متن کامل برنامه ۱۵ وزیر پیشنهادی دولت یازدهم

متن کامل برنامه 15 وزیر پیشنهادی دولت یازدهم

خبرگزاری تسنیم: برنامه پیشنهادی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی یکشنبه 13 مردادماه پس از برگزاری مراسم تحلیف وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا نمایندگان ملت بتوانند برای اعلام نظر خود در رابطه با وزرای پیشنهادی رئیس دولت یازدهم، تحقیقاتی را به عمل آورند. در این راستا وزرای پیشنهادی دولت یازدهم برنامه‌های خود را برای تصدی مسئولیت به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تحویل دادند که خبرگزاری تسنیم متن کامل برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم را منتشر کرد.

متن کامل برنامه‌های عبدالرضا رحمانی‌فضلی برای تصدی وزارت کشور به شرح زیر است:

مقدمه

«اسلام و انقلاب اسلامی» دو پدیده دوران ساز در تاریخ معاصرند که در مقاطع مختلف باعث دگرگونی و تغییر شرایط و مناسبات قدرت شده اند. انقلاب اسلامی چهار عنصرِ «ارزش، عقل، اراده و عمل» را با هم ترکیب کرد و بدین ترتیب، به منبع مهم خودآگاهی سیاسی و الگویی الهام بخش برای جنبشهای عدالت خواهانۀ اجتماعی در جوامع اسلامی و فراتر از آن تبدیل شد. با وجود سپری شدن بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، کماکان بازتاب های عمیق و آثار بنیادین این انقلاب شکوهمند، در سطوح جهانی و منطقه ای بالاخص در قالب موج بیداری اسلامی و جنبشهای عدالت خواهانۀ اجتماعی ادامه دارد. انقلاب اسلامی از یکسو سازگاری و ملازمت «دین و دولت» و امکان ایجاد یک نظام مردمسالار در چارچوب نظام معرفتی اسلام را نشان داد و از سوی دیگر، با طرح گفتمان «مردمسالاری دینی» ، الگویی جدید و متفاوت در تدبیر مدن و تمهید بسترهای رشد، تعالی و توسعۀ جامعه را ارائه نمود.

اساساً  انقلاب اسلامی در ذات خود حاوی این آموزۀ محوری است که سیاست بدون دین، عدالت و اخلاق؛ جامعۀ انسانی را در فردیت خویش غرق ساخته و از کمال و توسعۀ حقیقی باز می دارد. این آموزۀ بنیادی، ستون اصلی نظریۀ سیاسی ماندگار حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) است. مطالعۀ عمیق گفتمان ، روش و نظریۀ سیاسی حضرت امام و مقام معظم رهبری نشان می دهد که غایت اسلام و حکومت اسلامی و عامل قوام بخش آن ، بسط قسط و عدالت از مجرای «ارزش محوری» ، «عقلانیت» و «اخلاق مداری» است. از منظر ایشان ، تفاوت جوهری نظام مردمسالاری دینی با دیگر مدل های حکومتی در آن است که حکومت اسلامی از آغاز تا کنون، در جستجوی استقرار یک نظمِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عادلانه در جامعه و نظام بین الملل بوده است.

این نگرشِ معیار ، اصولی و جامعِ حضرت امام و مقام معظم رهبری، همواره یک مقدمۀ دیگر نیز داشته است و آن اینکه، استقرار عدالت پایدار و متوازنِ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه و نظام بین الملل بدون  افزایش کارایی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی (به عنوان مدل و مظهر نظام مردمسالاری دینی) ممکن نیست. این رویکرد ، از یکسو نافی افراط و تفریط و یکسونگری است و از سوی دیگر، لزوم التزام به ارزش محوری ، عقلانیت و اخلاق مداری در سیاست را مورد تاکید قرار می دهد. بدون تردید پایبندی عملی به این دیدگاهِ معیار ، هم «استقلال ، عزت ، حکمت و مصلحت» را در پی دارد و هم زمینه ساز حرکت مستمر به سوی پویایی ، رشد پایدار ، پیشرفت موزون و متوازن و الهام بخشی بیشتر نظام جمهوری اسلامی به عنوان نماد نظام مردمسالاری دینی خواهد بود و بدین ترتیب با گسترش عدالت ، کارایی و کارآمدی اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و امنیتی؛ باعث سرزندگی و جوان شدگی مداوم نظام جمهوری اسلامی خواهد گردید.

در این میان، وزارت کشور به عنوان نماد و کارگزار اصلی سیاست داخلی، نقشی مهم و اساسی در فرایند توسعۀ پایدار ، موزون ، همزمان و متوازنِ اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی و تقویت بنیانهای نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. ماهیت فرابخشی وزارت کشور و گستردگی و تنوع وظایف و کارکردهای آن در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت این وزارتخانه را در ایجاد فضا و زمینه مناسب برای برنامه ریزی و مدیریت توسعۀ کشور و بالندگی دیگر بخشهای دولت نشان می دهد.

برنامۀ پیشنهادی پیش رو ، با اعتقاد به این که «حفظ ثبات، امنیت واستقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی امکان ندارد» محور اصلی برنامه ریزی ها و فعالیت های وزارت کشور را «نه فعالیت های سیاسی صِرف» بلکه مبتنی بر نگرشی «اقتصادی و سیاسی» و نیز «فرهنگی اجتماعی» قرار داده و تلاش خواهد نمود تا با احصاء علمی و واقعبینانۀ کلّیۀ ظرفیتهای بالقوه و بالفعل مادی و معنوی موجود و از طریق تعامل تنگاتنگ و فشرده با کلّیۀ بخشهای دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی ، زمینه را برای تحقق بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) فراهم سازد که فرمودند:

• به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می کنم که در انتخاب استانداران دقت کنند اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکمفرما باشد.(وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی (ره) )

• «کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم بتوانیم در چاههای نفت را ببندیم.» (از فرمایشات مقام معظّم رهبری در مشهد مقدس ؛ 1/1/1392)

•  «وقتی بنیۀ کشور قوی باشد تاثیرات خصمانۀ دشمن به حداقل می رسد. اگر مسولین که در این کشور بزرگ و با این بنیۀ قوی ، مسولیت پذیرفتند با تدبیر کار کنند ؛ مدیران با هم باشند ؛ با هم فعالیت کنند و با حزم و تدبیر عمل کنند ؛ آن وقت می توانیم از هر تهدیدی یک فرصت بسازیم.» (از فرمایشات رهبر معظّم انقلاب در مشهد مقدس ؛ 1/1/1392)

•  «ما در سیاست خارجی گفتیم عزت، حکمت و مصلحت ؛ در ادارۀ کشور هم همین جور است. در مسائل داخلی هم همین جور است.» (از فرمایشات معظّم له در دیدار کارگران؛ 7/2/1392).

وزارت کشور در مرحلۀ جدید از فعالیت های خود بر آن خواهد بود تا در چارچوب برنامۀ پیشنهادی ارائه شده زمینه های حرکت به سمت توسعۀ پایدار و همه جانبه را فراهم سازد. برنامۀ پیشنهادی حاضر، از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:
در بخش نخست؛ سر فصل های اصلی «وظایف و ماموریت های» وزارت کشور بیان می شود.
•  در بخش دوم؛ با نگاهی آسیب شناسانه «مهمترین چالشها، کاستی ها و نارسایی های موجود» در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور تبیین می گردد.
•  در بخش سوم؛ «مبانی و اصول» برنامۀ پیشنهادی تشریح شده است.
در بخش چهارم؛ «اهداف راهبردی» برنامه بصورتی مشخص توضیح داده می شود.
• و در بخش پنجم؛ «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» مورد نظر برای حرکت منطقی، اصولی و گام به گام به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور تشریح می گردد.

بخش اول: سرفصل وظایف و ماموریت های اصلی وزارت کشور

1. تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تامین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.
2. زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها.
3. هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها.
4. هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداری¬ها و دهیاری¬ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها.
5. ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری.
6. هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت.
7. سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی.
8. اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی.
9. برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات.
10. تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در امور انتظامی و نظامی و امنیت .
11. تمشیت امور نیروی انتظامی.
12. برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه.

بخش دوم: آسیب شناسی وضعیت موجود و جمع بندی مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور

برخی از مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود عبارتند از؛
• فقدان منشور جامع حقوق شهروندی و عدم شفافیت ضمانت های اجرایی آن
• ناکافی بودن سطح آگاهی عمومی از حقوق و آزادیها و شرایط تأمین آن
• کوتاهی عمر ائتلاف میان احزاب ، نبود برنامه برای عرصههای مختلف جامعه از سوی احزاب،آموزش ناکافی و عدم کادرسازی مناسب در آنها
• بالا بودن احساسات مربوط به تعلق قومی و قوممداری و دامن زدن به اختلاف مذهبی، قومی و سیاسی در داخل کشور از سوی برخی بازیگران خارجی
• پراکندگی سیاستهای مربوط به حفظ امنیت پایدار و جامع نگر در کشور
• افول برخی از ارزشهای اخلاقی در جامعه و تاثیر آن بر افزایش آسیب های اجتماعی (مانند بزهکاری ، مواد مخدر و....)
• عدم توجه کافی به مقوله توسعه پایدار اجتماعی
• فقدان برنامه های مناسب آمایش سرزمینی به عنوان سند بالادست برنامه توسعه استانها
• فقدان برنامه استانی همراستا با برنامه¬های توسعه کشور جهت توسعه پایدار و متوازن استانها
• غیر شفاف بودن حدود وظایف و اختیارات تعاملات استانی و ملی در تصمیم¬گیری و اجرای برنامه¬ها و پاسخگوئی به مجلس و تعاملات کشوری
• عدم تفکیک مناسب حدود اختیارات و وظایف دولت با مدیریتهای محلی (دولت محلی اعم از شهر، روستا و محله)
•  عدم شکل¬گیری مدیریت یکپارچه شهری به منظور توسعه متوازن شهرها و واگذاری اداره شهرها به مردم
• فقدان سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور
• بهره¬گیری از روش¬های سنتی و غیر مکانیزه در برگزاری انتخابات
• نبود ضوابط مناسب و مدل جامع  برای تصمیم¬گیری در خصوص تقسیمات کشوری
• ضعف در نظام مدیریت حوادث و بلایای طبیعی و عدم بهره¬مندی از ظرفیت¬های بیمه¬ی حوادث در کشور
• عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت¬های آموزشی و پژوهشی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای وزارت کشور

بخش سوم: برنامۀ پیشنهادی برای حرکت به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور

الف: «مبانی و اصول»برنامۀ پیشنهادی:

مبنا، جوهره و شالودۀ این برنامۀ پیشنهادی بر شش محور اساسی زیر مبتن شده است:
1. گفتمان ماندگارانقلاب اسلامی و اندیشه های والای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالی)
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3. سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلّی نظام
4. برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
5 . قوانین عادی مرتبط با حوزه وظایف و مسولیت های وزارت کشور
6. اولویت ها و برنامه های کلان رییس جمهور منتخب در دولت تدبیر و امید

علاوه بر مبانی مزبور، مهمترین «اصولی»که این برنامۀ پیشنهادی بر آن اصول استوار گردیده عبارتند از:
• اصل «ارزش مداری، اخلاق محوری و اعتدال گرایی»
•  اصل «تعهد، تخصص و شایستگی»
• اصل «عدالت محوری»
• اصل «نگرش جامع پیشرفت و توسعه‌ پایدار» (توجه همزمان به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی از یکسو و اهتمام جدّی به چهار سطح «توسعه ملی»، «توسعه منطقه ای»  ، «توسعه استانی» و «توسعه محلی و روستایی» از سوی دیگر)
• اصل «توسعۀ موزون، همزمان و متوازن در کشور بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»
•  اصل «مسولیت همگانی»
• اصل «تقویت فرهنگ مشارکت»
• اصل «اتحاد ملی انسجام اسلامی»
•  اصل«رعایت امانت سیاسی»
• اصل «قانون مداری ، برنامه محوری و کارآمدی»
•  اصل «تمرکززدایی منطقی، علمی و متعادل و حرکت به سوی مدیریت استانی وتوسعه استانی»
•   اصل «شفافیت، قابلیت نظارت وپاسخگویی»
•   اصل «پاسداشت نظم، ثبات و امنیت پایدار در جامعه»
•  اصل «کار شورایی و مبتنی بر مشورت با نخبگان فکری و اجرایی» در وزارت کشور
• اصل «پاسداشت حقوق شهروندی و حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی»
•  اصل «احترام به آرای عمومی و پاسداشت آن»
•  اصل «واقعگرایی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های وزارت کشور»
•   اصل «یکپارچگى، جامع نگری، انعطاف پذیری، نظم و انسجام در برنامه ریزی های وزارت کشور»
• اصل «هوشیاری، آمادگی و قاطعیت»
• اصل «مدیریت و فرهنگ جهادی»

ب: «اهداف» برنامۀ پیشنهادی

• توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی
• اهتمام اساسی  به امر بازتولید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه
•  ارتقاء سطح نشاط و ثبات سیاسی
• ایجاد زمینه های رشد و توسعۀ همه جانبه، موزون و متوازن در مناطق و بخشهای مختلف کشور
• تقویت مناسبات حاکمیت و ملت
• تضمین حقوق و آزادی های عمومی مصرّح در قانون اساسی ، نهادینه سازی حقوق شهروندی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت شهروندان در روندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
• تبدیل قانون گرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی
• ایجاد آرامش سیاسی برای فعالان عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• همزیستی مسالمت آمیز همه ادیان و مذاهب و اقوام در گستره سرزمینی ایران اسلامی
• افزایش مشارکت مردم و تضمین وجه مردمسالارانه نظام جمهوری اسلامی
• اهتمام به همگرایی نخبگان و جریان های سیاسی و نهادینه سازی «قانون مداری و اخلاق محوری» در فرهنگ سیاسی و فرهنگ عمومی جامعه
• ارتقای انسجام درونی در وزارت کشور ، افزایش شأن و منزلت کارکنان و توجه به وجوه معیشتی و معنوی آنها

ج: «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» برنامۀ پیشنهادی:

1.اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزه حقوق و آزادیهای سیاسی شامل؛
• تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین سازوکارهای نظارت و ارزیابی منظم و قانونی بر فرایند و نحوۀ اجرای آن
• تضمین مشارکت مردم و نهادینه کردن آن از طریق افزایش آگاهی های عمومی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت اجتماعی شهروندان در روندهای سیاسی
• افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداری از برابری حقوق شهروندان بر اساس اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• ممانعت از امنیتی شدن عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن فضایی آرام و به دور از تنش برای فعالان این عرصه ها
• تقویت قانون گرایی و حاکمیت قانون از طریق آغاز قانون گرایی از درون وزارت کشور به گونه ای که بازگشت به قانون گریزی ناممکن شود.
• بازبینی و شفاف سازی قوانین مربوط به حقوق و آزادی های عمومی و قاعده مند کردن رفتارهای سیاسی
• تحقق بسترهای رسیدگی عادلانه و منصفانه به جرم سیاسی
• ایجاد سازوکار مناسب برای نظارت و بازرسی در زمینه حقوق شهروندی
• توسعه و نظام مند کردن سازمانهای مردم نهاد و نظارت مستمر و قانونمند بر فعالیت آنها به منظور ارتقای کارآمدی و سطح کیفی فعالیت این گونه سازمانها

2. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ مشارکت سیاسی، احزاب و تشکّل های سیاسی شامل؛
• توسعه و تقویت نهادهای مردمی
• شفافیت بخشیدن به فعالیت احزاب و فعالیت های سیاسی، قاعده مند کردن و مسولیت پذیر ساختن نخبگان و نیروهای سیاسی و نظارت مستمر بر فعالیت آنها در چارچوب قانون
• تلاش در جهت توسعۀرقابت سیاسی سالم، واقعی و اخلاقی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تمهید زمینه ها و لوازم آن
• پشتیبانی از فعالیت احزاب قانونی و تشکل‌های سیاسی دارای شناسنامه در راستای افزایش نقش آنها در اداره جامعه
•  اجرایی کردن فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) منطبق با شرایط روز
• تقویت زیرساخت‌هاى انسجام و همبستگى ملى براى پیشگیرى از بروز گسست‌هاى هویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى از طریق افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداشت حقوق شهروندان
• تلاش براى همگرایى بیشتر میان احزاب و جریانهای مختلف سیاسی با تاکید بر اصل قانون مداری و اخلاق سیاسی
• تقویت مناسبات وزارت کشور با ائمه جمعه و جماعات و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و افزایش تشریک مساعی در جهت حلّ واقعی و روشمند مسائل ملی و مشکلات استانی و محلی
• معیارمند کردن روند انتخاب مدیران وزارت کشور در سطوح و بخشهای مختلف بر اساس شاخص های مشخص و مدوّن
• برگزاری نشست های ادواری با نمایندگان محترم هر استان و ارائه گزارش میزان پیشرفت کار
• برگزاری نشست های دوره ای با نمایندگان احزاب و ارباب جراید و رسانه های ارتباط جمعی برای بحث و تبادل نظر
3. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ امنیت و امور انتظامی شامل؛
• ارتقاء سطح امنیت اجتماعى و تحکیم امنیت پایدار، فراگیر وتضمین کننده اهداف و منافع ملى
• تعریفی بدیع و جامع از حوزه عمل و خدمات رسانی نیروی انتظامی ، تدوین مدل بومی و الگوی پایدار برای امنیت کشور و توسعه زیرساخت های توسعه ثبات و امنیت در کشور
•  اهتمام به اجراى جدّی سیاستها و برنامه های مبارزه با مواد مخدر سنتی و جدید
•  سامان بخشى مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیرى وکنترل ناهنجارى‌هاى عمومى ناشى از آن
• استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى ورسانه‌ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى
• تلاش در جهت ارتقای سطح اعتماد عمومی به نیروی انتظامی و بخشهای مرتبط با آن و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ساختار، ماموریت ها و وظایف نیروهای انتظامی
• صیانت از ارزشهای دینی همچون عفاف و حجاب در جامعه
• استفاده روزافزون از دانش وفناورى‌هاى نو در تامین امنیت پایدار
•  افزایش ضریب توسعه تحقیقات و بهره‌مندى از ظرفیت‌هاى صنعتى کشور در بخش انتظامی و بخصوص حوزۀ راهنمایی و رانندگی و تلاش در جهت نهادینه سازی اصولی، علمی و روش مند فرهنگ ترافیک در جامعه
• اهتمام به حضور نیروهاى مردمى در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمى و کیفى بسیج و بسط فعالیت های آن در طرح های ملی مختلف مانند بهداشت (واکسیناسیون)، عمران و سازندگی، مدیریت مناطق حادثه زده و صدمات ناشی از بلایای طبیعی و ...
•  گسترش پدافند غیرعامل
• کاهش آسیب ها و جرایم اجتماعی و جرائم سازمان یافته و تکمیل طرح مشخصات هویتی افراد
• تکریم اقوام مختلف ایرانی و همزیستی آنها
•  حفظ و پاسداشت حریم خصوصی افراد و احترام و صیانت از آن
• تقویت امنیت پایدار در مناطق مرزى و مدیریت مؤثر مرزها
• نظام مند سازی امور اتباع و مهاجرین خارجی
• تقویت همکارى‌هاى دوجانبه، منطقه‌اى وبین‌المللى با اولویت کشورهاى همسایه و مسلمان

4. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در مدیریت و توسعۀ پایدار منطقه ای، استانی و محلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، عمرانی و امنیت) از طریق ؛
• تسریع و کیفیت بخشی به طرح آمایش سرزمینی با رویکرد فقرزدایی، کاهش مهاجرت، عمران و توسعه روستایی و شهری، کارآفرینی و اشتغال مولّد بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های استانی و تدوین اسناد «توسعه منطقه ای و استانی»
• تدوین نقشۀ جامع توسعه منابع انسانی در وزارت کشور
• طراحی و اجرای سیاستها و برنامه های «توسعۀ منطقه ای و استانی» متناسب با ظرفیت ها، منابع و فرصت های بالقوه و بالفعلِ توسعه ای موجود در هر منطقه و استان
• حمایت از شکل‌گیرى بازارهاى رقابتى در درون و بین استانها
• توجه اساسی به مساله محیط زیست کشور و اهتمام و همکاری جدی در حفظ و احیای مستمر آن
• تهیه واجراى نقشه جامع «توسعۀ منطقه ای» ، «توسعۀ استانی» و «توسعۀ محلی و روستایی» کشور بر اساس سه اصل کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی
• تلاش در جهت کمک به ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی
• مدیریت و هماهنگ سازی نظام مند نهادهای اقتصادی استانی جهت توسعه سرمایه گذارى های داخلی و خارجی در مناطق و استان های مختلف
• برنامه ریزی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار در استانها
•  هماهنگی و مدیریت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی از آن (اولویت بندی طرح های عمرانی متناسب با ضرورت ها و ظرفیت ها)
• تشریک مساعی با دیگر بخشهای دولت جهت ارتقاء سطح درآمد روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهاى توسعه روستایى، گسترش کشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین
• گسترش فعالیت‌هاى اقتصادى در مناطق مرزى ، سواحل و نیز جزایر با استفاده از ظرفیت‌هاى بازرگانى کشور
• انجام اقدامات ضرورى براى افزایش سطح تولید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در استانها (در هماهنگی با دیگر بخشهای دولت و نهادهای حاکمیتی)
• ایجاد فرصت های سرمایه گذاری داخلی وخارجی و ایجاد صنایع تولیدی وتبدیلی صادراتگرا
• تلاش در جهت ایجاد قطب های صنعتی و کشاورزی در استانها و مناطق مختلف کشور
• توجه بیشتر به بهبود اقتصاد و معیشت مرزنشینان
• ارتقاء و ساماندهی بازارچه های مرزی و تعاونی مرزنشین سراسر کشور
• اهتمام و تشریک مساعی در اصلاح منطقی نظام اداری و کاهش حجم تصدی گری دولت در استانها و تلاش در جهت رفع علل و زمینه های فساد اداری (تقویت دولت الکترونیک در استانها)
• هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت
• ارتقای سطح امنیت اجتماعی ، کاهش آسیب های اجتماعی و  توسعه نظام‌ پیشگیرى از آسیب‌هاى فردى و اجتماعى درمناطق و استانهای مختلف و بویژه نقاط مرزی کشور
• بهبود فرایند بازتولید سرمایه اجتماعی و ارتقاء سطح آن در میان اقوام، نژادها و اقلیت های مختلف در مناطق و استانهای مختلف کشور
• اهتمام اساسی در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و قوام بخشی به بنیان خانواده بخصوص در استانها و مناطق محروم
• حمایت از گسترش فعالیت‌هاى گردشگرى در مناطق و استانهای مستعد
• تشریک مساعی در طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‌هاى مهم
• تقویت و ترویج قانون گرایى، انضباط اداری، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار جمعى، ابتکار و درستکارى با همکاری وزارت آموزش و پروش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری ، رسانه ملی و ...
• نوسازی و بهبود ساختار نظام اداری در استانها و شهرستانها
• پاسخگویی سریع، دقیق، قانونی و منظم به سوالات، مراجعات و درخواست های واصله در استانها
• تلاش برای توسعه زیرساختهای الکترونیک روابط عمومی و شتاب بخشی به فعالیت های این بخش با هدف کاهش تدریجی مراجعات حضوری در بخشهای مختلف وزارت کشور و مراکز استانی و ترویج ساختار و فرهنگ مکاتبات الکترونیکی
• توسعه حمل ونقل درون و بین شهری با اولویت حمل و نقل عمومی
• اهتمام به کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی و عمرانی استانها و تلاش در جهت تسهیل زمینه های جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی مناطق و استانها
• توسعه شهرک های صنعتی و بازارهای مشترک با کشورهای همسایه
5. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ شوراها، شهرداری ها و دهداری ها شامل؛
• ارتقاء جایگاه شهرداری ها از طریق تقویت توان کارشناسی شهرداری ها، حمایت از شهرداری ها در حیطه اختیارات و مقدورات دولت و وزارت کشور
• طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت شهری و عملیاتی کردن آن از طریق تخصیص منابع، شفاف سازی و توسعۀ ماموریت ها و وظایف
• تهیه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به عنوان جایگزین قانون شهرداری ها مصوّب 1334 و افزایش نقش شوراهای اسلامی شهر در مدیریت یکپارچه شهری
• طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت روستایی از طریق تقویت شوراهای اسلامی روستاها و دهداری ها و واگذاری وظایف توسعه روستایی به آنها و تلاش در جهت واگذاری و افزایش اختیارات به مدیران منطقه ای و محلی
• حمایت از سیاست مقاوم سازی سازه ها و ساختمان ها در مناطق و استانهای مختلف کشور

6. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ انتخابات شامل ؛
• برنامه ریزی های منظم به منظور حسن انجام امور انتخابات
• تلاش در جهت استفاده از فناوری های نوین در نظام اداری و اجرایی وزارت کشور و تسریع روند حرکت به سمت نظام انتخابات الکترونیک برای ارتقاء سرعت، صحت و دقت در مراحل مختلف انتخابات
7. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ تقسیمات کشوری شامل ؛
• بازشناسی معضلات موجود در نظام تقسیمات کشوری و تلاش در جهت رفع این مشکلات با مشورت مجلس شورای اسلامی (تدوین نظام جامع و مطلوب تقسیمات کشوری)

8. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه شامل ؛
• پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از حوادث غیر مترقبه و رویدادهای طبیعی از طریق پیش بینی و ایجاد سازوکارهای لازم برای ایجاد انسجام در ساختار و سازمان پیشگیری و مقابله با اثرات بلایای طبیعی در سطح ملی، منطقه ای، استانی و محلی
• توسعه  و ساماندهی پیش بینی حوادث (خشکسالی، سیل و دیگر حوادث قابل پیش بینی) و تقویت سیستم هشدار به موقع به شهروندان مناطق در معرض حادثه
• ارتقاء جایگاه مدیریت بحران های طبیعی در جامعه و تلاش در جهت ارتقای سطح آگاهی، ایمنی و آمادگی در جامعه برای مقابله با بلایای طبیعی
• استقرار نظام پایش، ارزشیابی و مستند سازی سیستم مدیریت بحران حوادث و بلایای طبیعی

10. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ سازمان ثبت احوال کشور شامل ؛
• انتقال دانش و تکنولوژی جدید به نظام اداری و اجرایی سازمان ثبت احوال کشور و تسریع روند حرکت به سمت تحقق دولت الکترونیک

11. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ آموزش و پژوهش شامل ؛
• توجه مضاعف به زیربنای علمى پژوهشی تصمیمات و فعالیت ها در وزارت کشور و استفاده از دانش جدیددر بهینه سازی نظام اداری و اجرایی آن
• تحول در نظام آموزش و پژوهش و افزایش بودجه تحقیق و پژوهش و ارتباط مؤثر با دانشگاهها و نخبگان علمی
• توانمندسازى نظام آموزش و پژوهش وزارت کشور با هدف ارتقاء سطح کیفى آن بر اساس نیازها و اولویتهاى وزارت کشور درسه حوزه دانش، مهارت و تجربه و نیز افزایش انگیزه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در میان مدیران و کارکنان وزارت کشور
•  تقویت جایگاه و منزلت بخش آموزش و پژوهش در وزارت کشور، استفاده بیش از پیش از اساتید و پژوهشگران مستعد وبا انگیزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه‌ها و روش‌هاى آموزشىِ وزارت کشور و روزآمد ساختن آن
• گسترش حمایتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان فکری وکمک به اجرایی سازى دستاوردهاى علمی پژوهشی آنان در  بخشهای مختلف وزارت کشور
• کارآمد سازی کمّی و کیفی مرکز آموزش و پژوهش وزارت کشور و استفاده از مطالعات آن در جهت فهم دقیق و عمیق تحولات، انتخاب خط‌مشی‌های مناسب و پیش‌بینی واقع‌بینانۀ نتایج کار.

همچنین برنامه‌های سیدمحمود علوی برای تصدی وزارت اطلاعات به شرح زیر است:

الف) مأموریت‌های ذاتی و قانونی وزارت اطلاعات

1. کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.
2. کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.
3. حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه.
4. آموزش و کمکهای لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم.
5. ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به‌موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.
6. همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.

ب) اهم رویکردها و سیاست‌های وزارت اطلاعات

1. حفظ استقلال و بی‌طرفی وزارت نسبت به جریانات سیاسی کشور.
2. قانون‌مداری کامل و رعایت حقوق قانونی، شرعی و اخلاقی آحاد جامعه و حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی.
3. مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذی‌صلاح، نهادهای نظارتی و مردم.
4. اعتمادسازی عمومی و افزایش منزلت اجتماعی وزارت و کارگزاران اطلاعاتی.
5. همکاری و تبادل اطلاعاتی با کشورها به‌خصوص کشورهای منطقه و همسایه.
6. احیای نقش وزارت در جامعه اطلاعاتی کشور (فعال کردن شورای هماهنگی اطلاعات)، همکاری و تعامل قانونی و جلوگیری از موازی‌کاری.
7. تمرکز بر انجام مأموریت‌های ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریت‌های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی.
8. تقدم اصل پیشگیری بر اقدام و مقابله.
9. نگاه کلان و راهبردی و نرم‌افزاری به موضوعات و پدیده‌های اطلاعاتی.
10. ارتقای کارآمدی و توانمندسازی نیروی انسانی و سازمانی وزارت و توجه به شایسته‌سالاری در واگذاری جایگاه‌های مدیریتی.
11. بازبینی در رویّه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص و اعاده کارشناسان و مدیران توانمندی که به هر دلیل بازنشسته شده‌اند.
12. پالایش جامع و دقیق پرونده سازی‌های شکل گرفته در چند سال اخیر.
13. تقدم امنیت نرم بر امنیت سخت

ج) برنامه‌های وزیر

همان‌گونه که در قانون وزارت و سایر قوانین ذکر گردیده هدف از تأسیس وزارت اطلاعات، ایجاد و گسترش امنیت پایدار داخلی با استفاده از همه ظرفیت‌های درون و برون‌سیستمی است. توسعه امنیت و احساس امنیت در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی ... با نگاه داخلی و توسعه امنیت در جهت بسط و گسترش منافع ملی با نگاه برون‌مرزی ... از وظایف ذاتی این نهاد حاکمیتی است.

