حسن زاده عضو اسبق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه وضعیت سازمان تامین اجتماعی در طول 8 سال گذشته اظهار داشت: طی 8 سال گذشته شاهد تزلزل مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی بودیم به گونهای که در این سالها شاهد روی کار آمدن 6 مدیر عامل در سازمان تامین اجتماعی هستیم و معاونان درمانی نیز بر همین اساس تغییر کردند آیا با این همه تغییرات می توان منتظر عملکرد مناسبی در جهت انجام تعهدات بیمهای به بیمه شدگان بود؟
وی افزود: با روی کار آمدن آقای ذبیحی در سال 1387 شاهد تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مطابق با روح کلی حاکم بر قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هستیم در واقع این تغییر اساسنامه با در نظر گرفتن دیدگاه کارشناسی نوشته و مقرر شد تا سایر سازمانهای بیمه گر زیر مجموعه آن قرار گیرند، درآن زمان اعضاء هیئت مدیره فکر میکردند می خواهند کار مهمی کنند اما ما معتقد بودیم می توان به معنی واقعی کلمه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را در کشور به اجرا در بیاوریم. اما متاسفانه مدیر عامل وقت هیچ اشرافی به مقوله بیمههای اجتماعی نداشت و موضوعات بیمهای و حمایتی را با هم در می آمیخت و هیچ تفاوتی بین آنها قائل نبود.
** بیمه زنان خانهدار آغاز اختلاف هیئت مدیره تامین اجتماعی با مدیر عامل این سازمان
عضو اسبق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه آغاز اختلاف اعضاء هیئت مدیره آن زمان با مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی بر سر نوع برداشتهای متفاوت از مقوله بیمه های اجتماعی بود و سر آغاز آن را می توان بیمه زنان خانه دار دانست، گفت: روزی ایشان با حضور در جلسه هیئت مدیره عنوان کرد که که دیشب بیمه زنان خانه دار در دولت تصویب شد و آئین نامه اش را نیز نوشته ایم پس بایدکارهایش را انجام دهیم، اما از نظر بنده این کار خلاف رویه قانونی بود چرا که باید پس از اقدامات کارشناسی در هیئت مدیره بررسی و پس از تصویب جهت تصویب نهایی به شورای عالی تامین اجتماعی برود و در آخر به تصویب مراکز عالی مانند دولت برسد، در حالی که در این مورد کاملا بر عکس عمل شده بود.
** ایرادات آئین نامه بیمه زنان خانهدار
حسن زاده ادامه داد: بنده پس از مطاله آئین نامه بیمه زنان خانهدار متوجه شدم که دارای دو ایراد اساسی است، اول اینکه منابع و مصارف آن لحاظ نشده بود و دوم اینکه اجرای آن مخاطرات اخلاقی به بار می آورد. برای نمونه زن خانه داری پس از 2 سال پرداخت حق بیمه مدعی میشد که از کار افتاده است و خواهان دریافت مستمری از سازمان تامین اجتماعی میشد. این اقدام یعنی آوردن عده ای بر سر سفره بیمه شدگان و با قواعد بیمه ای همخوانی ندارد. من در این جلسه پیشنهاد کردم برای این منظور صندوق جداگانه ای تعریف شود تا ورودی و خروجی هایش مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه بنده با کلیت بیمه زنان خانه دار موافقم و به نظرم یکی از حلقه های مفقوده نظام تامین اجتماعی همین بیمه نبودن زنان خانه دار است، اما باید ساز و کار بیمهای را رعایت کرد، افزود: بنده پیشنهاد کردم تا دو ایراد موجود در آئین نامه یعنی تعیین منابع مالی و رفع مخاطرات اخلاقی که بعدا به وجود خواهد آمد، رفع شود.
