دلایل تاخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی/آخرین وضعیت پرونده سانحه اتوبان قم/ادامه پیگیری پرونده فتنه۸۸
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازپرس پرونده اعلام کرده است که به‌علت حجم بالای پرونده مهدی هاشمی و اوراقی که نیازمند ترجمه‌اند شبانه‌روز روی آن کار می‌کنند و ابراز امیدواری کرده هرچه سریع‌تر نواقص موجود در این پرونده رفع شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پنجاه و دومین نشست خبری حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های تصویری، شنیداری و نوشتاری کشور آغاز شد.
در این نشست خبری، سخنگوی قوه‌قضاییه به‌مدت 90 دقیقه پاسخگوی سؤالات خبرنگاران است.
آزادی 80 نفر از محکومان امنیتی و فتنه سال 88
غلامحسین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: محکومان فتنه 88 تاکنون در سه نوبت مشمول عفو شده‌اند، یعنی در سال‌های 90، 91 و 92 که در سال 92 تعدادی از آنها در اردیبهشت مشمول عفو قرار گرفته‌اند.
وی افزود: در مورد اخیر که شاهد آزادی تعدادی از محکومان امنیتی بودیم 80 نفر آزاد شدند که تعدادی از آنها در جریان فتنه 88 حضور داشتند و بر این اساس دادستان تهران پیشنهاد عفو آنها را مطرح کرد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و آنهایی که تشخیص داده می‌شد می‌توانند مورد رأفت اسلامی قرار بگیرند به رئیس قوه قضائیه مطرح و وی آنها را به مقام معظم رهبری معرفی کرد.
دادستان‌کل کشور ادامه داد: وقتی مقام معظم رهبری این افراد را عفو کردند نامه‌ای به دست رئیس قوه قضائیه رسید که وی این نامه را به حوزه زندان‌ها ابلاغ کرد و سازمان زندان‌ها با نظارت دادستان‌کل کشور بررسی کرد که این افراد پرونده دیگری نداشته باشد، افرادی که پرونده دیگری نداشتند مورد عفو قرار گرفتند.
شرایط استفاده محکومان از عفو
محسنی اژه‌ای ادامه داد: طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی هر مجرمی که محکوم شد با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با شرایط خاص قانون می‌تواند مشمول عفو اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب قرار بگیرد. که براین اساس تمام مجازات و یا بخشی از مجازاتش مورد عفو قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: آیین‌نامه عفو سالیان گذشته نوشته شده است که اصلاحاتی در آن صورت گرفته و مشخص کرده که در چه مناسبت‌هایی در طول سال عفو زندانیان را داشته باشیم، به‌عنوان مثال در ماده 13 این آیین‌نامه مناسبت‌هایی همچون جشن عید غدیر، عید قربان، ولادت ائمه و 22 بهمن به‌عنوان تاریخ‌هایی مطرح شده است که می‌توان طی آن زندانیان را عفو کرد.
دادستان‌کل کشور افزود: ماده 6 آیین‌نامه افرادی را که می‌توانند درخواست عفو کنند نام برده است، که براین اساس رئیس دادگستری، رئیس قوه قضائیه، دادستان حوزه قضائیه، قاضی ناظر زندان، رئیس زندانی که زندانی در آنجا تحمل کیفر می‌کند، محکوم‌علیه و خانواده و بستگان او می‌توانند درخواست عفو داشته باشند که به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد و در صورت تشخیص به مقام معظم رهبری ارائه می‌شود.
محسنی اژه‌ای عنوان کرد: در مناسبت‌هایی که عرض کردم به‌صورت معیاری نیز افراد مشمول عفو قرار می‌گیرند. در مواردی نیز افراد به‌صورت موردی به رهبر معظم انقلاب برای عفو پیشنهاد می‌شوند که هرکسی که دارای شرایط بود و مشمول عفو می‌شود و مقام معظم رهبری با معیارهای وی موافقت می‌کند افرادی گماشته می‌شوند تا در زندان‌ها این موضوع را بررسی و ملاحظه کنند که این شرایط در خصوص کدام‌یک از زندانیان صدق می‌کند که در چنین شرایطی تعداد افرادی که عفو می‌شوند مشخص نیست مثلاً ممکن است که تعدادشان به 1000 یا 2000 نفر برسند.
