به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، پروژه ملی ساماندهی VPN یا قانونیسازی آن که گویا طبق گفتههای مدیر عامل زیرساخت با شکست مواجه شده و آثار زیانباری را برای مشترکان داشته است و نحوه جبران این خسارتها هنوز مشخص نیست، اقدامی در راستای یکپارچهسازی بسترهای خارجی ارتباطات اینترنتی بود.
با توجه به اینکه فعالیت در بخش تولید نرمافزارهای فیلترشکن نیاز به علم نرمافزاری دارد و فعالان خلاق در این حوزه به راحتی میتوانند از پس این کار برآیند، نظارت بر آن بسیار مشکل است و حتی اگر برخورد سلبی با این موضوع صورت گیرد و درگاههای ارتباطی VPN بسته شود، باز هم برای خلاقان راههای گریز بسیاری وجود دارد.
محسن امیری با اشاره به اینکه در قانون جرائم رایانهای نیز به این موضوع اشاره و در بند اول دسترسیهای غیرمجاز آن قید شده " هر کس به طور غیر مجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد"، اما باز هم تا اختلالی در کار مشترکان ایجاد و شکایتی صورت نگیرد، قانون به سراغ خاطیان نمیرود.
وی گفت: دلیل این موضوع هم مشخص است؛ اطلاعات درست و کاملی از فروشندگان و تولیدکنندگان پورتهای VPN در دست نیست زیرا تمامی آنها از سرورهای خارجی و رجیسترهای خارج از مرز استفاده میکنند و با اشتراکی که به مشترکان میفروشند، حق استفاده را برای آنها به وجود میآورند.
او ادامه داد: موضوع VPN قانونی هم که در راستای نظارت بیشتر بر این حوزه مطرح شده، به دنبال این بود که فضای گسترده اینترنت را زیر بال و پر خود بیاورد در حالیکه عملا این کار نشدنی به نظر میرسد.
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه تولید درگاهها و پورتهای جدید، چندان کار سختی نیست، عنوان کرد: قانون درصدد بود تا با ارائه خدمات قانونی و قابل رصد، مبارزهای سرسختانه با فعالیتهای غیر قانونی داشته باشد و پورتهای مسیردهنده غیرقانونی را به محض تولید، مسدود کند.
اما تمامی این موضوعات در حالی مطرح است که بازخورد عملی اجرای این طرح نیز با شکست مواجه شده چرا که تعداد ثبتنام کنندگان حقوقی در حدود 20 تا 30 شرکت بودهاند و عملا سرمایه میلیاردی زیرساخت دور ریز شده است.
درگاه ثبتنام این خدمت که حدود یک ماه و نیم پیش آماده ثبتنام از کاربران حقیقی بود، به یکباره از دسترس خارج شد و خسروی –مدیر عامل زیرساخت- هم که خبر از آمادگی این شرکت برای خدمترسانی به این قشر داده بود بعد از چند روز مطرح کرد: از سوی فضای مجازی از شرکت ما خواسته شد تا زیرساخت vpnرا به صورت قانونی در اختیار شرکتها و مردم قرار دهد اما علیرغم تمام تبلیغاتی که صورت گرفت و میلیادرها تومان برای این پروژه هزینه شد، استقبالی از این طرح نشد و فقط 26 شرکت برای vpn قانونی ثبت نام کردند.
او ادامه داد: بسیاری از شرکتهای خصوصی، سفارتخانهها و بخشهای خصوصی اصلاً نیامدهاند تا از این مسیر استفاده کنند و میبینیم که عوارض زیادی به وجود آوردهاند و این معضل هنوز وجود دارد و نمیدانیم بسیاری از این مشکلاتی که برای مشتریان به وجود آمده را چگونه میشود حل کرد.
امیری در انتها یادآور شد: برای نظامند کردن این بخش، بهتر است که قانون واحدی در بخش جرائم رایانهای داشته باشیم و پایبند به آن عمل کنیم و پلیس سایبریها را مسئول اجرایی قرار دهیم چرا که اگر غیر از این باشد، هر روز باید به فکر تولیدات و ساخت محصولات نوینی باشیم که در مقابله با راهکارهای مجرمانه اندیشیده میشود و این با توجه به گستردگی فضای مجازی، امری بیهوده است.
انتهای پیام/