روند واگذاری فرزندان تسهیل شده است/ماده ۲۷ با اصل قانون حمایت از کودکان تعارض دارد

حسن تردست، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص مواد 22 و27 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست، اظهار داشت: قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست که بعد از چندبار دست به دست شدن بین  مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، اخیراً بعد از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، برای بار چهارم به شورای نگهبان ارسال شده است، نسبت به قانون مصوب 1353 دارای نکات مثبت و منفی است که علی‌رغم اصلاح و وجود بعضی از مواد قانونی جدید که در راستای حمایت کودکان بی‌سرپرست دارد، متأسفانه در دو ماده 22 و 27 قانون ناخواسته هنجارشکنی شده که آثار سوء روانی و اجتماعی گسترده آنها در سطح خانواده و کودک موضوع این قانون، موجب نقض غرض مقنن در وضع آن که تحت عنوان (حمایت) تصویب شده است، می‌شود.

وی ادامه داد: ابتدا ضرورت دارد برای تشحیذ اذهان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و آحاد مردم مقدمه‌ای در حقوق عمومی بیان کنم؛ همانگونه که در مباحث حقوقی دانشگاهی، در موضوع فلسفۀ وضع قوانین و مقررات در بین جوامع بشری گفته شده است، مرجع قانونگذاری هر نظام حکومتی بنا بر مطالبات مردم و توجه به نیازهای فردی و اجتماعی آنها و تنظیم روابط بین مردم با مردم و مردم با حکومت، مبادرت به وضع قوانین می‌کنند و بدیهی است در راستای اهداف مقنن، یک قانون خوب و اثرگذار، قانونی است که در اجرا، آثار فردی و اجتماعی آن در جامعه مورد رضایت و استقبال عموم مردم و تبعیت از آن قرار گیرد. وگرنه حسب تجارب تصویب قوانین غیر مناسب در گذشته‌، نه تنها عملاً متروکه، بلکه بعضاً با نارضایتی روح عمومی جامعه، مواجه شده و موجب بی‌اعتنایی شهروندان به قانون و اخلال در اهداف موردنظر قانونگذار و در نتیجه ناخواسته باعث القاء فرهنگ قانون‌گریزی می‌شود.

* قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست موجب تسهیل در روند واگذاری فرزندان می‌شود

این قاضی بازنشسته بیان کرد: موارد مثبت این قانون شامل تسهیل در روند واگذاری فرزندان است. در واقع تاکنون مراحل واگذاری فرزند به خانواده‌ها حداکثر 6 ماه زمان می‌برد اما با اجرای این قانون این مدت بسیار کاهش پیدا می‌کند. از طرفی شمول سن فرزند خوانده از 12 سال به 16 سال افزایش پیدا کرده است. البته با توجه به اینکه در قانون حمایت کودکان مصوب 1381 در نصاب سن کودکان مشمول، 18 سال تعریف شده بود و از طرفی نظر به اینکه ما به کنوانسیون جهانی حقوق کودکان پیوسته‌ایم و طبق مواد آن نصاب سن کودکان، زیر 18 سال تعیین شده است لذا معلوم نیست به چه علت ملحوظ نظر نمایندگان و کمسیون تخصصی مجلس یا شورای نگهبان برای تعامل با مقررات بین‌المللی، قرار نگرفته است.

تردست گفت: از نقاط دیگر مبارک این قانون، ماده یک آن است که سرپرستی شامل، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور نیز شده است، در قانون گذشته سرپرستی کودکان موصوف، مقید به اقامت ایرانیان در کشور بود و از جمله حسنات این قانون، در ماده 3 اجازه داده شده است که خانواده‌های دارای فرزند هم بتوانند کودکان بی‌سرپرست یا بد سرپرست را به فرزند خواندگی قبول کنند و از دیگر موارد قابل تقدیر، این است که در بند ج ماده 5 قانون مزبور مقرر شده زنان و دختران بالای 30 سال هم بتوانند تقاضای فرزندخواندگی کنند.

