به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، علی اصغر رشید در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی اظهار کرد: سهم واردات رسمی برای اقلام آرایشی سالانه حدود 160 میلیون دلار است که تولید داخل حدود سه درصد از کل مصرف کشور را تامین میکند و بقیه به صورت غیر قانونی وارد کشور میشوند.
رشید تصریح کرد: یکی از مهمترین راههای کاستن از رغبت مصرف کننده برای استفاده از کالاهای قاچاق از جمله در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی، تقویت تولید داخلی است که تحقق آن اهتمام مسئولان به ویژه مدیران اقتصادی استان را میطلبد.
وی بوروکراسی اداری و روند پر فراز و نشیب دریافت تسهیلات بانکی را از مشکلات تولیدکنندگان لوازم آرایشی لازم و سالم برشمرد و اظهار کرد: هماهنگیهای لازم برای تسریع در این فرآیند و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال در زمینه اقلام یاد شده از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری میشود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی بهبود ارتباط صنعت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی و دانشگاه را ضرورتی انکار ناپذیر عنوان و افزود: تقویت استانداردها و تسهیل در واردات مواد اولیه از جمله مواردی است که با هدف افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و تغییر ذائقه مصرف کننده ایرانی به سمت استفاده از لوازم تولیدی داخل باید در برنامه کارگروههای ذیل کمیسیون قرار گیرد.
رشید، جمعیت بالای استان و همجواری با کشورهای آسیای میانه را از فرصتهای ممتاز خراسان رضوی جهت راه اندازی واحدهای پیشرفته تولید اقلام آرایشی بهداشتی عنوان و تصریح کرد: جذب سرمایه داخلی و خارجی و فعال شدن استان در این صنایع علاوه بر پیامدهای مثبت اقتصادی از قبیل اشتغال زایی و ارزش افزوده به شرط اقدام در چارچوب قانون و هنجارهای اجتماعی کمک شایان توجهی به سلامت جامعه به ویژه بانوان میکند.
وی خواستار استفاده از ظرفیت رسانههای استان برای تبلیغ تولیدات با کیفیت داخلی شد و گفت: تمرکز رسانهها باید به بیان مضرات استفاده از اقلام آرایشی بهداشتی قاچاق معطوف شده و معرفی جایگزینهای مناسب را در دستور کار قرار دهند.
رشید بر ایفای نقش تمام دستگاههای مسئول جهت اطلاع رسانی به مردم در این حوزه تاکید و تصریح کرد: از آموزش و پرورش انتظار می رود به جای انجام اقدامات صرفا سلبی با برگزاری جلسات آموزشی توجیهی برای دختران نوجوان و جوان جهت بیان خطرات ناشی از استعمال مواد آرایشی قاچاق به صورت منطقی وارد عمل شوند.
وی بیان کرد: در ایجاد شرایط کنونی هر یک از نهادهای متولی اعم از دولتی و غیر دولتی سهم قصورش را بپذیرد و به جای تبرئه خود، به دنبال ارائه راهکارهای متقن و مبتنی بر کار کارشناسی باشد.
انتهای پیام/ آ