عضو اسبق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: درمان تامین اجتماعی را نمی توان جدای از کل نظام سلامت کشور مورد بررسی قرار داد. هر نظام درمانی برای موفقیت باید دارای چهار کارکرد تولیت، تولید منابع،تامین مالی و تدارک خدمات باشد همچنین باید 3 پیامد باید داشته باشد که عبارتند از تناسب مشارکت مالی مردم در تامین مالی هزینه های درمانی، پاسخ گویی نظام سلامت به انتظارات بیمه شده و ایجاد و تهیه کالای سلامت خوب و کیفی برای مردم.
حسن زاده بیان کرد: نظام های بیمهای دارای وظایفی هستند که عبارتند از اتخاذ اقداماتی مبنی براینکه موانع مالی از دسترسی مردم به خدمات درمانی جلوگیری نکند،کاهش هزینههای اسف بار خدمات درمانی و دست آخر اینکه اگر فردی با هزینه های اسف بار مواجه شد، هستی اش را از دست ندهد. در پیامدهایش نیز سنجیده می شود که آیا افراد به اندازه سهمشان در تامین درمان سهیم بوده اند، آیا نظام بیمهای توانسته است به نیازهای مردم پاسخ گو باشد. با کنکاشی در سازمان های بیمه ای فرقی هم نمی کند کدام سازمان، همه سازمانهای بیمه ای موفقیتی حاصل نکرده اند.
وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده بیمههای تامین اجتماعی چنین کارکرد هایی را نداشته اند و انتظارات بیمه شد گان را برآورده نکرده اند، به صورت خاص در تامین اجتماعی، اگر کمی به عقب تر برگردیم می بینیم در آغاز مدیریت مهندس مددی، سازمان تامین اجتماعی 70 در صد هزینه های بیمه شدگان در مراکز طرف قرار داد و در بخش بستری مراکز دولتی نیز 90 درصد هزینه ها را پرداخت می کرد، و اختلاف تعرفه بخش خصوصی و دولتی نیز 20 در صد بود.در این دوره اتفاقاتی پیش می آید که می توان به نوعی گفت حاصل تفکری است که از دولت قبل مانده است. آن هم اختلاف بین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی بر سر شورای عالی بیمه است.
** اقداماتی که بار مالی درمان را به دوش مردم انداخت
عضو اسبق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: این اختلافات سبب می شود اختیار تعیین تعرفههای پزشکی به سازمان نظام پزشکی واگذار شود، در ابتدای کار و با تصویب سازمان نظام پزشکی یک اختلاف 2٫5 برابری بین تعرفه های خصوصی و دولتی بوجود می آید، اشتباه دیگری نیز دولت نهم انجام می دهد، وزارت بهداشت در اقدامی عجیب، تفاهم نامه ای با سازمان نظام پزشکی منعقد می کند و به نوعی این افزایش تعرفه ها را تائید می کند، با این اقدامات، میزان پرداختی سازمان های بیمه به مراکز طرف قرارداد کاهش پیدا می کند و بار مالی آن به دوش مردم قرار می گیرد، دولت برای رفع این مشکل اشتباه دیگری را مرتکب می شود، در برنامه پنجم توسعه، اختیار تعیین تعرفه را از سازمان نظام پزشکی به دولت واگذار می کند و نکته عجیب آنکه دولت همان تعرفه سابق نظام پزشکی را تصویب و ابلاغ می کند.
وی گفت: متاسفانه مسئولان در این اقدامات هیچ توجهی به اسناد بالا دستی نداشته اند، چرا که در اسناد بالادستی برای نمونه در ماده 90 برنامه چهارم توسعه و در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سند چشم انداز 20 ساله، اشاره شده است. با این اشتباهات، دولت پرداختی از جیب مردم را به بیش از 70 تا 80 درصد می رساند.مطالعه ای در سال 1383 انجام می شود که مبنای برنامه چهارم ( ماده 90) قرار می گیرد و نشان می دهد شاخص عدالت در نظام سلامت عدد 83 صدم است که باید به 90 صدم برسد، پرداخت از جیب مردم برای هزینه های درمانی به حداکثر 30 درصد و خانوارهای که در تله فقر می افتند به زیر یک درصد برسند.در آن برنامه مقرر می شود برای همین ماده 90 برنامه چهارم، آیین نامه ای نوشته و اجرا شود، پیش نویس آن نوشته می شود اما هیچگاه به تصویب نمی رسد.در آن زمان نیز کشور ما بر اساس شاخص 83 صدم در حوزه سلامت در بین 179 کشور دنیا در رتبه 121 که بسیار بد بود، قرار داشت و متاسفانه در این 8 سال اقدامی برای اجرای این قانون و بهبود وضعیت شاخص سلامت شاهد نیستیم.