* ماده 22 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست صدای اهل فن، حقوقدان‌ها را درآورده است

وی ادامه داد: اما موضوعات منفی این مصوبه مجلس که تحت تأثیر ایرادات شورای نگهبان، صدای اهل فن، حقوقدان‌ها، اساتید تعلیم و تربیت و افراد نیکوکار و علاقه‌مند در حوزه حمایت کودکان، از جمله انجمن حمایت کودکان را درآورده است و حسنات فوق الذکر را پوشانده، موضوع ماده 22 قانون در انعکاس اسامی والدین واقعی در شناسنامه‌های فرزندخوانده است زیرا اولاً باتوجه به اینکه این قانون در مقام حمایت از کودکان و تجویز فرزندخواندگی برای ایجاد یک بستر طبیعی خانوادگی برای کودکان بی‌سرپرست و بهره‌مندی کودک از عواطف شبه پدر و مادر است و از طرف دیگر موجب تکمیل نهاد خانواده برای سرپرست می‌شود لذا دارای بار عاطفی، روانی و اجتماعی برای هر دو طرف است، ولی در انشاء مفاد آن استفاده مکرر از کلمه (سرپرست و سرپرستان) شده است که عرفاً به ذهن، مفهوم یک رابطۀ اداری و غیرعاطفی متبادر می‌شود، بهتر و شایسته بود برای ایجاد همسانی و القاء روابط عاطفی والدین واقعی با خانواده فرزندخوانده از کلمه (والدین قانونی ) مانند ادبیات بسیاری از کشورهای دیگر استفاده می‌شد.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: از طرف دیگر در راستای ضرورت استحکام و تداوم این رابطۀ عاطفی لازم بین ایشان، انعکاس اسامی والدین واقعی فرزندخوانده در شناسنامه وی که به‌طور مکرر در سیر زندگی در مواقع مختلف ارائه شناسنامه در معرض اطلاع دیگران قرار می‌گیرد، دقیقاً با فلسفه حمایتی فرزند خواندگی مغایرت آشکار دارد چون با توجه به فرهنگ عمومی جامعه و نگاه ناهنجار به فرزند‌خوانده که موسوم به «بچۀ پرورشگاهی» است، والدین قانونی و فرزند خوانده، به هیچ وجه مایل نیستند در طول زندگی و روابط با دیگران و بالاخص در دوران تحصیل کودک خود موضوع افشاء شود. به ویژه که اگر کودک بی‌سرپرست از زمان نوزادی تحت فرزندخواندگی قرار گیرد بلکه ضرورت عرفی دارد جهت جلوگیری از خدشه به حس و رابطۀ عاطفی متقابل پدر و مادری و فرزندی حداقل تا دوران سن استقلال حتی خود وی نیز از آن مطلع نشود.

* تبصره ماده 27 قانون  حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مخرب‌تر از مادۀ 22 است

تردست اظهار داشت: البته با توجه به دغدغۀ فقهی اختلاط در ازدواج محارم، به‌نظر بنده انعکاس مشخصات والدین حقیقی در سوابق ثبت احوال با قید عدم دسترسی اغیار به‌ جزء والدین قانونی و فرزند خوانده بلامانع و لازم است مؤکداً متذکر می‌شوم بر اساس مبانی روانشناسی تعلیم و تربیت و مشاوره خانواده و تجارب عینی جامعه شناختی، تفاوت آشکار و مشهودی بعینه، در آثار عمیق حس فرزند واقعی بودن با حس فرزند ناتنی‌شدن، وجود دارد. به‌ عبارت دیگر با توجه به وابستگی‌های عاطفی که بین والدین جدید و فرزند ایجاد می‌شود، افرادی که قبول می‌کنند سرپرستی این کودکان را بر عهده بگیرند تمایل ندارند کودک پس از بزرگ شدن، بداند فرزند واقعی وی نیست چرا که از نظر عاطفی گسستی در وابسته وی به یکدیگر به‌وجود می‌آید و موجب اخلال در روابط و به در رفتن زحمات سالیان دراز می‌شود.

وی ادامه داد: مخرب‌تر از مادۀ 22، در تبصره ذیل ماده 27 این قانون آمده است، ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد، البته ابتدا در اصلاح قانون، قانونگذاران برای احتیاط، ممنوعیتی در این مورد برقرار کردند که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه یادشده به مجلس اعاده شد و در مقام تامین نظر شورای نگهبان، قانون‌گذار تصریح کرد که این ازدواج با نظر دادگاه اشکالی ندارد. این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی‌سرپرست و ایجاد محیط خانوادگی امن برای وی است به شدت در تعارض قرار دارد؛ زیرا چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش پدر و مادر و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند!