اقدامات کارشناسی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
محسنی اژه‌ای با اشاره به برگزاری همایشی با حضور دادستان‌های مراکز استان‌ها و رؤسای‌کل دادگستری برای تبیین دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص سازمان‌دهی زندانیان و کاهش مجرمان کیفری گفت: مدتها روی این دستورالعمل کار کارشناسی انجام شد تا جایی که ممکن است افراد کمتری را به زندان فرستاد و افرادی که بازداشت موقت شده و قرار وثیقه برای آنها صادر می‌شود تمهیداتی برایشان اندیشید تا هرطوری است وثیقه خود را تأمین کنند تا اگر به زندان رفته‌اند هرچه سریع‌تر آزاد شوند.
وی افزود: افرادی که از ناحیه دادگاه محکوم می‌شوند تا جایی که ضرورت ندارد و مجرمان خطرناکی نیستند به‌جای حبس برای آنها از مجازات جایگزین استفاده کرد چرا که با توجه به قانون مجازات جدید برای قضات این امکان فراهم شده است تا برای افرادی که تشخیص می‌دهند از مجازات جایگزین زندان استفاده کنند.
دادستان‌کل کشور ادامه داد: این دستورالعمل 29 ماده دارد و برای دستگاه‌های مختلف قوه قضائیه از جمله ریاست، دادستان، سازمان زندان‌ها و چند معاونت وظایفی تعیین شده است، بنابراین از رؤسای‌کل دادگستری استان‌ها دعوت کردیم تا این دستورالعمل تبیین شده در اجرای آن دقت کافی داشته باشند.
مجرم، بعد از تحمل کیفر نباید از حیات ساقط شود
دادستان‌کل کشور خاطرنشان کرد: در همایش دادستان‌های سراسر استان‌ها گفتم که وقتی یک فردی مرتکب جرمی می‌شود مجازات خود را تحمل می‌کند یا مشمول عفو قرار می‌گیرد دیگر نباید به آن مانند یک مجرم نگاه کرد، در واقع نباید این‌گونه باشد که از حیات ساقط شود. باید شرایطی به وجود آمده تا مجدداً به جامعه بازگردد.
وی ادامه داد: اگر به جامعه بازنگردد برای خود فرد و خانواده دچار دردسر شده و مشکلاتی را شاهد خواهیم بود ولی در این میان برخی از افراد کارهای کلیدی انجام داده یعنی سابقه دارند و نمی‌توان آنها را با مابقی مجرمان یکسان دانست ولی در مجموع باید شرایط فراهم شود تا فرد بعد از تحمل کیفر به زندگی عادی خود بازگردد.
آزادی و عفو زندانیان در آینده تکرار می‌شود
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر "گفتید که به‌شکل موردی آزادی زندانیان امنیتی را شاهد هستیم، آیا این امر در آینده نیز رخ خواهد داد، برنامه شما چیست؟" گفت: حتماً به همین شکل است، هم معیاری و هم غیرمعیاری ما آزادی و عفو خواهیم داشت و در مناسبت‌های مختلف در طول سال این اتفاق رخ خواهد داد. همچنین باید بگویم در دو مناسبت 22 بهمن و عید قربان ما ممکن است شاهد آزادی و عفو زندانیان دیگر باشیم و در این راستا اراده‌ای که از قبل داشتیم بازهم داشته‌ایم.
آخرین وضعیت طرح تعریف جرم سیاسی
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر "دیروز طرح جرم سیاسی در مجلس اعلام وصول شد و ابعاد آن با طرحی که اصلاح نشده بود، بسیار گسترده بود، این طرح بررسی‌اش به کجا رسیده و چگونه است؟"، گفت: این موضوع سیر خود را طی می‌کند و به کمیسیون مربوطه ارجاع و نظر قوه قضائیه را نیز می‌گیرند. این طرح به صحن مجلس آمده و ممکن است فعل و انفعالات زیادی صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: وقتی در کمیسیون بیاید از قوه قضائیه دعوت می‌شود و نظر آنها گرفته خواهد شد.
دادستان‌کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه موضوع دانشگاه ایرانیان و مبلغ 16 میلیارد مرتبط با آن مطرح شده است، این پرونده در چه مرحله‌ای است، گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی است و ذی‌حساب دعوت شده و مستندات این نقل و انتقال صورت گرفته و جلوی مبلغ را مسدود کردند تا تعیین تکلیف شود و این پرونده در مرحله رسیدگی است.