حسن زاده با اشاره به اینکه متاسفانه مسئولان در یک خواب خرگوشی فرو رفتند تا اینکه اولین هشدار جدی در این رابطه از دل گزارش حسابهای ملی بهداشت سال 1387 که توسط مرکز آمار ایران در سال 1390 منتشر شد، خودش را نشان داد،افزود: براساس این گزارش 60 درصد هزینه های خدمات درمانی بر عهده خود مردم بود و سهم منابع عمومی از آن فقط 40 در صد بود، که تنها 20 درصد این منابع در اختیار سازمان های بیمه ای بوده است، این نشانگر این حقیقت بود که بخش قابل توجهی از هزینه ها را مردم تامین می کنند.
وی در تشریح دلایل ایجاد چنین مشکلاتی عنوان کرد:تزلزل مدیریتی و تغییرات مکرر مدیران، نداشتن برنامه های درست و منطبق با ساز و کارهای بیمه ای برای مقابله با چالش ها، نپرداختن به اهداف مندرج در اسناد بالا دستی و نداشتن نگاه کار شناسی به مقوله درمان از دلایل ایجاد این مشکلات بود،آمار حسابهای ملی بهداشت نشان میدهد که سازمان تامین اجتماعی با تمام امکانات فقط 9 درصد، سازمان خدمات درمانی 7 درصد و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بقیه نهادهای بیمه ای فقط 4 درصد از کل هزینه های خدمات درمانی بیمه شدگان کشور را متقبل شده اند.
عضو اسبق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه پایداری مالی یکی از شاخصهای بررسی سازمان های بیمهای است،گفت: طبق گزارش دفتر آمار بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، (زمانی که من عضو هیئت مدیره بودم) هزینههای انجام شده در بخش درمان برای هر فرد در سال 1387 حدود 7 هزار و 600 تومان بوده است؛ اما درآمدهای سازمان که از بیمه شدگان بر مبنای نه، بیست و هفتم دریافت شده است، حدود 10 هزارتومان و جالب تر اینکه نقدی تعهدی این نه بیست وهفتم حدود 13 هزار تومان می شود. این نشان می دهد که توجه کافی و لازم به سلامت بیمه شدگان نمی شود. این موضوع را به صورت مکتوب به مدیر عامل وقت نوشته و خواهان توضیح ایشان شدم. اما متاسفانه نه تنها پاسخی ارائه نشد، بلکه پس از آن دستور داده شد چنین گزارش هایی در اختیار اعضاء هیات مدیره قرار نگیرد.
** نرم پرداخت هزینههای سلامت از جیب مردم در دنیا 10 درصد و در ایران 70 درصد
حسن زاده ادامه داد: آخرین آیتم برای بررسی سازمانهای بیمهای، اجرا است، از سازمانی که 6 مدیر عامل و همین اندازه نیز معاون درمان و مدیر درمان تغییر می دهد چه انتظاری می توان داشت. نرم پرداخت هزینه های سلامت از جیب مردم در دنیا 10 درصد است اما در کشور ما حداقل 70 درصد است.در طی این 8 سال سازمان 2 تجربه ناموفق در اجرای نظام ارجاع داشته است، ابتدا طرح پزشک معین، و سپس طرح پزشک امین که هر دو در مرحله آزمایشی خود ماندند و تنها هزینه ای به دوش سازمان تحمیل کردند، این اقدامات را چگونه می توان تحلیل کرد؟طرح پزشک معین به طور کلی پزشک خانواده محسوب نمی شود و همان موقع نیز دیدگاه های کارشناسی خود را ارایه و با آن مخالفت کردم. اما پزشک امین در واقع همان طرح پزشک خانواده و راه اندازی نظام ارجاع بود؛ که می توان گفت ساز و کارهای بیمه ای را رعایت کرده بود، اما به دلیل مخالفت شدید وزارت بهداشت و عدم هماهنگی سازمان تامین اجتماعی موفقیت حاصل نشد.
