اقتصاد بدهد. جایگاه این موضوع در اقتصاد به دلیل عمل به قانون به ابزاری برای مدیریت مجدد دولت در عرصه اقتصادی تبدیل شده است و تا امروز حتی یک نفر از دارندگان سهام عدالت حق مدیریت بر دارایی خود را ندارد و این همان عدم کارایی اقتصادی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه پیشنهاداتی اظهارداشت: پیشنهاد می‌شود پذیرش سهام عدالت و حذف ساختار تعاونی آنها در قالب شرکت سهامی عام و ایجاد صندوق قابل معامله در بورس امکان پذیر شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه جایگاه تعاون در عرصه اقتصادی کشور باید به شکل جدی بازنگری شود، یادآور شد: اگرچه در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای برای بخش تعاون در نظر گرفته شده، ولی با نگاه کوتاه متوجه می‌شویم این بخش به دلیل نرخ بازده پایین نه تنها کمکی نکرده، بلکه هزینه‌های اقتصادی را ایجاد کرده است. 

وی خاطرنشان کرد: ادامه اجرای طرح تحول اقتصادی در 7 محور از اقدامات ارزشمندی است که باید به شکل صحیح و قانونی پیگیری شود. همچنین اولویت در طرح تحول نظام بانکی هم شکلی و هم محتوایی، طرح تحول در نظام مالیاتی باید توسط دولت جدید پیگیری شود. همچنین اولویت در طرح تحول نظام توزیع که بزرگترین معضل اقتصاد کشور است، باید در دستور کار دولت باشد.

انتهای پیام/ 

پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
خبر فوری