دو هیئت کارشناسی اتوبوس حادثه جاده قم‌تهران را معیوب ارزیابی کردند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر "وضعیت حادثه اتوبان قم به کجا رسید، با توجه به اینکه شما این پرونده را به‌عهده داشتید؟" اظهار داشت: در خصوص حادثه قم که اتفاق دلخراشی بود و خانواده‌های زیادی لطمه جدی دیدند باید بگویم این امر برای همه سنگین و تلخ بود که بحمدالله همه دستگاهها وارد شده و از مجلس کمیسیون اصل 90 و همچنین دولت در این حادثه ورود پیدا کرده‌اند. دولت نیز کمیسیونی برای پیگیری این موضوع تشکیل داده است.
وی گفت: این پرونده دو قسمت دارد، اینکه این حادثه چگونه اتفاق افتاده و چه افرادی تحت تعقیب قضایی هستند و چه زمینه‌ای منجر به این حادثه شده است و همچنین برای پیشگیری چه‌کارهایی باید صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: بخش شناسایی اجساد سوخته که بسیار سخت بود صورت گرفت و اقدامات خوبی را شاهد بودیم غیر از یک مورد همه موارد را شناخته و در این زمینه رسیدگی خوب بود ولی باید بگوییم بازهم برای رسیدگی جا دارد و منتی نباید بر کسی گذاشته شود.
دادستان‌کل کشور در ادامه اظهار داشت: اینکه چه‌کسانی مقصر هستند و بودند از مواردی است که باید بررسی کرد و در این راستا دو هیئت کارشناسی این کار را دنبال کرده و هر دو از لحاظ فنی این اتوبوس‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند و دیدند که نقص فنی داشته و عیب دارد و نسبت به اتوبوس‌های دیگر ناقص است.
وی در ادامه اظهار داشت: هر دو هیئت از لحاظ فنی این اتوبوس را معیوب دیدند. همچنین بخش دیگری مربوط به لاستیک این اتوبوس بود که باید دید عیب اصلی ماشین بوده و یا آیا فرسوده است یا خیر که باید بگویم در خصوص فرسودگی لاستیک آزمایش‌ها صورت گرفته ولی هنوز جواب نهایی نیامده است و این امر دنبال می‌شود.
وی گفت: در خصوص تعاونیها و اتوبوسرانی‌ها که به مردم خدمت‌رسانی می‌کردند تحقیقات به عمل آمد، همچنین از تعاونیها تحقیق کردند و از مدیران تعاونی توضیح خواستند تا آنها توضیح دهند.
تحقیقات از کمک‌راننده اتوبوس بعد از بهبودی
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کمک‌راننده هنوز زنده است و منتظریم تا بهبود یابد و از او نیز تحقیق به عمل آید. اینکه این رانندگان مهارت کافی داشته یا خیر و یا ساعت رانندگی آنها مناسب بوده و با چه قراردادی بودند مورد بررسی قرار خواهند گرفت ولی گفته شده که سرعت آنها غیرمجاز بوده است و در زمینه سرعت، اختلاف نظر وجود دارد.
اژه‌ای اظهار داشت: سازنده اتوبوس‌ها را خواستند که توضیح دهد و وی یعنی سازنده اتوبوس با قرار وثیقه 8 میلیارد تومانی آزاد شده است.
وی ادامه داد: از دو شرکت بیمه که مربوط به این اتوبوس‌ها بودند خواسته شده که بیایند البته نه به‌عنوان متهم بلکه به‌عنوان علی‌الحساب دیه‌ها را به‌صورت تفاهمی مانند ماجرای خوزستان پرداخت کنند تا قبل از صدور حکم مبالغی به‌صورت علی‌الحساب داده شود. در واقع به‌کمک دولت و شرکت بیمه مبالغی را حتی به‌صورت علی‌الحساب پرداخت کنیم.
پیگیری مفقود شدن 20 هزار برگ از نتایج تحقیق‌وتفحص از تأمین اجتماعی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تبرئه فردی که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی دست داشته است، گفت: زمانی که آقای سراج به این پرونده رسیدگی می‌کردند برخی از افراد را تبرئه کردند و برخی از افراد در رابطه با بانک آریا تحت تعقیب قرار گرفتند.
دادستان‌کل کشور در خصوص تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و مفقود شدن 20 هزار برگه نتیجه تحقیق و تفحص اولیه گفت: این موضوع هنوز به‌عنوان پرونده قضایی به دستگاه قضایی نیامده است ولی همین موضوع که 20 هزار برگ از نتایج تحقیق و تفحص اولیه مفقود شده است باید مورد پیگیری قرار بگیرد.
