به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزرای دارایی منطقه یورو در نشست روز جمعه خود هشدار دادند، پایان رکود اقتصادی منطقه یورو در سه ماه دوم 2013 میلادی به معنای متوقف شدن اجرای اصلاحات ساختاری مالی و پولی نخواهد بود.
وزرای دارایی اروپا افزودند، کشورهای منطقه یورو که تاکنون مجبور به دریافت بسته های نجات مالی شده اند، باید اجرای اصلاحات ساختاری را در اولویت قرار دهند.
وزیر دارایی هلند و رئیس فعلی وزرای دارایی 17 کشور عضو یورو نیز در پایان این نشست تاکید کرد، چشم انداز اقتصادی منطقه یورو بهبود یافته است. منطقه یورو در سه ماه دوم امسال توانسته است به رشد مثبت اقتصادی دست یابد.
منطقه یورو در 18 ماه گذشته با رکود متوالی روبرو شده است. رئیس وزرای دارایی منطقه یورو افزود، دستیابی منطقه یورو به رشد مثبت اقتصادی امیدوار کننده است ولی کشورهای عضو یورو هنوز با نرخ بیکاری 12 درصدی روبرو هستند که این رقم بسیار بالا است.
وی گفت، ما باید اصلاحات اقتصادی و پولی در اروپا را ادامه دهیم تا به نتایج مثبت دست یابیم. قرار است وزرای دارایی اتحادیه اروپا در نشست دیگری که روز 22 سپتامبر برگزار خواهد شد، بودجه پیشنهادی کمیسیون اروپا را مورد بازنگری قرار دهند.
تعداد زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اهداف تعیین شده در خصوص کسری بودجه و بدهی توسط کمیسیون اروپا فاصله دارند.
وی افزود، کشورهای منطقه یورو پیشرفت نسبی برای تشکیل اتحادیه بانکی اروپا داشته اند و تشکیل این اتحادیه بانکی به معنای جلوگیری از تکرار بحران مالی خواهد بود.
جورج آسموسن عضو ارشد شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا نیز تاکید کرد، تشکیل اتحادیه بانکی اروپا بزرگترین گام برای همگرایی در اروپا از سال 1999 میلادی به شمار می رود.
اولی رن کمیسر اقتصادی اروپا نیز تاکید کرد، فرانسه برای دستیابی به اهداف مربوط به کاهش بدهی و کسری بودجه باید تلاش های بیشتری انجام دهد. کمیسیون اروپا تا سال 2015 میلادی به فرانسه مهلت داده تا کسری بودجه خود را کاهش دهد.
رئیس وزرای دارایی منطقه یورو افزود، یونان، ایرلند، پرتغال و قبرس تاکنون با پیشرفت های خوبی در زمینه اجرای اصلاحات اقتصادی روبرو شده اند ولی باید به این اصلاحات ادامه دهند.
انتهای پیام/