دکتر امانالله قراییمقدم در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برخی مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی سال 92، بر لزوم هماهنگی قوانین جزائی با حرکت رو به رشد و توسعه جامعه تاکید کرد و افزود: بر اساس نظریه بسیاری از جامعهشناسان دنیا، جوامعی که سیر تکاملی آنها از همبستگی مکانیکال به سوی همبستگی ارگانیکی و توسعه در حرکت هستند، تبدیل حقوق تنبیهی (زاجره) به حقوق ترمیمی و اصلاحی (جابره)، امری غیرقابل کتمان است.
این مدرس دانشگاه، تدوین قوانین و مجازاتهای مدرن را از نیازهای جامعه امروز برشمرد و افزود: جامعه امروز نیازمند قوانین و مجازاتهایی مدرن برای جایگزینی حبس است. مجازاتهایی که علاوه بر جهات تنبیهی و تنبهی، از آسیبهای حبس و زندان پیشگیری نماید.
وی در ادامه افزود: زندان علاوه بر هزینههای مالی و بهداشتی، به حرفهایتر شدن مجرمین نیز ختم میشود. حتی حبس و زندان به عنوان یکی از عوامل موثر در فروپاشی خانوادهها مطرح است. لذا باید به این نکته توجه کرد که وقتی سرپرست خانوادهای به حبس و زندان محکوم میشود،علاوه بر مجرمین، همسر، فرزندان و خانواده آنها نیز در معرض آسیبهای بسیاری قرار میگیرند. این مسائل لزوم بازنگری در مجازاتهای حبس و حرکت به سوی مجازاتهای جایگزین حبس را به امری اجتنابناپذیر تبدیل کرده است که برای اولین بار در زمان آیتالله شاهرودی تحت عنوان زندان زدایی در قوه قضائیه مطرح شد.
این جامعهشناس در پایان بر لزوم فرهنگسازی برای پذیرش مجازاتهای جایگزین حبس در جامعه اشاره کرد و افزود: متاسفانه درحال حاضر جامعه مجازاتهایی همچون "شرکت در کلاسهای آموزشی"، "یادگیری مهارت" و از این قبیل را به عنوان مجازات نمیپذیرد. از این رو لازم است اجرای چنین مجازاتهایی همراه با بسترسازی فرهنگی جامعه و با همکاری سازمانها و نهادهای فرهنگی از جمله رادیو و تلویزیون صورت بگیرد.
انتهای پیام/