زیرساخت‌های اجرای طرح دستبند الکترونیک فراهم نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در خصوص طرح دستبند الکترونیک و اینکه چه‌زمانی ابزار اجرای آن فراهم می‌شود افزود: برای اجرای طرح دستبند الکترونیک باید به‌لحاظ فنی ابزارها و زیرساخت‌ها را فراهم کرد که هم‌اکنون زیرساخت‌ها آماده نیست و تا زمانی که این زیرساخت ها آماده نشود نمی‌تواند اظهار نظر روشنی در این خصوص کرد چرا که باید برخی از وسایل مورد نیاز را از خارج کشور فراهم کرد و اگر سازمان زندان‌ها بتواند زیرساخت‌ها را فراهم کند این طرح اجرا خواهد شد.
بررسی اظهارات رئیس هیئت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی مطالبی را بیان کرد که انتشار آن محرمانه بود، آیا این عمل که باعث تشویش افکار عمومی جامعه شده است جرم محسوب می‌شود و مدعی‌العموم قصد شکایت از این فرد را دارد یا خیر، افزود: اصل پرونده تحقیق و تفحص از مجلس به قوه قضائیه نرسیده است و در حقیقت هنوز تمام نشده است. بنابراین مسائل حاشیه‌ای موردی است و اگر یک مورد مربوط به یک شخص باشد اگر شکایتی صورت بگیرد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت اما اگر جنبه عمومی داشته باشد ممکن است دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شود. بنابراین در موضوعی که شما می‌گویید باید بررسی کنیم و ببینیم که چه صحبت‌هایی مطرح شده است و اینکه جنبه جرم دارد یا خیر.
برخی اوراق پرونده مهدی هاشمی نیازمند ترجمه است
اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری تسنیم که از علت تأخیر به رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی جویا شده بود، گفت: پرونده مهدی هاشمی به دادگاه رفت ولی به‌علت نقصی که در آن وجود داشت مجدداً به دادسرا بازگشت.
دادستان‌کل کشور ادامه داد: بازپرس پرونده اعلام کرده است که به‌علت حجم بالای این پرونده و اوراقی که نیازمند ترجمه‌اند شبانه‌روز روی آن کار می‌کنند و ابراز امیدواری کرده هرچه سریع‌تر نواقص موجود در این پرونده رفع شود و به دادگاه بازگردد.
اژه‌ای در ادامه با جایز دانستن انتقاد خبرنگار تسنیم نسبت به تاخیر در این پرونده گفت: طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها باعث حاشیه‌سازی در اطراف آنها می‌شود ولی برخی پرونده‌ها به‌دلیل تحقیقات زمان‌بر ناگزیر از طولانی شدن هستند و پرونده مهدی هاشمی علاوه بر تحقیقات زمان‌بر حاشیه‌هایی را هم به‌دنبال دارد.
دادستان‌کل کشور در واکنش به پرسشی مرتبط به سیستم ثبت‌نامی سازمان ثبت اسناد و املاک و مشکلات قطعی آن افزود: قوه قضائیه و همه دستگاهها مواظب هستند تا از فناوری‌های جدید استفاده کنند؛ اما لازمه رسیدن به این هدف تدارک زیرساخت‌ها و انجام آموزش‌های مربوط است.
تلاش مسئولان سازمان ثبت اسناد برای برطرف کردن مشکلات طرح ثبت آنی معاملات
وی ادامه داد: من این مسئله را با معاونین سازمان ثبت اسناد مطرح کردم و آنها ضمن قبول مشکلات و کوتاهی این سازمان عنوان کردند که برای رفع این مشکل تلاش می‌کنند.
دادستان‌کل کشور در بخش دیگری از پنجاه و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مرتبط با پرونده زمین‌خواری تعاونی شرکت برق هشتگرد و 6هزار شاکی آن گفت: امیدواریم رسیدگی به این پرونده در مهرماه جاری انجام شود.
وی در ادامه تأکید کرد: رسیدگی و صدور حکم مسئله‌ای است که زمان چندانی از دادگاه نمی‌گیرد در حالی که رسیدگی و ضبط اموال از جمله بخش‌هایی است که زمان‌بر بوده و زمان رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می‌کند.