با توسعه چتر امنیتی به‌مفهوم واقعی در داخل و خارج از کشور، صنوف مختلف و صاحبان سرمایه و آحاد مردم و حتی رقبای خارجی در پناه چنین فضایی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آماده می‌شوند و با پیشگیری از فرار مغزها و استفاده بهینه از توانمندی‌های نخبگان سیاسی  و اقتصادی و ایجاد فضای توأم با تبادل اطلاعات و تعامل با کشورهای همسایه که دارای منافع مشترک هستیم، زمینه‌های لازم برای توسعه پایدار ملی که بنیان آن بر امنیت داخلی و خارجی نهاده شده فراهم می‌شود. با این توصیف و به‌منظور تحقق این هدف برنامه کوتاه‌مدت اجرایی وزیر که مبتنی بر قانون و رویکرد و سیاست‌های دولت تدبیر و امید می‌باشد تهیه و ارائه می‌گردد:

الف) در حوزه امنیت داخلی:

1-1) ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌های جمعی و گروه‌های قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی.
2-1) بازگشت وزارت به چارچوب‌های وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت.
3-1) حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و.... با فضای امنیتی.
4-1) رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیت‌ها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی.
5-1) استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های قومیت‌ها در راستای تأمین امنیت پایدار.
6-1) تعامل مثبت با دستگاه‌های نظارتی و نهادهای اطلاعاتی به‌منظور تعمیق امنیت ملی و پاسخگو بودن.
7-1) اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تعیین و تأیید صلاحیت‌ها با هدف تأمین حقوق شهروندی و اشتغال آحاد مردم.
8-1) تقویت و فعال‌سازی روابط عمومی وزارت به‌منظور اطلاع‌رسانی و گسترش ارتباطات با مردم و رسانه‌های جمعی در راستای افزایش اعتماد عمومی به وزارت.
9-1) تقدم رویکرد نرم‌افزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سخت‌افزاری در تأمین امنیت ملی.

ب) در حوزه امنیت خارجی

1-2) تبادل اطلاعات و تعامل سازنده با سرویس‌های اطلاعاتی کشورها به‌خصوص کشورهای منطقه و همسایه.
2-2) تغییر رویکردها در حوزه خارجی به‌منظور جلب اعتماد بین‌المللی نخبگان سیاسی و اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور.
3-2) تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر.
4-2) همکاری سازنده با سرویس‌های اطلاعاتی منطقه در راستای مقابله با جرائم سازمان‌یافته به‌خصوص تروریسم بین‌المللی.
5-2) هماهنگی و تعامل سازنده با نهادهای اطلاعات داخلی به‌منظور ایجاد وحدت رویّه در فعالیت‌ها و اقدامات برون‌مرزی.

د) ساختار درون سازمانی و مأموریت‌های حرفه‌ای

1-3) تقویت انسجام درون‌سازمانی.
2-3) رعایت اصل شایسته‌سالاری و کارآمدی در به‌کارگیری نیروها و مدیران.
3-3) بازنگری در رویه نظام بازنشستگی وزارت و استفاده از تجارب انباشته شده.
4-3) افزایش دانش اطلاعاتی کارکنان و توانمندسازی حرفهای آنان.

اللّهم وفّقنا لما تحبّ و ترضی

برنامه‌های علی جنتی برای تصدی وزرات فرهنگ و ارشاد که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است در اختیار خبرگزاری تسنیم نیز قرار گرفت. متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم به شرح زیر است:

مقدمه

در دوران درخشان تمدن اسلامی، زمانی که مسلمانان یکی از بزرگترین مراحل خیزش تاریخ بشر را شکل دادند، مفهوم اعتدال نه تنها جوهرۀ نگرش اسلامی به حوزۀ فرهنگ و سیاست را نشان می‌داد بلکه توانست به حلقه ارتباط میان اندیشه¬ها و علوم نوین و نگرش¬ها و ارزش¬های اسلامی بدل شود. در آن هنگام اندیشه اعتدال سبب شد تا تمدن اسلامی بتواند به نقطه درخشانی برسد که نه فقط مسلمانان که تمامی جهانیان از آن بهره¬مند شدند.

به نظر می¬رسد هم¬اکنون بار دیگر در نقطه عطف تحول تاریخی قرار داریم، این اندیشه و گرایش می¬تواند نقش تمدن¬ساز خود را ایفا کند. به خصوص که ایران اسلامی دارای سابقه و پیشینه¬ تمدنی و فرهنگی غنی است که عصر جدید می¬تواند زمینه¬های ظهور و شکوفایی دوبارۀ آن را فراهم سازد و دوباره راه برای استفادۀ ایرانیان و جهانیان از داشته¬ها و میراث عظیم فرهنگی این سرزمین بگشاید. در واقع فرهنگ ایران اسلامی به مانند گنجینه¬ای غنی و سرشار است که تنها باید با ظرافت و تدبیر و دانش، آن‌را استخراج کرد و امکان درخشش آن را فراهم آورد.

اما هم‌زمان، امروزه با فرایند جهانی شدن، فرهنگ به پدیده¬ای عام بدل شده که همه ابعاد زندگی اجتماعی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیوند میان فرایند جهانی شدن و فرهنگ، صحنه‌ای تازه با کنشگران و قواعدی متفاوت را شکل داده است و بر همین مبنا است که صرفاً با اتکاء به وضعیت درونی و بی‌اعتنایی به صحنه جهانی فرهنگ نمی‌توان به اقتدار فرهنگی رسید.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید، با برداشتی مشخص و تعریف شده از اعتدال، در پی بارور کردن هم‌زمان توان و ذخایر فرهنگی ملهم از تمدن و تاریخ ایرانی-اسلامی، و تعامل سازنده با فرهنگ جهانی در عصر جهانی شدن است. از این منظراعتدال را می‌توان در سه بخش منشأ، ملزومات و نتایج تعریف کرد .اعتدال، آن گونه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و رفتاری است که از:
• شناخت واقعی و کارشناسانه نیازهای مردم
• شناخت واقعی و دقیق امکانات و مقدورات کشور
• شناخت واقعی و دقیق کاستیها و عدم توازنهای موجود در کشور
• شناخت دقیق از مناسبات و واقعیتهای بینالمللی
برخاسته باشد، و در آن:
• منافع ملی
• خرد جمعی مردمسالار
• واقعبینی علمی و عالمانه
• آینده نگری و دوراندیشی
• اخلاق و حقوق انسانی
• آرمانها و ارزشها
به طور جامع لحاظ شده باشد و حاصل آن:
• کاستن از درد و رنجها؛ و افزایش کیفیت زندگی، مردم
• افزایش نشاط و امید به آینده در فرد فرد شهروندان ایرانی
• افزایش قدرت ملی
• افزون شدن جایگاه و منزلت ایران و ایرانی در جهان
• و در راستای استقرار جهانی با صلح، ثبات و رفاه؛ و دور از خشونت و سایه جنگ باشد.

این تعریف درعرصه فرهنگ ،در وجه اول به معنای شناخت‌ دقیق و واقعی نیازهای فرهنگی مردم، امکانات و مقدورات کشور، کاستی‌ها و عدم توازن‌های فرهنگی کشور، و واقعیت‌های بین‌المللی در عرصه فرهنگ است و در وجه دوم، توجه به منافع ملی ، خرد جمعی و بالاخص خرد جمعی اهالی فرهنگ و هنر؛ واقع‌بینی علمی و عالمانه در مدیریت فرهنگی؛ بلندمدت ‌نگری و دوراندیشی در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و رفتارهای عرصه مدیریت فرهنگی و در تعامل فرهنگ با سایر عرصه‌هااست؛ و نیزرعایت اخلاق و حقوق انسانی که نسبتی وثیق با فرهنگ دارند؛ آرمان‌ها و ارزش‌های ایرانی-اسلامی که بخشی از بنیان‌های فرهنگ را می‌سازند و در نهایت اعتدال فرهنگی  باید به ارتقای کیفیت زندگی مردم در همه عرصه‌ها؛ افزایش نشاط و امید فرهنگی شهروندان؛ افزایش اقتدار، سرمایه و هویت فرهنگی شهروندان و کشور؛ بالا رفتن جایگاه منزلت فرهنگی ایرانیان در جهان؛ و کمک به صلح، آرامش و دوری از خشونت از مسیر فرهنگ بینجامد.

یکی از پی‌آمدهای شناخت دقیق و واقعی داشتن از مناسبات بین‌المللی فرهنگی در جهان این است که در جهان امروز هر کس با صدای خود در صحنه بین‌المللی حضور می‌یابد. دیگران تنها زمانی به سخن دیگری گوش می‌دهند و زمانی تقاضا برای فرهنگ دیگری پدید می¬آید که هر فرهنگ با صدای خاص سخن بگوید و این صدای خاص جز در گفت‌وگو با صداهای گوناگون به دست نمی‌آید. در فضای جهانی فرهنگ، اصل بر تعامل و ارتباط با جهان و گفتن و شنیدن است. هم‌چنان که در شنیدن منفعلانه، فضیلتی نیست، تنها «گفتن» نیز مخاطبی نخواهد داشت. جریان فرهنگ چه در عرصۀ داخلی و چه در عرصۀ جهانی عرصۀ تک‌گویی و سخن یک¬¬جانبه نیست. بلکه در جریان تعامل سازنده، فعال و واقع¬گرایانه با فرهنگ جهانی است که می‌توان از هویت فرهنگی خود دفاع کرد و در عین حال، زمینه‌های رشد فرهنگی را فراهم ساخت.

فرهنگ جامعه اسلامی ایران نیز بر دو بنیان اسلام و فرهنگ ایران متکی است و زیبایی و پویایی آن در ترکیب متوازنی است که بین اسلام و ایران برقرار شده است. خدمات متقابلی که ایران و اسلام به یکدیگر داشته‌‌اند،  نکته‌ مورد توافق اکثریت فرهیختگان است و بر بنیان همین ترکیب است که می‌توان به خلاقیت، تولید فرهنگی و پویایی رسید و به طرف گفت‌وگو با فرهنگ‌های جهانی تبدیل شد. گفتمان اعتدال فرهنگی نیز با پذیرش این تجربه تاریخی ممکن می‌شود.

یکی از اهداف هر نوع‌سیاست‌ فرهنگی دستیابی به اقتدار فرهنگی است، چنان که هدف سیاست‌گذاری اقتصادی تولید قدرت اقتصادی و یا در عرصه سیاست، تولید قدرت و ایجاد امنیت است. به نظر می¬رسد که یک گزاره به عنوان واقعیتی گریزناپذیر مورد پذیرش عمومی اصحاب فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران و سایرکشورهای جهان قرار گرفته است و آن این که «دولتی شدن فرهنگ به تولید قدرت فرهنگی منتهی نمی‌شود.» فرایند تخصصی شدن فرهنگ، چنان به فرهنگ وسعت بخشیده است که نمی‌توان با اتکا به دستگاه‌های اداری و سازماندهی دولتی، فرهنگ را رشد و توسعه داد. بدون مشارکت نهادهای صنفی و انجمن‌های فرهنگی رشد فرهنگی میسر و ممکن نیست.

هم‌چنین تلاش برای دولتی کردن فرهنگ سبب شده است تا سیاست‌گذاری فرهنگی خود را منحصر در فعالیت‌های نظارتی کرده و از پرداختن به زمینه‌های افزایش خلاقیت و تولید فرهنگی و حضور مؤثر فرهنگ ایران ایرانی - اسلامی در فضای ملی و جهانی باز مانده است. امروز بخش مهمی از منابع فرهنگی از دایره کنترل و نظارت¬های حاکمیتی بیرون است. با گسترش فناوری‌های ارتباطی پیچیده، نقش مرزهای جغرافیایی در حوزه فرهنگ به تدریج کم‌رنگ‌تر می‌شود و فرهنگ‌هایی که در تعامل با دیگران قرار نگیرند، توان چندانی برای بقا نخواهند داشت. از این منظر، گفتمان اعتدال فرهنگی بر متوازن ساختن نقش‌های نظارتی و حمایتی در عرصه فرهنگ تأکید دارد.

اصول گفتمان فرهنگی اعتدال

اصول کلی گفتمان اعتدال فرهنگی را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
1- گسترش اعتماد فرهنگی
توانمندی‌ها و ارزش‌های فرهنگی شکل گرفته در جامعه ایران به عنوان مبنای برنامه‌ریزی و اقدامات فرهنگی به صورتی واقع‌بینانه پذیرفته می‌شود. نتیجه چنین پذیرشی، تقویت و گسترش اعتماد میان اهل فرهنگ و هنر نسبت به حاکمیت خواهد بود.
2- گسترش امید فرهنگی
تقویت نگاه امیدآفرین نسبت به امروز و آینده فرهنگ و جامعه ایران که از راه‌هایی هم‌چون تولید و گسترش محصولات فرهنگی، نگاه مثبت به تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام و توجه به خلاقیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی جامعه امکان‌پذیر است. توازن برقرار ساختن میان نقش‌های نظارتی و حمایتی و تأکید بر حمایت، زمینه‌ای برای ارتقای امید در نزد اهالی فرهنگ نیز خواهد بود.
3- پذیرش تنوع فرهنگی
اعتدال نیازمند شناخت‌های دقیق و واقعی از جامعه است و در دنیای جدید، به رسمیت شناختن تنوع و تکثر فرهنگی در جامعه، آغاز اعتدال است. این گوناگونی فرهنگی در جامعه ایران در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر و جلوگیری از طرد و حذف فرهنگی غیر قانونی در همین چارچوب میسر است.
4- توجه به توانمندی‌های انسانی حوزه فرهنگ
هدف اصلی سیاست فرهنگی در چارچوب گفتمان اعتدال فرهنگی، توانمندسازی فرهنگی همه اقشار مردم است که می‌تواند منشا تحول در جامعه نیز باشد.
5- توسعه سرمایه انسانی و سرمایه‌های فرهنگی
گسترش توانمندی‌ها و قابلیت‌های فرهنگی مردم با گسترش نیروها و دانش رسانه‌ای، هنری، تعاملی و گسترش مخاطبان فعال آثار فرهنگی و هنری محقق می‌شود. هم‌چنین تأکید بر نقش حمایت کننده سیاست فرهنگی به معنای زمینه‌سازی برای توسعه سرمایه انسانی و فرهنگی در جامعه است.
6- گسترش و تعمیق گفت ‌وشنودهای فرهنگی
پذیرش حوزه فرهنگ به عنوان عرصه نقد و گفت‌وگوهای ملی و جهانی، گسترش نقد سازنده و رونق و گرما بخشیدن به فضای نقد و گفت‌وگوهای فرهنگی از طریق گسترش رسانه‌ها و فضاهای جدید گفت‌وگو، بخشی از سیاست‌گذاری مبتنی بر اعتدال فرهنگی است. گفت‌وگو منشأ کسب شناخت‌های واقعی و دقیق، و ابزاری برای بروز خرد جمعی، بلندمدت‌نگری و دوراندیشی، و حرکت به سوی ثبات، آرامش، و صلح است.
7- پذیرش اصل نقش حمایت‌گری دولت به جای تصدی‌گری و کارگزاری
در گفتمان اعتدال فرهنگی، بر نقش و جایگاه دولت به عنوان پشتیبان فرهنگ و هنر و ایجاد اعتدال در نقش نظارتی و کنترلی و هم چنین کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه فرهنگ تأکید می‌شود.
8- عدالت فرهنگی
اعتدال نسبتی وثیق با عدالت دارد . عدالت در تولید و مصرف فرهنگی از آرمان‌های هر جامعه پویا و خلاقی است. از این منظر، اعتدال فرهنگی بر متوازن و عادلانه ساختن دسترسی همگان در سراسر کشور به فرصت‌های تولید و مصرف فرهنگی تأکید دارد.
9- مدارا و تساهل فرهنگی
به رسمیت شناختن تکثر و تنوع فرهنگی، گسترش گفت‌وگوی فرهنگی، خلق و توسعه امید فرهنگی، و کاهش تصدی‌گری در عرصه فرهنگ، جز با پذیرش اصل مدارا و تساهل فرهنگی امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، گفتمان اعتدال فرهنگی، مدارا و تساهل را به عنوان اساس سیاست‌گذاری در عرصه فرهنگ به رسمیت می‌شناسد.

بررسی وضعیت موجود بخش فرهنگ و هنر

وضعیت فعلی رابطه دولت و بخش فرهنگ و هنر از چند زاویه قابل بررسی است:
1. ارتباط با نهادهای مختلف فرهنگی : همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف فرهنگی یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به رشد و رونق در این حوزه منتهی شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیرغم تلاش‌های قابل تقدیر در سال‌های اخیر در ساماندهی ارتباطش با نهادهای مختلف فرهنگی ناموفق عمل کرده و نتوانسته است در بخش‌هایی که قانون، اعمال مدیریت و سیاست‌گذاری را بر عهده‌اش گذاشته است فضای فرهنگی کشور را به خوبی مدیریت کند. یکی از مهم‌ترین تنش های فرهنگی و هنری در یکی دو سال اخیرتشدید اختلاف‌ نهادهایی مانند حوزه هنری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است که اگرچه وجود اختلاف طبیعی است، اما رسیدن این اختلاف‌ها به نقاط بحرانی به زیان بخش خصوصی و دولت در حوزه فرهنگ و هنر انجامیده است.

2. ارتباط با نهادهای فرهنگی غیردولتی: یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در بخش فرهنگ و هنر، تشکل‌های غیردولتی است که دربرگیرنده تشکل‌های صنفی، فرهنگی و انجمن‌های تخصصی است. در حال حاضر برخی ازتشکل‌ها با دخالت‌های دولتی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، در حالی که بخشی از سینماگران متعهد که ارزشی‌ترین فیلم های پس از انقلاب اسلامی را ساخته‌اند، از دست‌اندرکاران و مدافعان این نهادها هستند .نهادهای فرهنگی هنری می‌توانند به تصمیم‌سازی‌های دولتی کمک کنند، اما نه تنها در سال‌ های اخیر از فرایند تصمیم سازی و مشورت حذف شده بلکه دولت بیشتر گرفتار چالش و تنش با این نهادها بوده است.

3. ارتباط با بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر: علیرغم تاکیدهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلان کشور، بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر با موانع بسیاری رو به رو بوده و برای هر فعالیت جزئی نیازمند چند بار اخذ مجوز از مراجع ذیربط است که گاه هیچ مبنای قانونی ندارد. هم اکنون برای 114نوع فعالیت در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز صادر می‌شود، در حالی که بسیاری از این موارد جزئی از فعالیتی است که قبلا برایش مجوز گرفته شده است. گاه برای جزء جزء یک فعالیت باید چند بار مجوز فعالیت دریافت نمود و این امر موجب گرفتار شدن اصحاب فرهنگ در چنبره دیوان سالاری و از دست دادن فرصتی است که در اصل باید به خلق آثار فرهنگی اختصاص یابد .از سوی دیگر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای کوچک شدن، علیرغم تصویب قوانین بالادستی، فربه‌تر شده است. این بزرگ شدن دستگاه اجرایی نه تنها کمکی به کارآمد شدن آن نکرده، بلکه اغلب به دلیل تصدی فعالیت های مداخله گرانه، به ناکارآمدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  انجامیده است. هم‌چنین، در سال های اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک  نهاد نظارتی و حمایتی به یک نهاد متصدی تبدیل شده است و در قامت ناشر، تهیه کننده و....در بخش‌های مختلف به رقابت با بخش خصوصی روی آورده و از آن جا که تولیدات آن گاه بدون در نظر گرفتن اقتضائات فرهنگی و مردمی بوده، مورد استقبال واقع نشده است.

4. نقصان‌های اقتصاد فرهنگ : به دلیل مواجه شدن کشور با شرایط دشوار اقتصادی و هم‌چنین سوءتدبیرهای خاص در عرصه فرهنگ که برآمده از تنگ‌نظری‌ها و فقدان مدارا و تساهل با فرهنگ و هنر بوده، اقتصاد فرهنگ در سال‌های اخیر بیش از گذشته با مشکل مواجه شده است. از دشواری‌های صنعت نشر تا مشکلات اقتصادی سینما و تئاتر تا سایر عرصه‌های فرهنگ و هنر، میدان فراخی از دشواری‌های اقتصاد فرهنگ قابل مشاهده است که به شدت آینده فرهنگی کشور را تهدید می‌کند.

5. برخوردهای غیرفرهنگی با اصحاب فرهنگ و هنر: به واقع یکی از مشکلات امروز عرصه فرهنگ، اعمال برخوردهای غیرفرهنگی با اهالی فرهنگ و هنر و تلقی‌های عمدتاً امنیتی و تهدیدآمیز داشتن از فعالیت‌های ایشان است. این بخشی از فرایند کلان تلاش برای دولتی کردن فرهنگ نیز هست که به تدریج به زیرزمینی شدن فرهنگ و تشدید تقابل‌ها می‌انجامد.

وضعیت کنونی فرهنگ و هنر ایران درسطح بین المللی

حضور فرهنگ و هنر ایران در جهان ازجنبه‌های مختلف فرهنگی، دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت است. علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران در برخی از حوزه‌ها مانند سینما و هنرهای تجسمی درطول سالیان گذشته توفیقات چشمگیری داشته، اما  بیشتر به جنبه فرهنگی آن بسنده شده اما در دیپلماسی فرهنگی از این گونه دستاوردها استفاده‌ای نشده است.

در یکی دو سال اخیر  بخش خصوصی با توانایی‌های خود جنبه اقتصادی نیز برای فرهنگ و هنر ایران در بازارهای جهانی فراهم آورده است. نمونه موفق آن اکران فیلم سینمایی «جدایی نادر از سیمین» و حضور موفق هنرهای تجسمی ایران در بازارهای جهانی است که هم ارزآوری داشته و هم جنبه صدور فرهنگی دارد، علیرغم این که فرهنگ و هنر ایران با تلاش های فردی و جمعی هنرمندان ظرفیت‌های تازه‌ای به وجود آورده است، اما به خاطر عدم حمایت و گاهی همراهی نکردن با آن متاسفانه در سالیان اخیر، جایگاه رفیع فرهنگی ایران در منطقه تنزل یافته و مرجعیت فرهنگی و هنری به برخی دیگر از کشورهای منطقه مانند ترکیه، امارات متحده عربی و... منتقل شده است و این کشورها علیرغم عدم برخورداری از فرهنگ و هنرمتعالی همانند ایرانیان، صاحب جایگاه و نفوذ شده‌اند.

از سوی دیگر در سالهای اخیر به دلیل گسترش و رشد فناوری در حوزه‌های مختلف، انواع جدیدی از هنر و کالاهای فرهنگی در جهان تولید شده است که  به خاطر دسترسی به ابزار ارتباطی نوین در ایران نیزمصرف می‌شود، اما از تولید در این حوزه‌ها غفلت شده و در صورت ادامه این وضعیت ، بازار چنین محصولاتی نیز کاملاً از دست می‌رود و نه تنها از یک فرصت فرهنگی و اقتصادی غفلت ورزیده‌ایم که ممکن است تاثیرات سوء فرهنگی و سیاسی نیز گریبانگیر کشور شود.


چالش‌ها، تنگناها و مشکلات پیش‌روی

الف - سطح ملی

در سطح ملی اصلی‌ترین مشکلات تولید ، توزیع ومصرف کالاهای فرهنگی وهنری در داخل کشوربه این شرح است:
- استقبال کم از تولیدات فرهنگی و هنری داخلی و استقبال از آثار خارجی
- پایین بودن سهم آثار فرهنگی وهنری در سبد خرید خانواده ها
- شکل‌گیری نیازها و بازارهای جدید فرهنگی و هنری که سهم فرهنگ و هنر داخلی در آن‌ها اندک است .
- افزایش هزینه‌های تولید آثار فرهنگی و هنری
- امنیت حرفه‌ای ضعیف برای دست‌اندرکاران، مولدان و آفرینندگان فرهنگ و هنر
- مخاطره‌آمیز بودن سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه فرهنگ و هنر
- ضعف فضای نقد و گفت‌وگوی فرهنگی و هنری

ب - سطح فراملی

- تصویرنادرست از ایرانیان و مسلمانان در فضای رسانه ای جهان

از آن‌جا که رسانه‌های جمعی بزرگ جهان معمولاً به خبرهای سیاسی و به خصوص خبرهایی که عنصر درگیری در آن برجسته باشد، توجه بیشتری مبذول میدارند، تصویر ساخته شده از ایران در نزد جهانیان بیشتر سیاسی و مترادف با خشونت بوده و در مجموع تصویری منفی است. در چند سال گذشته رسانه‌های بزرگ به اخبار درگیری و خشونت‌ها در جهان اسلام گرایش بیشتری نشان داده و صدای بخش کوچکی از جهان اسلام مانند طالبان و سلفی‌ها که به ساخته شدن چنین تصویری کمک می‌کنند، در جهان اسلام بلندتر است.

- حضور کمرنگ ایران در عرصه مبادلات فرهنگی و هنری

علیرغم آن که جمهوری اسلامی ایران با بیش از 105 کشور جهان موافقت‌نامه فرهنگی امضا کرده، اما تنها باتعداد اندکی از این کشورها مبادلات فرهنگی دارد و مبادلات فرهنگی با برخی از کشورها نیز بسیار ضعیف و در سطحی پایین است. گسترش این مبادلات افزون بر فواید فرهنگی و اقتصادی، می‌تواند به ارائه تصویری واقعی از کشورمان نزد مردمان سایر کشورها کمک کند.

- عدم حضور جدی ایران در رقابت بامحصولات جدید فرهنگی و هنری در جهان

رقابت تنگاتنگ تولیدکنندگان محصولات و فرآورده‌های فرهنگی و هنری و سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و محصولات جدید باعث شده است که نوآوری در عرصه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فرهنگ و هنر به مسابقه‌ای جهانی تبدیل شود. این تحولات پرشتاب بر سلیقه و تقاضاهای فرهنگی و هنری مخاطبان نیز تأثیر گذاشته ونه تنها بازار جهانی فرهنگ و هنر را دستخوش تحول کرده است بلکه در بازارهای داخلی نیز فاصله میان آثار فرهنگی و هنری داخل و خارج مرزها را از بین برده است، به نحوی که در سال‌های اخیر به‌ویژه نسل جوان ایران به برخی از آثار فرهنگی و هنری دیگر کشورها دسترسی داشته و از شتاب تغییرات و تنوع تقاضاهای فرهنگی جهانی تاثیر پذیرفته است.

- عدم آمادگی برای ورود به عرصه پیچیده فن آوریها و شبکه های نوین ارتباطی

با گسترش ارتباطات در دنیای فرهنگ و هنر، مرزهای جغرافیایی هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود. آثار فرهنگی و هنری به راحتی از طریق بازارهای دیجیتال در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. نسل تازه تولیدات فرهنگی و هنری فاصله زمانی بین تولید و توزیع را بسیار کاهش داده و فاصله مکانی بین تولید و توزیع  از بین رفته و همزمان در سراسر جهان قابل دسترسی است.

منابع، ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخش فرهنگ و هنر

ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و منابع فرهنگی کشور عبارتند از:

1- منابع دینی و اعتقادی

علیرغم تحولات اجتماعی فرهنگی در کشور و گسترش ارتباطات با سایر جوامع، جامعه ایرانی جامعه¬ای دینی با باورها واعتقادات محکم به مبانی دینی محسوب می¬شود. استفاده از این ظرفیت در برنامه¬ریزی¬های فرهنگی می¬تواند منبع قابل توجهی را برای تحقق پیشرفت فرهنگی کشور را فراهم سازد.
2- منابع آئینی
عادات، رسوم و آئین¬های ملی، دینی و قومی متنوع که از دیرباز در میان جامعه ایران و به عنوان نمودی از فرهنگ ملی مطرح هستند و همواره به عنوان بازوهای ارتباطی انسجام فرهنگی، وحدت ملی و یک رنگی و همدلی مطرح بوده‌اند.
3- زبان و ادبیات فارسی
آثار و گنجینه¬های ارزشمند ادبیات ایران، اعم ازادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر با محتوای غنی¬اش می-تواند به رفع بسیاری از موانع در مسیر توسعه، کمک کند.


4- منابع زیبائی¬شناختی

ذهن و اندیشه ایرانی با هنر و زیبائی آنچنان آمیخته است که ردپای آنرا در آثار گوناگون می‌توان مشاهده نمود. معماری، خط، صنایع، پوشش و بسیاری امور دیگر جلوگاه زیبائی‌شناختی مردم سرزمین ایران است. این منابع در دو حوزه هنرهای سنتی و مردمی و حوزه هنرهای جدید یا هنرهای زیبا قابل طبقه¬بندی¬ و لازم است برنامه¬ریزان و سیاست¬گذاران فرهنگی به آن توجه ویژه¬ای معمول نمایند.

5- منابع شناختی و معرفتی

مجموعه مهارت¬ها، دانش¬ها، آگاهی¬ها و اطلاعات انباشته جامعه و مردم را می¬توان به عنوان نوعی میراث علمی و ذخیره معرفتی به شمار آورداز جمله مجموعه دانش و مهارت تولید انواع صنایع دستی ، هنر، موسیقی (موسیقی آئینی و سنتی ...) و آنچه که تحت عنوان فولکلور و فرهنگ عامه مطرح است.

6- منابع عاطفی و احساسی

علیرغم همه تحولات فرهنگی در دنیای مدرن و به ویژه جهان غرب جامعۀ ایران، جامعه¬ای خانواده¬گرا، میهن دوست، جمع¬گرا، مهمان دوست، صلح جو و ... است. این ویژگی¬ها منابع سرشاری را برای تولید فرهنگی در کشور ایجاد کرده است.

7- منابع تمدنی

میراث تمدنی و فرهنگ معنوی و مادی ایران مجموعه¬ای غنی برای ارتقاء و گسترش فرهنگی و هنری و تحقق برنامه¬های آرمان¬گرایانه را فراهم می¬کند. تجربه تاریخی مردم ایران که به عنوان حافظه فرهنگی است، سبک¬های معماری، سبک¬های موسیقیایی محلی و آئینی، سبک¬های شهر نشینی در کنار مجموعه-های بجا مانده در اقصی نقاط کشور نیز گنجینه¬ای در خور توجه برای کمک به ارتقاء فرهنگ و هنر این مرز و بوم را فراهم می¬نماید.

8- مزیت¬های نسبی فرهنگی

از جمله فرصت¬ها و داشته¬های فرهنگی و هنری کشور مزیت نسبی در تولید آثار و محصولات فرهنگی و هنری در سطح جهان و منطقه است. سینمای ایران همچنان در سطح منطقه خاورمیانه اولین سینما و در دنیا شناخته شده است. هنرهای تجسمی، خوشنویسی، دانش و هنر قرآنی، صنایع دستی ایران در دنیا دارای جایگاه ویژه¬ای هستند.

