به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، نزدیک به 3 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد، قانونی که هیچ گاه به طور کامل اجرا نشد و مجموعه ای از اعمال سلیقه ها و تحولات اقتصادی دستاوردهای آن را کمرنگ کرد و امروز دولت را به بررسی آسیب شناسانه واداشته است تا حداقل در مرحله دوم اجرای این قانون اشتباه های مرحله اول تکرار نشود. در شرایط حاضر دولت یازدهم با چالش کسری تأمین منابع پرداخت یارانه نقدی روبه روست، طبق آمارهایی که از سوی دولت منتشر شده است ماهانه حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود، در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی که باید در این مسیر پرداخت شود فقط ماهانه حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان است که این مبلغ به علاوه سایر ردیف های بودجه که صرف پرداخت یارانه نقدی می شود حداکثر به 2 هزار و 500 میلیارد تومان می رسد و ماهانه حدود یک هزار میلیارد تومان کسری منابع مربوط به پرداخت های نقدی وجود دارد.
دولت دهم از طریق حساب تنخواه بانک مرکزی و همچنین درآمدهای مازاد فروش نفت در 2.5 سال گذشته کسری منابع پرداخت یارانه نقدی را پوشش داده است و در سال 92 نیز مجلس به دولت مجوز داده بود که از طریق افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی این کسری را تأمین کند که البته دولت قبلی این موضوع را اجرایی نکرد حال دولت یازدهم بر سر دو راهی قرار دارد یا باید طرح حذف حداقل 3 دهک درآمدی بالای جامعه که جزو یارانه بگیران هستند را قبول کند و یا به همان روش قبلی از درآمدهای مازاد نفتی و غیره تا پایان سال کمبود منابع پرداخت نقدی را جبران کند. به نظر می رسد چنانچه دولت یازدهم بخواهد در راستای شعارهایش در دوران رقابت های انتخاباتی مبنی بر عملکرد عقلایی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی حرکت کند و با توجه به این که عاقلانه به نظر نمی رسد در شرایطی که بسیاری از پروژه های عمرانی کشور در شرایط فعلی به دلیل کسری بودجه معطل مانده است همان رویه نادرست گذشته ادامه یابد و از منابع کشور که باید صرف طرح های عمرانی شود برای پرداخت های نقدی هزینه کند، چنان چه در مسیر حذف دهک های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران گام بردارد حداقل از نظر مصالح کلان اقتصادی کشور گامی موثرتر برداشته است.
اما مهمترین موانع دولت بر سر راه طرح هایی نظیر حذف دهک های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران را می توان به شرح ذیل برشمرد:
1 - نبود اطلاعات و آمار کامل و جامع در مورد میزان درآمد آحاد جامعهفقدان نظام آماری که بتواند به صورت جامع و شفاف دهک های درآمدی کشور را دسته بندی کند در زمانی که دولت قبلی طرح موسوم به خوشه بندی خانوارها را اجرا کرد باعث شد که این طرح با اعتراض گسترده اکثر مردم مواجه شده و به سرانجام نرسد.
2 - ترس دولت ها از کاهش محبوبیت اجتماعی
هر چند دولت یازدهم هیچ گاه به طور رسمی اعلام نکرده است که با طرح حذف 3 دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران به دلیل کاهش محبوبیت اجتماعی مخالفت می کند اما باید به این واقعیت اذعان داشت که به هر حال دولت های مختلف همواره به این موضوع توجه داشته اند که از اجرای طرح هایی که به کاهش محبوبیت اجتماعی و کاهش رأی مردم به آن ها می انجامد بپرهیزند.متأسفانه دولت قبلی از 12 اقدام مشخص قانونی که در قانون هدفمندی یارانه ها باید اجرا می شد فقط یک مورد که پرداخت یارانه نقدی بود را اجرا کرد که البته آن یک مورد هم با ایرادهایی اجرا شد چرا که مشخص شد تعدادی از ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز یارانه دریافت می کردند.با این اوصاف انتظار مردم و کارشناسان اقتصادی از دولت یازدهم این است که با آسیب شناسی دقیق مرحله اول هدفمندی یارانه ها قانون را به صورت کامل و جامع در مرحله دوم اجرا کند و از نگاه کوتاه مدت با هدف جلب رضایت مقطعی به این قانون بپرهیزد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.