متن یادداشت اختصاصی خبرگزاری تسنیم با عنوان «قانون اصل 44 قانون اساسی کجاست» بهقلم ناصر ایمانی بهشرح ذیل است:
قانون اصل 44 قانون اساسی با تأکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب و تلاشهای طولانی و مستمر نمایندگان مجلس در سال 87 به تصویب رسید.
روح حاکم بر این قانون که در مواد مختلف آن هم مشهود است، واگذاری فعالیتهای اقتصادی اعم از بازرگانی و تولید و خدمات از سوی دولت به بخش خصوصی و تعاونی است.
ضرورت تصویب این قانون از آنجا احساس شد که دولت بهدلیل در اختیار داشتن درآمدهای نفتی، همواره میل به حضور قدرتمند و کامل در تمامی عرصههای اقتصادی (حتی خرد) دارد.
لذا باید بهوسیله تصویب قانون جامع و کامل در مجلس، در مقابل تمایلات بیپایان دولتها برای دولتی کردن اقتصاد ایستاد و راه را برای فعالیت بخش خصوصی که سهم ناچیزی در اقتصاد کشور دارد، باز کرد.
همگان بهخوبی میدانند که بهرهوری در بخش خصوصی بسیار بیشتر از دولت است و اقتصاد کشور صرفاَ با ایفای نقش بیشتر توسط بخش خصوصی و نظارت توسط دولت، شکوفا میشود.
تقریباَ در تمام کشورهایی که از درآمدهای زیرزمینی بهرهمند هستند، دولتها بسیار فربه میشوند و بخش خصوصی به حاشیه رانده میشود.
لذا تصویب قانون اصل 44 میتوانست راهگشای مناسبی برای کنترل تمایلات دولت باشد.
متأسفانه پس از آغاز تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان از دو سال پیش، بهانه مناسبی برای دولت بهوجود آمد تا قانون مترقی اصل 44 را ببوسد و به کناری نهد.
بدون هیچگونه تردیدی قانون مفصل اصل 44 اکنون هیچ نقشی در اقتصاد کشور ندارد و بهتعبیر صحیحتر، اگر اکنون قانونی بهنام اصل 44 نیز تصویب نمیشد،هیچ تغییری در عرصه اقتصادی کشور بهوجود نمیآمد!
لذا قانون اصل 44 عملاً ملغی الاثر است.
نهتنها پس از تصویب این قانون در پنج سال قبل، هیچ تغییر قابل توجهی را در صحنه اقتصاد کشور شاهد نبودیم، بلکه بالعکس، در دو سال اخیر روند فاصله گرفتن از آرمانهای اصل 44 شدت یافته است.
بهطوری که در حال حاضر، در بسیاری از فعالیتهای بازرگانی و خدماتی که تا همین دو سال قبل نیز حضور بخش خصوصی پررنگ بود، اکنون بسیار کمرنگ شده و دولت با بهانه تحریمها، جای آن را گرفته است.
به این بلیه اضافه کنید نقش روزافزون حضور بخش نیمهدولتی و نیمهپنهان در عرصه اقتصادی کشور.
نهادهای مختلف اقتصادی مانند بانکها و بیمهها و بنیادها و نهادهای نظامی و انتظامی، حضور فعال و گستردهای در کشور دارند و با امکانات مالی فراوان و بدون حساب، به فعالیتهای بازرگانی و خدماتی و اجرای پروژهها مشغول هستند، و بخش واقعی خصوصی، را نحیفتر و ضعیفتر کرده است.
دولت آقای روحانی میباید توجه جدی به احیای قانون اصل 44 قانون اساسی بالاخص در شرایط کنونی تحریم بهعمل آورد.
انتهای پیام/*