9- انگیزه های اجتماعی

آرزوها، انتظارات و توقعات مردم ایران به عنوان جامعه¬ای فرهیخته و پیشرو همواره زمینه¬ساز تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی بوده است.علاوه بر آن انگیزه¬های حضور و مشارکت مردم، ویژگی شخصیتی نقش آفرینی که بر اثر انتخابات اخیر به میزان زیادی هم تقویت شده می تواند در موفقیت برنامه¬ها و سیاست¬های فرهنگی مؤثر باشد.

10-  منابع ارتباطی

رسانه‌های ارتباطی به شکل‌های سنتی و شکل‌های مدرن در کشور توسعه یافته است و منبع مهمی در همگرایی جامعه برای توسعه کشور به شمار می‌رود. تولید محتوا در فضای مجازی علیرغم محدویت¬ها و کاستی¬هایی که در زیر ساخت¬ها وجود دارد بسیار قابل توجه است. بویژه جوانان و دانشگاهیان و محققان ریاضی، اهالی فرهنگ و رسانه به وسایل و ابزارهای مختلف حجم عظیم محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی را ایجاد می‌کنند.

11- منابع فرهنگی فراملی

مشترکات فرهنگی با جهان اسلام، حوزه زبان فارسی و حوزه نوروز بسیار قابل توجه هستند. در همین زمینه باید به ایرانیان خارج از کشوراشاره کرد که ثروت عظیم اجتماعی و اقتصادی به شمارمی آید. همچنین ظرفیت عظیم حج و عمره که میتواند محل تبادل فکر و اندیشه و توسعه فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی و یرقراری ارتباط با ملت های مسلمان باشد .

اهداف محوری، سیاست‌ها و برنامه‌ها

برای تدوین اهداف محوری، سیاست‌ها و برنامه های بخش فرهنگ و هنر از منابع و اسناد مهم و مرجع بالادستی استفاده شده که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2. سند چشم‌انداز 20 ساله کشور (افق 1404)
3. اصول سیاست‌های فرهنگی کشور مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی
4. سیاست‌های کلی فرهنگی برنامه چهارم و پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری
5. قانون برنامه پنجم توسعه و بسته اجرایی برنامه پنجم در بخش فرهنگ
6. رهنمودهای مقام معظم رهبری و انتظارات و ضرورت‌های برآمده از مهندسی فرهنگی، مدیریت فرهنگی و الگوی اسلامی- ایرانی توسعه
7. مجموعه قوانین و مقررات مصوب و مورد عمل بخش فرهنگ و هنر
8. سیاست‌ها، برنامه هاودیدگاه‌های فرهنگی و هنری رئیس‌جمهور محترم حجت‌السلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

هدف 1. صیانت از فرهنگ و هویت دینی و ملی

سیاست های راهبردی:

- اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ دینی مبتنی بر قرآن کریم ، سنت نبوی و عترت .
- نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضایل انسانی بر پایه دین مداری و فرهنگ دینی .
- تقویت و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه .
- نهادینه کردن ارزش های انقلاب اسلامی بر پایه مکتب فکری و سیاسی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری .
- مقابله با قشری گری ، عوام فریبی ،خرافه گرایی و انحرافات دینی .
- حمایت از تولید آثار و محصولات فرهنگی و هنری با مؤلفه‌های اصیل دینی و ملی

برنامه‌ها

1. حمایت از افزایش تولید فیلم‌نامه‌ها، نمایش‌نامه‌ها، طراحی و ساخت انواع محصولات فرهنگی و هنری برگرفته از متون غنی اسلامی و ایرانی.
2. تقویت و توسعه تولیدات فرهنگی و هنری و گسترش جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
3. حمایت از تأسیس و راه‌اندازی انجمن‌ها و نهادهای مردم‌نهاد در حوزه‌های فعال در عرصه‌های فرهنگی و هنری دینی و ملی.
4. افزایش سرانه فضاهای فرهنگی و هنری در اقصی نقاط کشور به منظور دسترسی عادلانه همگان به محصولات فرهنگی و هنری.
5. رفع موانع و محدودیت‌های تولید و عرضه آثار و محصولات فرهنگی و هنری به منظور آسان‌سازی و روان‌سازی عرضه خلاقیت‌های فرهنگی و هنری.
6. گسترش، تقویت و نشر پژو هش‌های فرهنگی و هنری با موضوعات مختلف فرهنگ و هویت دینی و ملی.
7.  برقراری رابطه نظام‌مند بخش پژوهش با بخش‌های مدیریت، تولید و مصرف کالاهای فرهنگی و هنری.
8. توجه به گسترش آموزش قران ، نشر فرهنگ قرانی ، آموزش علوم، مفاهیم، ترجمه و تفسیر قران و سراسری کردن و تسهیل آموزش آن برای همگان.
9. اجتناب از موازی‌کاری و تداخل وظایف حوزه‌های دینی کشور با تفکیک کار ملی در این حوزه.
10. اهتمام به زبان فارسی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها واحترام به همه گویش‌ها و زبان‌های اقوام و فرهنگ‌های ایرانی به عنوان مهم‌ترین مؤلفه انسجام و یکپارچگی ایرانی.
11.گسترش و تقویت حمایت از تولید و عرضه محصولات فرهنگی و هنری با موضوع گسترش و ترویج اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره).
12.گسترش و تقویت فعالیت های فرهنگی و هنری مساجد کشور به عنوان فراگیرترین، مردمی‌ترین و سنتی‌ترین مراکز غیردولتی فعال در اشاعه فرهنگ اسلامی.
13.تلاش در جهت گسترش فرهنگ کتاب خوانی وگسترش کتاب خانه های ثابت و سیار
14.اهتمام به تعمیق ارزشهای دینی و اشاعه هنجارهای اخلاقی در جامعه .
15.تقویت و ساماندهی موسسات خیریه مردم نهاد .

هدف 2. تقویت توان و اقتدار فرهنگی

سیاست‌های راهبردی:

- ایجاد زمینه‌های قانونی و ساختاری به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر.
- ایجاد فضای تعاملی فرهنگ ایرانی و جهانی با تأکید بر حفظ و ارتقای فرهنگ ایرانی.
- تغییر مفهوم فرهنگ به مثابه پیوست و تثبیت آن به مثابه شاخص اصلی.
- دفاع از کیان و استقلال فرهنگ و اصلاح نگاه سیاسی و امنیتی به آن.

برنامه‌ها

1. برقراری و گسترش همکاری و هم‌افزایی بخش فرهنگ با سایر بخش‌ها اعم از صنعت، عمران، آموزش، تجارت و ...
2. توجه به فرهنگ به عنوان بستر و زمینه‌ساز برنامه‌های پیشرفت و توسعه.
3. بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی فرهنگی و هنری کشور در برنامه‌های پیشرفت و توسعه
4. بازسازی اقتدار و محوریت دستگاه اجرایی فرهنگی در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور
5. زمینه‌سازی حضور فعال و اثرگذار فعالان فرهنگ و هنر در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بخش فرهنگ و هنر با هدف بازسازی اعتماد متقابل در عرصه فرهنگ و هنر.
6. ارتقای اعتماد به توانمندی‌های بخش غیردولتی فرهنگ و هنر در واگذاری تصدی‌ها و امور غیرحاکمیتی بخش.
7. افزایش و فراگیر کردن حمایت‌های مختلف قانونی، حقوقی و مالی از اصحاب فرهنگ و هنر و تنظیم مقررات لازم برای بهره‌مندی آنان از امتیازات فرهنگی، رفاهی و اجتماعی.
8. جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و فردی در اجرای قوانین و مقررات بخش فرهنگ و هنر و تأکید بر قانونمندی و ضابطه‌مندی فعالیت‌های فرهنگی و هنری.
9. استقرار نظام جامع حقوق مادی و معنوی مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و نیروهای فرهنگی، علمی، فنی و اداری جامعه فرهنگی و هنری کشور.
10. اجرای کامل قانون " انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات "

هدف 3. کمک به ارتقای سطح فرهنگ عمومی

سیاست‌های راهبردی:

- ترویج سبک زندگی مبتنی بر هویت دینی و ملی متناسب با شرایط و نیازهای عصر
- تقویت بنیان‌های خانواده مبتنی بر ارزش‌های دینی و ملی
-توجه ویژه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص الگوی سبک زندگی

برنامه‌ها

1. زمینه‌سازی برای ارتقای سطح مصرف و فعالیت فرهنگی جامعه
2. پیراستن فرهنگ عمومی از آداب و سنن و رفتارها و مفاهیم و تلقی‌های ناصواب و نادرست
3. ترویج و توسعه فرهنگ احترام به قانون و پیش قدم بودن جامعه فرهنگی در دفاع از حرمت اشخاص و قانون و مقابله با پرده‌دری، حرمت‌شکنی، جوسازی و خشونت و استبداد رأی
4. برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دولتی و غیر‌دولتی در تأمین نیازهای گذران اوقات فراغت و مصارف فرهنگی و هنری آحاد جامعه به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان
5. حفظ و مراقبت از پیوستگی فرهنگی بین گذشته و حال و نسل قدیم و جدید و مقابله با انقطاع فرهنگی
6. ارتقای نقش و جایگاه زنان و جوانان در اعتلای فرهنگ عمومی
7. اشاعه ارزش‌های دینی و ملی همچون راستگویی، نوعدوستی، مسوولیت‌پذیری، قانونگرایی، نظم اجتماعی، همیاری ، ایثار و ترویج فرهنگ شجاعت و شهادت طلبی و دفاع از مظلومان جهان

هدف 4. تقویت نهادهای صنفی و تشکل‌های مدنی فرهنگ و هنر

سیاست‌های راهبردی:

- توسعه کمی و کیفی تشکل‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری مردم‌نهاد
- افزایش نقش و جایگاه بخش غیردولتی فرهنگ در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فرهنگی و هنری

برنامه‌ها

1. تسهیل و روان‌سازی حقوقی، قانونی و ساختاری برای دریافت مجوز و فعالیت متقاضیان ایجاد مؤسسات و مراکز فرهنگی و هنری غیردولتی.
2. اصلاح قوانین و مقررات و به‌روزرسانی آنها در زمینه توسعه کمی و کیفی نهادها و مؤسسات غیردولتی با هدف واگذاری بسیاری از امور نظارتی به آنها.
3. ساماندهی و بازنگری در قوانین و رویه‌های حمایتی بخش فرهنگ و هنر با هدف کاهش وابستگی بخش خصوصی به حمایت‌های دولتی و افزایش حمایت‌های قانونی، حقوقی و ساختاری
4. فراهم‌سازی زمینه‌های حقوقی و قانونی برای ایجاد نظام‌های صنفی و تولیدی بخش فرهنگ.
5. توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تشکل‌های غیردولتی فرهنگی و هنری به عنوان محرک اصلی رشد فرهنگی و کاهش تصدی دولت.
6. ارتقاء نقش و جایگاه بخش خصوصی و تشکل‌های غیردولتی فرهنگی و هنری در گسترش مبادلات و تعاملات فرهنگی و هنری با سایر کشورهای جهان.
7. جلب مشارکت و ارائه نقش فعال به مراکز و تشکل‌های فعال فرهنگی و هنری در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بخش فرهنگ و هنر.
8. توجه ویژه و اهتمام به توسعه کمی و کیفی نهادهای دینی و فرهنگی .

هدف 5. تضمین آزادی‌های قانونی و ارتقای منزلت اجتماعی نیروهای فرهنگی و هنری

سیاست‌های راهبردی :

- افزایش مشارکت فعال بخش غیردولتی در تمام برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری
- فراهم‌سازی زمینه‌های حقوقی و قانونی برای گسترش و ارتقاء فعالیت‌های بخش غیردولتی

برنامه‌ها

1. اهتمام جدی به حمایت‌های حقوقی و قانونی به منظور تسهیل و روان‌سازی تولید و عرضه خلاقیت‌هاو فعالیت‌های فرهنگی و هنری اصحاب فرهنگ و هنر در عرصه‌های محلی، ملی و جهانی.
2. جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و غیرقانونی و حذف خلاءهای قانونی و حقوقی در فعالیت‌های نظارتی بخش فرهنگ و هنر.
3. مشارکت فعال نهادها و انجمن های غیردولتی فرهنگ وهنر در فعالیتهای غیرحاکمیتی.
4. اصلاح قوانین و مقررات ناکارآمد و به‌روزرسانی قوانین و مقررات با هدف حذف نظارت پیشگیرانه.
5. کاهش تصدی گری دولت در ممیزی و اعمال سیاست حمایت از شیوه های خود تنظیمی در فعالیت های فرهنگی و هنری .
6. کاهش موانع و محدودیت فعالیت اساتید بزرگ فرهنگ و هنر کشور.
7. افزایش اعتماد به پدیدآورندگان عرصه فرهنگ و هنر و پرهیزاز نگاه‌های مبتنی بر بی‌اعتماد و بدبینانه.
8. اهتمام به استقرار حرفه‌ای نظام مالکیت فکری و معنوی در کشور با همکاری بخش غیردولتی.
9. بهره‌مندی فعالان عرصه فرهنگ و هنر از تمام خدمات مالی، بیمه‌ای و حقوقی با هدف پاسداشت حرمت و منزلت آن‌ها و کاهش دغدغه و نگرانی از آینده.
10. ایجاد سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری فعال، پویا و دوسویه از نظرات اصحاب فرهنگ و هنر در تمام سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و هنری.
11.  بهره‌گیری از ظرفیت‌های اصحاب فرهنگ و هنر در تعاملات فرهنگی و غیردولتی با کشورهای جهان .
12. فراهم سازی دسترسی برابر به فضاها ، فرآورده ها و امکانات فرهنگی و هنری .

هدف 6. صیا نت از تنوع و تکثر فرهنگی

سیاست‌های راهبردی :

- ایجاد فضای امن و آرام برای فعالان عرصه فرهنگ و هنر به منظور تنوع و تضارب آرای فرهنگی، بر اساس اصل تساهل و مدارا.
- تقویت انسجام ملی بابه رسمیت شناختن و حمایت از سلایق، سبک‌ها و گرایش‌های گوناگون فرهنگی، هنری و ادبی و احترام به فرهنگ و هنر  وآداب و رسوم اقوام ایرانی.
برنامه‌ها
  1- فراهم کردن زمینه بهره‌مندی عادلانه از امکانات و منابع فرهنگی و هنری در سراسر کشور با توجه به ویژگی‌های اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
2- تسهیل و روان‌سازی قانونی و مقرراتی برای بروز و ظهور خلاقیت‌ها و آفرینش‌های فرهنگی و هنری آنان.
3-حفظ، تقویت و معرفی فرهنگ و هنر نواحی، اقوام و اقلیت‌های دینی.
4-توسعه و تقویت آثار و محصولات فرهنگی و هنری خرده‌فرهنگ‌ها و اقوام مختلف ایرانی در سطح محلی، ملی و جهانی.
5-توسعه و گسترش جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مختلف فرهنگی و هنری اقوام و نواحی مختلف ایران.
6-.فراهم‌سازی زمینه‌های مالی و حقوقی برای حضور گسترده محصولات فرهنگی و هنری کشور به‌ویژه فرهنگ و هنر نواحی، اقوام و اقلیت‌های دینی در اقصی نقاط جهان.
7-برگزاری مستمر و قوی جشنواره‌های فرهنگی و هنری اقوام و نواحی مختلف ایرانی در اقصی نقاط ایران به منظور تعامل آنان و حفظ وحدت اسلامی و ملی.
8-فراهم‌سازی بسترهای حقوقی و قانونی مناسب برای ارتقاء تولید و عرضه خلاقیت‌ها و آفرینش‌های فرهنگی و هنری در کشور به ویژه درخصوص اقوام و فرهنگ‌های مختلف داخل کشور.

هدف 7. رونق اقتصاد فرهنگ و هنر

سیاست‌های راهبردی :

- ارتقای سهم فرهنگ در درآمد ملی کشور
- حمایت از تولید محصولات فرهنگی متناسب با نیاز، تقاضا و سلیقه عمومی جامعه
- حمایت از افزایش سهم محصولات و فعالیت‌های فرهنگی در سبد هزینه‌های خانوار
- حمایت از جریان طبیعی گردش اقتصادی بازار فرهنگ و هنر
- حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوص در تأسیسات و فضاهای فرهنگی

برنامه‌ها

1. افزایش سهم بخش فرهنگ و هنر از معافیت مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای، انرژی .... و  بهره‌گیری آسان‌تر از تسهیلات مالی و اعتباری
2. حمایت حقوقی، قانونی و ساختاری از تمام بخش‌های فرهنگ و هنر با هدف کاهش وابستگی بخش خصوصی به دولت و کمک به استقلال و خوداتکایی آن
3. افزایش سرانه فضاهای فرهنگی و هنری در اقصی نقاط کشور با هدف ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید و عرضه محصولات فرهنگی و هنری
4. استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت فکری و معنوی
5. فراهم‌سازی بسترهای قانونی و حقوقی برای ایجاد مؤسسات و بنگاه‌های مالی و اعتباری مورد نیاز بخش فرهنگ.
6. اصلاح نظام توزیع و عرضه محصولات فرهنگی و هنری در تمام نقاط کشور با هدف دسترسی همگان و عادلانه در تمام نقاط ایران به این محصولات
7. توقف فعالیت‌های تولیدی و اجرایی فرهنگی و هنری بخش دولتی و نیمه‌دولتی به عنوان رقیب اصلی بخش خصوصی و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی
8. گسترش و اشاعه سنت حسنه وقف و خیریه در تمام ابعاد کشور به‌ویژه بعد فرهنگی، پژوهشی و آموزشی و بهره برداری صحیح از امکانات و ظرفیت های اوقاف کشور
9. بهره‌گیری بخش فرهنگ از اعتبارات و حمایت‌های مالی و بانکی با دارا بودن از ظرفیت‌های بالای اشتغالزایی با حداقل سرمایه‌گذاری مورد نیاز.
10. توسعه و گسترش زیرساخت‌های تولید، توزیع و فروش محصولات فرهنگی و هنری در سطوح محلی، ملی و جهانی
11. توسعه کمی و کیفی هنرها و صنایع بومی، محلی و روستایی و فراهم سازی زمینه های عرضه و فروش آن‌ها
12. حضور گسترده ، فراگیر و پایدار محصولات فرهنگی و هنری در بازارهای جهانی با اولویت مناطق  فرهنگی ایران و کشورهای اسلامی و خاورمیانه
13. اصلاح و تنظیم قوانین و مقررات در جهت رفع انحصار از فعالیت‌های فرهنگی و هنری
14. نوسازی، بازسازی و روزآمدن کردن تجهیزات، فضاها، خدمات و تولیدات حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر
15. حمایت از توسعه صادرات آثار و خدمات فرهنگی و هنری .

هدف 8: گسترش ارتباطات و مبادلات جهانی فرهنگ و هنر
سیاست‌های راهبردی :

- تسهیل روابط فرهنگی با جهان از طریق نخبگان فرهنگی و هنری
- تلاش برای اجرایی کردن موافقت‌نامه‌های فرهنگی با کشورها
- تقویت پژوهش‌های کاربردی برای شناسایی ظرفیت‌های تعامل فرهنگی با جهان
- همکاری و تعامل با سازمانهای فرهنگی منطقه ای و بین المللی

برنامه‌ها

1. بهره‌گیری از مزیت‌ها و ظرفیت‌های عظیم و غنی فرهنگی و هنری ایران در توسعه مناسبات و دیپلماسی فرهنگی.
2. فراهم‌سازی زمینه‌های حضور فعال، موثر و پایدار بخش‌های غیر‌دولتی فرهنگی و هنری برای تولید و عرضه محصولات در نقاط مختلف جهان.
3. اهتمام به معرفی و شناساندن تمدن، فرهنگ و هنر غنی و تاریخی ایران اسلامی به جهانیان
4. فراهم ساختن زمینه حضور مردم مختلف جهان در برنامه‌ها، جشن‌ها، اعیاد و مراسم دینی و فرهنگی ایران وآشنا ساختن مسلمانان جهان با فرهنگ غنی مردم ایران
5. افزایش مشارکت ایرانیان خارج از کشور بویژه در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و هنری داخل و خارج از کشور
6. احترام به فرهنگ‌های کشورهای مختلف جهان با هدف تعامل سازنده و دوسویه فرهنگی و هنری با همه مردم دنیا
7. سیاست‌گذاری واحد و جلوگیری از موازی‌کاری و جلب همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فرهنگی و هنری برای حضور قوی و هدفمند در نقاط مختلف جهان
8. گسترش و توسعه حضور فرهنگی و هنری ایران در جهان به ویژه کشور های اسلامی
9. حضور فعال و اثرگذاری فرهنگی و هنری ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌الملللی
10. توسعه روابط و حضور فرهنگی و هنری ایران در حوزه کشورهای ایران فرهنگی، کشورهای اسلامی و کشورهای همگرا به ویژه کشورهای همجوار

هدف 9. بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در جهت تحقق اهداف فرهنگی نظام
سیاست‌های راهبردی :

- بهره‌گیری از فناوری‌های جدید ارتباطی به منظور حضور کنشگرانه فرهنگ و هنر ایرانی در جهان و گسترش بازار تولیدات فرهنگی و هنری در سطح ملی و جهانی
- استفاده از فناوریهای جدید به‌مثابه ابزاری برای ارتقای سطح مصرف فرهنگی و هنری جامعه

برنامه‌ها:

1. تقویت زیرساخت‌های فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در صنایع فرهنگی و توسعه صنایع فرهنگی مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی
2. تلاش برای جبران و تأمین نیازمندی‌های سخت افزاری و نرم افزاری بخش فرهنگ و هنر
3. حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های ارتباطی جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی  و استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در حوزه علمیه قم.
4. حمایت از رسانه‌ها و آثار فرهنگی و هنری دیجیتال تقویت کننده هویت ملی و خط و زبان فارسی .
5. انسجام و تقویت نظارت و ساماندهی و فعالیت‌ها در حوزه رسانه‌های دیجیتال و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ.
6.  فراهم‌سازی زمینه‌های حقوقی و قانونی جریان آزاد تبادل اطلاعات و رسانه‌ها.
7.  هماهنگی و همکاری با مراکز فعال در زمینه فضای مجازی و مراکز تولیدات دیجیتال
8. تدوین سیاست ها در جهت استفاده صحیح از قابلیت ها و ظرفیت های محیط های کاربر محور

 برنامه بیژن زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت نفت به شرخ زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد:

مقدمه این برنامه آمده است: اهمیت صنعت نفت در ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. این صنعت و منابع مالی حاصل از تولید و صادرات نفت خام ، دست کم در ٥ سال اخیر نه تنها نقشی تعیین کننده در ساختار اقتصاد ملی ایران داشته ، بلکه در حوزه های مختلف اجتماعی و سیاسی کشور نیز دارای نقشی انکار ناپذیر بوده است.

در برهه هایی از تاریخ، هرگاه که این صنعت با مدیریت و برنامه ریزی درست عمل کرده ، نه تنها منابع کافی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری دولت فراهم کرده، بلکه با اجرای طرح های توسعه ای خود به ایجاد اشتغال وسیع پرداخته و به همراه آن ، هزاران واحد صنعتی و شرکت های مشاوره و پیمانکاری را در اندازه های مختلف فعال کرده و از این رهگذر، محرک و انگیزاننده سرمایه گذاری صنعتی و خدماتی و تولید ارزش افزوده در دیگر بخش ها نیز شده است.

در هم آمیزی توسعه صنعت نفت با توسعه صنایع پایین دستی آن و به ویژه صنایع تولید فرآورده های پتروشیمیایی ، موجب افزایش حجم عظیم تولید این محصولات و بالابردن جهشی رقم صادرات غیرنفتی کشور نیز شده است. توسعه فازهای مختلف میدان پارس جنوبی در عسلویه که از ابتدا در پیوند با توسعه واحدهای پتروشیمی پایین دستی آن تعریف شد و نیز توسعه واحدهای پتروشیمی متعدد در بندر امام خمینی از بهترین نمونه های چنین دورانی از شکوفایی صنعت نفت ایران می باشد. در همین دوران بود که به پیشنهاد وزارت نفت ، صندوق ذخیره ارزی نیز با هدف بهره گیری ماندگار از بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام برای اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی شکل گرفت و فعال شد .

پیچیدگی و چندانضباطی بودن صنعت نفت در ایران و کشورهای بزرگ نفت خیز مشابه ، موجب آن شده که وزارت نفت ، تنها تامین کننده انرژی اولیه مورد نیاز کشور نبوده و در میدان عمل ، به مراتب فراتر از یک بخش اثر گذار باشد و به ویژه در شرایط حساس ، در خدمت تحکیم امنیت ملی ، توسعه همه جانبه کشور، پیشبرد اهداف سیاست خارجی و حتی ایجاد تعادل های منطقه ای و حتی محرومیت زدایی هم قرار گیرد.

درشرایط کنونی و با توجه به آثار و تبعات تحریم های تحمیلی و محدودیت های ایجاد شده برای صنعت نفت و کل کشور ضرورت ایفای نقش چند انضباطی توسط وزرات نفت در همراهی با مدیریت عالی کشور برای عبور موفق از تنگناهای موجود ضروری تر از هر زمان شده است.

آنچه در صفحات آتی تقدیم می شود و عرفا از آن به عنوان برنامه وزیر نام برده می شود، در واقع راهکارها و راهبردهایی عملیاتی است که برای اجرای سیاست های کلی نظام و قوانین موضوعه در حوزه نفت پیشنهاد شده است.

در فصل نخست این مجموعه ، اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی شامل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قانون نفت آورده شده و در فصل دوم مجموعه تقدیمی ، برنامه کوتاه مدت پیشنهادی برای وزارت نفت آمده که عمدتا ناظر بر اقداماتی است که باید توسط وزارت نفت با توجه به وجود شرایط ویژه و تحریم های تحمیلی برکشور و با فرض ادامه آن ها ، به فوریت به مورد اجرا گذارده شود . در فصل سوم نیز برنامه پیشنهادی درازمدت برای وزارت نفت ارایه شده است . لازم به تاکید است که کاسته شدن از شدت تحریم های تحمیلی علیه صنعت نفت در میزان تحقق اهداف کلان پیش بینی شده ، بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

در نهایت در فصل چهارم نیز به تبیین پاره ای از راهبردهای پیشنهادی در برنامه درازمدت پرداخته شده است.

یادآور می شود که در تنظیم مجموعه تقدیمی ، به دلیل شرایط خاص حاکم بر صنعت نفت ، نخست از ارایه گزارش مکتوب برای بیان وضعیت موجود و نیز ارزیابی عملکرد صنعت نفت در مقایسه با اهداف مصوب ، خودداری شده است و در ادامه نیز در برنامه کوتاه مدت تقدیمی صرفا به بیان عناوین اکتفا شده و از تشریح راهکارهای عملیاتی در هر مورد به صورت مکتوب پرهیز شده است که البته امکان ارایه توضیحات شفاهی در جلسات با نمایندگان محترم در این مورد فراهم است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن کامل این برنامه نیز به شرح زیر است:

فصل اول: اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی

مهم ترین اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی را می توان به ترتیب زیر برشمرد :

١-١- سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز

بر اساس بند یک اصل ١١ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز توسط مقام معظم رهبری در سال ١٣٧٩ و نیز ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در سال ١٣٨٧ توسط معظم له ، موارد مرتبط با صنعت نفت و گاز که راهگشای برنامه های این صنعت خواهد بود، به ترتیب و به شرح زیر مد نظر قرار گرفته است:

• اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور

• افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی

• افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی

• گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی، در سطح بین المللی و ارتقای فناوری در زمینه های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

• تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی

• بهره‌برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی

• بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی

• جایگزینی صادرات فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی

١-٢- قانون نفت و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

به موجب مفاد ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٩/٢/ ١٣٩١مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت نفت وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته به آن را در شش حوزه کاری به شرح مقرر در قانون عهده دار شده است .

در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تکالیف متعددی برای صنعت نفت کشور (از جمله در مواد ١٢٥ تا ١٣١ و مواد ١٣٤، ١٩٣ و ٢٢٩ این قانون ) تعیین شده است.

همان گونه که پیش از این تاکید شد، برنامه و به عبارت بهتر راهبردها و راهکارهای عملیاتی برای وزارت نفت باید بامراعات این اسناد بالادستی تنظیم شود که در فصول بعد بدان پرداخته خواهد شد.

فصل دوم: برنامه کوتاه مدت

عناوین مهم ترین اقداماتی که در شرایط ویژه کنونی درکشور و با فرض ادامه و تشدید آن در صنعت نفت باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است . البته همانگونه که پیش از این هم به استحضار رسید در نوشته های این فصل عمدا از تشریح راهکارهای عملیاتی خودداری می شود که البته در جلسات، امکان بیان آن ها میسر خواهد بود:

١- ایجاد ثبات در مدیریت صنعت نفت همراه با جلب اعتماد و همراهی مدیران و کارکنان صنعت به منظور افزایش بهره وری و تلاش خستگی ناپذیر برای گذر موفق از شرایط کنونی

٢- تامین به موقع انواع حامل های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور با توجه به تولید و واردات حامل های مورد نیاز و رفع تنگناهای عملیاتی پالایش، انتقال و توزیع

٣- احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ١٣٨٤ به عنوان قدم نخست برنامه های تولید نفت

٤- تلاش برای بازاریابی و بالابردن میزان صادرات نفت خام و دیگر فراورده ها از مجاری مطمئن با کشورهای مصرف کننده و نیز با استفاده از همه ظرفیت های ملی برای این امر

٥- قائل شدن اولویت برای افزایش برداشت گاز از میدان پارس جنوبی با حل مشکلات و تسریع در راه اندازی و عملیاتی کردن واقعی فازهای با پیشرفت فیزیکی بالاتر و نیز میدان گازی کیش

٦- بهره گیری حداکثری از دیپلماسی نفت برای کاهش مشکلات صنعت نفت و کمک به کشور در عبور موفق از شرایط فعلی با هماهنگی دیگر دستگاه های ذی ربط (در ارتباط با کشورهای عضور اپک و نیز کشورهای مهم مصرف کننده نفت)

٧- تلاش برای فعال کردن و به نتیجه رساندن مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج فارس

٨- رفع مشکلات تدارکاتی واحدهای عملیاتی نفت در زمینه های تعمیر و نگهداری چاه ها و تاسیسات مرتبط و نیز توسعه و راه اندازی طرح های با اولویت

٩- بهینه سازی مصرف انرژی از جمله با رفع تنگناهای عرضه در جایگاه های CNG

١ - شروع به مطالعه برای اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب نظران و دعوت از شرکت های معتبر نفتی داخلی و خارجی به منظور بیشینه سازی منافع ملی

١١- رفع فوری موانع عملیاتی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی

١٢- رفع فوری موانع عملیاتی صادرات میعانات گازی و LPG

١٣- بازآرایی و به تصویب رساندن سازمان ویژه برای مدیریت عملیات صادرات نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی متناسب با شرایط کنونی

فصل سوم: برنامه درازمدت

٣-١- چشم انداز و اهداف کلان پیشنهادی صنعت نفت در افق بیست ساله

 کسب جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه

 کسب جایگاه دوم تولید نفت در اوپک

 کسب جایگاه سوم تولید گاز در جهان

 کسب جایگاه اول در منطقه به لحاظ میزان ارزش افزوده تولیدی درزنجیره تولید نفت و گاز با تاکید بر افزایش تولید فرآورده های پتروشیمیایی

 نیل به مرکزیت تجارت نفت و گاز در منطقه و تبدیل شدن به کریدور راهبردی تجارت هیدروکربوری منطقه

٣-٢- ارزش های سازمانی پیشنهادی برای صنعت نفت

١) اتکاء به خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار

٢) روزآمدی در سطح منطقه و جهان

٣) سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه

٤) پویایی وکارآمدی سازمان

٥) وفاداری و تعلق سازمانی

* خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار، باید به عنوان یکی از اصول اساسی در صنعت نفت به شمار رود . مجموعه مدیریت صنعت نفت باید با خلاقیت و سخت کوشی و صرفاً با اخذ مجوزهایی از دولت و مجلس،‌ حرکتی عظیم را برای توسعه این صنعت، بدون تعهدات متعارف دولت و بانک مرکزی ، با جذب منابع مالی از خارج از کشور تدارک ببینند. کشف فرصت ها، روش ها و زمینه های جدید کار و ریسک پذیری معقول از نکات اصلی مورد توجه در این مقوله می باشد.

