به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محسن شرکا در سالن جلسات دفتر خبرگزاری تسنیم خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگاران این رسانه در پاسخ به اینکه اگر وزیر اقتصاد دولت یازدهم بودید چه اقداماتی را به صورت سریع پیگیری میکردید، اظهار کرد: در درجه اول، باید تعریف جامع و کاملی از اقشار آسیبپذیر ارائه شود و در این زمینه، باید از اساتید و خرد جمعی نیز بهره گرفت.
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران افزود: در گام بعدی، یارانه را صرفا به قشر آسیبپذیر اختصاص میدادم و البته آن را از حالت نقدی نیز خارج میکردم و به صورت کوپن به مردم ارائه میکردم و البته تلاش میکردم تا در این مسئله کرامت مردم نیز کاملا حفظ شود.
شرکا گفت: در گام سوم، با گروهی از کارشناسان برای اصلاح هدفمندی یارانهها، کارگروهی را تشکیل میدادم و بر روی آن، بحث منطقی انجام میدادم.
وی یکی دیگر از اولویتهای خود را تشکیل معاونت بهرهوری در تمام دستگاههای اجرایی کشور معرفی و بیان کرد: در کشورهای توسعهیافته، بیش از 50 درصد تولید ناخالص ملی، ناشی از بهرهوری است اما ما تاکنون به این مسئله به صورت جدی نپرداختهایم در حالی که برنامه پنجم توسعه کشور تاکید بسیار زیادی روی این مقوله دارد.
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران افزود: حذف قوانین زائد و اضافه، اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارائه آموزشهای بهرهوری از دوران دبستان به کودکان از دیگر اولویتهایی است که در جایگاه وزیر اقتصاد قطعا آنها را دنبال میکردم.
همه افرادی که کار اقتصادی میکنند باید مالیات بپردازند
شرکا با اشاره به اینکه برای ایجاد انگیزه در میان فعالان اقتصادی باید همه مالیات بپردازند بیان کرد: افراد باید براساس میزان درآمد خود، مالیات پپرداخت کنند تا از این طریق، فاصله درآمدی کاهش پیدا کند و جامعه به سمت شکلگیری یک طبقه متوسط خوب هدایت شود.
وی افزود: مالیاتها باید نسبت به درآمد تعیین شود، یعنی افرادی که درآمد بیشتری دارند، نسبت مالیاتی آنها نیز باید افزایش پیدا کند.
فرهنگ پشت میزنشینی باید تغییر کند
شرکا با اشاره به اینکه باید در میان مردم این فرهنگ ایجاد شود که تمامی مشاغل محترم هستند، عنوان کرد: کار و فعالیت، باید به عنوان یک ارزش و فرهنگ تلقی شود و نباید تنها به دنبال پشت میزنشینی به عنوان شغل مطلوب باشیم.
وی عنوان کرد: اقتصاد باید به سمت تولیدمحوری حرکت کند و لازمه این امر نیز این است که فضای کسب و کار به سمت امن شدن و رونق پیش برود و وظیفه اصلی در این زمینه بر عهده دولت است و باید زمینههای لازم را برای تحقق رونق فضای کسب و کار فراهم کند.
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه افق اقتصادی ایران باید دستیابی به اهداف مندرج در سند چشمانداز ایران 1404 باشد، تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف، باید استراتژی معینی در بخش تولید داشته باشیم.
در هدفمندی یارانهها برنامهریزی درستی نداشتیم
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه هدفمندسازی یارانهها به صورت خوبی اجرایی نشد بیان کرد: در مورد این برنامه باید عنوان کنیم که تنها بخشی از آن اجرایی شد و نوعی نگاه کلنگر در مورد آن حاکم نبود و اگر این رویکرد شکل میگرفت بسیاری از مشکلات هدفمندی حل میشد.
شرکا عنوان کرد: در هدفمندی یارانهها، باید به اقشار آسیبپذیر جامعه در ابعاد مختلف مانند تامین مسکن، نیازهای بهداشتی و آموزشی و ... توجه بیشتری انجام میشد.
