مرتضی ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: موضوع افزایش کارمزد جایگاهداران CNG از سوی وزیر نفت در شورای اقتصاد در حال پیگیری است و برای تعیین میزان این افزایش باید منتظر اعلام نظر شورای اقتصاد بمانیم.
وی افزود: قرار نیست قیمت فروش CNG به مردم افزایش یابد، این قیمت بهازای هر مترمکعب 310 تومان باقی میماند و تنها بهمنظور افزایش کارمزد، قیمت گاز تحویلی به جایگاهداران که اکنون بهازای هر مترمکعب 270 تومان است، کاهش خواهد یافت.
دبیر انجمن صنفی صنعت CNG تصریح کرد: خوشبختانه به نظر میرسد گام مؤثری برای حل این معضلی که سه سال صنعت CNG را درگیر خود کرده برداشته شده است.
به گزارش تسنیم، پیش از این در تاریخ هفتم مرداد ماه سال جاری، موضوع افزایش کارمزد عرضه سوخت CNG در جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفته بود.
در آن زمان مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان بهمنظور افزایش کارمزدها با افزایش نرخ نهایی عرضه CNG برای مصرف کننده، دلیل عدم تصویب افزایش نرخ کارمزدها اعلام شد.
همچنین مناسب نبودن کارمزد عرضه CNG موج جدید تعطیلی جایگاههای عرضه این سوخت را در سال جاری بهدنبال داشت بهطوری که در میانه تابستان حدود 140 جایگاه CNG در اقصی نقاط کشور تعطیل بوده است.
اما اظهار نظر جدید امیر وکیلزاده، معاون مدیر طرح CNG در امور اجرا و بهره برداری از جایگاههای گاز طبیعی فشرده در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در این خصوص شنیدنی است.
وکیلزاده با بیان اینکه کارمزد و حق العمل دو مقوله متفاوت است، اظهار داشت: حق العمل مبلغی است که مالک جایگاه مستقیماً از مصرف کننده نهایی دریافت و به حساب خود واریز میکند (در حال حاضر مبلغ 400 ریال بهازای هر متر مکعب فروش) و کارمزد مبلغی است که از سوی شرکت ملی پخش (فارغ از محل تأمین آن) با رعایت دستورالعملهای صادره به حساب مالک جایگاه واریز میشود که در حال حاضر وجود ندارد.
در واقع مبلغ 40 تومانی که از فروش 310 تومانی هر مترمکعب CNG به مصرف کننده نهایی به حساب جایگاهداران واریز میشود بهعنوان حق العمل است نه کارمزد.
پیگیری خبرنگار تسنیم از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی حاکی از این است که در جلسات دولت، نرخی که بهعنوان کارمزد دریافتی قرار است به حساب جایگاهدار علاوه بر نرخ حق العمل تخصیص یابد، مشخص شده و این نرخ قرار است در جلسه شورای اقتصاد نهایی شود.
انتهای پیام/*