* بحث روز آمدی در صنعت نفت، نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک الزام باید مورد توجه قرار گیرد.

صنعت نفت ایران بدون تعامل با جهان و نیز رقابت با شرکت های نفتی مشابه در سطح جهان قادر به حفظ جایگاه خود نخواهد بود .

« تلاش برای روزآمدی، تلاش برای ماندگاری است» و آشکارا می توان دریافت که انزوا طلبی و عدم تعامل با جهان و فناوری آن، به افزایش روزافزون فاصله بین صنعت نفت ایران و دیگران خواهد انجامید و حاصلی نیز جز اتلاف منابع ملی، بهره وری پایین و رو به کاهش و افتادن به چرخه ناتوانی روزافزون نخواهد داشت.

روزآمد ساختن صنعت نفت، همه ابعاد وجودی این صنعت را در بر می گیرد و باید چون روح واحد بر همه اجزای کالبد آن جاری شود.

در این راه، اصلاح نظام ها و روش های مورد عمل، اصلاح ساختار عملیاتی و سازماندهی کار، نظام اجرایی مناسب برای اجرای طرح های صنعت نفت، استفاده از فناوری پیشرفته و فراهم ساختن زمینه جذب این فناوری و ارتقای فناوری ملی، توجه به سرمایه گذاری به موقع و کافی برای ظرفیت سازی و تولید، ارتقای مدیریت و منابع انسانی، همه مواردی هستند که باید مورد توجه عمیق و جدی قرار گیرد.

لذا چنانکه گفته شد:

• تعامل و برون گرایی و پرهیز از زندگی جزیره ای

• همکاری با رقبا در عین رقابت

• دسترسی به فناوری پیشرفته در عین تلاش برای ارتقای فناوری ملی

• ارتقای مدیریت و توسعه منابع انسانی در تراز منطقه ای و سپس جهانی

• تاکید بر عملکرد واحدها در قالب بنگاه های اقتصادی با تاکید بر حداکثر عدم تمرکز

• توجه به مسوولیت های اجتماعی بنگاه ها

از موارد مهم در بحث روزآمدی صنعت نفت به شمار می روند.

* برای تحقق «سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه» نیز :

• استقبال از رقابت در عرصه کار و تلاش، خود را قابل ارزیابی و مقایسه کردن با دیگران

• ایجاد امید برای آینده و تلاش برای پیشرفت و توسعه در حد شایسته نام ایران

• همراه با ترسیم روشن و قابل درک چشم انداز آینده صنعت به نحوی که صنعت نفت در منطقه سرآمد باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.

* برای تحقق «پویایی و کارامدی سازمانی» نیز

• دمیدن مستمر روح حرکت و پویایی در مجموعه

• تلاش مداوم و خستگی ناپذیر برای نیل به اهداف سازمان

و نگاه همواره به آینده و قانع نشدن صرف به افتخارات گذشته مورد توجه خواهد بود

* نهایتا در مقوله "وفاداری و تعلق سازمانی " نیز توجه به ارزش های سازمان، داشتن فرصت های مناسب و برابر، رضایتمندی کارکنان و نیکنامی سازمان

مورد نظر خواهد بود.

٣-٣- راهبردهای پیشنهادی

راهبردهای وزارت نفت برای تحقق اهداف سند چشم انداز ، برنامه پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به شرح زیر پیشنهاد می شود:

١. افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز صیانت شده با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک و همچنین افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور

٢. شناسایی کل منابع هیدروکربوری در پهنه سرزمین با اولویت مخازن مشترک

٣. افزایش بهره برداری و استفاده حداکثری ازمیادین مشترک

٤. تربیت مدیران سطح جهانی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد و وفادار در بخش های مختلف مورد نیاز صنعت نفت

٥. اولویت دادن به تامین گاز موردنیاز برنامه های تزریق به میادین نفتی جهت افزایش بازیافت نهایی

٦. بهینه سازی مصرف انرژی همراه با کاهش شدت انرژی در تمامی بخش های اقتصادی کشور از طریق مدیریت و سرمایه گذاری لازم و تاًمین منابع از محل صرفه جویی حاصله

٧. حمایت از بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور و صنایع پایین دستی، صنایع و خدمات پشتیبان نفت و گاز، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی با هدف حضور شرکت های ایرانی در بازارهای منطقه ای و جهانی

٨. تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده های با ارزش افزوده بالا

٩. حداکثر بهره وری از مخازن هیدروکربوری از طریق افزایش ضریب بازیافت مخازن و استفاده از فناوری های نوین

١ . مشارکت و توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش های مختلف صنعت نفت و حضور در طرح های سرمایه گذاری مختلف بالادستی و پایین دستی در خارج از کشور

١١. حمایت از سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای منطقه و دوست و یا ادغام شرکت های مرتبط در صنعت با هدف ایجاد شرکت های بزرگ در مقیاس جهانی

١٢. ایجاد مرکزیت جذب، تولید، انتقال و ارتقای فناوری های نوین صنایع نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی و تبدیل ایران به قطب فناوری های نوین صنعت نفت در منطقه خلیج فارس از طریق تعامل سازنده با کشورها و شرکت های موثر در عرصه فناوری نفت و گاز در بازارهای جهانی

١٣. پایه ریزی اقتصادی مبتنی بر نفت و گاز به جای اقتصادی متکی و وابسته به درآمدهای نفتی

١٤. ارتقای سطح همکاری با دیگر کشورهای منطقه و اعضای اوپک، به منظور ایفای نقش موثر در تاًمین انرژی، ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت و گاز و کسب درآمد عادلانه

١٥. تقویت رویکرد برونگرایی صنعت نفت و استفاده از توانمندی های داخل کشور جهت فعالیت در خارج از مرزها

١٦. تبدیل شرکت ها و بنگاه های صنعت نفت به شرکت ها و بنگاه های کارآمد، صاحب فناوری و فعال در عرصه بین المللی

١٧. انجام پژوهش های مورد نیاز صنعت نفت بالاخص در بخش بازیافت مخازن و تولید دانش فنی فرآیندهای تولید فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی

١٨. حداکثرسازی ارزش افزوده صنعت نفت و گاز کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش با توسعه سرمایه گذاری در منابع و صنایع نفت و گاز، صنایع انرژی بر و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آن ها (از جمله صنایع و خدمات دریایی مرتبط) ایجاد و تکمیل ظرفیت های جدید پالایشی به ویژه برای پالایش میعانات گازی و نفت خام بسیار سنگین

١٩. تلاش در جهت صدور گاز طبیعی به کشورهای منطقه و جهان، از طریق خط لوله و گاز طبیعی مایع شده

٢ . شکوفایی توانمندی های مهندسی و صنعتی و پیمانکاری کشور در طرح های توسعه و حداکثرسازی سهم ایرانیان در بازار صنعت نفت و گاز

٢١. تعهد نسبت به توسعه پایدار و رعایت معیارهای زیست محیطی

٢٢. استفاده از توانایی های صنعت نفت در راستای توازن منطقه ای و محرومیت زدایی

٢٣. تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی در جهت اعتلای صنعت نفت

٢٤. حمایت از ایجاد و تقویت نهادهای مالی، بازارهای پولی، سرمایه، بیمه، بورس نفت خام و فراورده های نفتی

٢٥. تمرکز بر ایجاد زیرساخت های لازم توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در مناطق مستعد کشور با اولویت جزایر و سواحل شمال خلیج فارس با رعایت اصل صرفه اقتصادی

٢٦. ایجاد تعامل سازنده با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت توسعه صنایع پایین دست با استفاده از منابع مالی بخش خصوصی

٢٧. رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تاکید بر عملکرد، با توجه به وضعیت نظام های پرداخت در شرکت های مشابه نفتی جهان

٢٨. تبیین و اجرای نقش راهبردی وزارت نفت در حوزه های سیاستگذاری کلان، برنامه ریزی و نظارت راهبردی با توجه به قانون جدید نفت

٢٩. ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تجارت نفت و گاز

فصل چهارم: تبیین و تشریح پاره ای از راهبردها

در این فصل به تشریح و تبیین پاره ای از راهبردهای پیشنهادی پرداخته می شود که عمدتا واجد آثار غیرفیزیکی و غیرملموس ولی بسیار مهم در مدیریت صنعت نفت می باشند.

٤-١- نفت و امنیت ملی ایران

در تاریخ سیاسی معاصر ایران،‌ نفت و امنیت ملی، همواره دو مقوله به هم پیوسته بوده که در یک رابطه متقابل و ساختاری نسبت به یکدیگر نقشی موثر ایفا کرده اند. نقش نفت در تحولات سیاسی و اقتصادی سده اخیر منطقه و ایران، واضح تر از آنست که نیاز به شرحی مبسوط داشته باشد، به طوری که نفت به عنوان یک کالای سیاسی اقتصادی، از بزرگترین عوامل انگیزشی حضور دولت های بیگانه در منطقه خاورمیانه بوده است. به علاوه،‌ محوریت نقش نفت در تحولات شصت ساله اقتصادی و سیاسی ایران، مسئولان کشور را وادار می سازد که به موضوع نفت و گاز،‌ به عنوان یکی از مهمترین مولفه های موثر در امنیت ملی بنگرند.

نفت و گاز به عنوان حامل های مهم انرژی، ضمن این که از عوامل تولید به شمار می روند، به عنوان سرمایه، نقدینگی، ثروت،‌ فرصت و فراهم آورنده زمینه های انتقال و شناخت فناوری برتر نیز تلقی می شوند. نفت وگاز،‌ سرمایه‌، ثروت و نقدینگی است،‌چرا که سرمایه مورد نیاز،‌ اعتبارات و بودجه ضروری بخش های دیگر اقتصاد از جمله صنعت و کشاورزی، با تکیه بر درآمدهای ارزی این بخش عظیم اقتصادی تامین می شود و هر گونه چالش در اعتبار این بخش، در حقیقت چالشی ژرف فراوری حرکت های عمومی اقتصادی و تامین نیازهای اساسی و حتی امنیتی – سیاسی کشور به شمار می رود. نفت بایستی به عنوان یک فرصت ملی به سرمایه ای مولد تبدیل شود تا از این رهگذر، هم به ارزش های افزوده بیشتری دست یابیم و هم به رشد اقتصادی و «توان ملی» بالاتری نایل شویم.

ایران با قرار داشتن بر بستری عظیم از منابع انرژی به ویژه نفت و گاز، و نیز با بهره مندی از جغرافیای سیاسی و اقتصادی خود، از موقعیتی ارزشمند و کم نظیر در جهان برخوردار است. در جهانی که امنیت ملی کشورها با تامین انرژی گره خورده است، حفظ و پاسداری از این موقعیت ویژه برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد. داشتن نقش اساسی در تامین انرژی جهان، که ضامن درآمدهای کافی برای توسعه کشور باشد، امنیت ملی کشور را نیز تضمین خواهد کرد.

لذا هدف استراتژیک بخش نفت و گاز کشور می تواند «کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده باشد. این امر از یک سو به معنای حداکثر سازی برخورداری از منافع بازار بین الملی انرژی و از سویی دیگر، بیانگر افزایش وابستگی کشورهای جهان به نفت (به شمول فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و فرآورده های آن) و یافتن جایگاهی استراتژیک (راهبردی) برای ایران در انرژی جهان است. حداکثر سازی درآمدهای نفتی مستلزم اتخاذ تدابیری هماهنگ در دو مقوله، یعنی افزایش حجم صادرات و ثبات یا افزایش قیمت نفت می باشد.

افزایش میزان صادرات نفت به توان تولید و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت بستگی داشته و قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی با توجه به عوامل بنیادین بازار و مسایل سیاسی تعیین می شود. بنابراین برای افزایش درآمدهای نفتی، سیاست ها و راه کارهایی باید به اجرا گذاشته شود که برآیند این سیاست ها، با هم افزایی بتواند حداکثر انتفاع از ثروت نفت را به دنبال داشته باشد.

جهان آینده در دست کسانی است که خود را باور داشته و از هر موقعیتی برای ایجاد فرصت های جدید استفاده کنند تا بتوانند این زنجیره را به نسل های بعدی بسپارند. در این میان یک عامل مهم دیگر نیز وجود دارد و آن هم چیزی جز «فناوری برتر» نیست. عناصر اصلی جهت دست یافتن به فناوری های برتر را می توان در ایجاد زمینه های مناسب داخلی برای جذب فناوری، فراهم کردن نقدینگی ضروری، تعامل سازمان یافته، آگاهانه و مداوم با صاحبان فناوری و ایجاد روابطی معتبر، مبتنی بر احترام متقابل با کشورهای دارای فناوری دسته بندی کرد.

نفت در کشور ما، تمامی عناصر لازم را چه در تامین منابع مالی لازم، چه تضمین تعامل با صاحبان فناوری در بخش نفت و ایجاد زمینه های اینگونه تعامل در بخش های دیگر اقتصادی و چه با وابسته کردن بسیاری از کشورهای صاحب فن به قراردادهای نفتی و ایجاد روابط متقابل با آن ها داراست. عوامل ذکر شده، بالاترین فرصت ملی برای دستیابی به برتری فناوری محسوب می شود. حتی اقتصاد بدون وابستگی به نفت هم، برای کشوری نفت خیز چون ایران، تنها با بهره گیری موثر، آگاهانه و مدبرانه از این فرصت و موهبت الهی یعنی «نفت و گاز» و بهره گیری از ابعاد گوناگون آن،‌ در سایه حمایت های ملی میسر است.

این مهم جز در قالب یک نگرش کلان راهبردی نسبت به مسایل و تحولات دو دهه آینده انرژی جهان و جایگاه ایران در این تحولات، ‌میسر نیست.

صندوق توسعه ملی که بر پایه بهره گیری ماندگار از درامدهای نفتی برای ساختن اقتصادی غیر متکی بر درامدهای نفتی طراحی و تصویب شده است ، از مهم ترین راهکارهای برای توسعه کشور ، همراه با تقویت امنیت ملی می باشد.

٤-٢- ایران و سازمان های بین المللی فعال در حوزه نفت و انرژی

به منظور ارتقای جایگاه کشور و بیشینه کردن منافع ملی ، وزارت نفت کماکان باید به حفظ و ارتقای جایگاه خود در اوپک، GECF، IEF و نیز در ارتباط با دیگر بازیگران در این صحنه بپردازد.

در مجموع تلاش باید بر این باشد که با ارائه چهره ای تعامل گر و نه تقابل جو از کشور ، در تعاملات عرضه و تقاضای انرژی جهان در جهت حداکثر سازی منافع ملی اقدام شود.

٤-٣- سرمایه انسانی و مدیریت

برای آنکه صنعت نفت ایران در سطح جهان روزآمد و در سطح کشور و منطقه سرآمد باشد باید دارای :

• نیروی انسانی کارآمد و وفادار به سازمان

• مدیران خلاق و سرآمد

و سازمانی سبک، چالاک و مجهز به فناوری روز باشد.

این سازمان باید دانایی محور و یادگیرنده باشد. در این مسیر توجه به آموزش نیروی انسانی، نحوه پذیرش نیروی انسانی جدید ، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تاکید بر آموزش های مدیریت از اهمیت برخوردار است.

٤-٤- پژوهش

اهمیت ازدیاد برداشت از منابع نفتی و مطالعه جامع هر یک از این منابع و نیز اهمیت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالاتر و بهینه سازی تولید و مصرف انرژی به علاوه بر اهمیت کسب و خلق دانش فنی فرآیندهای تولید، باعث می شود که پژوهش به عنوان یکی از زیربناهای توسعه صنعت نفت به ویژه با توجه به شرایط تحریم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

٤-٥- ارتقا و انتقال فناوری

به نظر می رسد که نخستین شرط برای ارتقای فناوری ملی و نیز انتقال فناوری، ایجاد بسترهای مناسب ملی برای کسب فناوری است و این مهم جز با تقویت و تربیت نیروی انسانی مناسب درگام نخست و نیز تشکیل و تقویت نهادهای ملی فرهیخته در گام دوم، میسر نمی شود.

این نهادها شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی، مهندسان مشاور، پیمانکاران عمومی و پیمانکاران ساخت و نصب و در مرحله آخر سازندگان کالاها و تجهیزات می باشند.

درمقوله ارتقای فناوری ملی و انتقال فناوری، به اعتقاد اینجانب توجه به نهادهای نرم افزاری قطعاً باید به نسبت توجه به سخت افزارها در اولویت قرار گیرد. در بخش نرم افزاری نیز باید مدیریت را به حق، پیچیده ترین و با ارزش ترین بخش فناوری در هر زمینه دانست.

براین اساس تربیت مدیر و تقویت نهادهای مدیریت،‌ فراگیری تدریجی مدیریت نوین همراه با ایجاد زیر ساخت ها و ساختارهای لازم برای اعمال مدیریت نوین را باید از ضروری ترین مقوله های مورد توجه برای ارتقای فناوری ملی دانست.

در چارچوب نگرشی که بدان اشاره شد، اقدامات زیر در جهت ارتقای فناوری ملی در بخش نفت باید به انجام برسد.

الف) به روز کردن نظام اجرایی طرح های صنعت نفت

پارادایم (سرمشق) نظام اجرای جدید حرکت به سمت استفاده از روش های طرح و ساخت توام مانند (EPC)، (EPCC) و به کارگیری مدیریت ساخت (MC) و به مفهوم کلی واگذاری وظایف تصدی و مسئولیت به پیمانکاران و بازگرداندن نقش حاکمیتی به کارفرماست.

ب) پیگیری تشکیل کنسرسیوم شرکت های مهندسی، پیمانکاری و ساخت تجهیزات

ج) مشارکت و همکاری با شرکت های درجه اول بین المللی

یادآوری می شود که از شروط مهم انتقال و ارتقای فناوری، برون گرایی و تعامل با پیشروان فناوری در جهان در مقوله های مورد نظر است.

استفاده از دانش و تجارب شرکت های نفتی درجه اول جهان در زمینه های مدیریت، مطالعه و اجرای طرح ها بویژه در بخش بالادستی نفت وگاز با تأکید بر افزایش بازیافت نفت یکی از انگیزه های مهم ایجاد رابطه و عقد قرارداد با اینگونه شرکت ها می تواند باشد.

د) ارتقای فناوری در مقوله افزایش بازیافت نفت

از مهمترین فناوری های مورد نیاز در بخش بالادستی نفت، فناوری مطالعه مخازن نفتی و ارائه طرح مهندسی تولید بهینه از هر میدان است. این مطالعات چه پیش و چه پس از شروع تولید میدان ضروری است. به واقع، مهم ترین چالش پیش روی مهندسان نفت در جهان،‌ارائه طرح هایی است که اجرای آن ها منجر به بازیافت بیشتر نفت از زیرزمین شود.

ه) ادامه تقویت ظرفیت مهندسان مشاور و به کارگیری آن ها

علاوه بر بخش بالادستی نفت که ذکر آن گذشت، ظرفیت های مهندسی و خدمات مشاوره شرکت های ایرانی در بخش های پائین دستی نفت نیز به عنوان رکنی از فناوری ملی می باشند . آمار نشان می دهد تعداد این واحدها به بیش از دو برابر و ظرفیت ارجاع کار به آنها بیش از دویست برابر افزایش یافته بود. توان بالقوه و بالفعل به وجود آمده که با به کارگیری چند هزار نفر از مهندسان نخبه کشور به وجود آمده سرمایه ای بس گران بها برای توسعه ملی و صدور خدمات فنی مهندسی در این زمینه خواهد بود.

و) ادامه تقویت ظرفیت پیمانکاری ها ی ساخت، تجهیز و نصب

در حال حاضر ما در بسیاری زمینه ها، توانایی اول را در منطقه خلیج فارس در این بخش دارا هستیم که اگر ظرفیت های مدیریتی را نیز به آن بیفزائیم، قادر خواهیم بود در زمانی نه چندان دور، از این نظر به کشور اول منطقه تبدیل بشویم.

ز) ادامه و توجه جدی به ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز

در مبحث ساخت تجهیزات نیز که از نظر اینجانب به عنوان آخرین حلقه انتقال فناوری تلقی می شود، صنعت نفت سالانه صدها میلیون دلار صرف خرید تجهیزات و کالاهای مورد نیاز خود از خارج از کشور می کند. از این قدرت خرید می توان به عنوان مهمترین اهرم برای انتقال فناوری و ساخت داخل تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت ایران و همچنین تولید ثروت استفاده کرد.

٤-٦- ارتقای سلامت اداری در صنعت نفت

از آنجایی که صنعت نفت در کشور ما مسؤولیت انحصاری اکتشاف و استخراج نفت و گاز و بهره برداری از کلیه تأسیسات بالادستی صنعت نفت و نیز فروش داخلی و صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی بر عهده داشته و متصدی بخشی از عملیات پایین دستی این صنعت (نظیر ایجاد و اداره پالایشگاه ها، خطوط لوله نفت و گاز، مجتمع های عظیم پتروشیمی و گازرسانی به بیش از ٥ میلیون نفر از جمعیت کشور) نیز می باشد، حجمی عظیم از منابع مالی در آن جریان دارد.

عظیم ترین طرح های کشور نیز الزاماً در صنعت نفت به اجرا در می آید و اینها همه،‌ صنعت نفت را در شرایط فعلی اقتصاد کشور به بزرگترین مجموعه اقتصادی تبدیل کرده که بزرگترین معاملات کشور نیز در آن انجام می شود. لذا توجه به سلامت عملیات مالی و معاملات در این صنعت از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.

آسیب شناسی نقاط خطر، چند محور اصلی را برای ارتقاء سلامت اداری پیش روی ما می گشاید که با توجه به این محورهای آسیب پذیری، باید برای ارتقاء سلامت اداری در صنعت نفت اقدام کرد :

الف) تلاش برای رفع فاصله بین قیمت های داخلی فراورده های نفتی و پتروشیمیایی با قیمت های فراسوی مرزها

ب ) شفاف سازی در معاملات مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده

ج) شفاف کردن نحوه عقد قراردادهای خرید خدمات و کالا

د) حمایت از تولید و خرید داخلی

ه) تمرکز در انجام معاملات بزرگ

و) تقویت نقش حسابرسی و نظارت در سطح صنعت نفت

ز) برقراری امکان ارتباط مستقیم با وزیر و مقامات تصمیم گیرنده

ح) نظارت بر نحوه انتصاب افراد

ط)‌ استقبال از نظارت همگانی

٤-٧- ضرورت کاهش شدت و نرخ رشد مصرف انرژی در ایران

شدت بالای انرژی درایران ،‌که اگر بالاترین میزان آن در جهان نباشد بدون تردید جزء یکی از بالاترین ها است، ‌همراه با نرخ رشد سالانه حدود ١ درصد برای اکثر حامل های انرژی ، که عموما" ناشی از قیمت های به شدت یارانه ای و حمایت شده حامل های انرژی در کشور می باشد ، ‌مشکلی است که در آینده ای نه چندان دور،‌ اداره بخش انرژی و از آن طریق کشور را با بحرانی جدی روبرو خوهد کرد.

چرا که ظرف چند سال آینده اساسا" نفتی برای صادرات باقی نخواهد ماند و طرح های به شدت سرمایه بر بخش گاز نیز با قیمت های فروش داخلی گاز غیراقتصادی شده و قادر به بازگشت اصل و فرع سرمایه نخواهند بود. گرچه پرداختن به مقوله بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از سازو کارهایی به جز اصلاح قیمت ها ‌نیز می تواند در مواردی در کاهش شدت انرژی و نیز نرخ رشد مصرف انرژی موثر باشد،‌ لیکن به نظر نمی رسد که جز با هدفمند کردن تدریجی و زمان بندی شده یارانه های پرداختی در بخش انرژی،‌ به نفع اقشار ضعیف جامعه ‌که عموما" سهمی کمتر نیز در مصرف انرژی دارند، ‌بتوان براین مشکل به طور اصولی غلبه کرد.

٤-٨- ضرورت بین المللی کردن صنعت نفت ایران

به اعتقاد اینجانب، ‌به دلائل متعدد، ‌شرکت ملی نفت ایران باید به شرکتی بین المللی تبدیل شود و محدوده فعالیت آن از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رود.

اگرچه شرکت ملی نفت ایران چهارمین شرکت نفتی جهان می باشد، ‌لیکن قطعا" این شرکت باید برای حداکثر کردن منافع ملی و نیز درآمد خود، در محدوده جغرافیایی ایران،‌ محدود نمانده و با سرمایه گذاری و مشارکت،‌ به ویژه در بخش های بالادستی نفت جهان،‌ نه تنها برای کشور تولید ثروت کند که منافع کشور را ازجمله در تثبیت بازارهای نفت خام،‌ گاز طبیعی و LNG نیز در دراز مدت تضمین نماید. شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع آن نظیر شرکت ملی صنایع پترو شیمی نباید به آخرین عرضه کننده محصولات و فرآورده های خود به مصرف کنندگان تبدیل شوند. تاکید برایفای نقش بین المللی برای این شرکت ها بدون آنکه هزینه براقتصاد ملی تحمیل کند، در میان مدت و دراز مدت موجب تولید ثروت برای کشور وارتقای مدیریت و کیفیت این صنایع در کشور،‌ منطقه و جهان خواهد شد.

٤-٩- ضرورت ایجاد تسهیلات برای عملیات صنعت نفت

با توجه به اهمیت صنعت نفت در تولید ثروت برای کشور، این صنعت باید به ترتیبی اداره شود که بتواند به سهولت عمل کند و روابط آن با دولت و اجزای آن باید به نحوی باشد که اولا" اعتباربین المللی شرکت ملی نفت ایران، ‌که ضامن عملکرد مناسب آن در جهان و کشور خواهد بود، افزایش یابد و ثانیا" بتواند ثروت و درآمد بیشتری باری مجموعه کشور تولید کند.

پرداختن به مسائل جنبی و دست و پا گیر برای این شرکت،‌گرچه ممکن است در کوتاه مدت به نظر جذاب بیاید، ولی در نهایت موجب تضعیف این شرکت و از این طریق موجب کاهش درآمد کشور و تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد. لذا به اعتقاد اینجانب ایجاد هرگونه تسهیل برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن ضمن تاکید برموارد زیر الزامی است:

• شفاف سازی حداکثر در معاملات و قراردادهای شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه آن ضمن توجه به رقابت های بین المللی

• شفاف سازی حداکثر در روابط مالی بین مجموعه صنعت نفت با دولت و اجزای آن

• تقویت امکان نظارت و مسئولیت خواهی دولت و مجلس از وزیر نفت

راه ایجاد اقتصاد غیرنفتی تضعیف صنعت نفت نیست، ‌بلکه با تقویت صنعت نفت و استفاده صحیح از منابع حاصل ازعملیات این صنعت و انجام سرمایه گذاری های درست برپایه آنها، ‌می توان اقتصادی قوی ایجاد کرد. امروز با کوچک بودن اندازه اقتصاد ایران و نیز تولید ناخالص ملی آن، ‌تولید نفت بخش غالب این اقتصاد است. لیکن با قوی شدن اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص بخش نفت در آن به طور نسبی کاهش خواهد یافت و لذا برپایه نفت می توان و باید اقتصادی غیرنفتی و مقتدر بناکرد.

٤-١ - ضرورت توجه به مردم به ویژه در اطراف مناطق عملیاتی

صنعت نفت نمی تواند در مناطق عملیاتی از محیط اطراف خود غافل باشد و پرداختن به مسائل حداقلی، ‌در اطراف این صنعت یک ضرورت است.

صنعت نفت باید طوری عمل کند که مردمی که در اطراف تاسیسات نفتی زندگی می کنند،‌ این احساس راداشته باشند که صنعت نفت به طور ویژه دوست و مددکار آن هاست و صنعت نفت نیز توجه به این مردم را جزء وظایف خود بداند واین موضوع را هرگز فراموش نکرده و یا کوچک نشمارد .

٤-١١- ضرورت اطلاع رسانی

ذخایر نفت و گاز کشور ، ‌به اندازه ای است که به هرحال تا ده ها سال دیگر نیز نفت در ایران نقش مسلط تعیین کننده در اقتصاد کشوررا دارا خواهد بود و از آنجایی که نفت نه تنها در اقتصاد ایران که درمسایل سیاسی، ‌اجتماعی و حتی فرهنگی آن نیز موثراست و تا سال های طولانی آینده نیز همچنان موثرخواهد بود، ‌لذا ارتقاء ‌سطح دانش و درک عمومی ازمسائل صنعت نفت ایران و جهان، ضرورتی ملی است .

