واردات کالاهای لوکس بصورت مشروط مجاز شد

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان سی درصد معادل ریالی تعیین می شود.

بر این اساس، بانک های عامل باید نظر نهایی خود را در خصوص اعطای تسهیلات به طرح های تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام کنند.

همچنین به شرک توانیر، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پژوهشگاه نیرو اجازه داده می شود در زمینه مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که به صورت غیر دولتی و با مشارکت انجمن ها و اتحادیه های صنفی تخصصی سازنگان تجهیزات صنعت آب و برق و تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل می شود، متناسباً اقدام کند. به همین منظور نام شرکت های مذکور به فهرست شرکت های توسعه ای افزوده می شود.

بر اساس این مصوبه، به منظور تامین منابع طرح های زیربنایی و یارانه بخش های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده(24) قاون امور گمرکی مشمول مقررات متروکه شده و در اجرای ماده(33) قانون یاد شده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، بر اساس این مصوبه اقدام کند.

همچنین بخش های گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر بهره مندی از تسهیلات و امکانات مورد نیاز، مشمول تعرفه ها، دستورالعمل ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت هستند.

بر این اساس، دولت شرکت نفت ملی ایران را مجاز کرده است برای مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران که به صورت غیر دولتی و با مشارکت انجمن های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی و پیمانکاران تشکیل می شود، متناسباً اقدام کند. به همین منظور نام شرکت های مذکور در فهرست شرکت های توسعه ای افزوده می شود.

دولت بانک مرکزی را نیز موظف کرده است به منظور افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر، بنا به درخواست واحدهای تولیدی و تشکیل کارگروهی با همکاری گمرک و دستگاه های اجرایی ذی ربط برای تسهیل ترخیص کالاهایی که صرفاً به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشکل مواجه شده است تا پایان شهریورماه اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم موظف است، ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری، در پایان هر ماه برای ارائه گزارش از روند اجرای آن به هیئت دولت اقدام کند.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

انتهای پیام/