منتظر اقدام دولت درباره لوایح مهم و معطل‌مانده قوه قضاییه در دولت هستیم
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر "برخی از لوایح از سوی دولت گذشته برگشت داده شده است، قوه قضائیه در این زمینه نظرش چیست؟ توضیح دهید"، اظهار داشت: لوایحی از سوی دولت احمدی‌نژاد رد نشده است نه اینکه برگشت داده شده، در واقع معطل مانده است که باید دید دولت جدید چه می‌کند. برخی از آنها مهم بوده و اینکه تعدادشان چقدر است مهم نیست بلکه لوایحی که ارائه شده برای قوه قضائیه مهم بود که به مجلس برود و تصمیم گرفته شود.
تصمیمی برای تغییر قاضی پرونده فساد 3هزار میلیاردی گرفته نشده است
اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای قاضی سراج که اکنون رئیس سازمان بازرسی کل کشور هستند، آیا همچنان قاضی پرونده 3هزار میلیاردی نیز هستند، گفت: هنوز در خصوص اینکه قاضی پرونده 3هزار میلیاردی باشند تصمیم قطعی گرفته نشده و هنوز لغو این موضوع ابلاغ نشده است و اینکه وی در این سمت بماند یا خیر با نظر رئیس قوه قضائیه صورت خواهد گرفت ولی در واقع هنوز این حکم برای وی لغو نشده است.
پرونده محکومان بانک آریا در مرحله تجدیدنظرخواهی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه حکم متهمان بانک آریا صادر شده است یا خیر و این پرونده در چه وضعیتی است، اظهار داشت: تعبیر بانک اشتباه است، باید گفت گروه آریا که در واقع آنها بانکی تشکیل دادند به‌نام بانک آریا که در موعد مقدمات آن تخلف صورت گرفت و اکنون پرونده آنها مورد بررسی قرار گرفته است و کیفرخواست صادر شده که تعدادی از متهمان گروه آریا محاکمه شدند و پرونده‌شان در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
وی در ادامه افزود: برخی از آنها در دادسرا منع تعقیب شدند و برخی دیگر در دادگاه تبرئه شدند ولی برای تعدادی حکم صادر شد و در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
تشکیل پرونده علیه 4 مدیر دولتی و خصوصی در دادگستری فارس
اژه‌ای در پاسخ به درخواست خبرنگاری در خصوص "تخلفی در بیت‌المال که در استان فارس صورت گرفته، توضیح دهید"، گفت: دو نفر مدیر دولتی و دو نفر از بخش خصوصی بودند که این موضوع در مرحله دادسرا و مقدماتی است.
قوه قضاییه از پیگیری فتنه88 عقب‌نشینی نکرده است
در بخش دیگری از این نشست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در واکنش به پرسش یکی از خبرنگاران درباره عقب‌نشینی قوه قضائیه در پیگیری فتنه88 که رسانه‌های غربی اخیراً به آن دامن زده‌اند، گفت: مطلقاً چنین چیزی صحت ندارد.
دیدار میرحسین موسوی و شمخانی صحت ندارد
دادستان‌کل کشور در پاسخ به پرسشی در مورد خبر آزادی کروبی توسط فرزندش و دیدار آقای شمخانی و میرحسین موسوی گفت: در ابتدا باید دید آیا آقای شمخانی دیداری با میرحسین داشته است یا خیر و این مسئله همانند صفحات فیس‌بوک منتخب به برخی از دولت‌مردان است که به نام این افراد جعل شده و دولت هم افرادی را برای بررسی این موارد تعیین کرده است.
وی همچنین تأکید کرد: اعتمادسازی برای مردم از اهمیت زیادی برخوردار است و ما بنا به وظیفه الهی و اجتماعی خود در پی تحقق این مسئله هستیم و سعی می‌کنیم تا فضای جامعه را مشوش نکنیم. این در حالی است که برخی رسانه‌ها به‌دروغ مطالبی را عنوان می‌کنند. لذا من از اصحاب رسانه خواهشمندم بلندگوی خبری که از صحت آن اطلاع ندارند، نشوند.
وی در ادامه تصریح کرد: تا ظهر امروز دیداری میان آقای شمخانی و آقای میرحسین موسوی اتفاق نیفتاده است.
عدم اطلاع‌رسانی مناسب باعث بروز شایعات می‌شود/ این اشکال به قوه قضاییه هم وارد است
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر مطرح شدن مسائل از رسانه‌های داخلی گفت: شنیدن اخبار از رسانه‌های داخلی بهتر از شنیدن آنها از رسانه‌های خارجی است و متأسفانه این مسئله از جمله موارد و اشکالاتی است که به قوه قضائیه و بسیاری دستگاه‌های دیگر وارد است چرا که عدم اطلاع رسانی مناسب باعث وجود شایعاتی از این دست می‌شود.