سرمایهگذاران مناطق محروم تسهیلات بیشتری دریافت کنند
وی با بیان اینکه باید در بخش صنعت و معدن کشور نوعی نگاه کلان ایجاد شود، تصریح کرد: باید براساس طرح جامع و آمایش کشور، بدانیم که دقیقا در چه منطقهای از کشور به چه نوع صنعتی نیاز داریم و سپس براساس آن برنامهریزی کنیم.
شرکا افزود: ابتدا باید تعریف درستی از مناطق محروم و امکاناتی که به سرمایهگذاران این مناطق ارائه میشود انجام دهیم و سپس براساس آن، تسهیلات ویژهای را به سرمایهگذاران این مناطق اعطا کنیم، زیرا در غیر این صورت نمیتوانیم نوعی یکنواختی را در زمینه توسعه کشور ایجاد کنیم.
تاثیر منفی افزایش نرخ سود بانکی در فعالیت بنگاههای اقتصادی
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران در ادامه با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی و تاثیرات آن در اقتصاد کشور بیان کرد: به لحاظ علمی مسلم است که نرخ سود بانکی باید با تورم همخوانی داشته باشد اما در شرایط فعلی با نوعی رکود تورمی روبرو هستیم و این مسئله، مقداری شرایط را سخت میکند، از طرف دیگر اگر صرفا به دنبال این باشیم که نرخ سود تسهیلات را افزایش دهیم، این مسئله تبعات خاص خود را دارد.
شرکا گفت: اگر نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش پیدا کند، قطعا در روند فعالیت بنگاههای اقتصادی تاثیر منفی دارد.
وی افزود: علاوه بر این، افزایش نرخ سود بانکی در بخش تولید نیز تبعات مناسبی ندارد، زیرا باید اختلاف سود بانکی در جایی جبران شود و در شرایط فعلی که نقدینگی و ماشینالات بخش تولید در وضعیت مناسبی به سر نمیبرند، این اقدام به نفع بخش تولید نیز نیست.
شرکا با اشاره به اینکه دولت میتواند از این اقدامات به صورت مقطعی استفاده کند، گفت: سیاستگذاری اصلی باید این باشد که از ظرفیت شرکتهای سرمایهگذاری با مشارکت مردم استفاده شود و در این شرایط، بیشتر از گذشته از مردم کمک گرفت، باید مردم را در پروژههای اقتصادی شریک کرد و سهمی از فعالیتهای اقتصادی را به آنها پرداخت کرد.
سیاستگذاری اصلی دولت باید تک نرخی کردن ارز باشد
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: اصولا با چند نرخی کردن ارز مخالف هستم و سیاستگذاری اصلی دولت باید به سمت تک نرخی کردن ارز برود، زیرا چند نرخی شدن ارز، معایب، نواقص و فسادهای خاص خود را دارد و در اینجا نیز باید از ظرفیتهای مردمی و مشارکتهای اقتصادی مردم استفاده بیشتری شود تا بتوانی بر این مشکل نیز فائق آییم.
غالب صنایع استان با ظرفیت کامل خود فعالیت نمیکنند
شرکا در ادامه با اشاره به اینکه آمار دقیقی از تعداد واحدهای صنعتی استان که فعالیت آنها متوقف شده، ندارد خاطرنشان کرد: بسیاری از صنایع استان دچار مشکل هستند و یا اینکه از تمام ظرفیتهای خود برای تولید و فعالیت استفاده نمیکنند.
وی افزود: صنایع استان، در بهترین حالت از 40 تا 50 درصد ظرفیتهای خود برای تولید استفاده میکردند و باید با ارائه اولویتبندی، کم کم صنایع استان را مجددا به چرخه تولید بازگردانیم.
شرکا با بیان اینکه خوشبختانه ارتباط مناسبی میان تیم اقتصادی استان با تیم اقتصادی دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات بخش خصوصی به رئیس جمهور ارجاع داده شده است و امیدواریم به زودی برای رفع آنها اقدامات اساسی انجام شود.
انتهای پیام/