** چرا نظام ارجاع در کشور راهاندازی نشد؟
وی درخصوص اینکه چرا پس از گذشت حدود 20 سال از این فکر و تجربیات جهانی و نیاز شدید کشور به چنین نظامی در حوزه سلامت، اقدام شایسته ای را شاهد نیستیم؟ گفت: متاسفانه مهم ترین دلیل آن وجود اختلاف های سازمانی بین نهادهای درگیر در این کار و سیاسی کاری و مسایل شخصی افراد است، این افراد توجهی به نیازهای واقعی جامعه ندارند و هرکس می خواهد این اقدام به نام خودش مهر بخورد.اجرای چنین طرح هایی برد برد است، و باید همه سازمان های بیمه ای و وزارت خانه های مرتبط و مسئولان آنها برای ایجاد نظام ارجاع کمک کنند تا راه اندازی شود، اولین کتاب آئین نامه پزشک خانواده را من همراه با همکارانمان در دوره مدیر عاملی مهندس ضیایی نوشتم اما به همان دلیل که اشاره کردم به مرحله اجرا نرسید.جریان کار نیز به این شکل بود که رئیس جمهور کار گروهی تحت عنوان کارگروه درمانی تشکیل داده بود و از قضا من نیز از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار شد گزارشی خدمت رئیس جمهور داشته باشم. مقرر شده بود چالش و راهکارهای پیش روی بخش درمان تهیه و ارایه شود که من این گزارش را تهیه و در حضور رئیس جمهور ارائه کردم، پس از ارائه این گزارش، رئیس جمهور در جمع بندی خود مقرر کرد: نظام ارجاع (پزشک خانواده) توسط این کارگروه تا اول مهرماه 1388 نهایی شود به گونه ای که کل نظام ارجاع در کشور نهادینه شود.
عضو اسبق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در خصوص بند دوم من و وزیر وقت اعلام کردیم به دلیل اینکه نظام تامین مالی سازمان های بیمه متفاوت از هم است، امکان چنین اقدامی نیست، که رئیس جمهور پذیرفت دو نوع بیمه کارگری و کارمندی باشد. در جلسه بعدی کارگروه که حاضر شدم، دیدم برخلاف آن جمع بندی رئیس جمهور در جلسه قبلی، اعضا در پی ادغام ساختار های سازمانهای بیمه ای هستند، نامه ای به رئیس جمهور نوشتم و موضوع را شرح دادم، از قضا این نامه به دست مدیرعامل وقت رسیده بود، دعوت شدم در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی موضوع را توضیح بدهم، در آن جلسه از من خواسته شد تا آئین نامه و راهکارهای اجرایی نظام ارجاع را طراحی کنم.
وی بیان کرد: من به همراه 15 تن از همکاران سازمانی این کار را شروع کردیم و جلسات متعدد و فشرده کارشناسی انجام شد و در این بین نیز مدیر عامل و هیات مدیره به شدت پیگیر کار بودند، پس از تحویل آئین نامه به دفتر هیات مدیره، پیگیر کار شدم که سرنوشت کار چه می شود، مدیر عامل وقت گفت چون قبل از ما دکتر لنکرانی (وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) اعلام کرده می خواهد چنین کاری بکند دیگر فایده ای ندارد ما کاری کنیم.مشاهده می کنیم که متاسفانه به دلیل نوع تعاملات مسئولان؛ طرحی که نیاز جامعه و حتی سازمانهای بیمه ای و نظام سلامت کشور است، بر روی زمین می ماند.
انتهای پیام/