به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، با منتفی اعلام شدن هرگونه افزایش تعرفهای در نرخهای تلفن ثابت از سوی وزیر ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در حالیکه ابلاغ شدن این موضوع از سوی مخابرات پیش از این تأیید شده بود، با تأخیر، خبر از ابلاغ این موضوع داد.
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری با اشاره به اینکه مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 160 مبنی بر تعیین آبونمان تلفن ثابت به صورت یکنواخت در کشور متوقف شده است، اظهار کرد: بر این اساس تعرفههای تلفن ثابت تغییر نکرده است.
سبوحی معتقد است که تعرفههای هر پالس تلفن ثابت نیز مطابق مصوبه 137 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میبایستی اعمال شود که براساس مصوبه مذکور نرخ هر پالس نیز کماکان بدون تغییر به مبلغ 44.7 ریال محاسبه خواهد شد و هیچگونه تغییری تا اطلاع ثانوی در مبلغ آبونمان نبایستی صورت گیرد.
اما این موضوع در حالی مطرح میشود که در بخشی از این مصوبه به اجرای همکدسازی اشاره شده و در واقع اجرای همکدسازی تلفنهای ثابت درون استانی را در اولویت قرار داده است.
مصوبه 137 این کمیسیون دست مخابرات را برای اجرای همکدسازی باز گذاشته است و در بند یک آن آورده است که "ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺕ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮی ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﻃﺮﺡ ﻫﻢﮐﺪﺳﺎﺯی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪه ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ١٢٠ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ."
در بند دوم آن هم به همکد شدهها اشاره شده و آمده است که "ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺕ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮی ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﻃﺮﺡ ﻫﻢﮐﺪﺳﺎﺯی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ١٠5 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ."
در انتهای مصوبه نیز بر قیمت هر پالس تأکید شده و آمده است که ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻟﺲ ﮐﻤﺎﮐﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ 44.7 ﺭﯾﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
با این حال جالب است در حالیکه کمیسیون تنظیم مقررات بر تعرفه 44.7 ریالی پالس برای مکالمات ثابت اشاره دارد اما مخابرات در این زمینه تابع دستورالعمل شورا رقابت است و پیش از این و در حال حاضر هم تعرفههایش را برای مکالمات شهرهایی که همکد نشدهاند با پالس 51.03 ریال و برای همکد شدهها با پالس 58.71 ریال اعمال میکند.
اما در مصوبه رگولاتوری تعرفهها 44.7 ریال قید شده که مخابرات صراحتا نسبت به آن واکنش نشان داده و گفته که در بحث تلفن ثابت مقید به تبعیت از دستورات شورای رقابت هستیم.
مخابرات بین دو راهی قرار گرفته است که یک طرف به شورای رقابت و طرف دیگر به رگولاتوری ختم میشود و با توجه به اینکه قانون این شرکت را مکلف به تبعیت از دستورات شورای رقابت کرده باید منتظر ماند تا نحوه برخورد مخابرات با این مصوبات پیدرپی و گیج کننده مشخص شود.
انتهای پیام/