مصطفی افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در تشریح جلسه عصر امروز این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه یک گزارش از کارگروههای مختلف دولت که نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در آنها عضویت دارند اما بسیاری از این کارگروهها در دولت قبل تشکیل جلسه ندادند و یا به صورت ناقص جلسه داشتند، مطرح و مقرر شد طی نامهای به رئیس جمهور بر ضرورت تشکیل این کارگروهها تاکید شود و این روند ناصواب که در دولت گذشته جاری بود، متوقف شود و این کارگروهها تشکیل جلسه دهند.
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین عملکرد وزارتخانههای مربوطه در اجرای قانون الزام دولت برای صیانت از حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت و بنا شد گزارش تهیه شده در این رابطه به منظور قرائت در صحن علنی به هیئت رئیسه ارجاع شود؛ براساس گزارش کمیسیون اصل 90 کوتاهی و سهلانگاری وزارت خارجه و برخی وزارتخانههای دیگر در دفاع، سرکشی، حل مشکلات و پیگیری حقوقی مشکلات اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مسجل شده است البته ما طی جلساتی توضیحات معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس شورای ایرانیان را استماع کردیم اما توضیحات آنها قانعکننده نبود و سهلانگاری دستگاههای دولتی در این زمینه مشخص است.
سخنگوی کمیسین اصل 90 مجلس تصریح کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد از مسئولان مراکز آسیبپذیر و مراکزی که دارای بیشترین حجم شکایت مردمی هستند، مثل بانکها، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت دعوت شود تا در طی جلساتی با اعضای کمیسیون اصل 90 گزارش پروندههای خود را استماع کنند تا در جهت رفع مشکلات خود برآیند تا کار به صحن علنی و قوه قضاییه کشیده نشود و البته این تصمیم کمیسیون در راستای همکاری بیشتر با دولت و کمبود به رفع کمبودها و نواقص در این دستگاهها است.
افضلیفرد افزود: همچنین در جلسه امروز مصطفی افضلیفرد و سیدمحمدحسین میرمحمدی بهعنوان گزینههای کمیسیون اصل 90 برای عضویت در کارگروه تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاههای اجرایی انتخاب شدند و قرار شد این افراد به صحن علنی معرفی شوند تا یکی از این دو نامزد، بهعنوان ناظر بر این کارگروه انتخاب میشود.
وی ادامه داد: موضوع بعدی در مورد پرونده دانشگاه ایرانیان بود، چراکه پروندهای توسط دادستانی دیوان محاسبات به دادستان عمومی و انقلاب تهران و رئیس مجلس ارجاع شده که آقای لاریجانی نیز بررسی این موضوع به کمیسیون اصل 90 و آموزش و تحقیقات مجلس سپردند و قرار شد در اولین فرصت این موضوع در جلسات کمیسیون بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 در پایان گفت: تخلف این پرونده از مصادیق ماده 598 قانون مجازات اسلامی و به دلیل هزینهکرد اموال در غیر مورد معین است، البته مبلغ فوق به دولت داده شده اما این موضوع نافی رسیدگی قضایی به این موضوع نیست و کمیسیون باید بررسی دقیقی در این باره انجام دهند.
انتهای پیام/