پشتیبانی از نشریات تخصصی و صفحات ویژه نفت و انرژی و انتشار کتب فنی، ‌تخصصی و کاربردی نفت برای استفاده دانشجویان،‌کارشناسان و دانشگاهیان و برنامه ریزی مناسب جهت توسعه و گسترش این گونه فعالیت ها در آینده، به نظر اینجانب باید در دستور کار وزارت نفت قرارداشته باشد.

٤-١٢- نیاز به کمک و مساعدت مسوولین ارشد نظام

صنعت نفت از نظر ساختار و وظایفی که بر عهده دارد به گونه ای است که تاثیر آن می تواند بر امنیت ملی و بخش های اقتصادی، صنعتی، دیپلماسی و انرژی شگرف باشد. لذا شایسته است در این شرایط حساس مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.

همچنین علی طیب‌نیا نیز برنامه خود را برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تقدیم کرده است:
 

مجموعه شرایط اقتصادی کشور چه به لحاظ کاستی¬های دیرینه، مزمن و پایدار و تشدید آن بر اثر تحریم های گسترده و بی انضباطی و نا کارآمدی¬ها، و چه به لحاظ درهم تنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئونات اساسی جامعه و آرمان¬های متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در حوزه اقتصاد کشور را ایجاب می¬کند.
اقتصاد ایران طی دوره¬های قبل، شرایط متفاوتی را به لحاظ رویکردهای سیاست¬گذاری از یک طرف و شرایط محیطی از طرف دیگر تجربه کرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاست¬های اقتصادی مانند سیاست¬های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین¬المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند. با توجه به میزان درآمدهای نفتی طی سال¬های دهه 1380 و به ویژه برخورداری کم¬نظیر کشور از این درآمدها طی سال¬های نیمه دوم این دهه، تسلط نقش نفت و دولت در اقتصاد در دوره مذکور بسیار چشمگیرتر شد. رویکرد سیاست¬گذاری به شرایط ذکر شده، افزایش جهشی واردات و بودجه با اتکای به درآمدهای سرشار نفتی با نگاهی توزیعی بود که  نتیجه آن، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم معیشت و رفاه مردم به نفت با افزایشی کم سابقه است.
اینک در شرایطی که تولید، مصرف، سرمایه¬گذاری بخش خصوصی و بودجه دولت به‌میزان قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یکباره این نوع درآمد پیامدهای نا مناسبی را به دنبال دارد؛ به ویژه در شرایطی که تقاضای کل تحت تاثیر رشد  بالای  حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تاثیر کاهش درآمد نفتی بر طرف عرضه بر پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور می¬افزاید . بر این اساس، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در دهه 1390، شاهد تحولاتی بزرگ در نقش نفت و دولت خواهد بود. وابستگی بسیار بالای اقتصاد به نفت از یک طرف و کاهش یکباره و احتمالاً قابل تداوم این درآمدها در میان¬مدت از طرف دیگر، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشت‌ساز مواجه ساخته است. به¬گونه¬ای که مقام معظم رهبری با نکته¬سنجی و درایت همیشگی خود سال را حماسه سیاسی- اقتصادی نامیدند و در این شرایط، طراحی و تدوین سیاست¬های اقتصادی در دولت آینده از پیچیدگی¬های خاصی برخوردار خواهد شد.

تحلیل مهم¬ترین چالش¬های اقتصادی کشور
یکی از مهمترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان وپائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب  به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است.رشد اقتصادی در ایران عمدتا با دو معضل عمده:، پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.
از دیگرچالشهای اساس کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالاو دو رقمی تورم در کشور میباشد، متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی 1384 الی 1390، 19% بوده که در سال 1391 با جهشی 70 درصدی، به 31 درصد رسیده است. شرایط رکودی بوجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام آور تلخ وضعیت تورم رکودی است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، ومواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت، که این امر تقاضا برای نیروی کار رانیز با کاهش قابل توجهی مواجه می سازد و  قاعدتاً بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب ناپذیر خود را برکشور وارد  می سازد. سیاست های مالی انبساطی ، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست¬های انبساطی اعتباری  برای فعالیت هایی که عموما  غیر مولد و یا کم بازده می باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی برای تامین مالی مخارج دولت  نقش  مهمی در  افزایش حجم نقدینگی ونهایتا برتورم داشته است.
یکی دیگر از چالش¬های اصلی پیش¬روی دولت آینده، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور می¬باشد، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعة زیاد آموزش عالی، باعث شد تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند و این امر موجب شد که طی سال‌های آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار خواهند بود.
با توجه به آنچه که ذکر شد، مهمترین سوال پیش روی آیندة میان‌مدت اقتصاد ایران اینست که تا چه اندازه "بحران بیکاری بزرگ" قابل مهار کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویاروئی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن اهتمام خواهد کرد. این تدبیر به ویژه از آن جهت حائز اهمیت بیشتر می‌شود که مهار بیکاری یک امر اقتصادی بوده و باید با طراحی و اجرای سیاست¬های هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاه¬های اقتصادی کشور از نظر نیاز وافرشان به سرمایه در گردش، و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم مشکل ایجاد فرصت¬های جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی می¬کند
عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کار آمد و بانک¬محور بودن بازار مالی موجب شده است  بانک¬ها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانک¬ها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاه¬های اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تامین مالی، نمی‌توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند. سؤال اصلی اینست که نظام بانکی تحت چه شرایطی و به چه میزان قادر خواهد بود تغذیه‌کنندة بنگاه¬های اقتصادی به منظور ایجاد شغل در مقیاس‌های بسیار بزرگ مورد نیاز باشد. از سوی دیگر، هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک¬محور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمی‌کند، اما توسعة این بازار می‌تواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریح¬تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده¬تر شدن مشکلات شود..
بازارهای مالی کشور علاوه بر ناکارکردی¬های مذکور، با مشکلات دیگری هم مواجه است که عمده¬ترین آن¬ها، که به نوعی به بازار سرمایه ارتباط پیدا می¬کنند به شرح زیرند:
• عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تأمین مالی در بازار پول
• عدم توسعه و تعمیق بازار سرمایه و اتکا صرف به منابع نظام بانکی و محدودیت ابزارها و خدمات مالی
• فقدان انگیزه کافی بنگاهها برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه به دلیل پایین بودن نرخ تسهیلات بانکی و بالا بودن هزینه‌ تأمین مالی از بازار مذکور
• مشکلات تامین مالی از طریق منابع خارجی با توجه به تحریم های اقتصادی غرب
• مشکلات ناشی از تحریم ها درخدمات مالی، بیمه و حمل ونقل بویژه حمل و نقل هوایی
نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه¬ها از دیگر چالش¬هایی است که  غفلت از آن ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. عدم طراحی جامع و اجرای غیرصحیح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلایی ایجاد شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد بر اقتصاد کشور، مجدداً ضرورت بازطراحی و اجرای صحیح این مهم در اولویت قراربگیرد. امروزه شاهد بروز مشکل در بخش¬های تولیدی، به ویژه بخش زیربنایی، هستیم، و همچنین به دلیل عدم توجه به الزامات اصلاح قیمت¬ها، به خصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزی، ضمن اینکه بنگاه¬های اقتصادی و مردم دچار مشکل شدند ولی همچنان قیمت-های فعلی همچون سنوات قبل از اجرای این طرح با قیمت¬های منطقه¬ای فاصله دارد .
چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران، تجهیز منابع ارزی برای رشد سرمایه¬گذاری وتامین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد وتجارت کشور می باشد.یکی از چالش¬های اقتصاد ایران، برای تحقق یک رشد سریع سرمایه گذاری و تولید ؛ پائین بودن میزان بهره وری سرمایه می باشد. اقتصاد کشور طی سال¬های وفور بی‌نظیر درآمدهای نفتی ظرفیت شغلی جدید مورد نیاز را  ایجاد نکرده و لذا فشار سنگین افزایش  سرمایه گذاری و تولید واشتغال به سالهای آینده موکول شده  است که مهمترین ویژگی آن را می‌توان در کمبود قابل توجه منابع خلاصه کرد.
علاوه برآن، در طول سال¬های نیمه دوم دهه هشتاد، واردات کالا و خدمات با اتکا به درآمدهای نفتی و از طریق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد که درنتیجه این سیاست، تراز منفی تجاری غیرنفتی با روندی فزاینده مواجه شد.
ازچالش¬های قابل توجه دیگر دولت آینده و به تبع آن اقتصاد متکی به دولت، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی، درکنار تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای است. درحال حاضر بودجه با تعهدات مبتنی بر درآمدهای بالای قبلی، به ویژه در زمینه طرح¬های عمرانی  و منابع به شدت کاهش‌یافته مواجه است که چگونگی پُر کردن این شکاف از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.
از طرف دیگر گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی¬انضباطی در سیاست مالی اسباب مشکلات زیادی را فراهم کرده است،. نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است.عدم وجود نظم و انضباط مالی و پایبندی به قوانین، به عنوان یکی از مسائل ریشه ای و دامنه دار در نظام مالی همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است.
بودجه دولت علاوه بر مشکلات بالا، از یک چالش اساسی¬تری نیز برخوردار است وآن سهم غیرقابل قبول در آمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت است، عدم پوشش اعتبارت هزینه¬ای دولت توسط مالیات، و پائین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، از جمله مشکلاتی است که مانع از دست¬یابی به بودجه¬ای با درآمد سالم و غیرنفتی است. بدیهی است در شرایط کنونی، تلاش برای تحقق این هدف هزینه¬های زیادی را به دنبال دارد، زیرا که از سویی بخش  های تولیدی کشور در شرایطی نیستند که امکان اعمال فشارهای مالیاتی بر آن¬ها وجود داشته باشد و از سویی دیگر، ضرورت افزایش رشد سرمایه¬گذاری امکان افزایش نرخ¬های مالیاتی، وضع پایه¬های جدید و کاهش معافیت¬های مالیاتی را محدود می کند وضرورت تدبیر سنجیده ای را مورد تاکید قرار می دهد.
یکی از چالش¬های بسیار جدی اقتصاد ایران سرمایه¬گذاری خارجی ناکافی در کشور است، از آنجا که منابع داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی ، کافی نیست لذا استفاده از منابع مالی خارجی به¬عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار نمودن سرمایهگذاریهای داخلی و گسترش ظرفیتها و نیروهای مولد امری اجتنابناپذیر و ضروری است.
شاید یکی از بهترین روش های تأمین مالی طرحهای ملی، استفاده مناسب از منابع خارجی به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی باشد. تجربیات بین¬المللی نیز گویای آن است که مساله سرمایهگذاریهای خارجی از جهت دمیدن روح رقابت به کالبد اقتصاد ملی به طرز چشمگیری مؤثر است و میتواند بهرهوری را در کل اقتصاد ملی افزایش دهد. با ورود این سرمایهها نه تنها شکافهای بازارسرمایه پر شده، بلکه فرصتهایی برای انتقال مدیریت و تکنولوژی و دستیابی به بازارهای جهانی وایجاد دهها مزیت دیگر امکانپذیر و مهیا میشود. سرمایه خارجی در حقیقت برپایه امکانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان و با تکیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص می¬دهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و فناوری، به ویژه مدیریت جامعه، در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی کارساز برعهده دارند
خصوصی¬سازی در اقتصاد ایران نیز یکی از مسائلی است که عدم توجه لازم والبته صحیح به آن، مشکلات  ساختاری اقتصاد را عمق می بخشد،
ابلاغ سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی فرصتی استثنایی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد تا بتواند با بهره‌گیری از آن، با تبدیل نظام اقتصادی دولت - بازار به نظام اقتصادی بازار- دولت، به افزایش بهره‌وری و رشد تولید در اقتصاد کمک کند، ولی در عمل این هدف تحقق نیافت. علت اصلی بروز این مشکل عدم توجه سیستمی و جامع به همه اجزای سیاست¬های کلی اصل 44 به ویژه به بندهای "الف" و"ب" آن می باشد، توجه محدود به خصوصی¬سازی و محدودکردن خصوصی¬سازی به انتقال مالکیت به بخش خصوصی نمی¬تواند اهداف سیاست¬های کلی اصل 44 را محقق کند، به ویژه اگر با فراهم آوری محیط مساعد کسب‌و‌کار نیز همراه نباشد به افزایش درآمدزایی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی منجر نخواهد شد. شکل اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 منجر به آن شد که بنگاه¬های بزرگ در قالب مالکیتی شبه¬دولتی قرار گیرند که به دلیل پیامدهای منفی ناشی از حاکمیت شرکتی در قالب جدید و تشدید ضعف نظارت¬پذیری، مهم¬ترین بخش تولیدی کشور را در معرض کاهش بیشتر بهره‌وری قرار داد.
یکی دیگر از چالش¬ها، ضعف در سیاست¬گذاری پولی است. رشد نامتناسب نقدینگی ، عدم تناسب بین تورم و نرخ  سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و ... نشان می‌دهد که ضروریست  در سیاستگذاری پولی از  لحاظ روش و سازوکار  تغییرات جدی صورت گیرد، که این امر نیز در مراحل مختلف تدوین سیاست¬های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد.
وزارت امور اقتصادی در دوره دولت یازدهم با بهره گیری از ظرفیت های قانونی سعی می کند با همکاری دستگاه های ذیربط وطراحی وتدوین سازوکارهای قانونی لازم اقدام های گسترده ای برای رفع مشکلات بالا به عمل آورد.

مبانی تدوین اهداف و اولویت¬های راهبردی
آن چه که در سطور بالا مورد اشاره قرارگرفت مرور اجمالی بر مشکلات اقتصادی کشور است که به نوعی به وظایف، اختیارات، و ماموریت¬های وزارت امور اقتصادی ودارایی مربوط می¬شد، در ادامه اهداف و اولویت¬های راهبردی اداره وزارت  اموراقتصادی  دارایی تقدیم می شود.
محتوای این سند با توجه به وظایف و اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی ودارایی، چشم¬انداز جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام در حوزه¬های مختلف، سیاست¬های کلی اصل 44، برنامه پنجم توسعه، و اولویت¬های راهبردی رئیس¬جمهور محترم به شرح برنامه¬های ذیل است .
یادآوری می¬شود که طبق قانون تشکیل ، برخی از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی عبارتند از:
• تنظیم سیاست¬های اقتصادی و مالی کشور؛
• ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست¬های مالی؛
• تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاری¬های اقتصادی و سرمایه‌گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی

اهداف راهبردی برنامه
محورهای برنامه¬ها و اقدامات راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی اقتصاد کشور به اهداف راهبردی زیر تنظیم شده¬اند:
o ثروت¬آفرینی و افزایش درآمد سرانه؛
o شغل¬آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛
o عدالت¬گستری و کاهش شکاف درآمدی
o ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول، سرمایه و ...)؛
o بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛
o تحکیم بنیان¬های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)؛
o تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛

محورهای برنامه
برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در محورهای زیر تنظیم شده اند که در ادامه ترسیم و تشریح شده اند.
o نظام گمرکی؛
o نظام بانک و بیمه؛
o نظام مالیاتی؛
o بازار سرمایه؛
o نظام سیاست¬گذاری و اصلاحات ساختاری؛
o بهبود محیط کسب وکار؛
o فساد ستیزی و انضباط مالی- اداری؛
o سرمایه¬گذاری خارجی؛
o خصوصی سازی؛
o هدفمندی یارانه¬ها
o توسعه زیرساخت¬های جامعه و اقتصاد الکترونیکی

» بهبود محیط کسب¬وکار
محیط کسب‏وکار مناسب مهم‏ترین زمینه ساز سرمایه‎گذاری و مهم‏ترین عامل برای رشد فعالیت‎های اقتصادی است و وظیفه‌ی دولت فراهم نمودن بستر کارامد برای دستیابی به آرمان‏های ثروت‏آفرینی، شغل‏آفرینی و کارآفرینی است.
   افزایش نرخ رشد سرمایه¬گذاری، افزایش ایجاد فرصت¬های شغلی، افزایش سهم ایران در تجارت بین¬الملل، نیازمند فراهم کردن محیطی مناسب، مشوق و شفاف برای فعالان عرصه اقتصادی است. بهبود محیط کسب وکار با محوریت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب مجلس محترم شورای اسلامی با تاکید بر کاهش مداخله دولت درامور بنگاه-داری بخش خصوصی، کاهش هزینه¬های مبادلاتی، تسهیل تامین مالی توسعه بخش غیردولتی، پرداخت هزینه¬های ناشی از تصمیمات دولت بر بخش غیردولتی و مشارکت دادن موثر نمایندگان تشکل¬های بخش غیردولتی در تصمیم¬سازی¬ها و تصمیم¬گیری¬های دولت در دستور وزارت خواهد بود. در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
o ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛
o شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی؛
o طراحی سازوکارهای عملیاتی برای کاهش هزینه‌های مبادله‌ای از طریق ایجاد سازوکار‌های حقوقی و قانونی؛
o کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ایران و ایجاد و توسعه فضای رقابتی موثر در فعالیت‌های اقتصادی؛
o اصلاح نظام مالیاتی؛
o تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی
o همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت
o بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه¬های اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اعلام وضعیت اقتصادی مناسب کشور به سرمایه‌گذاران خارجی.
o تدوین و به تصویب رساندن آیین نامه به کارگیری ظرفیت¬های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج برای تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات.
o همکاری با وزارت خارجه برای معرفی دیپلمات های تجاری و اقتصادی.

» سرمایه گذاری خارجی

اقدامات راهبردی در موضوع سرمایه¬گذاری خارجی عبارتند از:
o تعیین اولویت‌های سرمایهگذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیت‌های کشور؛
o ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایهگذاری خارجی ؛
o افزایش سرعت و سهولت سرمایه¬گذاری؛
o تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور؛
o کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات.

     
» خصوصی¬سازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد تقدم¬بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری¬ها و ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی زیر را در حوزه خصوصی¬سازی بر اساس قانون اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار می¬دهد:
o شناسایی موارد  تعارض در  برخی قوانین مهم جاری با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) ورفع آن با همکاری مجلس شورای اسلامی مانند قوانین مهمی  از قبیل«تعاون»و«تجارت»وهمچنین قوانین«امور گمرکی»، «مالیاتی» و «بانکی»؛
o تسریع در تکالیف باقی¬مانده در قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) به‌ویژه در بعد رفع موانع سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی و رفع تبعیض بین بخشهای دولتی و غیردولتی و توانمندسازی بخشهای تعاونی و خصوصی و نیز ارسال لوایح مورد نیاز  در خصوص نحوه اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) در بخش¬های فرهنگ و آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان؛
o انتقال هرچه سریع¬تر مدیریت شرکت¬های واگذار شده به بخش¬های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم؛
o رعایت اولویت اعلام شده در ماده (20) قانون و محدودسازی عرضه‌های بلوکی سهام؛
o توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ورود فعالتر در واگذاریها و نیز سرمایه‌گذاری¬ها؛
o تقدم واگذاری شرکتهای گروه(1) نسبت به گروه دو، به‌نحوی که امکان حضور بخش¬های خصوصی و تعاونی در خرید سهام شرکتهای بزرگ و صدر اصل چهل و چهارم(44) تا پایان سال 1393 فراهم شود؛
o تقویت شورای رقابت و مرکز ملی رقابت؛
o فراهم سازی  خط اعتباری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخشهای غیردولتی از خارج از کشور، با توجه به تأکید احکام مواد (84) و (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛
o اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت.

» نظام گمرکی کشور
با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرایند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت می¬تواند نقش¬آفرین باشد. با هدف ارائه خدمات سریع و کیفی به فعالان اقتصادی، اقدامات راهبردی زیر در دستور کار گمرک قرار داده خواهد شد:
o پیاده¬سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین ؛
o تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی (ICS) و زمان سنجی ترخیص کالا (TRS)؛
o ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (12) قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد؛
o اجرای دقیق بسته¬های سازمان جهانی گمرک، و اجرای کامل کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو؛
o اجرای برنامه مدیریت هماهنگ مرزی، برنامه استانداردهای امنیتی، وتوسعه حسابرسی پس از ترخیص؛
o توسعه کاربرد دستگاه¬های پرتونگاری جهت کنترل و ارزیابی و استفاده بیشتر از دستگاه¬های کنترل غیرمحسوس؛
o گسترش ارتباط با سازمان¬های بین¬المللی و به¬طور خاص با سازمان جهانی گمرک و تقویت همکاری¬های منطقه¬ای و پذیرش کنوانسیون¬های مهم گمرکی و الحاق به آن¬ها؛
o حضور فعال، موثر و برنامه¬ریزی شده در اجلاس¬های سازمان¬های بین المللی و منطقه¬ای؛
o استقرار نماینده دائمی در سازمان جهانی گمرک؛
o اجرای پروژه¬ مشترک با همسایگان (درب¬های مشترک¬مرزی و ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی منطقه-ای)؛
o ایجاد پنجره واحد الکترونیکی ( (Single Windowو تبادل الکترونیکی اطلاعات با سازمان های همکار و همجوار؛
o برون¬سپاری ارائه خدمات منطبق بر سیاست¬های کلی اصل 44 و قانون آن و طرح¬ریزی شیوه¬های مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جهت ارتقای زیرساخت¬های گمرکی؛
o توسعه سرمایه انسانی گمرک با آموزش و تربیت کارشناسان، ارزیابان و مدیران آگاه و توانمند در حوزه گمرک
o بازمهندسی ساختار و فرآیند رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون¬های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تغییر نگاه حاکم بر آن از طریق اصلاح قانون و آیین¬نامه اجرایی امورگمرکی و تدوین آیین¬نامه اجرایی طرح رسیدگی به اختلافات در راستای افزایش استقلال و اختیارات کمیسیون¬ها و حاکمیت منافع ملی (به جای منافع گمرک)؛
o هماهنگی با سازمان توسعه¬تجارت و بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور بخشنامه¬های متناقض و تکراری؛
o اصلاح نظام ارزش¬گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک؛
o اجرای طرح ارزیابی غیابی کالاهای وارداتی و اجرای طرح ارزیابی تخصصی در گمرکات تجاری بزرگ؛
o ارائه تسهیلات ویژه به دارندگان کارت¬های بازرگانی طلایی، نقره¬ای و برنزی براساس نظام رتبه¬بندی اتاق ایران و صادرکنندگان ممتاز، نمونه و برتر و تولیدکنندگان و بازرگانان معتبر بر پایه نظر سازمان¬ها و تشکل¬های ذیربط.
o کاهش رسوب کالا در اماکن گمرکی و اظهارکالا به محض ورود کالا به بنادر و اماکن گمرک در دو مرحله.

» نظام مالیاتی
افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شناسایی پایه¬های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرارمالیاتی  یکی از اهداف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.  پیچیدگی، ابهام، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی  از جمله موضوعاتی¬ هستند که هزینه فعالیت های  اقتصادی را افزایش می¬دهند لذا  ضرورت دارد ساده¬سازی قوانین و مقررات  و رویه های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد.

با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی اقدامات راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:

o یکپارچه سازی و ساده سازی قوانین مالیاتی؛
o روزآمد کردن آیین نامه های مالیات¬ستانی و کسب اطمینان از یکپارچگی آن با اسناد بالادستی؛
o پیاده¬سازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور؛
o ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی؛
o بهره¬گیری از ظرفیت¬های نهادهای مدنی و واسط اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتحادیه¬های صنفی و..) برای کاهش فرار مالیاتی؛
o بازنگری در معافیت¬های قانونی و لغو معافیت های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است؛
o تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی؛
o شفافیت در اعمال سیاست¬های تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آن¬ها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی کشور؛
o توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛
o وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور؛
o وضع مالیات¬های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛
o تقویت ضمانت¬های اجرایی مالیات¬ستانی از طریق تلقی فرارمالیاتی مالیات به عنوان جرم عمومی. 

» نظام¬های بانک و بیمه
نظام بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و بازارهای مرتبط با آنان، سه نظام بسیار کلیدی در اقتصاد کشور محسوب می¬شوند. این سه نظام به صورت یک مجموعه به هم پیوسته با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند. بنابراین اصلاحات در این نظام¬ها باید با نگاهی راهبردی، فرابخشی و با توجه به اقتضائات دیگر نظام¬ها باشد.

تجارب موجود حاکی است نهادهایی مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی به تنهایی توانایی و ظرفیت کافی برای جوابگویی به مسائل پولی و مالی روز را ندارند، بنابراین وزارت اقتصاد و امور دارایی در راستای ماموریت خود، اقدامات راهبردی زیر را در حوزه بانک و بیمه در دستور کار خود قرار خواهد داد:

o طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانک¬داری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛
o کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش¬هایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه¬ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریم¬ها؛
o کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست¬های مالی و عملیات بودجه¬ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛
o مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی وبانکی با هدف حفظ ارزش پول ملی. اگرچه در ایران بانک مرکزی محور تحقق ارزش پول ملی است ولی وزرات امور اقتصادی و دارایی  با توجه به نقشی که در تدوین سیاست¬های اقتصادی و اجرای سیاست¬های مالی کشور دارد، سعی دارد حفظ ارزش پول ملی را سرلوحه تدوین سیاست¬های خود قرار دهد؛
o افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکت¬های بیمه¬ای از طریق تشویق رقابت، وجلب مشارکت فنی و مالی بیمه¬گران خارجی؛
o مشارکت فعال در بهسازی وتجدید ساماندهی نظام بیمه¬ای؛
o افزایش سهم بیمه¬های غیردولتی؛
o ایفای نقش بیمه¬ها در خرید مخاطره¬ها؛
o ایجاد هماهنگی در اتخاذ سیاست¬های راهبردی برای بیمه¬های حمایتی و بیمه¬های بازرگانی؛
o شناسایی و ارایه محصولات جدید بیمه¬ای مورد نیاز شرایط فعلی اقتصاد کشور و اقتصاد الکترونیکی؛
o تنظیم رابطه بین بنگاه¬های اقتصادی، بانک¬ها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاه¬های ذیربط به منظور روان¬سازی و تسهیل فعالیت¬ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت¬های تحریم.

» ایجاد انضباط مالی-اداری و مبارزه با فساد
ایجاد انضباط مالی به معنای پاییندی به قوانین بودجه، توازن دخل و خرج، سیاست گذاری مبتنی به قاعده به جای سیاست گذاری صلاحدیدی که نتیجه آن بی انضباطی در سیاست گذاری و بی انضباطی در اجرا است یکی از مهم ترین  محورهای مورد تاکید در وزارت امور اقتصادی و دارائی در دولت جدید است  همچنین موضوع مبارزه با مفاسد نیز از دغدغه های مهم در این دوره است، وزرات اقتصاد و امور دارایی به دور از شعارزدگی و جنجال¬آفرینی با همکاری دستگاه¬های اجرایی ذیربط، اقدامات راهبردی زیر را در دستور کار خود قرار خواهد داد:

o  سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در سیاست گذاری و اجرا؛
o  شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی؛
o بازطراحی نظام انگیزشی و نظام پرداخت¬ها در بخش عمومی، به ویژه در حوزه¬های نظارتی، جمع¬آوری مالیات، تخصیص منابع دولتی، و قضاوت ودادرسی (اعم از قضاوت حقوقی ومالی)؛
o اتصال پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و...) به یک مرکز مستقل جهت تقاطع اطلاعات؛
o شفاف¬سازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصت¬ها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی؛
o طراحی سازوکار افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره¬گیری از رکن چهارم دموکراسی؛
o طراحی واستقرار نظام پاسخگوئی در بخش عمومی در قالب اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور؛        
o انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط الکترونیکی؛
o شفاف¬سازی و بهبود روش¬های نقل و انتقال اموال دارایی¬ها در دستگاه¬های بخش عمومی و یا بین دستگاه¬های دولتی و اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی)؛
o کارامدسازی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصوبات اجرایی به ویژه در مورد قوانین مالی ومحاسباتی؛
o مبارزه با ارتشاء و فساد دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و ایجاد جو سالم اقتصادی و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی از طریق افزایش نظارت های مجمعی  و مالی؛
o جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت های اقتصادی؛
o اصلاح و حذف برخی مقررات و قوانین که رانت خیز و فسادآورند؛
o انتشار عمومی موضوع و شرایط کلیه‌ی مناقصه‌ها و مزایده‌های دولت و شرکت‎های وابسته به دولت؛
o اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛
o تنظیم و تسهیل سازوکار ارسال اطلاعات و افشاگری توسط کارمندان و شهروندان؛
o حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی (طرح انتخاب افشاگر برتر از بین جراید)


» بازار سرمایه
بازار مالی ایران برای پاسخگویی به نیازهای مربوط از توانایی لازم برخوردار نیست، به همین دلیل، بنگاه¬های اقتصادی کشور عمدتاً بانک¬محور شده اند. طبیعی است این وضعیت نمی¬تواند دوام داشته باشد. اکنون توازن بین بازار پول و سرمایه یک اولویت است. بازار پول و سرمایه همانند دو بال برای حرکت اقتصاد عمل می‌نمایند بنابراین، این دو بال باید هماهنگ عمل نمایند . اکنون بیشتر بار نظام اقتصادی بر دوش بازار پول قرار دارد و بازار سرمایه که توسعه آن نشانه کارایی اقتصاد است، از جایگاه مناسبی در اقتصاد برخوردار نیست؛ لذا تلاش برای توازن و هماهنگی این دو بازار چه از لحاظ وزن و چه از لحاظ جهت‌گیری‌ها و با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و  افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی صنعت، اقدامات و اولویت¬های راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:
o توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت¬ها به تأمین مالی از بازار سرمایه؛
o کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاست¬های متخذه ارکان نظام؛
o ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت؛
o تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد؛
o کمک به تشکیل شرکت¬های انجام خدمات حرفه¬ای مالی برای ارایه خدماتی در زمینه اخذ تسهیلات از بانک¬های مختلف، حساب ذخیره ارزی، تأمین¬مالی از بانک¬های بین¬المللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی؛
o تسهیل در تشکیل شرکت¬های مشاوره تأمین منابع مالی به عنوان حلقه واسط تسهیلات¬گیرنده و تسهیلات¬دهنده ؛
o افزایش واگذاری های اصل 44 با تاکید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی؛
o جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی (پرتفولیو)؛
o طراحی و تصویب ابزارهای متنوع تر از جمله انواع دیگر اختیارات و قراردادهای سلف کلاسیک، مدیریت ریسک جامع ابزارهای مالی اسلامی و تعیین تکلیف خرید اعتباری و فروش استقراضی با ملاحظات شرعی و قانونی؛
o بازنگری نقش نهادهای اجرایی و نظارتی با نقش تسهیل کنندگی بیشتر در بازار سرمایه؛
o افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارها؛
o افزایش فعالیت¬های بورس¬های کالایی (افزایش دامنه معاملات بورس انرژی وافزایش معاملات کالاهای کشاورزی)؛
o افزایش معاملات الکترونیکی و مرسوم¬سازی معاملات الگوریتمی و...؛
o گسترش مشاوره¬های تخصصی در تحلیل در بازار سرمایه و تجهیز بیشتر نرم افزاری بازار سرمایه.
» اصلاحات ساختاری و نظام سیاست گذاری
o دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی،( شورای پول و اعتبار)، سازمان  متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور (تحقق هماهنگی سه¬جانبه  :هماهنگی در رویکرد، تصمیم¬گیری و اجرای سیاست¬های اقتصادی)؛
o همکاری با دستگاه¬های اجرائی ذیربط برای اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه امور اقتصادی کشور به منظور تقویت سازوکار تصمیم¬سازی وتصمیم گیری کلان اقتصادی کشور؛
o اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاه¬های ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور (شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بهره¬گیری از تجربه¬های مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامان یافته با خبرگان و نخبگان)؛
o تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاست¬های اقتصادی؛
o تلاش برای حفظ ثبات سیاست¬های اقتصادی و برقراری نظم و انضباط مالی؛
o بهره¬گیری از تمام ظرفیت¬های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات موثر دو جانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم، ممانعت از تشدید تحریم¬ها؛
o مدیریت ذخائر ارزی کشور با توجه به احتمال ادامه تحریم¬ها؛
o تبیین وضعیت موجود اقتصادی دولت (چالش¬ها و مشکلات پیش¬رو) با هدف مدیریت انتظارات؛
o بهسازی ساختار وزارت در جهت تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی وزارت (سیاست¬گذاری¬های اقتصادی، نظارتی در حوزه مالی و گزارش¬گری مالی)؛
o بهسازی و الکترونیکی کردن سیستم خزانه¬داری کشور؛
o بازنگری واصلاح قوانین مادر مالی و اقتصادی، مانند قانون محاسبات عمومی و پیگیری برای نهایی سازی قانون تجارت.

