به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تأمین انرژی مصرفی در زندگی امروز یکی از چالش برانگیزترین مأموریت های حاکمیتی دولت هاست. این وظیفه حاکمیتی در صورتی که به درستی انجام نگیرد، موجب بروز مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در یک جامعه خواهد شد.
اما از سوی دیگر تأمین انرژی به هر نحو نباید مدنظر دولت ها باشد، به طوری که در صورت تأمین انرژی یک بخش از جامعه به صورت زیانده و با بهره وری پایین، زیان های دراز مدت آن بر اقتصاد آن جامعه تأثیرات گسترده ای خواهد داشت.
از اینرو در تمامی جوامع مدرن برای تأمین انرژی با بهره وری مناسب با دیدی کلان نگر اقدام به تصویب برنامه ای جامع کرده و تمامی اقدامات در راستای تأمین انرژی مطابق با بندهای این برنامه انجام می گیرد.
در ایران سالها تأمین انرژی مناطق مختلف کشور تنها با سوخت های فسیلی انجام می گرفت. به طوری که در دهه های گذشته دولت ها با رساندن نفت سفید و گازوئیل و همچنین بهره برداری از منابع زغال سنگ و زغال چوب در نقاط مختلف اقدام به تأمین انرژی مردم می کردند. در دو دهه اخیر نیز با رشد صنعت انتقال گاز، تأمین تمامی انرژی مورد نیاز مردم برای گرمایش و پخت و پز با سوخت گاز مورد توجه دولت هاست بدون اینکه ظرفیت های بالقوه هر منطقه در استفاده از دیگر منابع انرژی مورد توجه قرار گیرد.
این نقیصه پس از احداث کیلومترها خطوط لوله گاز در کوهستان و بیابان بدون توجیه فنی و اقتصادی، در سالهای پایانی دهه 80 شمسی مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفت.
پس از بررسی های انجام شده، تدوین و تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور و همچنین تهیه طرح جامع انرژی کشور در قالب برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفت.
در بخشی از ماده 125 برنامه پنجم توسعه کشور آمده است: دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه؛ تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
در تبصره ای ذیل این ماده قانونی آمده است: وزارتخانه های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
همانطور که از تأکید ماده 125 برنامه پنجم توسعه مشخص است، می بایست ابتدا در نیمه نخست سال 90 لایحه «سند ملی راهبرد انرژی کشور» به مجلس ارائه می شد و به تصویب مجلس می رسید اما این سند با یکسال تأخیر در نیمه سال 91 با تکمیل بررسی های دولت به مجلس ارائه شد و تاکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
با توجه به متن ماده 125 برنامه پنجم توسعه، تصویب طرح جامع انرژی کشور در گرو تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور است.
روز گذشته در جلسه کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به ادامه بررسی سند ملی راهبرد انرژی کشور و پیشنویس طرح جامع انرژی کشور پرداختند.
انتهای پیام/