* زن خانه با آگاهی از ماده 22 و 27 قانون حمایت از کودکان دخترخواندۀ خود را هوو و رقیب خود می‌‌داند

این قاضی بازنشسته بیان کرد: هرچند در احکام فقهی قاعده‌ای به‌عنوان فرزند خوانده با تعریف قوانین فعلی وجود ندارد و از نظر شرعی و قانونی منعی در ازدواج والدین قانونی با فرزند خوانده خود نیست ولی با توجه به اوضاع و احوال فرهنگ کنونی، بدون تردید باتَرَسُّم ذهنی، آثار تالی فاسد آن (حتی در بیان) چنان مخرّب و عوارض ناهنجاری روحی و معنوی به‌وجود می‌آورد که اصولاً با هیچ منطق و دلیلی قابل توجیه نبوده و تعارض روشن و ملموسی با اصل وضع قانون حمایت کودکان پیدا کرده است.

تردست گفت: ناگزیراً حسب تجارب قضایی عینی، فرضی را تصور کنیم که دختربچه ای یا پسر بچه ای در کودکی فرزند خواندۀ زن و شوهری می‌شود و با این صراحت قانونی که آشکار و آگهی شده است پدر قانونی در سیر زمانی بزرگ شدن و رسیدن این دختر به سن بلوغ، می‌داند که با ازدواج رسمی (درخوش بینانه‌ترین شخصیت) از نظر بهره‌برداری جنسی، حرمتی، بین وی و دختر خوانده اش نیست و هر لحظه در مواقع مختلف نظاره‌گر وی است. از طرفی زن خانه با این آگهی قانون، دخترخواندۀ خود را هوو و رقیب خود می‌بیند؛ چه سرنوشتی برای آیندۀ این کودک می‌توان پیش‌بینی کرد که بین شهوت پدر‌ناتنی و حسادت مادر ناتنی باید زندگی کند.کدام زن رغبت داشتن فرزند خوانده یا کدام مرد با غیرت تحمل یک رقیب در کنار بستر زنش می‌کند.

* با مواد 22 و 27 قانون حمایت از کودکان اسباب هجمه رسانه‌های جهانی و شبکه‌های معارض به اسلام شده‌ایم

وی افزود: در بعضی از کشورها به لحاظ آزار و اذیت جنسی کودکان توسط پدران واقعی و بعضاً مادران واقعی، انجمن حمایت از کودکان آزاردیده تاسیس شده است. با عنایت به همین اثرات منفی، قانونگذاران در سال 1353 در وضع قانون حمایت از اطفال بی‌سرپرست، با توجه به ضوابط شرعی که منعی برای این مورد وجود ندارد موضوع را به‌ خاطر مصالح کودکان موضوع قانون، عمداً مسکوت گذاشته و متعرض مسئله نمی‌شوند. اصولاً  آیا در احکام فقهی ما در مواردی ماند اضطرار و دفع افسد به فاسد و مصالح جمیع مسلمین و جلوگیری از وهن اسلام در اذهان عمومی شارع مقدس اجازۀ صدور حکم ثانوی در ممنوع کردن حلال نداده است.

این قاضی بازنشسته بیان کرد: امروز ما در جمهوری اسلامی بنا برمصالحی در موارد مختلف از احکام ثانوی استفاده نکرده‌ایم که در تصویب این قانون و اعلام عمومی تجویز ازدواج والدین قانونی با فرزند‌خواندگان از منظر عموم مسلمین و مخالفان قصاب شیعه و افکار جهانیان بدخواه، غافل شدیم. به‌گونه‌ای که اسباب هجمه رسانه‌های جهانی و شبکه‌های معارض به اسلام عزیز و شیعه مظلوم شده‌ایم. امیدوارم این مصوبه اصلاح و نمایندگان و اعضاء شورای نگهبان برای حفظ حثیت گرانبهای اسلام و شیعه در وضع قوانین و بررسی و تائید و نقض آن بنا برفرمودۀ امام راحل (قدس سره الشریف) زمان و مکان و حساسیت عمومی را در نظر بگیرند.

انتهای پیام/