» هدفمندی یارانه¬ها
ضرورت بازنگری در طرح هدفمند کردن یارانه¬ها، و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه¬های پیش¬نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به منظور  اجرای کم هزینه آن احساس می شود
علاوه بر موارد بالا، ضمن تداوم پرداخت¬های نقدی، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه¬ها برای تنظیم قیمت کالاها وخدمات، و یا جلوگیری از بحران¬زدگی بنگاه¬ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه¬ای بخشی وگسترش فرصت های شغلی جدید پرداخت شود. به عنوان نمونه:
o پرداخت های انتقالی از محل درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی به گروه¬های هدف (افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته¬ها و شاغلین بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری)؛
o پرداخت یارانه برای توسعه زیرساخت¬های کاربرد دانش در بخش¬های تولیدی (اعم از کالا وخدمات) که این امر هم به بهبود فناوری، وهم به کاهش هزینه¬های تولید منتهی می شود؛
o پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات به سرمایه¬گذاری¬هایی که ضمن برخورداری از کیفیت لازم زودتر از موعد به بهره¬برداری برسند؛
o پرداخت یارانه به خانوارها برای پوشش فراگیر بهداشت، درمان و بیمه تامین اجتماعی، دسترسی به آموزش¬های رسمی در سطوح مختلف؛
o پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری مانند شیر، گوشت سفید به ویژه ماهی و...
به عبارت دیگر سعی شود با بسته¬ای از برنامه¬ها، هم پرداخت یارانه هدفمند شود وهم بنگاه¬های اقتصادی و خانوارها تحت فشار اقتصادی –اجتماعی قرار نگیرند.

» توسعه زیرساخت¬های جامعه و اقتصاد الکترونیکی
کاربرد فناوری¬های جدید در اقتصاد و تجارت نقش بسیار موثری در کاهش هزینه¬های تولید، افزایش بهره¬وری، افزایش قدرت رقابتی بنگاه¬های اقتصادی، به ویژه در مصاف با رقبای خارجی، و نوسازی جامعه و اقتصاد دارد، به همین دلیل سعی می¬شود با طراحی برنامه ویژه¬ای، توسعه کاربرد فناوری اطلاعات را به صورت یک نهضت فعال در تمامی ماموریت¬های وزرات امور اقتصادی و دارایی پی¬گیری شود:
در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
o نظام جامع مالیات الکترونیکی؛
o خزانه¬داری الکترونیکی؛
o گمرگ نوین و الکترونیکی؛
o سامانه الکترونیکی اسناد و املاک دولتی.

پاسخگویی به اولویت های دولت یازدهم
رییس جمهور محترم 16 اصل را به عنوان مبنای حرکت دولت یازدهم تعیین کرده اند. وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر به این 16 اصل پاسخ می¬گوید.
اصول دولت یازدهم تعهدات وزارت امور اقتصادی و دارایی
دیانت عقلانی و رحمانی نشان دادن کارآمدی اقتصادی در عمل
حمایت از بانک داری اسلامی
تکریم ارباب رجوع، صاحبان کسب وکار در نظام مالیاتی و نظام گمرک
اعتدال¬گرایی در رفتار دولت¬مردان و تصمیم¬گیری و اجرا در دولت اعتدال باید منجر به توازن های ساختاری شود. در این میان یکی از مهم ترین وظیفه¬های وزارت
حرکت به سمت توازن دولت-جامعه از طریق تغییر نظام اقتصادی دولت - بازار به نظام اقتصادی بازار-دولت است.
تصمیم¬گیری بر مبنای خرد جمعی فعال¬سازی شورای مشاوران متشکل از تمام وزرای اقتصادی سابق و خبرگان
محوریت منافع ملی تعامل با دیگر نهادهای و سازمان های اقتصادی بر مبنای منافع ملی و نه منافع سازمانی
تلاش برای تحقق اصول حکمرانی خوب شفافیت بخشی و پاسخگویی به افکار عمومی، نهادهای نظارتی و رسانه¬ها
واقع‌بینی سیاست¬گذاری و تصمیم¬گیری مبتنی بر واقعیات و مدیریت انتظارات بر مبنای ارایه تصویر واقعی به فعالان اقتصادی
رعایت حقوق شهروندی کارآمدسازی سازمان های مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی
تعهد به رشد و توسعه همه‌جانبه تعهد همزمان به ثروت آفرینی و عدالت گستری
ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان کمک به مهار بیکاری از طریق بهبود مستمر محیط کسب وکار و افزایش تشکیل سرمایه
مبارزه با فساد اجرای طرح فسادستیزی و انضباط مالی-اداری
بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت پایبندی به هماهنگی سه جانبه (هماهنگی در رویکرد، هماهنگی در سیاست گذاری و هماهنگی در اجرا)
تعامل با قوا بر پایه احترام متقابل در عین تفکیک وظائف تعامل مستقیم و مستمر با نمایندگان مجلس و نمایندگان قوه قضائیه بر مبنای منافع ملی.
پایدارسازی محیط¬ زیست وضع مالیات¬های سبز به منظور حفظ محیط زیست
تکیه بر مردم پیشبرد پروژه خصوصی¬سازی با تاکید بر واگذاری به بخش خصوصی واقعی
حمایت نسل جوان همکاری با وزارت مسکن برای پیشبرد مسکن مهر
افزایش فرصت های شغلی از طریق بهبود مستمر محیط کسب وکار و افزایش تشکیل سرمایه
تعامل سازنده در روابط بین‌الملل فراهم کردن فضا برای سرمایه¬گذاران خارجی
گسترش ارتباط با سازمان¬های بین¬المللی (سازمان جهانی گمرک و ...)

اقتصاد ایران می‌تواند به آرمان قدرت اول اقتصادی منطقه دست یابد به‌شرط آن که واقع‌بینانه، امیدوارانه، هوشمندانه و هماهنگ تدبیر و تلاش کنیم.
و من الله التوفیق

محمدرضا نعمت‌زاده برنامه‌های خود را به شرح زیر برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد:

متن کامل برنامه این وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

بی تردید بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بزرگترین و موثرترین بخش های اقتصادی کشور و دارای پیچیدگی و تنوعی گسترده است که در مقابل سایر بخشها می تواند تاثیر به سزائی در پیشرفت اقتصاد ایران اسلامی داشته باشد. این بخش نه تنها سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه دارد بلکه می تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، استقلال و عزت ملی تقویت نماید. صنعت و معدن و در یک کلام تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور و تجارت مکمل و همراه آن است که توامان نقش سرنوشت سازی در رشد اقتصادی ، کاهش تورم، بیکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی و بهبود رقابت پذیری دارد.

اجماع نسبی مسئولان ارشد و فعالان و ذی‌نفعان بخش خصوصی و کار آفرینان بر آن است که اقتصاد کلان کشور و فضای کسب و کار باید به سمت و سویی سامان یابد که بتواند با محوریت مثبت و پیش برنده صنعت و معدن در خلق ثروت ملی، جایگاه و سهم شایسته‌ای را در اقتصاد جهانی در پی داشته باشد.

توسعه مستمر و متوازن و رقابت پذیر به همراه بهره برداری بهینه و هوشمندانه از منابع طبیعی و انسانی، ظرفیت های علمی و فنی و مدیریت کارآمد و همه جانبه نگر، مسیر امید بخش نسل فعلی و آتی را رقم می زند، اگر دیدگاهها و اندیشه های سیاسی و اقتصادی، عزم ملی، همگرایی توانمندیها، هم افزایی تلاشها و امنیت همه جانبه، به این حوزه بنیادین و تعیین کننده معطوف شود، می‌توان امید داشت که جریان سرمایه های مالی و انسانی و استعدادها و صاحبان اندیشه و علم و تخصص از برون به درون مرزها روی آورد و به همراه اندیشه و تجربه و همت تلاش گران داخلی و در پرتو عشق به اسلام و ایران، در ساختن کشور نقش آفرینی کنند.

برنامه تقدیمی حاضر در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مربوط به اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت و با بهره مندی از تجربیات گرانقدر حاصل از نوآوریها و برنامه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده است.

در این راستا، تجارب موفق و ناموفق کشور با هم اندیشی کارشناسان، خبرگان و برنامه ریزان کارآمد ملحوظ و مورد بهره برداری قرارگرفته است. لذا این برنامه مجموعه و ترکیبی است زنجیره‌ای از بخشهای مختلف ، که هر یک به نوبه خود و در تعامل با بخشهای دیگر اقتصاد، اثر گذار و تعیین کننده است. و هم بر این باور تنظیم شده که در پرتو سیاست راهبردی تدبیر و امید توجه و تدقیق در هر یک از بخشهای نظام مند آن ، دستیابی به اهداف و نهایتاً موفقیت، کارآیی و سربلندی را در پی خواهد داشت.

مدعای این برنامه آن است که نه از سر خوش بینی مفرط و نه بر مبنای یاس و نومیدی بی حاصل ، بلکه مبتنی بر شناخت و تحلیل واقعیات و مقتضیات تمامی عوامل و اجزا ذی‌ربط ، برآمده از اندیشه و دانش کارشناسانه جمعی صاحب نظر تنظیم و تدوین شده است.برنامه عرضه شده به محضر شما بزرگواران ، پیمان و میثاق وزیر صنعت ، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید به عنوان مسئول وزارت خانه و همکاران و همراهان توانمند و همدل وی می باشد که در تحقق آن ، همراهی و پشتیبانی نمایندگان محترم ملت،صنعتگران،معدنکاران، کارآفرینان، بازرگانان، کارگران، متخصصان و کلیه فعالان گستره تولید و تجارت کشور را از یکسو و حمایت و معاضدت مسئولان نظام و دیگر قوا را از سوی دیگر طلب می نماید.با امید به اینکه در پرتو الطاف الهی و با اتکاء به ذات حق تعالی ، رهنمودهای و حمایت های رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی ، مدیریت و زعامت ریاست جمهوری ، در انجام این وظیفه خطیر ، موفق و در پیشگاه مردم شریف ایران سربلند شویم.

خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و ما رستگار

نگاهی به وضع موجود در ارائه این متن کوشش شده است به آن دسته از اطلاعات و آمار ی پرداخته شود که رهنمون سیاست گذاری های آینده شود. همچنین تلاش شده است که داده ها مستند و برگرفته از منابع رسمی باشد.

نسبت ارزش افزوده به ارزش تولید کارگاه های صنعتی دارای ده نفر شاغل و بیشتر بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده حدود 26 درصد و سهم صنعت و سهم معدن در تولید ناخالص داخلی در این سال به ترتیب 48.2 و 86 درصد بوده است که پایین بودن بهره وری و سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

*رشد ارزش افزوده صنعت از 4.8 تا 7درصد

رشد ارزش افزوده صنعت و معدن (به قیمت های ثابت سال 1376) در سه ماهه اول، دوم و سوم سال 1390 نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل به ترتیب 4.8، 6 و 7.2 درصد بوده است که روند کاهشی در این مقاطع را نشان می دهد. اگر چه آمار رسمی برای دوره های بعد ارائه نشده ولی با توجه به افزایش مشکلات به نظر می رسد روند کاهشی در سال 1391 و ماه های ابتدای سال جاری نیز ادامه داشته است. بررسی توزیع نسبی و تجمعی سهم ارزش افزوده رشته فعالیت های مختلف نشان می دهد که 11 رشته از 23 رشته فعالیت صنعتی بیش از 95 درصد ارزش افزوده را تولید می کنند و سهم 12 رشته دیگر که بعضاً محتوای فناوری بیشتری دارند جمعاً کمتر از 5 درصد است. تا پایان سال 1391 درمجموع 88 هزار واحد صنعتی پروانه بهره برداری دریافت کرده اند ولی فقط 57 هزار واحد ( 64 درصد) از آن ها فعال بوده اند.

از تعداد 26 هزار واحدی که طی سه سال اخیر تحت پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اند، 2 درصد در وضعیت بحرانی و 3 درصد در وضعیت نامطلوب قرار داشته اند و تنها 46 در صد از آن ها درسال 1391 از وضعیت خوبی برخوردار بوده اند. اگر این نسبت ها به کل واحدهای تولیدی درحال فعالیت تعمیم داده شود نتیجه این خواهد بود که علاوه بر واحد های تعطیل شده حداقل 2800 واحد صنعتی طی سه سال گذشته با رکود و بحران روبرو شده اند.

وابستگی اقتصاد کشور به تامین منابع درآمدی از خارج از کشور (افزایش واردات از 43 میلیارد دلار در سال 1384 به حدود 62 میلیارد دلار در سال 1390 ) افزایش تراز بازرگانی منفی در بخش غیر نفتی.

عدم بهره برداری بهینه و اثر بخش از درآمدهای بالای صادراتی طی سالهای اخیر.

سهم بیش از 70 درصدی نفت و گاز در درآمدهای صادراتی کشور طی سالهای اخیر و سهم پایین صادرات غیر نفتی.

افزایش وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای ( سهم بیش از 17 درصدی واردات مواد اولیه و واسطه ای از تولید ناخالص داخلی در سال 1387 در حالی که این رقم در سال 1380 حدود 5 درصد بوده است).

کاهش واردات کالاهای سرمایه ای به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری صنعتی و معدنی.

افزایش وابستگی به واردات اقلام غذایی اساسی ( واردات 6.5 میلیارد دلار اقلام گندم، کنجاله سویا، برنج و شکر خام در سال 1391)محدود شدن شرکاء تجاری در بخش واردات و صادرات ( عمده مبادی و مقاصد تجارت کشور مربوط به کشورهای امارات، چین و عراق در سال 1391 بوده است.)

افزایش نامتناسب هزینه های مبادله بازرگانی.

ناکارآمدی سیستم توزیع و بالا بودن تعداد مبادلات از بخش تولید تا مصرف که موجب افزایش قیمت مصرف کننده شده است.

ایران با داشتن 57 میلیارد تن ذخایر معدنی شناسائی شده و با تنوع 69 ماده معدنی، در خاورمیانه رتبه نخست و در جهان در ردیف 10 کشور برتر قرار دارد.

از تعداد 7036 معدن دارای پروانه بهره برداری، 5060 معدن با ذخیره‌ای بالغ بر 40 ‌میلیارد تن فعال بوده و در سال 1390 حدود 341 میلیون تن مواد معدنی به ارزش 3.7 میلیارد دلار (با میانگین هر تن 21.4 دلار) از آنها برداشت شده است و نزدیک به سه میلیارد دلار مواد معدنی در سال 1390 صادر شده است.گرچه تعداد معادن در اختیار بخش دولتی فقط دو درصد کل معادن کشور می باشد اما 25 درصد میزان مواد معدنی استخراج شده با بیش از 35 درصد ارزش کل مواد معدنی استخراج شده در سال 1390 متعلق به بخش دولتی بوده است.ایران یک درصد خشکی های جهان را دارد ولی هزینه سالانه اکتشاف در کشور کمتر از یک هزارم جهان است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مجموع سرمایه گذاری خارجی انجام شده در سال 2012 در تمام کشورهای جهان 1350 میلیارد دلار بوده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در ایران در این سال 4.9 میلیارد دلار و در ترکیه 12.4میلیارد دلار بوده است.

موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2012 برای تمام کشورهای جهان حدود 23 میلیارد دلار و برای کشور ایران 37.3 میلیارد دلار و برای ترکیه 181 میلیارد دلار 4.8 برابر ایران گزارش شده است.

رقابت پذیری صنعتی

براساس گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2013 کشورمان در میان 144 کشور، رتبه 66 رقابت پذیری را کسب نموده است. در این رتبه بندی ،رتبه کره جنوبی 19 ، مالزی 25 ، عربستان سعودی 18 و ترکیه 43 بوده است.

بر اساس شاخص سهولت کسب و کار ،کشورمان در میان 185 کشور جهان با یک رتبه افت نسبت به سال قبل به رتبه 145 رسیده است. در این رتبه بندی ،رتبه کره جنوبی 8، مالزی 12 ، عربستان سعودی 22 و ترکیه 71 گزارش شده است.

خصوصی سازی

در دوره 1390- 1380 تمام یا بخشی از سهام 203 شرکت به ارزش 315 هزار میلیارد ریال (حدود 32 درصد از کل واگذاری ها) برای رد دیون واگذار شده است. همچنین عمده دریافت کنندگان سهام، شرکت ها و نهادهایی بوده اند ماهیت خصوصی نداشته اند که با توجه به ارزش سهام رد دیون شده به آن ها، سهم بخش عمومی غیردولتی از کل سهام رد دیون شده نزدیک به 67 درصد و سهم بخش خصوصی تنها نزدیک به 1 درصد بوده است. بررسی سهام داران فعلی 315 شرکت واگذارشده که حدود 90 درصد از ارزش کل واگذاری های مورد نظر در این بخش را شامل می شود، نشان می دهد که عملکرد واگذاری از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره در دورة 11 سالة منتهی به پایان سال 1390 ، به گونه ای بوده است که در حال حاضر بخش عمومی غیردولتی با نزدیک به 36 درصد، بیشترین سهم را از ارزش جاری شرکت های واگذار شده در اختیار دارد. بخش دولتی با سهم 25 درصد در جایگاه دوم، بخش تعاون و سهام عدالت جمعاً با سهم 21 درصد در جایگاه سوم و در نهایت بخش خصوصی با سهم 5 درصد در جایگاه آخر قرار گرفته است.

تحریم‌ها

با پائین نگه داشته شدن نرخ ارز قبل از سال 1390، وابستگی اقتصاد و تولید کشور به واردات مواد اولیه و واسطه ای افزایش یافت ولی در دو سال اخیر با کاهش درآمدهای نفتی و تحریم بانکی و تحریم بانک مرکزی نرخ ارز افزایش بی سابقه یافت و واردت به موقع نیاز های صنعتی را با مشکل روبرو کرد.

صنایعی که میزان وابستگی آنها به واردات ( نسبت هزینه مواد اولیه و ابزار آلات کم دوام وارداتی به ارزش افزوده آنها ) بیشتر بود از تحریم ها آسیب پذیر تر بودند. در بعضی رشته های صنعتی که سهم آنها در ارزش افزوده صنعتی بالا است این وابستگی به 20 تا 60 درصد نیز می‌رسد و در صورت استمرار تحریم ها با مشکلات بیشتری رو برو خواهند شد و مدیران آنها به جای پرداختن به عوامل تحت کنترل خود مانند تحقیق و توسعه، ارتقاء بهره وری و توسعه بازار و محصول با مشکلات فزاینده تامین مالی، تامین ارز، ثبت سفارش،گشایش اعتبار، پرداخت و دریافت و حمل و نقل و به طور کلی با شرایط و مقررات نو به نو و دست و پا گیر روبه رو خواهند بود. در نتیجه بخش عمده ای از کالاهای مورد نیاز کشور از بازارهای ارزی غیررسمی تأمین می‌شود.

مقایسه وضع موجود با بعضی کشورها

تولید سرانه صنعتی (Manufacturing) در سال 2012 برای ایران 316 ، عربستان سعودی 1454، ترکیه 1533 و برای جهان 1277 دلار بوده است. صادرات صنعتی ایران در سال 2011 ، حدود 15 میلیارد دلار و سهم آن در صادرات صنعتی جهان 13 درصد بوده است صادرات کالاهای صنعتی کشور های ترکیه و عربستان سعودی در این سال به ترتیب 104 و 65 میلیارد دلار ( 7 و 4 برابر صادرات صنعتی ایران) بوده است.

سرانه صادرات کالاهای صنعتی (Manufacturing) که نشانگر سطح صنعتی شدن و رقابت پذیری اقتصادها است در سال 2011 برای ایران 202 دلار بوده است . ارقام مربوط به ترکیه و عربستان در این سال به تر تیب حدود 7 و 12 برابر ایران بوده است.

روند تجارت اقلام صنعتی در سال های 2000 تا 2011 به نحوی بوده است که بیشترکشورها قادر شده‌اند واردات مربوط به بخش صنعت را با صادرات کالاهای این بخش پوشش دهند. واردات صنعتی کشورهای کره جنوبی، تایلند و مالزی از نسبت پوشش صادرات بالای صد درصدی برخوردار شده است.

اگرچه نسبت پوشش صادرات به واردات صنعتی کشور در سال 2011 با رشد 12 درصد ی نسبت به سال 2010 به 37 درصد رسیده است ، ولی در مقایسه با ارقام مربوط به کشورهای ترکیه ( 73 درصد) و عربستان سعودی ( 67 درصد)، پایین بوده است. تراز بازرگانی کالایی ایران در سال 2011 با صادرات 131 و واردات 62 میلیارد دلاری، 69 میلیارد دلار مثبت بوده است، ولی ترکیب تراز بازرگانی کشور نشان دهنده این است که تراز مثبت صرفأ از محل صادرات کالای نفتی تامین شده است و تراز بازرگانی در بقیه بخش ها بویژه در کالاهای صنعتی منفی است.

از کل صادرات صنعتی 15 میلیارد دلاری کشور در سال 2011 ، نزدیک به یک میلیارد دلار مربوط به صادرات آهن و فولاد، 9 میلیارد دلار محصولات شیمیایی، 5.1 میلیارد دلار ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل و 940 میلیون دلار مربوط به منسوجات بوده است. ارقام مشابه برای صادرات کشور ترکیه در همین سال به ترتیب 8.12، 7، 37، 7.10 میلیارد دلار(جمعا بیش از 5 برابر ایران) بوده است. صادرات مربوط به خودرو نیز برای ایران 336 میلیون دلار و برای ترکیه 7.15 میلیارد دلار ( بیش از 46 برابر) گزارش شده است. این اعداد و ارقام نشان دهنده ضعف توان رقابت صنایع کشور می باشد.

اهداف برنامه:

اهداف کلی:

1. افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور.

2. افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان.

3. افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان.

4. افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور.

5. افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت.

6. ارتقاء شاخص های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار.

7. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیتهای آن

8. ارتقاء سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری.

9. تلاش برای برندپروری.

10 . مشارکت در تامین امنیت غذایی.

11 . کاهش زمینه های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفاف سازی فرآیندها ، توسعه دولت الکترونیکی.

12 . کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات ، تسهیلات ، امتیازات ، مسئولیتها و پستهای سازمانی ازطریق تدوین ، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.

13 . ایجاد ، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو ، مشارکت ، همکاری ، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.

14 . فعال سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری.

اهداف کمی

1- نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره 45 درصد

2- متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 12 درصد

3- سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره 45 درصد

4- سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به صادرات صنعتی ومعدنی در پایان دوره 30 درصد

5- سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان در پایان دوره 3 درصد

6- سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره 500 دلار

7- نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره 100 درصد

8- مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت پذیری به کمتر از 45 درصد

9- مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسب و کار کشور به کمتر از 100

10- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه 8 میلیارد دلار

11- رشد سالانه نرخ بهره وری کل عوامل تولید 3 درصد

12- سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره 4 درصد

13- سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی در پایان دوره 40 درصد

نقاط قوت:

منابع طبیعی و فیزیکی قابل توجه.سابقه صنعتی کشور.

سرمایه گذاران علاقمند.مدیران با تجربه و توانمند.

وجود انجمن ها و تشکل های صنفی و صنعتی.سرمایه گذاری های مناسب در حوزه صنایع پتروشیمی و فولاد.

سرمایه گذاری های مناسب در حوزه زیرساخت ها نظیر: راههای مواصلاتی، خطوط آهن، بنادر و غیره.وجود شرکت های پخش با سابقه بیش از 50 سال.ظهور فروشگاه های بزرگ(هایپر مارکت).

نقاط ضعف:

وجود انحصارات دولتی و شبه دولتی، افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار عدم تمایل بانک ها به سرمایه گذاری صنعتی، وجود رکود تورمینا کارآمدی صندوق توسعه می‌توان رقابت پذیری پایین صنایع داخلی بهره وری پایین شیوه های تولید، نبود شرکت های بازرگانی توانمند و بزرگ مقیاس.پایین بودن مقیاس تولید در کشور.

فرصتها:

غنی بودن کشور به لحاظ و جود معادن و سایر منابع طبیعی، امکان توسعه صنایع محوری و ظرفیتهای صنعتی تجهیزات و ماشین سازی، دسترسی به نیروهای تحصیل کرده جوان و با انگیزه در داخل کشور.وجود بازار کشورهای همسایه مانند افغانستان، عراق، پاکستان و کشورهای CIS وجود عزم ملی به خصوص اراده خبرگان، مدیران باتجربه و کار آفرینان جهت همکاری و مشارکت با دولت منتخب مردم، توانمندی‌های علمی پژوهشی کشور و عزم دانشگاهیان و دانشمندان کشور به همکاری با دولت، وجود باغات و زمین های مستعد کشاورزی.وجود کشورهای مسلمان و مقید به مصرف کالاهای حلال، موقعیت جغرافیایی کشور برای ترانزیت کالا، امیدواری جهان نسبت به تعامل مثبت جهانی توسط دولت تدبیر و امید، وجود بازار 75 میلیونی در داخل کشور، رشد سیاسی وآگاهی اجتماعی مردم.بهبود نگاه جامعه به سرمایه گذاران، بهبود و تلطیف فضای بین کارفرما و کارگر.

تهدیدها:

عدم جایگاه مناسب کشور در ساختار جهانی تولید و تجارت و سهم اندک کشور در تجارت جهانی، استفاده سریع کشورهای همسایه از فرصت برای تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه و رقابت جدی با ایران، ساخت و تولید محصولاتی که در تولید آنها مزیت نسبی وجود ندارد صرفا بخاطر تامین نیاز داخلی و خودکفایی، عدم ثبات قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار، عدم دسترسی به فناوری های نو، مشکلات بانکی و ارزی ناشی از تحریم های بین المللی.اجرای سیاست کنترل نرخ تورم از طریق واردات، دولتی و شبه دولتی بودن بخش بزرگی از تولید و تجارت، پرداخت یارانه به روش ناکارآمد و بر هم خوردن مزیت های نسبی تولید، نارسایی نظام حقوقی و قضایی در زمینه تجارت، قیمت گذاری کالا و خدمات توسط دولت، وجود فضای کسب و کار نامناسب، عدم عضویت موثر در پیمان های منطقه‌ای، عدم کارآیی و نبود ابزارهای قابل استفاده در بازارهای مالی، عدم عضویت در سازمان های بین المللی نظیر سازمان تجارت جهانی، عدم توجه کافی بخش سیاسی به اقتصاد و صنعت و ناپایداری بازار ارز.

سیاست ها:

1- بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت.

2- توان افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آنها.

3- بازنگری در ماموریت و ساختار سازمان های تو سعه ای تحت پوشش.

4- تسهیل جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی.

5- حمایت از بنگاه ها برای نوسازی و بهسازی.

6- تقویت روابط بین تشکل های صنفی و صنعتی.

7- کمک به ارتقاء توان رقابت پذیری بنگاه ها.

8- کمک به بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری بویژه واحدهای راکد و متوقف.

9- کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی دربخش.

10- تسهیل دستیابی به فناوری های نو برای ارتقاء کیفیت فعالیت ها.

11- حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه در بخش.

12- حمایت از تولید محصولات راهبردی در زمینه های مختلف.

13- حمایت از تکمیل زنجیره تولید در جهت افزایش توان رقابت پذیری.

14- تلاش برای بهبود فضای کسب و کار.

15- شفاف سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات.

16- تلاش برای توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی .

17- حمایت از محققان و سرمایه گذاران در حوزه سرمایه گذاری های خطرپذیر.

18- کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت‌های تولیدی.

19- حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار در چرخه تولید و تجارت.

20- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات.

21- توان افزایی نیروی انسانی از طریق آموزش و تفویض اختیار.

22- کمک به توسعه صادرات غیر نفتی.

23- تلاش برای تجاری سازی و بهره گیری از فناوری های نظامی در بخش غیر نظامی.

24- کمک به نوسازی و بازسازی صنایع و ارتقای بهره وری تولید.

افزایش تولید و ارزش افزوده

1.کمک به ایجاد امنیت فکری و اجرائی برای دست اندرکاران تولید.

2. حذف دخالت در قیمت گذاری کالا و خدمات غیر انحصاری.

3. توسعه و ارتقاء توان صنایع متکی به نفت و گاز.

