علی نوری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار کرد: ساماندهی فضای کسب و کار تولید ملی نیازمند مدیریت و ایجاد احساس امنیت در این فضا است.

وی گفت: باطن قانون به گونه‌‌ای طراحی شده است که در صورت تحقق دقیق آن شاهد بهبود مستمر محیط کسب و کار خواهیم بود.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین ویژگی‌های قانون کسب و کار آن عبارتند از ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف در تحقق عدالت اقتصادی و گسترش فضای رقابتی، بهبود مستمر فضای کسب و کار با تکیه به آمار واقعی، توانمندسازی بخش خصوصی، اصناف در معاملات و در نهایت رسیدگی به موقع و عادلانه به اختلافات و شکایات تولید کنندگان.

نوری در پاسخ به این سئوال که بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار در چه حوزه‌هایی می‌توانند وارد شوند، گفت: بخش خصوصی و تشکل‌ها صنعتی و اقتصادی می‌توانند در شناسایی مشکلات آوری فعالیت‌های اقتصادی و ارائه پیشنهادی مناسب در بهبود فضای کسب و کار کمک کنند.

وی افزود: علاوه بر آن با دسته‌بندی مسائل و مشکلات رشته‌های مختلف اقتصادی و مسائل عمومی اقتصادی از قبیل بیمه، مالیات، اشتغال، صادرات، عوارض و تعرفه‌ها، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، اعتبارات و تسهیلات بانکی، اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و نظایر آن می‌توان کارگروه‌های مستقل تشکیل داد و این کارگروه‌ها با حضور کارشناسان فن و مدیران مرتبط با بنگاه‌های اقتصادی تشکیل جلسه داده و در موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر کرده و نتایج تصمیمات جلسه را برای هیئت رئیسه اتاق یا دبیرخانه ارسال کنند.

انتهای پیام/ ق