اژه‌ای در پاسخ به درخواست خبرنگاری مبنی بر "در خصوص پرونده هدیه‌‌های رئیس‌جمهور توضیح دهید و همچنین در خصوص اینکه چه‌تعداد متهم فتنه88 در حبس هستند، بگویید"، اظهار داشت: در خصوص پرونده اول چیزی نمی‌دانم و در خصوص موضوع دوم باید بگویم تعدادی آزاد شدند که متأسفانه بنده آمار دقیقی ندارم که چند نفر در حبس و چند نفر آزاد شدند.
آزادی زندانیان سیاسی براساس روال معمول بود نه ملاحظات خاص
دادستان‌کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی گمانه‌زنی‌ها مطرح کرده است که عفو مجرمان امنیتی سیاسی که صورت گرفته به‌دلیل حضور آقای روحانی در دولت بوده است، این امر صحت دارد یا خیر، اظهار داشت: تعبیر سیاسی امنیتی از سوی شماست؛ بنده گفتم آزاد شدن و عفو مجرمان امنیتی، که باید گفت براساس روال عادی آنها عفو خوردند، در واقع برای کسانی که تشخیص دهند از طرف دادستان و زندان آنها مشمول عفو می‌شوند که حتماً باید بخشی از حبس خود را تحمل کنند و بعد مشمول عفو شوند.
وی در ادامه گفت: اگر سیر خود را طی کرده این امر به مقام معظم رهبری منتقل شود طبق گذشته و روال عادی عفو صورت می‌گیرد که در اینجا باید گفت ملاحظه‌ای صورت نگرفته و تنها براساس روال عادی بوده است که در سال 91 که این بحث‌ها نبود این اتفاق نیز رخ داد. در واقع کسانی که از عفو برخوردار باشند عفو می‌شوند.
متهم اصلی پرونده پالیزدار مفقود نشده است
دادستان‌کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر "اخیراً گفته شده متهم اصلی پرونده پالیزدار آدرسی از آن وجود ندارد و مفقود شده، این موضوع را تأیید می‌کنید یا خیر؟"، اظهار داشت: نه، تأیید نمی‌کنم، این فرد مفقود نشده و در تهران و در دسترس است.
اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه اخباری در خصوص انتقال پرونده کسانی که در حصر و معترض به فتنه88 بودند به شورای امنیت ملی رسیده است، آیا آنها قرار است محاکمه شوند، گفت: پرونده جدیدی وجود ندارد و روال همان است.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر "چند هفته گذشته کودکان یک الی 2ساله براثر بی‌احتیاطی، مواد شوینده جرم‌گیر که قوطی‌اش شبیه بسته‌های نوشیدنی بود، اشتباه خوردند و فوت شدند و اکنون خبر آمد که در بیمارستان مفید 5 نفر کشته شده‌اند، شما به‌عنوان دادستان که مدعی‌العموم هستید در این راستا چه اقدامی می‌خواهید انجام دهید؟"، اظهار داشت: بنده از این موضوع اطلاعی ندارم و باید بگویم این موضوع بسیار ناگوار است و تکلیف را بر ما سنگین کرد تا دیگر این موضوع تکرار نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نوار صوتی منسوب به آقای هاشمی در رابطه با ماجرای سوریه و اینکه پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است یا خیر، گفت: در این زمینه پرونده قضایی تشکیل نشده است اما تا جایی که اطلاع دارم صدا و سیما از وزارت اطلاعات خواسته تا این موضوع را پیگیری کند. اما پرونده حقوقی در این زمینه در قوه قضائیه تشکیل نشده است.
تشکیل کلیسای خانگی قابل تعقیب است
وی در خصوص آزاد شدن 2 نفر از زنان زندانی که به‌دلیل تغییر مذهب خود زندانی شده بودند، گفت: به‌صرف اینکه یک فرد عقیده‌ای را دارد، مثلاً مسیحی باشد وی را تحت تعقیب قرار نداده یا بازداشت نمی‌کنیم. بنده در جریان موردی که شما گفته‌اید نیستم اما اگر افراد در داخل خانه خود کلیسا تشکیل دهند این موضوع خلاف و قابل تعقیب است. همچنین جریان‌های انحرافی که جوانان را به فساد می‌کشانند کارشان تخلف بوده و جرم محسوب می‌شود.
انتهای پیام/*