4. همکاری برای اصلاح نظامات و فرایندها در نهادهای دولتی مرتبط با بخش برای سرعت بخشی به فعالیت های تولیدی و تجاری.

5. حمایت سازنده از تحقیق و توسعه در بنگاه های تولیدی و تجاری.

6. تغییر فرایندها و رویه های خدمات رسانی به فعالان اقتصادی در راستای آسان سازی کارها و پاسخ گویی سریع به مراجعان.

7. کمک به توسعه فعالیت های دانش محور که نقش زیر ساخت توسعه را دارند.

8. تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت در راستای افزایش توان رقابت پذیری.

9. کمک به ایجاد تعامل موثر و پایدار بین رشته های صنایع در جهت ایجاد هم افزایی و افزایش توان رقابت پذیری کل بخش صنعت ، معدن و تجارت.

توانمند سازی بخش خصوصی

1. حذف تبعیض ها و امتیازات بنگاه های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی.

2. واگذاری کامل فعالیت های معدنی به بخش خصوصی.

3. همکاری در اجرای صحیح قانون سیاست های کلی اصل 44 در راستای خصوصی سازی واقعی.

4. واگذاری حداکثری امور بخش به تشکل های مرتبط.

5. ایجاد ، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو ، مشارکت ، همکاری ، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.

6. کمک به بخش خصوصی برای ارتقاء فناوری با تکیه بر ایجاد توان طراحی صنعتی در بخش های طراحی مفهومی، پایه ای و تفصیلی.

7. واگذاری کلیه موسسات و مراکز آموزشی دولتی بخش به بخش خصوصی.

بهبود فضای کسب و کار

1. کمک به شفاف سازی و حمایت قانونی و فرهنگی برای بهبود فضای کسب و کار

2. تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمانها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی.

کیفیت و رقابت پذیری

1. حمایت سازنده از صنایع رقابت پذیر و صنایع دارای فناوری بالا و مقیاس جهانی.

2. همکاری درتوسعه و ارتقاء سطح استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی.

3. شناسایی ،حمایت و معرفی واحد ها و مدیران موفق تولیدی و تجاری به منظور الگو سازی و توسعه سرآمدی.

سرمایه گذاری

1. حمایت قانونی و فرهنگی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی.

2. ایجاد زمینه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

3. همکاری در باز نگری و توسعه مناطق آزاد تجاری و ایجاد کلیه تسهیلات لازم جهت توسعه سرمایه گذاری.

4. کمک به سرمایه گذاری در جهت ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آن در بازارهای جهانی.

5. همکاری برای ایجاد و تقویت نهادهای مالی، پولی و توسعه ای در جهت حمایت پایدار و هدایت شده از توسعه بخش صنعت و معدن و تجارت.

6. تسهیل و کمک به سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف و تحت برندهای معتبر جهت اتصال تجارب عملی، مدیریتی و فناوری.

امور مالی و بانکی

1. تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی.

2. همکاری برای روان سازی خدمات بانکی به منظور پشتیبانی از تولید.

3. تلاش برای یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز.

توسعه و مدیریت منابع انسانی

1. انتخاب مدیران در تمامی سطوح صرفاً براساس شایسته سالاری

2. اشاعه اخلاق حرفه ای و پرهیز از هر گونه اقدام مخدوش کننده اعتماد و درستکاری در جامعه

3. توان افزایی منابع انسانی و جانشین پروری برای مدیران بخش

4. کمک به توسعه تحقیقات کاربردی، توسعه ای و طراحی مهندسی.

امور بین الملل

1. تلاش جدی و موثر برای کاهش و رفع تحریم ها.

2. رفع موانع موجود در راه برقراری ارتباط و تعامل تجاری بخش خصوصی با کشورهای دیگر.

3. کمک به ایجاد ساختارهای برقراری ارتباط میان بازارهای ملی، منطقه ای و جهانی.

4. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی

سازماندهی قوانین و مقررات

1. اعلام شفاف و صریح رویکردها، چارچوب ها و معیارهای بخش درباره توسعه تولید و تجارت و ثبات بخشی به سیاست ها.

2. تلاش برای حذف انحصارات غیرطبیعی دولتی و شبه دولتی.

3. حذف مقررات و قوانین مانع و دست و پا گیر بخش با اجرای مواد 62 و 76 قانون برنامه پنجم توسعه.

4. اصلاح نظام تعرفه در جهت رفع تبعیض و کاهش تدریجی سطح عمومی تعرفه ها.

5. همکاری در بازنگری واصلاح قوانین اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ، مالیات بر ارزش افزوده در جهت حمایت از تولید.

6. بازنگری در قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

7. کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات ، تسهیلات ، ام تیازات ، مسئولیتها و پستهای سازمانی ازطریق تدوین ، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.

8. اصلاح نظام سیاست گذاری صنعتی با تاکید بر نگرش یکپارچه سازی صنعت،معدن و تجارت با توجه به روابط متقابل بین سیاست های حوزه صنعت با سایر حوزه های اقتصادی.

الزامات تحقق برنامه

1- ثبات نسبی اقتصاد کلان

2- اجرای خصوصی سازی واقعی

3- توسعه نگرش برون گرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی

4- زمینه سازی جهت ایجاد صنایع ادغامی با برندها و سرمایه گذاران خارجی

5- عدم تبعیض در استفاده از فرصتها و تسهیلات سرمایه گذاری

6- توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان و مشارکت با سرمایه گذاران خارجی

7- ترویج شایسته سالاری و ارج نهادن به سرمایه های انسانی.

8- توجه به حقوق و منافع مصرف کنندگان.

9- ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی در تمام سطوح

10- همسویی و حمایت یکپارچه از برنامه های توسعه صنعتی و تجاری توسط مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانه ها و رسانه های ملی و همگانی

11- رفع موانع و محدودیت های اینترنت به منظور توسعه تجارت الکترونیک

12- تامین امنیت لازم برای سرمایه گذاری در جهت کاهش ریسک

برنامه محمود حجتی برای مدیریت وزارت کشاورزی به شرح زیر است:

مقدمه
     در حوزه اندیشه‏ای از مهمترین دستاوردها، تفکر و بهره‏گیری از عقلانیت می‏باشد. تاکید ریاست‏محترم‏جمهور به"تدبیر" رویکرد برنامه‏ای‏درتعامل با چالش‏های اقتصادی – اجتماعی را ضروری ساخته است. اعتلای امور در نظام‏اجرایی‏کشور، منوط به حرکت در چارچوب اصول مندرج در  اسناد بالادستی  نظام از جمله قانون‌اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام برای ارایه خدمات و راهبری جامعه می‏باشد.
     استقلال کشور از اهداف محوری انقلاب اسلامی است. دستیابی به این مهّم بدون‏ توجه به تأمین مواد غذائی امری محال است و با عنایت به اینکه بخش کشاورزی و منابع‏طبیعی تأمین کننده مواد غذائی کشور است لذا توجه به این بخش در حقیقت استقلال و امنیت و عزت سیاسی کشور را تضمین می‌نماید.
    مبنای برنامه حاضر، شناخت دقیق و ریشه‏ای مسایل، چالش‏ها و اتخاذ تدابیر و راهبردها  برای تحقق اهداف نظام‏مقدس‏‏جمهوری‏اسلامی‏ایران می‏باشد. برای این مهم اتخاذ تدابیر مناسب برای دستیابی به فناوری‏های‏نوین و حفاظت از منابع پایه به ویژه منابع آبی که شرایط نامطلوبی را تجربه می‏نماید‏، اجتناب ناپذیر می‏باشد تا کشور در روند پر شتاب و پیچیده تحولات ازآسیب ها مصون بماند .

• رویکردهای اصلی برنامه
این برنامه برای عبور از چالش‏ها بر اقتصاد و تولید دانش بنیان تاکید نموده که در آن با اتکا به منابع انسانی فرهیخته و استفاده از  فناوری‏های نوین  به عنوان اصلی‏ترین عوامل ایجاد ثروت به اقتصادی‏کردن تولید و خلق مزیت رقابتی توجه می‏نماید. اقتصادی که بر پایه بهره وری بالای عوامل تولید، کارآمدی توزیع و کاربرد دانش در مدیریت شکل گرفته و پیشرفت کشاورزی را به ارمغان می آورد. این امر مستلزم ارتباط مؤثر فرآیند تولید علم با فرآیند تولید و توزیع محصول است. اجزای‌ این فرایند‌ مشتمل بر‌ مراکز تحقیقاتی و تولید علم‏، انتقال‌، انتشار‏، آموزش و کاربست دانش در تولید محصول و خدمت می‏باشد. بنابراین کارآمدی مدیریت تحقیقات‏، انتقال و ترویج از الزامات مهم تحقق کشاورزی با رویکرد اقتصاد دانش بنیان می‌باشد که در این برنامه مدنظر است.
باید اذعان داشت که نیروی علمی و کارشناسی بخش کشاورزی ایران در منطقه به نسبت وضع مطلوبی دارد و باید به این نکته نیز توجه داشت که تحقیقات تقاضا محور، آموزش اثر بخش و ترویج فناوری‏های نوین از مهمترین سرمایه‏ ها و قابلیت‏ ها برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می‏گردد که با نیروی انسانی متخصص و با انگیزه‏، مدیران‏، کارشناسان و پژوهشگران و شبکه گسترده ترویج و همکاری و مشارکت تشکل ها و بهره برداران در کشور امکان پذیر خواهد شد.
بدین ترتیب رویکرد توسعه به بخش کشاورزی و منابع‏طبیعی متضمن توسعه تحقیقات کاربردی و انتقال دانش فنی و فناوری‏های نوین در راستای حفظ و بهره برداری پایدار و بهینه از منابع تولید می باشد که در بستر سیاستهای حمایتی هدفمند و رقابت پذیر‏شدن کسب و کار‏؛ اقتصادی شدن تولید را به ارمغان خواهد آورد.

• مروری بر کشاورزی جهان و ایران
• اهمیت کشاورزی در جهان
   کشاورزی، شناسه تاریخ وتمدن بشریت است. رسالت کشاورزی از دیر باز تامین غذا به عنوان یکی از مهمترین نیاز حیاتی بشر تعریف شده است. امنیت غذایی دارای آنچنان اهمیتی است که امروزه به عنوان کالای عمومی تعریف ‏گردیده  و دولت ها موظف به تامین آن شده‏اند. سیاستمداران اذعان ‏دارند کشاورزی در فرایند توسعه نقش حیاتی داشته و عزم و اراده سیاسی و بسیج منابع برای توسعه این بخش را ضروری می‏دانند. درکشورهای توسعه‏یافته با اتکا به فناوری‏های نوین و حمایت‏های هدفمند نسبت به ارتقا بهره‏وری و بهبود عملکرد در واحد سطح  جهت ایجاد امنیت غذایی به میزان مطلوب ، اهتمام ویژه‏ای صورت می‏پذیرد. در برخی از این گروه کشورها با اعطای یارانه هدفمند به اندازه  نیمی از ارزش محصولات از تولید کننده و تولید حمایت به عمل می‏آید . در بسیاری از کشور های درحال توسعه نیز که برای توسعه پایدار و تکمیل زنجیره ارزش سرمایه‏گذاری مناسبی صورت گرفته است ؛کشاورزی درکل فرآیند توسعه ملی نقش حیاتی ایفا می کند.
• جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران
بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی طی چهار برنامه پنج ساله به قیمت سال 1376نشان می‏دهد که میانگین رشد درطول چهار برنامه 9/5درصد بوده است . متوسط سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نیز دراین دوره حدود 9/15 درصد بوده که هم اکنون به حدود 12 درصد رسیده است. میانگین رشد ومیانگین سهم سرمایه خالص بخش کشاورزی درطول چهار برنامه به ترتیب 6/6 و17/4 درصد می باشد. سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی پرداختی به بخش غیر‏دولتی از 6/18 درصد درسال 1367 به حدود 8 درصد درسال 1389 رسیده است. مطابق قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی می‌بایستی حداقل معادل 25 درصد باشد.
ارزش واردات در سال 1368 حدود 3349 میلیون دلار و ارزش صادرات بالغ بر452 میلیون دلار بوده است که  در سال 1391 ارزش واردات به حدود 14092  میلیون دلار و صادرات به ارزش 6108 میلیون دلار رسیده است. تراز تجاری در این سال  معادل 7982 میلیون دلار منفی بوده است.

وضع موجود بخش کشاورزی و اهمیت راهبردی آن
• وضعیت منابع اصلی تولید
تنوع آب و هوائی کشور و گستردگی عرصه کشور یک امتیاز مهم است که شرایط مناسبی را برای تولید انواع محصول در فصول مختلف فراهم آورده است. از عرصه 164 میلیون هکتاری کشور 37 میلیون هکتار از اراضی استعداد بالقوة کشت داشته ولی با محدودیت منابع آب روبروست. 5/18 میلیون هکتار از اراضی در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد که  بالغ بر 25 درصد از اراضی کشور، با شوری خاک مواجه می‌باشند. از 8 میلیون هکتار اراضی آبی حدود2/3 میلیون هکتار اراضی آبخور سدها می باشند که در 7/1 میلیون هکتار آنها شبکه‏های اصلی آبیاری احداث شده و در کمتر از یک میلیون هکتار شبکه‏های فرعی آبیاری وزهکشی ودرحدود نیم‌میلیون هکتار عملیات تجهیز و نوسازی (مدرن) اجرا گردیده و بنابراین یک شکاف قابل توجه بین تامین و انتقال و توزیع آب همچنان وجود دارد.
  از کل عرصه کشور، جنگل‌ها 2/14 میلیون هکتار، بیشه‌زارها و درختچه‌ها حدود 5/2 میلیون هکتار، اراضی بیابانی بالغ بر 5/32 میلیون هکتار و مراتع حدود 86 میلیون هکتار برآورد گردیده است. حدود 36 درصد از مراتع کشور تحت مدیریت عشایر می‏باشد.
فرایند بیابان زایی و همچنین روند تخریب مراتع به لحاظ برداشت خارج از ظرفیت و تخریب جنگلهای کشور وضعیت نامناسبی را برای منابع پایه کشور به وجود آورده است. منابع ژنتیکی کشور غنی و دارای 12 هزار گونه گیاهی، 110 گونه حیوانی و 485 گونه آبزیان می‏باشد. هم اکنون در کشورحدود 120 میلیون واحد دامی شامل 76 میلیون راس دام سبک 9میلیون راس انواع گاو، 157 هزار نفر شتر و  نیز حدود 2میلیون انواع تک‏سمیان وجود دارند که در کنار واحدهای صنعتی و بعضا طیور بومی منبع اصلی تامین پروتئین حیوانی کشور را تشکیل می‏دهند.
خلیج فارس، دریای عمان و  دریای خزر با سطح قابل ملاحظه  و طول  2700 کیلومتر مرز دریائی در شمال و جنوب  و وجود منابع داخلی آبی  فرصتی کم نظیر برای استفاده از این امکان بویژه برای توسعه آبزی پروری  در کشور است.
لازم به ذکر است که  بخش کشاورزی علاوه بر مسئولیت  حفلظت از منابع پایه و حمایت از تولید و توسعه زیر‏ساخت‏ها ، وظایف حاکمیتی نظیر مدیریت قرنطینه دامی و نباتی، حفاظت از منابع طبیعی و خاک کشور  و مدیریت اراضی را نیز عهده‌دار می‌باشد و در این ارتباط نهادهای ذیربط وظایف مشخصی و فعالیت های معینی دارند.
• وضعیت منابع آب
آب یک منبع طبیعی کمیاب و حیاتی و یک کالای با ارزش و غیرقابل جایگزین بوده و نقش مهمی در پیشرفت و توسعه دارد. آب از جمله مهمترین مؤلفه‌ها در تولید و حفظ تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست می‌باشد.
متوسط بارندگی سالیانه کشور حدود 250 میلیمتر و تقریباً یک سوم متوسط بارندگی جهانی و پتانسیل تبخیر و تعرق آن نیز سه برابر پتانسیل جهانی است که کشور را در گروه کشورهای خشک و نیمه خشک قرار داده است.  در مجموع متوسط نزولات جوی کشور 413 میلیارد مترمکعب در سال است که از این مقدار 135 میلیارد مترمکعب قابل استحصال می باشد.
به جزء مناطق کوهستانی زاگرس و البرز با 13 رودخانه با آبدهی بالا که 53 درصد کل منابع آب‌های سطحی را شامل می‌شود سایر رودخانه‌ها صرفاً در ایام سیلابی و زمانی که کشاورزی نیاز به آب ندارد، آب در آنها جاری است. از نظر زمانی حدود 75 درصد بارندگی در فصول غیر مصرف و نابهنگام اتفاق می‌افتند.
توزیع نامتعادل زمانی ومکانی آب کشور، از طرفی مهار و ذخیره آب برای ایجاد تعادل در توزیع زمانی و انتقال بین حوزه‌ها را ضروری کرده و از طرفی نیز استمرار و تشدید افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی وبرداشت آب دردشت‌های ممنوعه و بحرانی وضعیت را نگران کننده نموده به طوریکه مطابق برآوردهای کارشناسی با حدود ده میلیارد مترمکعب بیلان منفی سالیانه از ذخایرآبهای زیرزمینی روبرو می‌باشیم فلذامدیریت فرابخشی و ملی در بحران آب ضرورت دارد. همچنین بر اساس گزارش‏های کارشناسی‏؛ حفر هزاران چاه غیر مجاز در دشت‌ها موجب بروز بحران در بسیاری از دشتهای کشور شده است که توسعه و آینده کشاورزی را به مخاطره انداخته است
کشاورزی با سهم بیش از 90درصد  بزرگترین مصرف‌کننده آب کشور است. تعادل بخشی به سفره‌های آب‌های زیرزمینی و افزایش بهره‌وری آب در جهت تولید ماده خشک به ازای مصرف یک متر مکعب آب از راهبردهای اساسی پیش‌رو است.  لازم به یادآوری است که از لحاظ کمی در حال حاضراز حدود 93 میلیارد مترمکعب منابع آب استحصالی حدود 86 میلیارد مترمکعب به حساب مصارف کشاورزی منظور می‌گردد.
• اهمیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی
  در نظام جمهوری‏اسلامی ایران بخش کشاورزی وظیفه تامین امنیت غذائی متکی بر تولید  داخلی با استفاده علمی و کارآمد از منابع آب و خاک و سایر منابع و حفاظت از منابع طبیعی را به‏ عهده دارد. این بخش با برخورداری از حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی، 20 درصد اشتغال و سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی و حدود 80 درصد مواد غذائی موردنیاز کشور، جایگاه والائی در اقتصاد ملی دارد. افزایش تنش در محیط خارجی و گسترش تحریم‌ها، وزن استقلال غذایی دراتخاذ  راهبردهای کلان کشور را دو چندان کرده است.
     استفاده بهینه از ظرفیت‌های آب و خاک در مناطق مختلف موجب استقرار و پراکندگی متناسب جمعیت کشور در این نقاط خواهد شد و از آنجا که حضور جمعیت فعال درمرزهای‌کشورمی‌تواند موجبات امنیت فراگیردراین نقاط را بدنبال داشته باشد، لذا توسعه بخش کشاورزی در این نقاط در حقیقت می‌تواند به ثبات امنیت در مرزها نیز کمک نماید.
جوامع روستایی و عشایری به عنوان جامعه تولید‌کننده، بستر اصلی فعالیت‌های کشاورزی کشور بوده و هر تحولی در بخش کشاورزی تاثیر متقابل بر جامعه روستایی و عشایری خواهد داشت، فلذا در این برنامه رویکرد توسعه یکپارچه کشاورزی و روستایی و عشایری به صورت تعاملی، زنجیره‌ای و با پیوستگی مناسب در تمامی ارکان آن مطمع نظر قرار دارد.

سند چشم‌انداز و برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور
     در سالهای برنامه چهارم و پنجم توسعه با توجه به  افزایش درآمدهای نفتی و در راستای تحقق بخشیدن به احکام و تکالیف اسناد بالادستی ، انتظار می‌رفت با ارتقاء مدیریت منابع، بسیاری از مشکلات تاریخی کشاورزی نظیر سرمایه‌گذاری حل گردد  و موجبات توسعه مستمر و پایدار، افزایش درآمد ملی و درآمد سرانه تولیدکنندگان فراهم آید و  وابستگی کشور کاهش یابد نه تنها این اهداف محقق نشده بلکه بر مشکلات بخش نیز افزوده شد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
افزایش چشمگیر واردات
تلاش دولت برای تنظیم بازار  بر تشدید واردات متمرکز بوده است. اتخاذ رویکرد واردات‏گرایی پایه و اساس تولید را هدف قرار داده و مشکلات متعددی  برای تولید و تولید کننده ایجاد نموده و موجب خروج ارز فراوان از کشور شده است. به نحوی که کسری تراز تجاری بخش کشاورزی از متوسط سالیانه مقدار 4/1 میلیارد دلار در برنامه سوم به مقدار متوسط 3 میلیارد دلار طی برنامه چهارم (حدود 215 درصد افزایش) و در ادامه متوسط سه سال اخیر بالغ بر 3/5 میلیارد دلار گردیده است که در کشاورزی کشور سابقه ندارد.
سرمایه‌گذاری
     سرمایه‌گذاری عمده‌ترین عامل رشد کشاورزی و  نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌وری عوامل تولید دارد، سرمایه‌گذاری عامل مهم و اثرگذار استمرار تولید، تقویب امنیت غذائی و پایداری آن است. فقر سرمایه‌گذاری واقعیت تاریخی و علت اساسی ضعف کشاورزی کشور است.  بر اساسآمارهای رسمی ارائه شده طی دوران مدون شده اقتصاد ایران یعنی از سال 1338 تا 1386 بخش کشاورزی  از  سرمایه گذاری کمترین سهم را داشته به طوریکه این سهم هیچگاه از 5 درصد بیشتر نشده است در حالیکه سهم این بخش در اقتصاد ملی  حتی در بدترین شرایط حداقل 15 درصد بوده  است. میانگین سهم بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور طی برنامه‌های اول لغایت سوم و سه سال اول برنامه چهارم به ترتیب 6/4، 2/4، 8/4 و 2/5 درصد (به قیمت‌های ثابت سال 76) بوده است. در حالیکه در این دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی حدود 5/14 درصد بوده است.
   قطعاً با نبود و کمبود شدید سرمایه و عدم سرمایه گذاری کافی حداقل به میزان استهلاک سالانه، نه تنها امکان انجام وظایف حاکمیتی در بخش  فراهم نیست بلکه عدم کفایت سرمایه‌گذاری موجب افزایش تدریجی قیمت‌های تمام شده محصولات و از دست رفتن مزیت نسبی تولید داخلی و عدم امکان رقابت در بازار جهانی و منطقه‏ای شده است.
     افزایش چشمگیر منابع درآمدی کشور طی سال‌های اخیر فرصت مناسبی برای جبران سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی کشور و عاملی برای رونق بخش و کاهش وابستگی و تقویت امنیت غذائی و پایداری و حفظ منابع بود  که چنین اتفاقی به وقوع نپیوست و عملیاتی نگردید. اهتمام ویژة دولت و مجلس محترم در این زمینه از نیازهای اصلی بخش کشاورزی برای توسعه آینده می‌باشد.

• مهمترین چالشهای بخش کشاورزی و منابع‏طبیعی
1. عدم اطمینان کافی  در تامین  امنیت غذایی کشور
- پایین بودن ضریب خودکفایی بویژه در محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی
- وابستگی شدید صنعت دام و طیور به نهاده های وارداتی
- عدم توجه کافی به سلامت و ایمنی غذا
- مصرف ناکافی پروتئین و عدم تحقق سیری سلولی
2. منابع اصلی تولید
- محدودیت منابع آبی کشور و افت کمّی و کیفی آن در بسیاری از دشتها و عدم تعادل در آبخوان‌ها
- سرمایه‌گذاری ناکافی و عدم تعادل سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های تامین آب ، آبخیزداری و احداث شبکه‌های آبیاری و تجهیز و نوسازی
- عدم حاکمیت مدیریت تقاضای آب کشاورزی
- پایین بودن راندمان آبیاری
- ضعف در تأمین موردنیاز به اندازه کافی و زمان مناسب نهاده‌ها از قبیل کود، سم و بذر
- کم توجهی به اصول حفاظت خاک، فرسایش خاک سطحی و کاهش حاصلخیزی
- پایین بودن بهره‌وری منابع و عوامل تولید،
- ادامه روند تغییر کاربری، بهره‌برداری بی‌رویه جنگل‌ها و مراتع و افزایش تخریب و روند بیابا‌ن‌زایی
3. فناوری های نوین
-  ضعف مکانیزاسیون در فرایندهای تولید ، بهره برداری ، فرآوری ، بسته بندی و نگهداری محصولات
- ضعف فناوری اطلاعات در تولید  آمار و منابع اطلاعاتی صحیح، منسجم و بهنگام درخصوص منابع پایه و تولیدات
- نداشتن نقشه کاداستر و فقدان سازوکارهای هدایت برنامه جامع  و الگوی کشت
- وجود ضایعات بالا ، ضعف استانداردهای کیفی و ضوابط و معیارهای فنی در تولید و عرضه محصولات کشاورزی
- کمبود و فرسوده بودن ماشین‌ها و تجهیزات تخصصی
- عدم توجه لازم و کافی به تولید بذور هیبرید، نشاء، نهال‌های استاندارد و همچنین کودهای زیستی
4. ناهماهنگی های فرابخشی  و سیاستهای اقتصادی :
- ناهماهنگی مدیریت بخشهای آب و کشاورزی
- ناهماهنگی سیاست‏های‏کلان‏و‏بخشی
-  ضعف ارتباط منطقی بین برنامه‏ها و سیاستهای پولی، مالی، بانکی، صنعت، بازرگانی خارجی، حمل و نقل، آموزش عالی و پژوهش و ... با بخش کشاورزی
- پایین بودن سهم سرمایه گذاری نسبت به ارزش افزوده و کمبود تزریق منابع مالی از طریق بودجه عمومی به بخش کشاورزی
- رابطه مبادله نابرابروضعف ‌قدرت‌ انتقال افزایش هزینه به بازار وکامل نبودن زنجیره عرضه،
- مدیریت پراکنده زنجیره تولید، وجود نوسانات شدید در بازار نهاده و محصول
- کمبود زیر بناها و زیرساخت‌های حمل و نقل، ذخیره‏سازی و پـایـانه‌های صادراتی
5. توسعه اجتماعی اقتصادی جوامع روستایی و عشایری
- ضعف ساختاری در  تامین اجتماعی تولید کنندگان و جامعه روستایی
- توسعه نیافتگی روستاها و جامعه عشایری و عدم تنوع فعالیتهای کسب و کار در این مناطق
- ضعف شناخت نسبت به  منزلت اجتماعی کشاورزی و مهاجرت بی رویه  نیرو های جوان و خلاق از این بخش
-  کهولت سن کشاورزان و عدم اطمینان از آینده
6. مدیریت بخش دولتی در راهبری کارای بخش کشاورزی
- ضعف نظام آموزش ، ترویج و پژوهش کاربردی و تقاضا محور، اثربخش و کاربردی و ارتباط ناقص بین عناصر نظام دانش و اطلاعات وفعال نبودن بخش خصوصی
- ضعف مدیریت بخش دولتی در راهبری کارای بخش
- نبودساز و کارهای حمایتی مناسب وعدم وجود نهادهای توسعه ای مناسب،کافی و کارآمد در بخش

• اهداف برنامه
با توجه به تحلیل ارایه شده از وضع موجود و چالش های فرا روی بخش،  اهداف برنامه در چارچوب و هماهنگ با اسناد بالادست بخش‏کشاورزی و منابع‏طبیعی به شرح زیر می باشد:

1) تامین و ارتقاء امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی و حذف واردات
2) حفاظت و صیانت پایدار از منابع پایه با  تاکید بر مهار بحران آب در دشتها
3)توسعه  پایدار،  اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‏وری عوامل تولید
4) توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش
5) ارتقاء کارآمدی نظام سیاست‌گذاری و ارتقاء نقش و سطح مشارکت کشاورزان
6) توسعه ظرفیت و ارتقاء کارایی نظام توسعه فنآوری  و سازگار با ساختار منابع و مناطق

• راهبردها
مسیر رسیدن به اهداف فوق مبتنی بر بررسی های انجام شده بر اساس راهبردهای زیر پی‏گرفته خواهد شد:
* افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید و استفاده از فناوری‌های  نوین و  به کارگیری روش‌های جدید تولید
*جلوگیری از توسعه بی رویه کشت و تمرکز بر ارتقاء بهره‏وری و افزایش عملکرد در واحد سطح با توجه به محدودیت منابع آب
*کاهش آسیب‌پذیری ناشی از واردات کالاهای اساسی ، تشویق و توسعه صادرات
*ارتقاء و افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید،تامین به اندازه کافی و به موقع نهاده‏ها
*بهبود شاخص تغذیه و افزایش مصرف سرانه پروتئین حیوانی
*بهبود کیفیت محصولات تولیدی و فرآورده‌های غذایی ارتقاء نظام پایش و مراقبت وسلامت و بهداشت
*توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای با توجه به مزیت و بهره‌وری بالا در افزایش تولید و کاهش مصرف آب
*تولید وگسترش تولید محصولات سالم و ارگانیگ
*ارتقاء مدیریت آب براساس مدیریت تقاضا  و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی و آبخوان‌ها ومقابله با تنش‌های آبی
*توسعه مکانیزاسیون  و بهبود سیستم‌های برداشت ، حمل و نقل  و کاهش هزینه تولید
*تنوع بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل ، توسعه فناوری های نوین در فرآیند تولید صنایع تبدیلی و فرآوری، بسته بندی و نگهداری از محصولات و ارتقاء رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی
*توسعه تحقیقات‌، آموزش و ترویج کاربردی، تقاضا محور و تقویت حضور بخش خصوصی در این زمینه
*تهیه  الگوی کشت بهینه، ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره‌برداران و تولیدکنندگان
*توسعه تشکل‌های بخش خصوصی،تقویت و کارآمدسازی آنها به منظور مشارکت هرچه بیشتر در مدیریت بخش
*گسترش شرکت‌های خدمات مشاوره مدیریت، تحقیق‏وترویج با بکارگیری فارغ‌التحصیلان بخش
*حمایت و پشتیبانی از زیرساخت‌ها به ویژه گسترش زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و بازار نهاده و محصول
*تخصیص یارانة هدفمند به بخش کشاورزی
*متنوع‌سازی ابزار حمایت و ایجاد یک سبد حمایتی منسجم در جهت افزایش تولید، بهره‌وری، ایجاد مزیت نسبی و رقابتی و تحقق امنیت غذایی توسعه نظام بیمه  کشاورزی از نظر کمی و کیفی و مدیریتی و تنوع بخشی  به آن
*حمایت مؤثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی
*افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه‌ها و انگیزة جلب و جذب سرمایه‌ داخلی و خارجی
*ارتقاء امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری با پوشش بیمه‌ای مناسب و کاهش خطرپذیری
*اصلاح نظام قیمت‌گذاری با هدف بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی و سودآوری در فعالیت‌های کشاورزی
*حمایت از تشکیل شرکت‌های دانش بنیان به منظور توسعه پژوهش‏های کاربردی به ویژه در حوزه‌های بیو و نانوتکنولوژی و تولید بذور هیبرید و حرکت به سوی خصوصی سازی نظام پژوهشی بخش کشاورزی
*ساماندهی و توسعه نظام‌های بهره‌برداری به ویژه توسعه تعاونی‌های تولید ، ایجاد زیر ساخت‌ها و زیربناهای مورد نیاز  و حمایت از آنها
*تأمین بهداشت و سلامت محصولات کشاورزی، فرآورده‌های دامی و شیلات و کاهش ضایعات
*اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و حفاظت از ذخایر و تنوع ژنتیکی گیاهی، دامی و آبزیان با مشارکت مردم و همه دستگاه‌ها
*تقویت عزم ملی برای حفظ، احیاء و توسعه پایدار منابع طبیعی و مبارزه با پدیده بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بیابان‌زا
*حفاظت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگلها و مراتع کشور و کاهش فشار بر بهره‌برداری و حفظ تعادل بر مبنای درصدی از  تولید بیوماس
*توسعه جنگل کاری و زراعت چوب در عرصه‌های مستعد و تأمین بخشی از نیاز چوب از طریق تسهیل در فرآیند واردات
*ایجاد ترکیب جمعیتی مناسب و تنوع نژادی و گونه‌های دام، طیور و آبزیان در کشور و توسعه خدمات اصلاح نژادی از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی توسعه پایدار روستایی و عشایری و ارتقاء سطح درآمد روستاییان،کشاورزان و عشایر و رفع فقر
*مهار عوامل تخریب و  بهبود شرایط زیست‌محیطی در مناطق روستایی و عشایری
*توسعه نظام بیمه و تأمین اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
*بهبود شاخص‌های توسعه جوامع عشایری
*ایجاد کانون‌های مناسب اسکان عشایر داوطلب و ارائه خدمات به عشایر کوچنده
*استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان کشاورزی ومنابع طبیعی در فرآیند توسعه بخش
*تقویت حضور وزارت جهادکشاورزی و  تعامل مستمر با نهادهای فرابخشی برای پیشبرد امور توسعه‏ای بخش

• انتظارات مدیریت وزارت جهاد کشاورزی

-  تشکیل شورای عالی کشاورزی در سطوح ملی و استانی  به ریاست رئیس جمهور و استاندار
-  تعریف بحران آب به عنوان یک چالش ملی و ارایه راه حل به صورت فرابخشی 
- حمایت از کشاورزی در اتخاذ سیاستهای کلان به ویژه سیاستهای پولی- مالی و بانکی، توسعه صنعتی و سایر موضوع های خدماتی فرابخشی
- عضویت جهادکشاورزی در شوراهای: اقتصاد، عالی بانکها، پول و اعتبار، آمایش سرزمین، رقابت و شورای عالی امنیت ملی حسب  حساسیت‌های امنیت غذایی و تحریم
-  نهادینه  شدن موضوع مدیریت توسعه جامعه روستایی در سطح دولت و امکان نظارت مستمر بر فرایند توسعه  با محوریت وزرات جهاد کشاورزی.

از قوه مقننه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در خصوص حمایت از اجرای سیاستهای ابلاغی و برنامه پنجم و در راستای مقابله با موانع توسعه و رفع چالشهای اساسی، مدیریت بخش را در زمینه مقابله به مشکلات عمیق در زمینه های مهار بحران آب،  تخریب منابع طبیعی، تزریق منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری یاری نمایند.
حمایت در تنقیح و اصلاح قوانین مربوط به زمین، حفاظت از منابع طبیعی ، حفاظت از خاک، حفاظت از منابع آبی ، یکپارچه سازی حمایت از بخش کشاورزی موثر می‏‌باشد.
از قوه قضاییه انتظارد دارد نسبت به اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی، تقطیع اراضی، کاداستر، بخش کشاورزی را در تحقق اهداف و آرمانهای ملی یاری نماید.
از کلیه ذینفعان، تشکلهای تولیدی، خبرگان و پیش‏کسوتان و صاحب نظران بخش انتظار می‌رود در همراهی، همگامی و نقد وارزیابی این برنامه در طول مسئولیت بهره مند شود.
به منظور جلوگیری از مطول شدن برنامه پیشنهادی، برای زیر بخش‌های منابع طبیعی، آب و خاک، زراعت و باغبانی، دام و طیور، شیلات، دامپزشکی، تحقیقات، آموزش و ترویج، مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و تکمیلی، نظام‌های بهره‌برداری و تشکل‌های کشاورزی، حفظ نباتات ،توسعه جامعه عشایری و نیز تجارت و سیاست‌های حمایتی، سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و روشهای اجرایی در راستای اهداف برنامه پنج ساله بخش کشاورزی تدوین گردیده است که مبنای کار زیربخشهای اجرایی قرار خواهد گرفت.

برنامه علی ربیعی وزیر پیشنهادی رئیس دولت یازدهم برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه به شرح زیر است:

ی از موسسان روزنامه کار و کارگر است.
چشم انداز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید با اندیشه ای تعادل گرایانه و بهره مندی از " نظام جامع تدبیر کار و تولید و رفاه " و با استفاده از راهبـردهای افزایش سطح حمایت، صیانت و رفاه اجتماعی، توانمندسازی و ارتقاء قابلیت های منابع انسانی،  نیل به اشتغال کامل، تقویت فرهنگ و روح تعاون و گسترش تعاونی ها نگاهی نوین را می طلبد.

طراحی نظام جامع تدبیر کار، تولید و رفاه با ایجاد نگاهی نوگرایانه در سازماندهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ان شاءالله سرآغاز فصلی است که با یاری باریتعالی در دوران تصدی مسؤولیت این وزارتخانه با بسیج امکانات مادی و نیروی انسانی و بکارگیری پتانسیل های جامعه کار، تحولات شگرفی را در بخش های فوق رقم خواهد زد.

اهداف راهبردی برنامه
- کمک به بهبود فضای کسب و کار (DBI)
- توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی
- اصلاح ساختار، بهبود بهره‌وری و سالم‌سازی حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- تدوین، تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته
- ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار (KILM)
- حفظ سطح اشتغال موجود و کمک به افزایش اشتغال پایدار و تلاش برای رسیدن به نرخ بیکاری مطلوب در افق چشم‌انداز ایران 1404
- ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار
- تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، و ارتقای کیفیت زندگی معلولان، بیماران خاص و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی
- واقعی کردن نظام تعاونی و توسعه کارآمد و اثربخش نظام تعاونی؛ حرکت در جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد تولید ناخالص داخلی
- توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونی‌ها
- کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استان‌ها
- برقراری نظام چندلایه تأمین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمههای مکمل، بازنشستگی و درمانی؛ و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم.
- ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی کشور در حوزه فعالیت‌های وزارت متبوع
- افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری کار و سرمایه
- ارتقاء شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه کار
- تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار
- تلاش برای ارتقای کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی
- ارتقاء جایگاه و رتبه ایران در شاخص‌های دیدبان جهانی کارآفرینی (GEM)
رویکردها و مأموریت‌های اساسی
- پایبندی به سیاست‌های اعتدالی در کنش و ساختار برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرا
- رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها
- افزایش سطح دانش، پژوهش و نرخ دانایی و تقویت مطالعات آینده‌پژوهی و تطبیقی در حوزه مأموریت‌های وزارتخانه
- گسترش همکاریهای منطقه ای و بین المللی در زمینه کار
- شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری
- ایجاد تعادل در بازار کار
- حمایت، صیانت و حفاظت از نیروی کار
- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی
- بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار جامعه کار
- تأکید بر ارتقای توسعه انسانی و تحقق عدالت اجتماعی در شاخص‌های درآمد، آموزش و سلامت
- مبارزه با فساد، رانت و تبعیض
- گسترش نظام چندلایه تأمین اجتماعی
- تأکید بر قانون‌گرایی و اجرای قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون بخش تعاونی اقتصاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تشکیل سازمان بهزیستی
- توانمندسازی منابع انسانی کشور متناسب با سطح فعلی و آینده توسعه و بازار کار
- توانمندسازی تعاونی‌ها از طریق گسترش پژوهش و آموزش در نظام تعاونی
- ترویج و توسعه کارآفرینی
- طراحی فرایند مهندسی مجدد ساختار اقتصادی وزارت متبوع با رویکرد استقرار حکمرانی خوب
- فعال کردن سازمان‌های مردم‌نهاد در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و به‌کارگیری آن‌ها در ارتقای سطح خدمات حوزه بهزیستی
- ایجاد نظام جامع اطلاعاتی و تدوین بانک‌های اطلاعاتی حوزه کار، کارآفرینان، تأمین اجتماعی، تعاون، رفاه، آسیب‌های اجتماعی، و به‌طور کلی نیل به شفافیت اطلاعاتی
- گسترش و ارتقاء فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی
- توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب

محورهای برنامه تعاون

در بردارنده گزارش وضع موجود، چالشها، قوتها، اهداف، سیاستها و خط مشی‏ها و اقدامات اجرایی
بخش تعاون در قوانین و مقررات
در بند 2 اصل 44 قانون اساسی با هدف تامین استقلال و ریشه کن کردن فقر و محرومیت در جامعه ضوابطی به شرح زیر تعیین گردیده است:

تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند،در شکل تعاونی،از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.

برنامه پیشنهادی عباس احمد آخوندی که به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی به مجلس معرفی شده است، به شرح زیر است:

برنامه پیشنهادی در چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور؛ مواد 161 تا 177 در سه بخش تنظیم شده است:

الف – حوزه‌ عمومی وزارتخانه
ب – حوزه حمل و نقل
ج – حوزه زمین، مسکن و شهرسازی

متن کامل برنامه پیشنهادی آخوندی به‌شرح زیر است:

اصول حاکم بر برنامه
این برنامه دارای پشتوانه نظری با محوریت چند متغیر اصلی است که عبارت است از:

عدالت‌محوری

عدل به‌مثابه برترین فضیلت به‌حکم قرآن کریم و با تعریفی که حضرت امیر(ع) از آن ارائه فرموده‌اند: وضع هرچیز در جایگاه خود و دادن حق هر ذی‌حقی به وی ارزش بنیادین در این برنامه است. فعالیت این وزارتخانه ناظر بر تنظیم محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی گروه کثیری از مردم وهم‌چنین بهره‌برداران از خدمات آنان است.

از سوی دیگر، کارایی و بهره‌وری این خدمات در زندگی حرفه‌ای فعالان اقتصادی این بخش و سهم هزینه‌ی آن در سبد هزینه خانوار به میزان برخورداری مناطق مختلف از زیر ساخت‌ها و نحوه‌ی توسعه ظرفیت‌های طبیعی و انسانی در سرزمین ایران بستگی دارد. رعایت عدالت جغرافیایی در هدایت منابع با رویکرد حداکثر کردن منفعت ملی از بارزترین مولفه های مد نظر است.

حقوق شهروندی
رعایت حقوق شهروندی مبتنی بر قانون اساسی و رعایت آن در تمام شئون فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناظر با ماموریت‌های این وزارتخانه با رویکرد احترام به حق انتخاب مردم، پذیرش تنوع‌های محلی در عین وحدت هویت ملی و اقدام در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم اصل حاکم بر این برنامه است.

بر همین مبنا، حق دسترسی ایمن و آزاد به منابع اعم از اطلاعات، فرصت‌ها و منابع فیزیکی، مالی و اداری، توسعه امکان مشارکت و پرسشگری تمام مردم و هم‌چنین فعالان اقتصادی و اجتماعی در حوزه‌های مرتبط با ماموریت وزارتخانه در ارتقای کیفیت محیط سکونت‌گاه‌های ایران و شبکه‌های ایمن و کارآمد حمل و نقل و رعایت رقابت منصفانه در تمام فعالیت‌های حرفه‌ای و کسب‌وکار مرتبط اصول حاکم بر این برنامه هستند.

یک‌پارچگی و سازگاری درونی

با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم انباشته ‌شده در زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و کاربری آنها مستلزم نگاه یکپارچه و منسجم به توسعه کالبدی و صنعت حمل و نقل است.

این موضوع در سطوح و لایه‌های مختلف قابل تحقق است از جمله: الف- یکپارچگی و سازگاری درونی بین سیستم‌های مختلف حمل و نقل شامل دریایی، هوایی،ریلی و جاده‌ای؛ ب- ایجاد یکپارچگی و سازگاری نهادی و فرایندی به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار فعالان صنعت حمل و نقل؛ ج- ایجاد یکپارچگی بین حمل و نقل جاده‌ای و شبکه عبور و مرور شهرها؛ د- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه کالبدی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و هم‌چنین توسعه شهری و سکونتگاهی ایران و برنامه حمل و نقل؛ ه- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه صنعتی و خدماتی ملی و برنامه حمل ونقل؛ و- ایجاد همگرایی و یکپارچگی بین صنعت حمل و نقل و حفاظت از محیط زیست.

تولید ثروت

مدیریت این بخش باید به نحوی صورت گیرد که در کنار توجیه اجتماعی برنامه‌ها از شکل‌گیری مؤثر و کارآمد ثروت ملی نیز اطمینان حاصل گردد. براین اساس، رویکرد غالب در نهادسازی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها توجه به سه عنصر کیفیت، هزینه و زمان خواهد بود.

مقابله با فساد مالی

شفافیت، رقابت و پذیرش حق پرسش‌گری برای فعالان اقتصادی بخش و تمام شهروندان راه‌کار اصلی برای مقابله با فساد خواهد بود. این امر از طریق ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی روزآمد و کارآمد از تمام داده‌های بخش و هم‌چنین اطلاع‌رسانی شفاف از تصمیم‌های مهم وزراتخانه در زمینه برنامه‌ریزی و فعالیت‌ها، ارجاع کار، واگذاری‌ها، مدیریت منابع و آگاهی از روند امور جاری صورت خواهد گرفت.

دوره‌های زمانی برنامه

برنامه در سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلند مدت تقسیم خواهد شد. در دوره کوتاه مدت تمرکز و تاکید بر رفع موانع در محیط کسب‌وکار حرفه‌ای و بهره‌برداری فوری از طرح‌هایی که از پیشرفت کار بالایی برخوردارند و یا آنکه قابلیت تحقق فوری دارند. در دوره‌ی میان مدت، برنامه‌های نهادسازی، توسعه‌ای و ایجاد یکپارچگی مورد توجه قرار خواهند گرفت. و در برنامه درازمدت توسعه ساختاری و ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین‌المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رویکردها و برنامه‌های پایه‌ای در انجام مأموریت وزارتخانه

بخش الف ــ حوزه عمومی وزارتخانه

1- با توجه به ادغام صورت گرفته و ماموریت ابلاغی از سوی مجلس محترم، ساختار وزارتخانه به مفهوم ماموریت قانونی، سازمان نیروی انسانی، روابط تشکیلاتی، مقررات و فرایندهای اداری کسب‌وکارهای مرتبط با ماموریت وزارتخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق انجام مهندسی مجدد با اولویت دادن به موارد زیر باز تعریف خواهد شد:

- تدقیق ماموریت وزارتخانه با رویکرد یکپارچگی و آمایش سرزمین به منظور دستیابی توسعه متوازن و عدالت جغرافیایی

- توجه به جنبه اقتصادی فعالیت‌ها افزون بر منافع اجتماعیبه منظور افزایش بهره‌وری در این بخش

- آزادسازی، تجاری‌سازی، اصلاح مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های این وزارتخانه با مشارکت حرفه‌ورزان

- بازتعریف رابطه دولت-بخش خصوصی در این بخش با رویکرد تمرکز ماموریت دولت بر سیاست‌گذاری و واگذاری کلیه فعالیت‌های کنشگری اقتصادی به بخش خصوصی

- کاهش هزینه‌های جاری دولت در این بخش و کوچک‌سازی و چابک سازی سازمان

- آموزش نیروی انسانی به منظور کاهش متوسط سن مدیران با استفاده از نیرو‌های جوانِ شایسته و هوشمند

- اجرای برنامه‌های تعالی سازمان برای بهبود مستمر در کیفیت خدمات و افزایش رفاه شهروندان

- توسعه و ترویح کاربرد فناوری اطلاعات به منظور استقرار دولت الکترونیک و انجام امور برخط در جهت افزایش رفاه شهروندان، ارتباط دوجانبه با آنان و کاهش فساد

- حل چالش‌های پدید آمده ناشی از ادغامدربین نیروی انسانی وزارتخانه

2 - استفاده از ابزارهای مالی جدید با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها و جلب سرمایه‌گذاری خارجی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش و هم‌چنین انجام سرمایه‌گذاری‌های مکمل جهت افزایش بهره‌وری از سرمایه‌های انباشت شده فعلی به منظور جبران کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش از جمله اقدامات زیر:

- کمک به شکل‌گیری هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در بخش به ویژه حمل و نقل

- تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور سازمان‌دهی طرف تقاضا در بخش به ویژه مسکن و عمران شهری

- تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور سازمان‌دهی طرف عرضه در بخش به ویژه حوزه مسکن و عمران شهری

- شکل‌دهی بازار ثانویه رهن

- سازمان‌دهی نظام پیش‌فروش محصول در بخش از طریق حساب‌های امانی

- اجاره‌داری بلندمدت نهادی و بیمه واحدهای خالی به منظور افزایش سهم اجاره در تامین مسکن شهروندان

3 - اجرای سیاست‌ مشارکت بخش عمومی- بخش خصوصی در حوزه ماموریت‌های وزارتخانه، انجام تعهدات طولانی‌مدت به رعایت انصاف در تامین حقوق سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران و استقرار نهادهای مستقل تخصصی تنظیم مقررات به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری در بخش. در همین راستا، توجه به حل بحران بدهی به مشاوران، پیمانکاران و سازندگان از طریق تهاتر منافع و دیگر روش‌های ممکن

4 - بهبود بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این وزارتخانه به منظور افزایش بهره‌وری منابع در این بخش با مشارکت گسترده فعالان حرفه‌ای

5 - ارتقای نظام حرفه‎ای راه وساختمان وهمچنین سطح و کیفیت خدمات حمل و نقل با استانداردهای بین المللی به منظور افزایش سطح رفاه پایدار شهروندان و هم‌چنین دسترسی به به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی

6 - با توجه به اینکه بخش ساختمان 50 درصد انباشت سرمایه‌گذاری را ملی را شکل می‌دهد و سهم آن از درامد ملی بستگی به سال‌های رونق و کسادی چیزی بین 10 الی 12 درصد است شفافیت اطلاعات در این بخش اثر مستقیمی در حفظ منافع شهروندان (خریداران مسکن و خدمات) و هم‌چنین کارایی بازار دارد. از همین رو ایجاد یکپارچگی در پایگاه اطلاعاتی موجود و افزایش کارایی و کارآمدی آنها مورد توجه است.

7 - توجه خاص به مقاوم سازی تأسیسات و ابنیه با ارزش موجود در برابر خطر زلزله به منظور حفظ سرمایه‌های ملی

8 - غربالگری پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌بندی آنها برای جلوگیری از خواب سرمایه‌ها و اتلاف منابع

9 - تعیین جایزه کیفیت برای شناسایی و معرفی پروژه‌های برتر

10 - تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی از طریق انجام پروژه‌های کاربردی

11 - حمایت از نتیجه کار دانشمندان و محققان برای تبدیل آن به محصول
12 - ایجاد پایگاههای اطلاعاتی جامع برای استفاده تمام فعالان بخش

13 - استفاده گسترده از ظرفیت‌های صنعت بیمه به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذران و عموم شهروندان.

ب ــ حوزه حمل و نقل

رویکردهای کلی

1- اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 قاتون اساسی در حوزه‌ی حمل و نقل، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در این حوزه به نفع توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش هزینه‌هایمبادله در آن از جمله اجرای سیاست‌های آزادسازی و تجاری‌سازی با رعایت مواد 161 تا 166 قانون برنامه

2 - کاهش مصرف انرژی در بخش

3 - توسعه حمل و نقل عمومی در جهت افزایش رفاه شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست، به‌ویژه افزایش سهم حمل و نقل ریلی

4 - توجه ویژه به امر ترانزیت و اصلاح مقررات مربوط در بخش جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی

5 - توسعه تقاضا محور تمام شبکه‌های حمل و نقل و بر اساس اصل یکپارچگی

6 - گرد آوری و بررسی فوری نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده در دوران بعد از انقلاب اسلامی و استفاده از آنها در دوره جدید مانند سند جامع حمل و نقل، سند راهبرد ملی ایمنی راه‌های ایران و ...

7 - اعمال مهندسی ارزش در مطالعه و اجرای پروژه‌ها

8 - تفکیک امر ساخت و بهره برداری برای ارتقای کیفیت و افزایش دوام

9 - تکمیل پروژه‌های با اهمیت نیمه تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها مانند ازاد راه تهران – شمال و فاز دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

10 -ایفای نقش کلیدی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حمل و نقل در مجامعه بین‌المللی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجادشده ناشی از آنها از جمله ECO، ESCAP، IRU، IRF، PIARC، NAM و غیره

11 - استفاده حداکثری از موقعیت قرارگیری مناسب ایران در کریدورهای شمال - جنوب و شرق-غرب جهت عبور کالا و مسافر ترانزیت

12 - عملیاتی ساختن توصیه‌های طرح جامع حمل و نقل با کمک بخش خصوصی و نهادهای ذیربط از جمله تعریف پهنه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ایجاد و تجهیز مراکز و پایانه‌های باراندازی و بارگیری برای افزایش راندمان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور و نظائر آن

13 - احیای پژوهشگاه حمل و نقل

14 - ایجاد پارک فناوری حمل و نقل

15 - ایجاد سیستم ممیزی کیفیت در زیر ساخت و ناوگان

16 - استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه زیر ساخت‌ها

رویکردهای اقتصادی

1 - کسب سهم بیشتر از بازار حمل و نقل منطقه ای

2 - جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق حمایت از تشکیل شرکت‌های بزرگ و چندملیتی، شرکت‌های سهامی عام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار

3 - حمایت از فعالان بخش حمل و نقل جهت دسترسی به منابع پولی به منظور نوسازی ناوگان و دستیابی به فناوری‌های نوین

4 - شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شیوه برد– برد و تعمیم روش مشارکت عمومی و خصوصی

5 - تعریف پروژه‌های یکپارچه و ترکیبی از راه و تأسیسات جانبی راه‌ها و شهرک‌های مسکونی و فضاهای خدماتی و تفریحی برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی بخش خصوصی

6 - توسعه رقابت و آزاد سازی با برنامه بازار حمل و نقل

7 - توجه به بهره‌وری اقتصادی در کنار منافع اجتماعی در تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت حمل و نقل

8 - ارتقای سطح و کیفیت خدمات حمل و نقل و سیستم‌های پشتیبانی آن به سطح رقابتی بین‌المللی

بخش حمل و نقل جاده‌ای

1 - توجه خاص و ویژه به امر کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای با توجه به اثار زیانبار انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ملی آن

2 - توسعه سیستم‌های هوشمند جاده‌ای شامل سیستم‌های ETC، دوربین‌های نظارت تصویری، دستگاه‌های تردد شمار برخط در جهت افزایش ایمنی و خدمات حمل و نقل جاده‌ای

3 - ارتقای کمسیون ایمنی به سازمان ملی ایمنی

4 - بهبود شیوه‌های نگهداری راه‌های کشور و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین تجهیزات و مواد و مصالح مورد نیاز

5 - استقرار و توسعه سیستم سطح سرویس در طبقه‌بندی راه‌های کشور برای سرمایه‌گذاری بهینه در بهسازی و نگهداری آنها

6 - افزایش سطح خدمات نگهداری و بهسازی جاده‌ای با اجرای مناسب روکش آسفالت، تهیه و نصب علائم و تجهیزات ایمنی، تقویت ناوگان راهداری و رفع نقاط پرحادثه

7 - توسعه بنادر خشک توسط بخش خصوصی

8 - تثبیت کیفیت راه‌های روستایی بر اساس روش‌های بومی و کاهش سهم آسفالت

9 - احیای انستیتو آسفالت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید انواع قیر

حمل و نقل ریلی

1- توجه ویژه به حمل و نقل ریلی با توجه به توسعه طرح‌های صنعتی

2 - اتصال به شبکه‌های ریلی بین‌المللی به منظور عبور کالا و مسافر ترانزیت

3 - ایجاد پهنه‌های ریلی برای جابجایی مسافر با توجه به طرح‌های توسعه شهری

4 - تلاش برای تحقق اهداف کمی در برنامه پنجم توسعه

5 - استقرار نظام مستقل تنظیم مقررات ریلی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت دسترسی مطمئن به شبکه، تنظیم رژیم حقوقی مسئولیت‌ها و قیمت‌گذاری منصفانه خدمات

6 - برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان ریلی و خارج نمودن ناوگان فرسوده و هم‌چنین افزایش واگن‌ها و لکوموتیوها در جهت افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بار و مسافر توسط بخش خصوصی

7 - افزایش بهره وری تا دوربرابر وضع موجود

حمل و نقل هوایی

1 - بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی با کمک بخش خصوصی

2 - ایجاد خطوط تاکسی هوایی با کمک بخش خصوصی

3 - کاهش سن ناوگان

4 - افزایش صندلی تا 1.5 برابر وضع موجود

5 - کاهش محدودیت های حمل و نقل هوایی

حمل و نقل دریایی

1 - استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در بنادر کشور

2 - توسعه زیر ساخت های دریایی برای رونق گردشگری دریایی

3 - ارتقای کیفیت فرآیند های مدیریت بنادر وخدمات گمرکی

ج ــ بخش زمین، مسکن و شهر سازی

1 - احیای قانون جامع شهرسازی و معماری

2 - یکپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و کنترل بین شهر و روستا و در کلیه سطوح ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای

3 - واگذاری تدریجی تهیه و تصویب طرح‌ها به شهرداری‌ها همراه با بازنگری در وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها همراه با ظرفیت‌سازی در تشکیلات آنها

4 - انطباق محدوده‌های طرح‌ریزی کالبدی با تقسیمات کشوری و احیانا پیشنهاد اصلاح قانون تقسیمات کشوری با هماهنگی وزات کشور

5 - بازنگری در مدیریت منابع اراضی با هدف تامین اراضی مورد نیاز مسکن و خدمات عمومی همراه با مشارکت دادن مدیریت‌های محلی

6 - ورود مدیریت‌های شهری به عرصه برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد شهری و پیوندزدن آن با توسعه زیرساخت‌ها و کاهش فقر شهری

7 - قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران

8 - مشارکت دادن مردم در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران

9 - رفع و منع هرگونه تبعیض در برخورداری از ثمرات توسعه و عمران

10 - تضمین حقوق متقابل توسعه بین شهروندان و مدیریت‌های توسعه و خدمات

11 - تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران

12 - حمایت از گروه‌های آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی

13 - بهسازی پهنه‌های گرفتار فقر شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده و جلوگیری از سوداگری اراضی واقع در این محدوده‌ها

14 - ایجاد مبانی حقوقی و ثبتی لازم برای تسهیل امر مشارکت بخش خصوصی در تجمیع و نوسازی بافت‌های فرسوده

15 - بازسازی نظامات حرفه‌ای به منظور ارتقای استانداردهای حرفه ای به سطح رقابت بین المللی

16 - ایجاد مرجعیت تخصصی حرفه‌ای در امر شهرسازی و معماری و پاسداری از ارزش‌های شهرسازی و معماری ملی و اسلامی

17 - تجدیدنظر در ضوابط و نحوه صدور صلاحیت شرکت‌های مهندس مشاور در جهت واگذاری اختیارات بیشتر به حرفه

18 - ارتقای دائمی استانداردها و شاخص های کیفیت محیط و زیرساخت‌ها؛

19 - مشارکت دادن شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی و خیریه مردم در افزایش بهره‌وری، تامین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسکونی مجموعه‌های مسکن مهر

20 - بررسی خدمات زیر بنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکلات خریداران

21 - تدوین روش مناسب و اخذ مجوزهای لازم برای ایجاد رابطه منطقی بین یارانه هدفمندی، اقساط پرداختی خریداران مسکن مهر و هزینه‌های تأمین خدمات زیر بنایی آنها با همکاری مجلس محترم و نهادهای ذیربط

22 - حمایت از تاسیس شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با استفاده قانون ایجاد شهرک‌ها

23 - حمایت از ایجاد صندوق های سرمایه‌گذاری مسکن و رفع موانع از طریق بازنگری در مقررات مربوط

24 - استفاده و بهنگام‌سازی اسناد مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در توسعه ملی و منطقه‌ای و طرح‌های اسکان جمعیت و خارج کردن نتایج آنها از محدوده نظریه‌پردازی به نمونه‌سازی و عملیاتی (شهرسازی اجرایی)

25 - توجه به راهبرد توسعه شهرها از طریق انجام کارهای الگوسازی

26 - احیای شهرسازی محله محور

27 - تدوین ضوابط فنی، معماری، شهری بلند مرتبه سازی

28 - حمایت از تجارب ساخت صنعتی مسکن و بهبود شیوه‌ها برای اقتصادی شدن روش‌های نوین

29 - مشارکت فعال در بهبود کیفیت ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی

30 - توجه خاص به نوسازی روستاها و ایمن‌سازی ساختمان‌های موجود در برابر خطر زلزله و سایر خطرات طبیعی

31 - ایجاد تمرکز در ساخت ساختمان‌های اداری، ورزشی، فرهنگی، درمانی از طریق تقویت سازمان مجری ساختمان‌ها برای ارتقای کیفیت طراحی و اجرا و مدیریت حرفه‌ای بر مهندسان مشاور و پیمانکارا

متن کامل برنامه محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دولت یازدهم به شرح زیر است:

«هدایت دستگاه عظیم